پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نقدینگی در دولت کنونی را خارج از سیاست‌های
داوطلبانه و انتخابی دولت دانست و تاکید کرد که بخشی از این رشد، ناشی از افزایش
ضریب فزاینده است. علی طیب‌نیا در گفت‌وگویی با «ایسنا» یادآور شد که عمدتا در
اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ناشی از ساختارهای اقتصادی آن است و تا زمان اصلاح
ساختارهای اقتصادی، این مشکل حل نخواهد شد.
روزنامه دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نقدینگی در دولت
کنونی را خارج از سیاست‌های داوطلبانه و انتخابی دولت دانست و تاکید کرد که بخشی
از این رشد، ناشی از افزایش ضریب فزاینده است. علی طیب‌نیا در گفت‌وگویی با
«ایسنا» یادآور شد که عمدتا در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ناشی از ساختارهای
اقتصادی آن است و تا زمان اصلاح ساختارهای اقتصادی، این مشکل حل نخواهد شد.
طیب‌نیا انتقادها در مورد افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۱۱۰۰هزار میلیارد تومان را
اینطور پاسخ داد: رشد نقدینگی در دولت یازدهم ناشی از سیاست‌های داوطلبانه و
انتخابی دولت نبوده و نیست. به‌طور کلی رشد نقدینگی در ایران معمولا ناشی از شرایط
ساختاری اقتصاد ایران و نقش پر رنگ نفت و سهم اندک مالیات در اقتصاد ایران و
چسبندگی هزینه‌های دولت است که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی» می‌گویند که
ویژگی عموم کشورهای نفت‌خیز است.
وزیر اقتصاد در مورد سلطه مالی اینطور توضیح داد که با افت
قیمت نفت درآمد دولت پایین می‌آید و در عین حال هزینه‌های چسبنده‌ای وجود دارد که
نمی‌شود آنها را پرداخت نکرد مثل حقوق کارمندان که اکنون بخش بزرگی از هزینه‌های
ما را هم تشکیل می‌دهند. طیب‌نیا ادامه داد: بخش بزرگی از هزینه‌هایی که ما پرداخت می‌کنیم عمدتا مربوط به آموزش و
پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و بازنشسته‌ها است. با وجود چنین هزینه‌هایی
وقتی درآمد کشور کم می‌شود چه باید کرد؟ در چنین شرایطی شقوق مختلفی که برای تامین
مالی وجود دارد به رشد نقدینگی می‌انجامد. یعنی نهایتا چه مستقیما به سراغ بانک
مرکزی برویم که ما این کار را نمی‌کنیم و چه به سراغ بازار سرمایه برویم ممکن است
به‌صورت غیر مستقیم به بانک مرکزی اصابت کند.
او تاکید کرد: من به‌عنوان یک معلم اقتصاد که وقت عمده مطالعات خود را بر
تورم گذاشته‌ام، باید بگویم که تا نظام مالیاتی در ایران اصلاح نشود جلوی رشد
نقدینگی در ایران به شکل اصولی گرفته نخواهد شد. وزیر اقتصاد در مورد تاثیر مشکلات متعدد در نقل و انتقالات سال‌های تحریم،
بر رشد نقدینگی گفت: این موضوع را چنین توضیح می‌دهم که به هر حال ما پول نفت خود
را نمی‌توانستیم دریافت کنیم. به این ترتیب که نفت را می‌فروختیم و در درآمد ما
منظور می‌شد ولی دلار آن را بانک مرکزی نمی‌توانست وصول کند. یا شرکت خریدار نمی‌توانست به حساب بانکی برای ما بریزد یا اگر می‌ریخت
معادل دلارش را بانک مرکزی نمی‌توانست جابه‌جا کند.
در نتیجه معادل ریالی آن را به حساب دلار می‌ریخت و دولت هم خرج می‌کرد و
پایه پولی افزایش می‌یافت. طیب‌نیا در مورد رشد نقدینگی به نکته دیگری نیز اشاره
کرد: اکنون ما به رشد نقدینگی فقط به‌عنوان عرضه پول نگاه می‌کنیم در حالی‌که آنچه
تورم‌زاست این است که رشد عرضه پول و نقدینگی از رشد تقاضا برای پول بیشتر باشد.
خیلی‌ها این سوال را می‌کنند که چرا با اینکه رشد نقدینگی خیلی هم پایین نبود ولی
به‌رغم آن تورم روند نزولی داشته است؟ او تصریح کرد: باید این موضوع را مطرح کنم
که بهتر است بررسی کنیم در سال‌هایی که ناگهان قیمت ارز جهش کرد، چه اتفاقی برای
ارز افتاد؟ دلار ۱۰۰۰
تومانی سه برابر و به این ترتیب نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی چند برابر شد. به این
ترتیب اگر در گذشته کسی می‌خواست یک میلیارد دلار از خارج از کشور واردات کند،
قبلا ۱۰۰۰
میلیارد تومان پول لازم داشت و اکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان. به
این ترتیب تقاضا برای نقدینگی ناگهان سه برابر شد.
