آژیر «قرمز» در اقتصاد ایران روشن شد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دومینوی یک‌ماهه افزایش قیمت دلار روز گذشته به مراحل پایانی رسید. ورود بهای دلار به کانال سه‌هزارو ٩٠٠ تومان، دوباره این ارز آمریکایی را به بالاترین قیمت در سال‌های گذشته رساند. قیمت سه‌هزارو ٩٢٦ تومان که اتفاقا چند روز پیش هم تجربه شده بود، گران‌ترین رقم دلار در حداقل یک سال گذشته است. رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش به این روند واکنشی عملی نشان داد و دستش را برای طلب کمک به سوی پتروشیمی‌ها دراز کرد. پس از آن، در جمع خبرنگاران، به‌صراحت اعلام کرد در سه ماه پایانی سال، قیمت ارز کنترل خواهد شد، اما مرغ دلار یک پا دارد. طبیعی هم است. پیش‌نیازهای ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم نیست و مدت‌هاست دولت‌ها برای کنترل آن تلاش دستوری می‌کنند. کارشناسان نگران از این وضع معتقدند پس‌لرزه‌های نوسان نرخ ارز به ضرر اقتصاد و مردم تمام خواهد شد. نمونه‌شان هم اسدالله عسگراولادی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. او هشدار داده «تفاوت نرخ دلار در بازار و نرخ دولتی همچنان موجب ایجاد رانت اقتصادی و فساد می‌شود. دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌ای هم نداشت؛ زیرا قیمت ارز قبل از تحریم‌های جدید به سه‌هزارو ٣٠٠ تومان رسیده بود، اما از نظر اقتصادی و بودجه مردم مطلوب نیست. با این وضع، نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و بانک مرکزی تلویحا با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خریدوفروش است؛ این در حالی است که در چند سال اخیر، بانک مرکزی نتوانست جواب تقاضای بازار را بدهد؛ برای همین است که نرخ رو به بالا می‌رود».«شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان، آثار و پیامدهای افزایش نرخ ارز و دلار را در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی کرده است. 

قمار  ارزی
  یحیی آل‌اسحاق
 رئیس پیشین اتاق تهران
افزایش نرخ ارز در بیشتر حوزه‌های اقتصادی اثرات خود را باقی خواهد گذاشت، اما مهم‌‌تر از افزایش نرخ ارز، ثبات و پایداری آن است. برنامه‌ریزها باید بتوانند درباره نرخ ارز تصمیم‌گیری کنند. بدترین مشکل در شرایط کنونی آن است که این نوسانات، دامنه‌های بلندی داشته که بسیار خطرناک است و شرایط قمارگونه‌ای را ایجاد کرده است که پیش‌بینی آن ممکن نیست و هر تصمیمی در این شرایط، منطبق با شانس است. چنین اتفاقی در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترین ضربه را به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌زند.
ارز خارجی در تمام کشورهای جهان تأثیرگذار است، اما ایران به سبب وابستگی بالا به نرخ ارز، بیش از سایر کشورها متأثر می‌شود.
ارز صعودی در‌حال‌حاضر بر تمام حوزه‌های اقتصادی که تأمین کالاهای آن مرتبط با کالاهای خارجی است، اثر منفی خود را باقی خواهد گذاشت. بخش‌هایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، مواد اولیه برای تولید، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، خدمات، صنایع پزشکی، گردشگری و... به‌شدت به دلیل این مسئله دچار آسیب شده‌اند و قیمتشان افزایش یافته است.
به‌ویژه آنکه اکنون به پایان سال میلادی نزدیک می‌شویم و شرکت‌هایی که مراودات خارجی با شرکای برون‌مرزی دارند، دست به تسویه‌حساب‌های خود زده‌اند. این اقدام منجر به افزایش تقاضای دلار و در نتیجه افزایش نرخ دلار شده است. در رابطه با مواد اولیه باید گفت خرید مواد اولیه با ارز گران، منجر به افزایش هزینه‌های تمام‌شده آن شده که در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را دچار چالش می‌کند.
