پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- عده‌یی
لایحه بودجه سال 96 را لایحه‌یی کاملاً واقع‌گرایانه نسبت به شاخص‌های تحقق‌یافته
در سال جاری می‌دانند و برخی به تحقق وعده‌های داده شده خوشبین نیستند.
خسرو فروغان
گران‌سایه، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران از ابعاد متعدد لایحه بودجه می‌گوید:
در لایحه بودجه سال 1396، قیمت دلار 3300 تومان در نظر گرفته شده است؛ من واقعا
نمی‌دانم مبنای این تصمیم‌گیری چیست؟ تلاطم‌های سیاسی، بین‌المللی در قیمت نفت،
تورم و ارز تاثیرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد قیمت نفت نوسان خواهد داشت؛ برای همین قیمت
ارز تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر، نتیجه تصویب تحریم‌های داماتو و خود برجام در
این تلاطم تاثیرگذار خواهد بود.
وی می‌گوید:
باید منتظر نتیجه این تلاطم‌ها ماند. این تغییرات در بالا و پایین بودن نرخ ارز
تاثیرگذار خواهد بود که در هر صورت عدم‌ثبات و عدم تطابق باعث ایجاد مسائل و
مشکلاتی خواهد بود. فروغان معتقد است: قیمت غیرواقعی ارز با توجه به قیمت پایه
تعیین شده، هزینه‌هایی را به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تحمیل می‌کند.
او می‌گوید:
نرخ ارز باید بر اساس واقعیت‌های روز تعیین شود. با مدیریت نرخ ارز و دستکاری آن
نمی‌توان مشکلات را رفع کرد؛ در هر صورت قیمت غیرواقعی ارز و اصرار بر حفظ این
وضعیت -چه این قیمت بالا باشد و چه پایین- به ضرر اقتصاد کشور، صادرات و واردات و
تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود که آسیب اجتماعی را در پی خواهد داشت.
نرخ ارز و
سرمایه‌گذاری
عضو هیات
نمایندگان اتاق شیراز می‌گوید: نرخ ارز غیرواقعی ضد سرمایه‌گذاری است؛ در شرایط تلاطم،
سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌های خود را وارد چرخه کار نمی‌کند. در این شرایط ضریب
ریسک بالاتر می‌رود و اقبال به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود.
او در ادامه
می‌گوید: استدلال امروز دولت این است که باید لایحه بودجه را به مجلس بفرستد،
معیار آنها این است که در سال آینده تورم 9 درصد خواهد بود و قیمت فروش نفت روی 50
دلار خواهد بود. تعیین شاخص تورم و قیمت ارز مساله‌یی طبیعی است.
اما اصرار
بر اینکه حتما با تغییر شرایط، برنامه تغییر نکند نکته غیرقابل پذیرشی است. باید
در هر شرایط، واقعیت‌های روز را در نظر گرفت. برنامه بودجه و برنامه توسعه‌یی باید
در عین انعطاف‌پذیری، ثبات داشته باشد اما این اتفاق نمی‌افتد.
آیا این پیش‌بینی
به نتیجه منجر می‌شود؟
فروغان می‌گوید:
من به تحقق وعده‌های داده شده، خوشبین نیستم. فکر می‌کنم تورم بالاتر از 9 درصد
خواهد بود و احتمال تغییر قیمت نفت هم وجود دارد. البته تحولات بین‌المللی هم قابل
پیش‌بینی نیست. با تکیه بر واقعیت‌ها بهتر می‌توانیم منافع خود را تامین کنیم
دولت با
توجه به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های خود، فکر می‌کرد تورم را تک‌رقمی کرده و رکود
را از بین می‌برد. اما این ممکن نبود که هم بتواند تورم حدود 40 درصد را کنترل کند
و هم رکود را از بین ببرد. در عمل دیدیم که دولت تورم را کنترل کرد ولی از بین
بردن رکود به عوامل متعددی بستگی داشت که بخشی از این عوامل، در اختیار دولت نبود.
شاید برخی وعده‌ها هم دقیق کارشناسی نشده بود. ناهماهنگی در بین دستگاه‌های متعدد
باعث شد که دولت نتواند به همه وعده‌های خود عمل کند. کنترل کامل رکود و تک‌نرخی شدن ارز یکی
از همین وعده‌ها است.
وعده‌های با
سرنوشت نامعلوم
بودجه از
نظر منابع 3 قلم عمده مالیات‌ها، درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی (اوراق خزانه،
مشارکت و فروش شرکت‌ها) را شامل می‌شود. از منظر مالیات‌ها، مالیات ۱۰۳
هزار میلیارد تومان سال جاری برای سال آینده ۱۱۳ هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ درنتیجه از مالیات‌های عمومی ۱۵۷
هزار میلیارد تومان، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان
مربوط به مالیات‌ها و ۴۴ هزار میلیارد تومان
مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فروش شرکت‌هاست که این ارقام با توجه به
عملکرد سال ۹۵، واقعی است. از سویی یک‌سوم بودجه ۲۹۵
هزار میلیارد تومانی سال ۹۵، به مالیات
اختصاص داشته است. امسال بودجه کل ۳۷۰ هزار
میلیارد تومان شده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن
در حدود یک‌سوم به مالیات اختصاص دارد. درواقع ۵۰ درصد بودجه
جاری امسال به مالیات اختصاص داشته و لایحه بودجه ۹۶ هم در همین
اندازه به مالیات اختصاص یافته و تغییر چندانی نداشته است. در نتیجه نه امسال و نه
سال آتی، بودجه مالیات‌محور نبوده است.
فروغان می‌گوید:
دولت با کدام مکانیسم می‌خواهد این مالیات را دریافت کند؟ آیا این افزایش مالیاتی
از تولیدکننده‌ها دریافت خواهد شد یا از اقتصاد زیرزمینی؟ دولت برای فرار مالیاتی
چه تدبیری می‌اندیشد؟
به گفته
فروغان، افزایش مالیات، باعث فشار به تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار
خواهد بود؛ نتیجه چنین تدبیری رکود و آسیب‌پذیری بیش از حد تولید خواهد بود. او به
بودجه عمرانی حاصل از فروش نفت هم انتقاد می‌کند: با توجه به شرایط سیاسی بین‌المللی
و داخلی احتمال تغییر در قیمت نفت و حجم فروش وجود دارد، بنابراین ممکن است بودجه
عمرانی دولت هم تغییراتی داشته باشد.
منبع: تعادل