او ادامه داد: این فقط بخشی از ماجرا بود، از سوی دیگر اگر در
گذشته می‌شد با 10 درصد پول ال‌سی باز کرد، یعنی اگر برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان، لازم بود حدود
۱۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به بانک پرداخت شود، وقتی راه ال‌سی
بسته شد و باید به حواله می‌رفت و دیگر با 10 درصد پیش‌پرداخت امکان‌پذیر نبود و
باید ۱۳۰
درصد پرداخت می‌شد! این تقاضا برای نقدینگی را ۳۰ برابر می‌کرد. طیب‌نیا در
مورد اثر نرخ سود حال حاضر اقتصاد ایران گفت: در شرایط تورم 8 درصدی، اگر مصوبه
شورای پول و اعتبار کامل اجرا شود، نرخ سود بانکی ۱۵ درصد است که این نرخ خیلی بالاست. در پاسخ به این سوال که چرا آنقدر نرخ
سود بالاست باید بگویم چون در بازار پول اضافه تقاضا داریم! وقتی اینقدر اضافه تقاضا
داریم یا دولت و بانک مرکزی هدفمند و حساب شده و متناسب با رشد تقاضا عرضه پول را
افزایش می‌دهد که نظر من نیز با این مورد همراه بوده و هست.
این مقام مسوول در مورد اثر این سود بر رشد نقدینگی گفت: وقتی
نرخ سود بالا می‌رود دیگر مردم پول نقد پیش خود نگه نمی‌دارند و برای استفاده از
سود بالاتر سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را به سپرده‌های پس‌انداز تبدیل می‌کنند،
بنابراین منابع قابل مانده‌ای بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین بانک‌ها نیز دیگر
منبع راکد نگهداری نمی‌کنند و حداکثر وام را پرداخت می‌کنند، چون پرداخت وام
برایشان سود بیشتری دارد، حتی اگر لازم باشد از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند
تا این وام را پرداخت کنند، بنابراین عرضه وام افزایش می‌یابد یعنی ضریب فزاینده
بالا می‌رود و این اتفاقی است که در دو، سه سال گذشته افتاده است و بخش قابل
ملاحظه‌ای از رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است که به‌صورت
مکانیزم خودکار عمل کرده است، ولی در نظر داشته باشید که چه افزایش ضریب فزاینده و
چه حجم نقدینگی در پاسخ به رشد تقاضایی بوده است که در اقتصادمان داشتیم. طیب‌نیا
در مورد قدرت بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی گفت: مشکلی که در گذشته در ایران داشتیم
نیز این بود که بانک مرکزی قدرت اعمال سیاست و کنترل نقدینگی را نداشته است. البته
به نظر من اکنون برای ایجاد این شرایط توفیقات خوبی داشتیم، ولی به نظر من کافی
نیست و این مسیر را باید ادامه بدهیم تا جایی که سلطه مالی در اقتصاد ایران به‌طور
کامل شکسته شود و بانک مرکزی بتواند عرضه پول را متناسب با نیازهای اقتصاد ایران
تنظیم کند.
وزیر اقتصاد در مورد حاشیه‌های سیاسی در حوزه اقتصاد گفت:
متاسفانه از ابتدای امسال ما درگیر این مسائل هستیم و باور کنید من به‌عنوان وزیر
اقتصاد که باید از صبح تا شب وقتم را برای رسیدگی به مشکلات و پیدا کردن راه‌حل‌ها
و بحث با کارشناسان برای این حوزه بگذارم، عمده وقت، ذهن و توانم صرف مقابله با
حاشیه‌ها می‌شود. هر روز یک حاشیه و متاسفانه جناح‌های سیاسی به جای اینکه به
منافع عمومی کشور بیندیشند به منافع حزبی و برد و باخت در انتخابات می‌اندیشند و
این موضوع یک مشکل بسیار عمده است که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد.» طیب‌نیا
در این مورد ادامه داد:«چندی پیش برای اجلاس کمیسیون مشترک به هند رفته بودم و با
اعضای حزب کنگره که حزب حاکم و حزب گاندی و نهرو بود صحبت می‌کردم متوجه شدم که
آنها اصلاحاتی در اقتصاد انجام داده‌اند که می‌دانند نتیجه‌اش به سوی باختن
انتخابات خواهد رفت. به یاد دارم وقتی من با مسوولان هند از جمله نخست‌وزیرشان
صحبت می‌کردم آنها می‌گفتند که ما این اصلاحات را ادامه می‌دهیم ولو اینکه در این
انتخابات ببازیم. اکنون ببینید که رشد اقتصادی هند از 7 درصد گذشته و در حال رسیدن
به 8 درصد است و پیشتاز رشد اقتصادی شده است.
او در پایان تاکید کرد: ما نیز باید به این نقطه برسیم که
احزاب و جناح‌های سیاسی منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح دهند و نهادهای
کشور را به خاطر منافع سیاسی بی‌اعتبار نکنیم. گاهی مسائل طوری انعکاس داده می‌شود
مثل اینکه فساد همه ارکان کشور را در بر گرفته است در حالی‌که اگر ایران را با
بسیاری از کشورها مقایسه کنیم می‌بینیم واقعا اینطور نیست که ما کشور فاسدی
داشته باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد