پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سید محسن
طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این
سؤال "به‌نظر شما عملکرد دولت یازدهم طی سه سال گذشته چگونه بوده است؟"،
گفت: بنابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی 6.8ــ درصدی و
1.9ــ درصدی در سال‌های 1391 و 1392 و همچنین تورم 30.5 درصدی و 34.7 درصدی در
سال‌های 1391 و 1392 و همچنین تحریم‌های اقتصادی و نوسانات اقتصادی در بازارهای
کالا، مسکن، سکه، ارز و... شرایط سختی را پیش روی دولت یازدهم قرار داده بود، اما
با وجود این، تیم اقتصادی دولت یازدهم تغییرات محسوس اقتصادی 100روزه در ابتدای
دولت را به رییس جمهور نوید داده بودند که پس از گذشت 100 روز مشخص شد پیش‌بینی‌های
دولت در کنترل شرایط اقتصادی چندان صحیح نبوده است.
این کارشناس
مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم پس از تصدی مسئولیت قوه مجریه، با تمرکز
بر سیاست خارجی و تلاش برای انجام و به ثمررساندن مذاکرات با کشورهای شش‌گانه
صنعتی به‌امید ملغی سازی اثرات منفی تحریم‌ها، فعالیت خود را آغاز کرد، افزود:
توافق ایران با کشورهای 1+5 و رسیدن به برجام و تعهدات طرف مقابل نیز تا حدودی بذر
امید در دل فعالان اقتصادی کاشت و تا حدودی انتظارات را برای بروز اثرات مثبت
اقتصادی به تعویق انداخت که این خود تا حدی باعث تعمیق رکود و انتظار فعالان
اقتصادی شد.
طباطبایی
خاطرنشان کرد: اما سیاست‌های دوپهلوی برخی از کشورها به‌خصوص ایالات متحده و اعمال
تحریم‌های جدید و حتی تمدید برخی از تحریم‌های مهم سابق که برجام را تحت الشعاع
قرار می‌داد، باعث شد توقعاتی که کشور و به‌خصوص دولت برای برداشت از اثرات مثبت
برجام داشت، به منصه ظهور نرسد.
وی ادامه
داد: علاوه بر بروز تردید در پایبندی طرف‌های مذاکره به‌خصوص آمریکا به مفاد
برجام، حتی در فضای بین المللی نیز تحولی در خصوص بروز گشایش‌های اقتصادی و سرمایه
گذاری‌های خارجی و حتی دادوستدهای حیاتی همچون قراردادهای خرید هواپیما و
قراردادهای نفتی به‌وجود نیاید.
طباطبایی به
سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از گشایش‌های برجامی نیز اشاره کرد و گفت: شاخص‌های
کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت یازدهم از مرداد 1392 تاکنون در عرصه
اقتصادی، به‌طور متوسط 12.8 درصد نرخ تورم در شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.
دبیر انجمن
علمی اقتصاد شهری ایران در این خصوص توضیح داد: متوسط نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها
و آشامیدنی‌ها طی این سه سال 9.3 درصد، متوسط نرخ تورم در گروه مسکن، آب و برق و
سایر سوخت‌ها 13.06 درصد و متوسط نرخ تورم در بخش حمل و نقل 14.2 درصد بوده و به‌طور
کلی کالاها طی این سه سال به‌طور متوسط 9.7 درصد و خدمات در حدود
16.6 درصد تورم داشته است به‌طوری که تورم سال 1394 به 11.9 درصد رسید.
طباطبایی با
تأکید بر اینکه تلاش‌های دولت در کاهش نرخ تورم موفقیت آمیز بوده، گفت: اما عملاً
مدت زمان طولانی مذاکرات برجام در عدم فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش تقاضای مؤثر
در بازارهای کالا و خدمات در کاهش تورم و بروز رکود اقتصادی مؤثر بود که خود این
رکود اقتصادی نیز، در اثرات سیکلی خود، کاهش تورم را تعمیق می‌کرد.
وی با بیان
اینکه یکی دیگر از عرصه‌های مهم اقتصادی که مورد هدف سیاستی دولت یازدهم بود،
نقدینگی در بازار پول و بانک کشور بود، افزود: میزان نقدینگی در سه سال دولت
یازدهم به‌طور چشمگیری افزایش داشت به‌طوری که از 492 هزار میلیارد تومان به
حدود 1122 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1395 رسید.
طباطبایی در
این خصوص توضیح داد: افزایش 128 درصدی نقدینگی در این سه سال یکی از مؤلفه‌های مهم
سیاستگذاری اقتصادی دولت بود که افزایش نقدینگی به‌میزان 31.6 درصد را به‌طور
متوسط طی این سه سال نشان می‌داد و با توجه به رشد 128 درصدی نقدینگی طی این سه
سال، میزان تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه سال 1383 بدون نفت در حدود 10.7 درصد
و میزان تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه سال 1383 با احتساب نفت در حدود 4.4 درصد
افزایش داشت.