تولیدکنندگان متوسط و کوچک هم در بین قشر تولیدکننده، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، زیرا مواد اولیه گران شده و اگر قیمت‌های تمام‌شده کالای خود را افزایش دهند، بیش از پیش در دام رکود گرفتار خواهند شد.
حتی حقوق گمرکی نیز متأثر از آن خواهد بود. تقریبا قریب به اتفاق حوزه‌های اقتصادی خدماتی، از افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم تأثیر می‌پذیرند.
البته در همین بین، باید نگاهی هم به بازار قاچاق داشت. با افزایش نرخ دلار، قاچاق داخلی گران تمام می‌شود که منجر به افزایش قیمت محصولات قاچاق در کشور و در نهایت کاهش عرضه قاچاق در کشور می‌شود.
اما بیشترین فشار روی مصرف‌کنندگان (مردم) وارد خواهد شد، زیرا قیمت تمام‌شده محصولات افزایش یافته و آنها مجبورند ریال بیشتری برای خرید هر کالا یا خدمات بپردازند.
نهایتا فضای روانی که افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند، اثری منفی در معیشت مردم خواهد گذاشت و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. بیشترین فشار در بین اقشار مردم مربوط به اقشار متوسط رو به پایین است، زیرا درآمد آنها تغییری نمی‌کند، اما با افزایش قیمت در کالا یا خدمات خریداری شده مواجه می‌شوند و به تبع آن، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
از سویی ابهام در بازار ارز، سوداگری را افزایش می‌دهد. خرید و فروش ارز تبدیل به کاسبی خواهد شد، زیرا در تصور عامه با رصد بازار، نرخ دلار در طول زمان افزایش خواهد یافت، در نتیجه اقدام به خرید ارز به‌عنوان دارایی می‌کنند.
البته این اتفاق از دو زاویه می‌تواند سودمند باشد. درآمد صادرکنندگان افزایش یافته و رونق صادرات در پی آن ایجاد می‌شود و دیگر اینکه درآمد ریالی دولت افزایش خواهد یافت.
بیشترین اثر آن روی بودجه و تأمین آن از سوی دولت است. نرخی که در بودجه برای دلار تعیین می‌شود، اگر بالا باشد، ریال بیشتری را نصیب دولت می‌کند. نکته دیگر آن است که اختلاف نرخ غیررسمی دلار در بازار آزاد با نرخ مصوب در بودجه می‌تواند درآمد ریالی بالایی را برای دولت ایجاد ‌کند. البته در این حالت، دولت چون از طریق بانک مرکزی یا سایر نهادها این درآمد را حاصل کرده، باید مالیات این مابه‌التفاوت را بپردازد. البته مالیات آن باز هم به دولت بازخواهد گشت. این افزایش نرخ، به نفع صادرکنندگان هم خواهد بود، زیرا آنها در ازای هر دلار، ریال بیشتری دریافت خواهند کرد. بنابراین قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی افزون می‌شود.
دومینو  افزایش نرخ ارز  در  اقتصاد
محمدحسین برخوردار
عضو سابق اتاق ایران
حدود یک ماه است که قیمت دلار در بازارهای ایران بالا می‌رود و این روند ادامه دارد. گرچه روزهایی از این مدت نوسان نرخ ارز کمتر بوده، اما واقعیت این است که بانک مرکزی باید به‌سرعت به این موضوع ورود می‌کرد و اجازه افزایش نرخ ارز را تا این حد نمی‌داد. 
اما چرا؟ به این دلیل که واقعیت این است که افزایش نرخ ارز در این شرایط در اقتصاد ایران نخستین اثرش را بر معیشت مردم نشان می‌دهد. درست است که این نوسان، مانند یک دومینو همه بخش‌های اقتصاد کشور را درمی‌نوردد، اما نخستین پس‌لرزه‌ها بر زندگی مردم سایه می‌اندازد. در این نوسان حتی کالاهایی که در رکود مطلق بودند و خریداری ندارند، گران می‌شوند. حتی محصول‌هایی که نیاز به آورده اولیه خارجی ندارند، با رشد قیمت مواجه می‌شوند و نتیجه اینکه قیمت تمام‌شده همه کالاها با افزایش مواجه می‌شود. 
