پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- حجم نقدینگی در 7ماهه سال جاری به هزار و 137هزارمیلیارد تومان رسیده که
نسبت به دوره مشابه سال قبل خود با رشد 28درصدی همراه بوده است.
حالا همین عدد اعلام شده نه تنها کارشناسان دولتی بلکه کارشناسان
نهادهای بین‌المللی را نیز درخصوص تبعات منفی آن نگران کرده است. مشاور اداره
خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که اگر از فشار این
میزان نقدینگی بر اقتصاد ایران کاسته نشود، تورم تک رقمی نیز بر باد خواهد رفت.
کاترینا پولفید که با هیات همراه خود هفته جاری مهمان کشورمان است، گفته
است ثبات تورم تک‌رقمی ایران از دو کانال در معرض تهدید است؛ یکی حجم نقدینگی بالا
و دیگری افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده. او معتقد است دولت ایران برای ماندگار
نگه داشتن تورم زیر 10درصد و کاهش فشار نقدینگی چاره‌یی جز پیاده‌سازی دو راهکار
ندارد؛ یکی آزادسازی قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند برق، آب و گاز و دیگری تزریق
اعتبارات دستوری بانک‌ها.
مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در دیدار خود
با رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب تاکید
کرد و از مجلس ایران خواست دولت را مجبور به پاسخگویی در سیستم بودجه‌ریزی خود کند
و غلامرضا تاجگردون به وی پاسخ داد که مجلس ضمن تدوین و تصویب سیاست‌های مالی و
پولی و بودجه سعی خواهد کرد، ثبات را در عرصه‌های پولی و بانکی فراهم کند.
تاجگردون با بیان اینکه ملاحظات دولت را در تصمیمات پولی بانک مرکزی به
حداقل خواهیم رساند، گفت:«در تدوین سیاست‌ها و برخی احکام آن که به تصویب رسیده،
سعی کردیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی را کنترل کنیم.» این اظهارنظر تاجگردون مورد
استقبال پولفید قرار گرفت به طوری که وی با اشاره به این تصمیم بیان کرد:«چارچوب
فراهم شده در قانون جدید بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را دارد بنابراین از تصویب
این قانون پشتیبانی می‌کنیم. البته باید به ترکیب حاکمیتی بانک مرکزی به ویژه بخش
پولی توجه شود تا مدیریت این مجموعه از استقلال کافی برخوردار باشد».
در بین سخنان گفته شده در دیدار پولفید و تاجگردون می‌توان ردی از تضادهای
سیاستی مورد تایید مجلس و صندوق بین‌المللی پول پیدا کرد. درحالی که رییس کمیسیون
برنامه و بودجه می‌گوید: «دولت حق وام گرفتن ندارد و این موضوع در سیاست‌های مالی
و برنامه و بودجه کشور مورد توجه واقع شده است. در سال‌های اخیر نیز سعی شده
مناسبات بین دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی بدون اینکه اثری بر پایه پولی کشور داشته
باشد، اصلاح شود.» اما مشاور صندوق بین‌المللی پول معتقد است یکی از راهکارهای
عملی پیش روی دولت برای کنترل نقدینگی و ثبات تورم این است که اتفاقا در برخی بخش‌ها
به شکل دستوری وارد عمل شود. بانک‌ها
را مجبور به ارائه اعتبارات کند و به صورت دستوری قیمت برق، آب و گاز را آزاد کند.
بحث دیگری که در این دیدار مطرح شد، هدفمندسازی یارانه‌ها بود. تاجگردون
به مکلف کردن دولت به حذف یارانه 3میلیون
نفر اشاره کرده و گفته است:«پرداخت یارانه از بودجه عمومی دولت را به صفر رسانده‌ایم
که این یک اقدام بزرگ و موثر در مدت اخیر بوده است اما در بودجه سال آینده همچنان
برای برخی موضوعات یارانه در نظر گرفته شده است.» هر چند بخشی از اطلاعات ارائه شده
تاجگردون به مشاور صندوق بین‌المللی پول غلط است و طبق آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های
مجلس بیش از 20درصد منابع واریز
یارانه نقدی از بودجه تامین می‌شود.
در مقابل مشاور صندوق بین‌المللی پول با انتقاد از ایران که اصلاحات خود
را بیشتر بر بازار اقتصاد متمرکز کرده است، گفت:«باید به عدالت و فقرزدایی نیز
توجه شود، این اصلاحات باید عواقب اجتماعی را در نظر گیرد. در این زمینه دولت باید
از دادن یارانه به ثروتمندان صرف نظر کند و منابعی از این بخش را برای تامین
معیشت قشر آسیب‌پذیر در نظر گیرد. این اصلاحات فقر را تا 50درصد کاهش داده و برای این منظور می‌توان نرخ مالیات را افزایش داد تا
دولت توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نیز داشته باید.»
وی در پایان تصریح کرد:«باید در مورد پرداخت بهره اوراق، بدهی دولت،
افزایش سرمایه‌های بانکی، بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و هزینه و منابع مورد
نیاز این بخش‌ها برنامه 5 ساله‌یی تنظیم شود و تخمین بزند که چه میزان منابع لازم
است. مجلس و دولت نیز باید کمک کنند، منبع درآمدهای نفتی و نحوه هزینه‌کرد آنها
شفاف شود. از این رو در سیستم بودجه‌ریزی خود نیز می‌توانید دولت را مجبور به
پاسخگویی کنید چراکه شوک‌های نفتی و... هزینه‌های
اضافی را به دنبال خواهد داشت».
منبع: خبر
اقتصادی