این استاد
دانشگاه ادامه داد: در واقع طی این سه سال تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه به‌طور
متوسط در حدود 3.4 درصد و تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه با نفت در حدود 1.4
درصد به‌طور متوسط افزایش داشته که با توجه به نرخ متوسط 12.8 درصدی برای تورم و
همچنین نرخ متوسط 31.6 درصدی برای رشد نقدینگی، می‌توان تعمیق رکود در کل اقتصاد
ملی و تنها بروز اثرات رشد اقتصادی در بخش‌های محدود و خاص اقتصادی همچون بخش نفت
و گاز را (با توجه به رشد صادرات ناشی از گشایش‌های نفتی در پسابرجام) متذکر شد.
دبیر انجمن
علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه افزایش نرخ‌های بیکاری طی این سه سال
خود مؤید این مطلب می‌باشد، یادآور شد: نرخ بیکاری در سال‌های 92، 93، 94 و
تابستان 95 از سوی مرکز آمار ایران در حدود 10.4 درصد، 10.6 درصد، 11
درصد و 12.7 درصد گزارش شده است؛ ضمن آنکه همگرایی بالای نرخ‌های رشد اقتصادی در
کشور به‌قیمت‌های پایه با نفت و بدون نفت نیز خود مؤیدی بر این ادعاست که اغلب رشد
اقتصادی در کشور به‌خصوص در سال‌های اخیر، تابع افزایش و کاهش صادرات نفتی و
افزایش و کاهش درآمدهای ارزی نفت و گاز صادراتی بوده است.
این کارشناس
اقتصادی در پاسخ به این سؤال "به‌نظر شما چه‌دلایلی باعث شد تا رشد 128 درصدی
نقدینگی طی این سه سال و رشد 31.6 درصدی نقدینگی به‌طور متوسط، اثرات تورمی خیلی
زیادی از خود بروز ندهد؟"، گفت: عامل اصلی ترکیب نقدینگی بود که قسمت عمده آن
مربوط به رشد شبه‌پول طی این سه سال می‌شد به‌طوری که میزان شبه‌پول که اثرات
ضدتورمی نسبت به پول دارد، طی این سه سال به طول متوسط 36.2 درصد افزایش داشت در
حالی که میزان پول موجود در جامعه، به‌طور متوسط رشد 11.7 درصدی داشته است.
طباطبایی
همچنین گفت: از سوی دیگر افزایش واردات کالاها به‌نسبت شرایط رکودی نیز در کنترل
تورم این سال‌ها مؤثر بوده است که انتظار می‌رفت دولت یازدهم با توجه به شرایط
رکودی و نیاز تولید داخلی به حمایت، سیاست‌های وارداتی مناسب‌تری را برای این سال‌ها
اتخاذ می‌کرد و راهبردهای وارداتی را به‌جای واردات کالاهای نهایی، به واردات
کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای معطوف می‌کرد.
این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه با این حساب می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت در رفع رکود و
خروج از بحران رکود در این سال‌ها توفیق چندانی نداشته و اکثر قوای خود را به
بیرون از مرزها و در مذاکرات با طرف‌های غربی معطوف داشته است، گفت: این در حالی
است که تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی متکی بر نیروهای داخلی و ظرفیت‌های درونی نظام
اقتصادی، هم از سویی زیربنای اقتصادی کشور را محکم می‌کند و هم جهت اقتصادی کشور
را از مناسبات نامطمئن (تکیه بر ظرفیت‌های نامطمئن و بدعهد خارجی) به مناسبات
مطمئن (تکیه بر قوای درونی و ظرفیت‌های غنی داخلی) سوق می‌دهد.
دبیر انجمن
علمی اقتصاد شهری ایران در پایان به چند مؤلفه ضروری برای عبور اقتصاد ایران از
شرایط رکودی نیز اشاره کرد و گفت: تمرکز بر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌کارگیری
نظام بانکی در تقویت بنیه مالی تولید داخلی به‌جای سراب سرمایه‌های خارجی لرزان و
ترسان، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به‌عنوان مراکز تجمیع منابع مالی برای
جلوگیری از هدرروی منابع در فعالیت‌های اختلال‌زای سوداگرایانه و به‌کارگیری آنها
در حمایت از تولید داخلی و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیررسمی، کاهش بار
مالیاتی بر تولیدکنندگان داخلی و افزایش منابع مالیاتی از طریق اجرای طرح جامع
مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه پایه مالیاتی و به‌کارگیری منابع حاصل
از ورود حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به‌سبب گشایش‌های پسابرجامی در حمایت از تولید
داخلی می‌تواند موجبات خروج از رکود اقتصادی را فراهم نماید.
منبع: تسنیم