نتیجه آنکه این وضع به‌سرعت بر تجارت خارجی کشور هم اثر می‌گذارد. متأسفانه باید گفت که در این بحران، واردات بیش از تولید به‌نفع اقتصاد و البته فعالان اقتصادی و در نهایت مردم خواهد بود؛ چراکه با این اوصاف هزینه واردات بسیار کمتر از هزینه تولید خواهد بود؛ یعنی صرفه اقتصادی واردات از تولید بیشتر می‌شود. 
این وضع دلیل دیگری هم دارد؛ حجم بزرگ صنایع ایران را صنایع کوچک شکل می‌دهند. در صنایع کوچک و حتی متوسط هزینه‌های تمام‌شده تولید بسیار بیش از صنایع بزرگ است. بنابراین درمجموع، واردات حتی با وجود سودهای گمرکی بالا به‌صرفه‌تر خواهد بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی قاچاق کالا و ارز حتما شدت خواهد گرفت. زمانی که قیمت واردات از تولید سودآوری بیشتری داشته باشد، به‌خوبی روشن است که جانی تازه در قاچاق دمیده می‌شود. 
سخن من این نیست که قیمت ارز نباید بالا برود یا به‌اصطلاح واقعی شود؛ سخن از این است که اگر قرار است دلار گران شود، نباید با این وضع این اتفاق رخ دهد؛ چراکه رشد آن به این سبک، هم بر سفره مردم و رفاه عمومی اثر می‌گذارد و هم تولید را در کشور فلج می‌کند. نکته‌ای که در این میان ممکن است مطرح شود، اثر افزایش قیمت دلار بر بخش‌هایی چون صنعت پتروشیمی است. خب؛ طبیعی است که اگر این افزایش بلندمدت باشد، به‌نفع اینها تمام خواهد شد؛ هرچند اثری دفعی و اولیه ندارد؛ چراکه اینها باید تا سال ١٣٩٦ در انتظار مصوبه‌های مجلس برای تعیین نرخ‌هایشان باشند. به‌هرروی بانک مرکزی ذخایری دارد که می‌تواند آن را به دقت و با مکانیسمی درست، به بازار تزریق کند. ممکن است این پرسش پیش بیاید که اگر بانک مرکزی ذخایری دارد، چرا آن را در بازار تزریق نمی‌کند؟ در پاسخ می‌توان گفت، به‌هرحال اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، بودجه دولت با کسری‌هایی مواجه است. گذشته از این، بحث عیدی و پاداش‌های پایان سال هم مطرح است. نزدیک‌شدن به ژانویه و سفرهای هرساله در این زمان از سال همواره تقاضای ارز را بالا می‌برد. شاید بانک مرکزی در حال مدیریت ذخایرش برای استفاده در زمان مناسب‌تر است. ‌ای‌کاش بانک مرکزی تلاش می‌کرد پول‌هایی را که در دست افراد بی‌کفایت است و در بانک‌ها خوابیده مدیریت کند؛ چراکه این نقدینگی‌های سرگردان، هر زمان که نوسان ارزی رخ می‌دهد، به‌سرعت وارد عمل می‌شوند و دلارهای موجود در بازار را جمع می‌کنند تا خودشان ثروت‌اندوزی کنند. 
