پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- افزایش نرخ
تورم، ادامه کشمکش‌ها بر سر برگزیت و اعتصابهای مختلف خواب شب را از چشم ترزا
می، نخست‌وزیر بریتانیا ربوده‌اند.
روزهای
پایانی سال میلادی کنونی برای ترزا می چندان با آرامش سپری نمی‌شوند. مخالفت‌ها
با برگزیت همچنان ادامه دارد و با وجود تلاش‌های دولت برای ایجاد وجهه‌یی مستقل و
قابل اتکا برای بریتانیا در دوران پسابرگزیت از طریق برنامه‌ریزی برای ایجاد
همکاری‌های جدید تجاری، اقتصاد این کشور روزهای دشواری را می‌گذراند. از سوی دیگر،
دادخواست تجدیدنظر دولت به رای دیوان عالی شکست خورد و اگرچه مجلس عوام درنهایت با
اجرای ماده 50 معاهده لیسبون که به معنای آغاز رسمی مذاکرات برای خروج از اتحادیه
اروپاست موافقت کرد، اما این شکست عملا به تضعیف موضع ترزا می در مذاکرات با
بروکسل انجامید. نرخ تورم در این کشور به بالاترین میزان در 2 سال گذشته افزایش
یافته است و در چالشی جدید برای دولت، کارکنان راه‌آهن لندن و کارکنان پست در
سراسر کشور هم دست به اعتصاب زده‌اند.
افزایش نرخ
تورم، محصول جدید برگزیت
ایندیپندنت
در گزارشی در این باره به نقل از اداره آمار ملی بریتانیا می‌نویسد، شاخص قیمت
مصرف‌کنندگان (نرخ تورم) در این کشور در یک سال منتهی به ماه نوامبر 1.2 درصد
افزایش یافت که این میزان از پیشبینیهای تحلیلگران بیشتر بود و بالاترین میزان
نرخ تورم از ماه اکتبر سال 2014 تاکنون، محسوب می‌شود. اداره آمار ملی در ادامه
گزارش خود اعلام کرده، کاهش شدید ارزش پوند از زمان همه‌پرسی برگزیت یکی از
تاثیرگذارترین عوامل در افزایش نرخ تورم بوده است. نرخ تورم که در محاسبه آن بهای
کالاهایی با قیمت‌های پر نوسان همچون مواد غذایی و سوخت در نظر گرفته نمی‌شود، از
1.2 درصد در ماه گذشته این ماه به 1.4 درصد افزایش یافت.
همچنین به
گزارش این اداره، 2کالایی که بهای آنها بیشترین تاثیر را افزایش نرخ تورم داشتند،
پوشاک و سوخت موتور بودند. بانک مرکزی بریتانیا انتظار دارد نرخ تورم در سال آینده
بیشتر از پیشبینیهای گذشته مبنی بر تورم 2 درصدی باشد و موسسه ملی تحقیقات
اجتماعی و اقتصادی هم افزایش 4درصدی نرخ تورم در سال 2017 را پیش‌بینی کرد. این در حالی
است که نشانه‌های بیشتری از افزایش نرخ تورم در نظام اقتصادی بریتانیا مشاهده می‌شود
که یکی از آنها افزایش 12.9 درصدی بهای مواد اولیه کارخانه‌ها در یک ساله منتهی به
ماه نوامبر است که افزایش شدید هزینه‌های واردات کارخانه‌ها را نشان می‌دهد. بهای
تولیدات کارخانه‌یی هم 2.3 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان از سال 2012
تاکنون محسوب می‌شود.
با توجه به
کاهش ارزش پوند در برابر واحدهای پولی جهانی همچون دلار و یورو از همه‌پرسی 23 ماه
ژوئن، انتظار می‌رود که بهای کالاهای مصرفی در فروشگاه‌ها در 2سال آینده افزایشی
شدیدتر داشته باشند و این روند احتمالا با کاهش درآمدها همراه خواهد بود و به کاهش
شدید رشد اقتصادی در سال 2017 می‌انجامد. در چنین شرایطی فیلیپ هاموند، وزیر خزانه‌داری
بریتانیا، در اقدامی آشکار همکاران تندرو خود را به چالش کشید و تعویق در نهایی‌کردن
برگزیت را خواستار شد و در مورد «مخاطرات در زمینه ثبات مالی» هشدار داد.
