پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سیاست گذار
از لحاظ تاریخی در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز عملکرد خوبی نداشته است. تجربه سال ۱۳۷۲
در کوتاه‌مدت و تجربه سال ۱۳۸۱ در میان‌مدت
ناموفق بوده است. با این حال، این دوتجربه (در کنار تجارب بین‌المللی) حاوی درس‌هایی
است که می‌تواند به موفقیت سومین تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز کمک کند.
به گزارش
روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در
حالی‌که تا سال ۱۹۹۵ میلادی، تقریبا ۷۰ درصد از
کشورها سیاست ارز تک نرخی را دنبال می‌کردند، این تعداد اکنون به حدود ۹۰
درصد رسیده است. تحلیل روند کلی حاکم بر اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در مجموعه‌ای
از کشورها حاوی نکات مفیدی است که می‌تواند برای سیاستگذاران اقتصادی کشور آموزنده
باشد. در ادامه به سه مورد از مهمترین این نکات اشاره می‌شود:
الف- انتخاب
سیستم نرخ ارز پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اگرچه در ظاهر امری مهم به
نظر می رسد، اما عامل تعیین کننده اساسی در میزان موفقیت اجرای این سیاست محسوب
نمی‌شود. تجربه کشورهای مختلف بیانگر آن است که عامل کلیدی به منظور دستیابی به یک
سیاست موفق، سازگاری و هماهنگی بین نرخ ارز پس از اجرای سیاست و سیاست‌های پولی و
مالی اعمال شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی از ارز تک
نرخی حمایت نکند، شکست این سیاست قطعی خواهد بود.
ب- در
اقتصادهایی که با موانع تجاری زیاد، بازارهای مالی ضعیف و کنترل‌های شدید قیمتی
مواجه هستند، سیاست یکسان‌سازی ارز به‌صورت تدریجی موفق‌تر بوده است. کشورهای
ترکیه و غنا این سیاست را به صورت تدریجی و همراه با اصلاحات ساختاری (با هدف
پررنگ کردن نقش بازار در تخصیص منابع)، پیاده کردند و به موفقیت‌های مهمی دست پیدا
کردند.
پ- پس از
اجرای سیاست ارز تک نرخی، تعهد و پایبندی مسئولان به وعده‌های داده شده، عامل مهم
دیگری در تداوم موفقیت سیاست مذکور به حساب می‌آید. اهمیت این نکته از آنجاست که اجرای
برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، ممکن است در کوتاه‌مدت پیامدهای منفی (مانند افزایش
تورم و کاهش دستمزد واقعی)، به همراه داشته باشد. در حالی که سیاستگذاران ونزوئلا
با پذیرش اثرات منفی، این سیاست را با موفقیت اجرا کردند؛ مسئولین زامبیا افزایش
تورم ایجاد شده را تحمل نکرده و اجرای آن را متوقف کردند.
در کنار
توجه به تجربه جهانی، می‌توان از تجربه ایران در اجرای این سیاست، که در دو نوبت
در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ اجرا شد،
استفاده کرد. در سال ۱۳۷۲، نرخ ارز رسمی با جهش ۲۴
برابری، از ۷ تومان به ۱۷۵ افزایش
پیدا کرد؛ اما به علت ناهمگونی سیاست ارز تک نرخی با سایر سیاست‌های پولی و مالی
در آن زمان (مانند اجرای سیاست مالی انبساطی، کسری تراز پرداخت‌ها و کاهش
شدید درآمدهای نفتی)، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز دوام چندانی نیافت؛ به‌طوری‌که پس
از چند ماه، مجدداً سیاست نرخ ارز دوگانه در اقتصاد دنبال شد.
به نظر می
رسد این تجربه ناموفق موجب شد تا سیاستگذاران با احتیاط و دقت بیشتری نسبت به
اجرای این سیاست در بار دوم اقدام کنند. به‌گونه‌ای که ابتدا دوره آماده‌سازی شامل
برقراری انضباط مالی، ایجاد صندوق ذخیره ارزی و کاهش کسری تراز پرداخت‌ها به مدت
تقریبا ۳ سال برای اجرای این سیاست طی شد و سپس در سال ۱۳۸۱،
درحالی‌که سیاست مالی انقباضی همراه با کاهش تورم توسط سیاست‌گذران دنبال می‌شد،
نرخ ارز رسمی با یک جهش حدود ۴ برابری، از ۱۷۵
تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت. البته این سیاست هم به
تدریج با شکست مواجه شد. مرور این دو تجربه (که در یکی در کوتاه‌مدت و دیگری در
میان‌مدت ناموفق بوده) به خوبی نشان می‌دهد که تعهد و پایبندی مسئولان به تداوم
اجرای سیاست ارز تک نرخی، یکی از عوامل موفقیت پس از اجرای آن محسوب می‌شود.
در پایان
لازم به ذکر است که آنچه از تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز
بدست می‌آید، در تحلیل دو تجربه گذشته ایران قابل تعمیم است. بر این اساس، پیشنهاد
می‌شود بانک مرکزی که در حال حاضر قصد اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد، به
تجارب جهانی و ملی گذشته به خوبی توجه کند. در واقع سیاستگذا پولی لازم است اولا،
بررسی کند که آیا عوامل بوجود آورنده سیستم دو نرخی در شرایط کنونی از اقتصاد حذف
شده‌اند یا خیر؟؛ ثانیا، در صورت پاسخ مثبت و اجرای برنامه یکسان‌سازی، نسبت به
تداوم آن پایبندی جدی وجود داشته باشد و سیاست‌های پولی در راستای حفظ ارز تک نرخی
اجرایی گردد؛ در نهایت، مناسب است نرخ ارز متناسب با عوامل ایجادکننده سیستم دو
نرخی، تعدیل شود تا زمینه بازگشت مجدد به سیستم دو نرخی به صورت اساسی از بین برود.
سید روح اله
احمدی؛ کارشناس اقتصادی
منبع: ایبنا