بی‌ثباتی، اثری نگران‌کننده
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
افزایش نرخ دلار هم موضوع حساسی است و هم در مقطع حساسی رخ داده است. برای آنکه این پدیده را همه‌جانبه بنگریم، نیاز است نخست ارزیابی کنیم این افزایش، افزایشی ماندگار است یا هیجانی و واکنشی. به‌خوبی روشن است که اگر این افزایش، لحظه‌ای و هیجانی باشد، آثار پایدار و ماندگاری هم نخواهد داشت. در سوی مقابل اگر پایداری این نوسان بلند‌مدت باشد، باید با تحلیلی کارشناسی آثار آن بررسی شود. نکته مهم آن است که امسال هم مانند هر سال در ژانویه که فصل مسافرت‌هاست، چنین نوسانی رخ داده است. هرچند عوامل دیگری را هم باید کنار این موضوع در نظر گرفت. سفرهای مربوط به زمان اربعین حسینی و سفرهای زیارتی به کشور عراق، تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس که نرخ دلار در آن رشد کرده است و البته انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا که در پی تقویت ارزش دلار است و شعار‌هایی ضدایرانی دارد، ازجمله این دلایل است. نکته این است که برنامه بانک مرکزی برای کنترل نوسان قیمت ارز از زبان رئیس کل این نهاد شفاف و روشن بیان شده است. با سیاست‌هایی که این نهاد طراحی می‌کند، نمی‌توان در لحظه به نتیجه رسید و باید کمی منتظر نتیجه‌دادن آن بود. 
به گمان من مهم‌ترین اثری که نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ایران می‌گذارد، «بی‌ثباتی» است. بی‌ثباتی اقتصادی هم به این معناست که فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها دچار بلاتکلیفی می‌شوند. نخستین بخش هم بلاتکلیفی تجار است؛ هم صادرکننده‌ها و هم واردکننده‌ها دچار این سردرگمی می‌شوند که آیا به فعالیتشان ادامه دهند یا خیر. اینها در بیشتر مواقع، منتظر می‌مانند تا ببینند شرایط چگونه می‌شود. در سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی هم با چنین نوسان‌هایی مردد می‌شوند. این بلاتکلیفی را می‌توان به سطوح تولید و بنگاه‌ها و البته زندگی روزمره مردم هم گسترش داد. واقعیت این است که نقش محوری ارز در همه شاخص‌های کلان اقتصادی روشن و آشکار است. در بازارهای پولی، مالی و...، ارز موضوعی کلیدی است و این انتظار و سردرگمی برای اقتصاد ملی در مجموع آثار مخربی بر جای می‌گذارد. 
حال باید دقت کنیم که اگر افزایش قیمت ارز که حدود یک ماه است جان گرفته، پایدار بماند، به‌راحتی می‌تواند برخی از تلاش‌های اقتصادی دولت را به‌هم بزند. مهم‌ترین آن هم سیاست مهار و کنترل تورم است که دولت بیش از هر چیز بر آن مانور داده است و آن را سیاست محوری خود عنوان می‌کند. این موضوع در سال پایانی دولت و درحالی‌که نقدینگی بیش از ‌هزار ‌هزار‌ میلیارد تومانی در اقتصاد وجود دارد، به ضرر تیم تدبیر و امید تمام خواهد شد؛ چراکه احتمالا پایداری این افزایش قیمت دلار اثر تورمی مهمی خواهد داشت. نخستین گام این ماجرا هم افزایش انتظار تورمی است؛ چراکه تقاضای سوداگرانه تحریک می‌شود و نتیجه هم جز تورم نخواهد بود. هرچند پایداری افزایش قیمت دلار، در کوتاه‌مدت می‌تواند به صادرات کشور رونق دهد. 
گمان من بر این است که دولت در کوتاه‌مدت بهای کالاهای اساسی را کنترل می‌کند و در تنظیم بازار کالاهای اساسی مراقبت شدیدی به خرج خواهد داد. هرچند روشن است که در بلندمدت توانی برای انجام این کار نخواهد داشت. در همین مدت هم دولت نمی‌تواند اقلامی را که در سبد کالای خانواده‌ها وجود دارد اما اساسی نیستند، کنترل کند؛ برای نمونه می‌توان به قیمت گوشی همراه اشاره کرد. البته آنچه مسلم است، دولت فعلا سیاست کنترل بازار را رها نخواهد کرد. 

منبع: شرق