هاموند خروج
«سخت» نمی‌خواهد
وزیر خزانه‌داری
بریتانیا در اظهاراتی فراتر از بیانیه‌های عمومی ترزا می در مورد بررسی توافق
موقت، «روندی ملایم‌تر» در خروج از اتحادیه اروپا را خواستار شد و گفت که
«سیاستمداران با فکر» حالا باید به دنبال توافق موقتی باشند که از عواقب شدید
برگزیت بکاهد. به نظر می‌رسد که هاموند با استفاده از واژه «سیاستمداران با فکر» به حامیان
برگزیت سخت که جدایی کامل و یک‌باره از اتحادیه اروپا در سال 2019
را
خواستار هستند، حمله کرده است. ساعاتی پیش از این اظهارات هاموند، مجلس عیان هم
اعلام کرد که ترزا می باید از حصول «توافق موقت» اطمینان کسب کند؛ توافقی که طبق
آن، بریتانیا پس از سال 2019 نیز در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا باقی بماند.
هامون همچنین با ارائه اسناد و مدارکی به قانون‌گذاران، از هزینه‌های اداری سرسام‌آور
ترک اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا که حزب کارگر به‌شدت مخالف آن است، پرده بر داشت.
وی در ادامه هشدار داد که اگر واردات از اروپا هم همانند واردات از دیگر نقاط جهان
مورد بازرسی قرار بگیرند، هزینه‌های بازرسی گمرکی 5برابر افزایش خواهد یافت.
چالش جدید
اعتصاب‌ها در لندن
در حالی که
ترزا می سعی دارد با وجود همه اختلاف‌نظرهای داخلی و در هر شرایطی به آغاز
مذاکرات برگزیت در اواخر ماه مارس آینده متعهد بماند، مشکلاتی هم در پایتخت است که
باید مورد رسیدگی قرار بگیرند. اعتصابهای اخیر کارکنان راه‌آهن در لندن و کارکنان
اداره پست بریتانیا در آستانه سال نو میلادی در اعتراض به شرایط شغلی ازجمله این
مشکلات هستند.
کارکنان راه‌آهن
حومه جنوبی لندن، اعتصاب 48 ساعته خود را از سه‌شنبه آغاز کردند که این مساله به بروز
اختلال و سرگردانی صدها هزار نفر از مسافران بریتانیایی در این مسیر منجر شد. به
گزارش رویترز، کارکنان راه‌آهن اعلام کردند که دلیل این اعتصاب، اعتراض به طرح حذف
کنداکتورها در ایستگاه‌های قطار بوده است. طبق طرح جدید دولت بریتانیا، کارکنان
بخش کنداکتور که مسوولیت آنها اطمینان از بسته‌شدن درهای قطار است، باید به بخش‌های
خدماتی منتقل شوند. اتحادیه‌های کارگری تهدید کرده‌اند که در صورت عدم موافقت با
درخواست‌های‌شان، روز جمعه هم اعتصاب 48 ساعته دیگری را آغاز خواهند کرد. کارکنان
راه‌آهن حومه جنوبی لندن در اواسط مردادماه گذشته هم اعتصابی 5روزه داشتند که
طولانی‌ترین اعتصاب کارکنان خطوط راه‌آهن بریتانیا در 50 سال گذشته به شمار می‌رود.
این در حالی
است که هزاران نفر از کارکنان اداره پست هم در آستانه سال نو میلادی در اعتراض به
وضعیت شغلی به‌‌ویژه حقوق بازنشستگی و تعطیلی برخی از شعب پست در این کشور، از
دوشنبه آینده به مدت 5روز دست به اعتصاب خواهند زد. دیوید وارد، دبیر اتحادیه
کارگران مخابرات با اشاره به شرایط دشوار کارکنان این صنف گفت که اداره پست
بریتانیا دچار بحران شده است و دولت باید به سخنان کارکنان گوش فرا دهد. وی افزود:
با کاهش شدید هزینه‌ها که صورت گرفته است، دیگر نمی‌توان به ادامه حیات دفاتر
پستی امید داشت. این اعتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که شعب پستی با توجه به نزدیکی
تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی بیشترین تراکم کاری را دارند.
منبع:
اقتصادآنلاین