کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بیش از دو دهه است که در فضای تصمیم گیری و رسانه های عمومی، از ضرورت تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی گری اقتصادی صحبت می شود. این موضوع در سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. با توجه به کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی در کشورهای مختلف جهان، بهتر است فعالیت اقتصادی دولت، منحصر به مواردی باشد که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعال شود و سایر حوزه های کاری، به صورت مطلق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتی اعم از ریاست جمهوری، معاون اول و بقیه معاونان و اعضای هیات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه ها، اعتقاد دارند که فعالیت های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار باشد. ولی متاسفانه این ایده در سطوح پایین تر به خوبی اجرا نمی شود و بعضی از مدیران میانی و کارشناسان در بدنه اجرایی دولت، حمایتی از این موضوع نمی کنند. برخی از سازمان های دولتی نه تنها برای بازشدن فضای کسب و کار بخش خصوصی برنامه ریزی نمی کنند، بلکه حتی به وظایف بخش خصوصی هم وارد می شوند. این مساله فقط اختصاص به مدیریت بنگاه های اقتصادی ندارد و در بخش نهادها و تشکل های اقتصادی هم مشاهده می شود.

اتاق های مشترک بازرگانی تجربه و موقعیت ارتباطی منحصر به فردی دارند و بهتر است فعالیت هایی همچون اعزام هیات های مختلف به کشورهای دیگر و برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها را به عهده آنها گذاشت.  بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی دیگر کشورها ترجیح می دهند در ارتباط با اقتصاد ایران، اعم از اعزام و پذیرش هیات های تجاری، نشست های رودررو، نمایشگاه های تخصصی و همایش های سرمایه گذاری، با همتایان خود در ایران ارتباط داشته باشند تا بخش دولتی. پروتکل های تشریفات مذاکرات تجاری در کشورهای با اقتصاد باز و توسعه یافته نیز اغلب به گونه ای تدوین شده است که جایگاه اصلی به اتاق ها اختصاص دارد و مسوولان دولتی در ردیف های فرعی تر قرار می گیرند.

با این حال سازمان های مختلف دولتی کشورمان، در رقابت با تشکل های غیردولتی، هیات های اقتصادی را اعزام می کنند یا بدون اطلاع بخش خصوصی، در داخل یا خارج کشور نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی برگزار می کنند و اتاق ها را که نماینده بخش خصوصی هستند، از فرایندهای کاری خود بی اطلاع نگاه می دارند.

متاسفانه این که دستگاه های مختلف دولتی بدون هماهنگی بخش خصوصی هیات تجاری اعزام می کنند، باعث شده که برخی افراد هم از این فرصت استفاده کنند و خودشان اقدام به اعزام هیات های اقتصادی می کنند که این امور باعث سردرگمی کشورهای مقصد هم شده است و آنها نمی دانند برای تعامل و همکاری با اقتصاد ایران، باید با چه کسانی در ارتباط باشند؟ اتاق های بازرگانی، دولتی  و یا اشخاص حقیقی‌؟

این قبیل ناهماهنگی ها علاوه برتخریب چهره اقتصادی و مدیریتی ایران در دید دیگر کشورها، خسارات جبران ناپذیری بر روابط تجاری دوجانبه وارد می کند. از سوی دیگر اتاق های مشترک هم دچار سردرگمی می شوند که چگونه ماموریت خود را انجام دهد؟

انجام برنامه هایی همچون اعزام و پذیرش هیات های تجاری، نشست های تجاری رودررو  توسط کانالی مشخص، می تواند ضمن فراهم کردن زمینه های بازرگانی وسرمایه گذاری، چهره ی واحد و هارمونی زیبایی از صدای بخش خصوصی ایران در چارچوب توسعه روابط شایسته را ارایه کند.

رویدادهای اقتصادی همچون نشست ها، نمایشگاه ها و هیات های تجاری، هدف نیستند بلکه وظیفه ای برای تسهیل روابط بین فعالان اقتصادی هستند و به همین دلیل بهتر است این قبیل اقدام ها را همانطور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود، به عهده تشکل های بخش خصوصی و در راس آنها اتاق های بازرگانی سپرد.

مساله دیگری که برای بهبود و تسهیل همکاری های اقتصادی خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اثربخشی توافقنامه هاست. برخی از سازمان های دولتی در دیدار با همتایان خارجی خود توافقهایی انجام می دهند که اجرای آنها بر محیط کسب و کار بخش خصوصی تاثیرمی گذارد و بخش خصوصی از روند تدوین و مفاد این قبیل توافق ها خبر ندارد درحالی که توافقات بر مبنی کار ، توسط بخش خصوصی است. این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، همه دستگاه های اداری موظف شده اند این قبیل تصمیم ها را با اطلاع و مشورت بخش خصوصی اخذ کنند.

در سال های اخیر بارها از مسوولان دولتی اخباری مبنی بر توافق های بزرگ اقتصادی شنیده ایم که سرجمع این قبیل توافق ها، بیش از صد ها میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی است. اما در عمل مشاهده می کنیم که فقط چند درصد از این سخنرانی ها و مصاحبه ها به اجرا در می آید. بی اعتنایی به بسترهای اجرایی مورد نیاز بخش خصوصی برای جهش در جذب سرمایه خارجی و محدودیت برای مشارکت غیردولتی ها در فرایندهای تدوین، امضا و اجرای توافق ها، می تواند مهم ترین دلیل این تفاوت فاحش باشد.

اقتصاد کلان - محسن ضرابی* 

*رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

منبع: خبرآنلاین