سیاست‌های اقتصادی ترامپ چه تاثیری بر قیمت دلار خواهد داشت؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سخت است بدانیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دقیقا وقتی در ژانویه به قدرت می رسد، چه کاری انجام خواهد داد اما به نظر می رسد ترامپ ارزش چندانی را برای نهادهای بین المللی قائل نیست و این رویکرد می تواند هم دلار و هم ثبات مالی جهان را به خطر اندازد.

سخت است بدانیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دقیقا وقتی در ژانویه به قدرت می رسد، چه کاری انجام خواهد داد. ولی او تضمین داده تا مالیات را کاهش دهد و هزینه های زیرساختی را افزایش دهد. در نتیجه، بازارهای مالی رشد سریعتر اقتصادی در آمریکا را انتظار دارند، مساله ای که می تواند موجب تقویت ارزش دلار در برابر اکثر ارزها از جمله یوان شود و روند خروج سرمایه از کشورهای نوظهور را تشدید کند.

با وجود وعده ترامپ برای اعمال تعرفه بر چین، افزایش ارزش دلار به ضرر قدرت رقابت آمریکا خواهد بود. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول دلار در ماه ژوئن ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از ارزش واقعی خود بوده است. ولی این همه مساله نیست. در حالی که قرار است تجارت محرک اصلی نرخ ارز باشد، و باید بر مبنای عدم تعادل تراز خارجی کشورها افزایش یا کاهش یابد، جریان سرمایه نقش زیادی در هدایت نرخ ارز داشته و این نقش اکنون بیشتر شده است. امیدواری بازار به رشد اقتصادی آمریکا می تواند منجر به عدم تعادل بیشتر شود و احتمالا سیستم پولی بین المللی را مختل کند.

در سال ۲۰۱۰ مروین کینگ رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس از بازی سودوکو استفاده کرد تا عدم تعادل در پس اندازهای جهانی را به تصویر بکشد و این مساله را نشان داد که ارقام در جدول نمی تواند به طور مستقل انتخاب شود. به طور مثال اگر همه کشورها بخواهند به اشتغال کامل دست یابند، و کشورها با پس انداز زیاد مازاد تجاری را هدف قرار دهند، کشورها با پس انداز پایین نمی توانند یک کسری تجاری کمتر را هدف قرار دهند. بنابر این زمانی که بن برنانکی رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا تقصیر عدم کنترل پولی در آمریکا را به گردن کشورهایی با پس انداز مازاد انداخت، به این نکته توجه کرده است.

چیزی که در این ارزیابی مفقود می شود، جریان سرمایه گذاری است. در واقع، می توانیم جدول سودوکو  را طوری پر کنیم که نشانگر تاثیرات سرمایه گذاری خالص خارجی اعلام شده از سوی کشورهایی بدون ذخایر بر کشورهای دارای ذخایر خارجی باشد، به خصوص آمریکا و بریتانیا. برخی از جریان های سرمایه گذاری مربوطه از طریق مازاد اعتبارات در بازارهای بین المللی تامین شده است.

از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ خالص کسری سرمایه گذاری آمریکا تنها ۰.۳ تریلیون دلار افزایش یافت در حالی که مازاد سرمایه گذاری چین، ژاپن و آلمان به ترتیب با رشد ۱.۲ و ۱.۱ و ۰.۸ تریلیون دلاری همراه شد. بزرگترین بازیگران کسری سرمایه گذاری منطقه یورو منهای آلمان بوده است با کسری ۲.۴ تریلیون دلاری در طول آن دهه و بریتانیا با کسری ۰.۵ تریلیون دلاری.

طی ۷ سال بعد تا ۲۰۱۴ جایگاه خالص سرمایه گذاری آمریکا با ۵.۷ تریلیون دلار بدتر شد و بدهی ها به ۴۰.۲ جی دی پی رسید. جایگاه خالص سرمایه گذاری منطقه یورو منهای آلمان در این مدت بدتر شد آن هم با توجه به کاهش هزینه های مالی. مازاد خالص سرمایه گذاری آلمان با افزایش ۰.۸ تریلیون دلاری روبرو شد و این رقم برای ژاپن ۱.۲ تریلیون و چین ۰.۷ تریلیون دلار افزایش یافت. خالص سرمایه گذاری سایر مناطق جهان در این مدت با رشد ۳ تریلیون دلاری روبر شد، آن هم به خاطر رونق کالاها که به ضرر چین بوده است.

رشد سریع بدهی های ناخالص آمریکا به بقیه جهان در گزارش خزانه داری آمریکا در خصوص منابع خارجی اوراق بهادار آمریکا آمده است، بدهی هایی که از ۹.۸ تریلیون دلار در ۲۰۰۷ به ۱۷.۱ تریلیون دلار تا ژوئن ۲۰۱۵ افزایش یافته و از این رقم ۱۰.۵ تریلیون دلار بدهی و ۶.۶ تریلیون دلار سهام بوده است. منابع خارجی اوراق بهادار آمریکا در ژوئن ۲۰۱۵ معادل ۹۵ درصد جی دی پی بوده است.

در مقابل این پیش زمینه، سیاست هایی که موجب افزایش چشمگیر ارزش دلار می شود می تواند ثابت کند که مشکل ساز خواهد بود. گرچه استدلالات خوبی برای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها وجود دارد ولی یک مساله را نباید فراموش کرد و آن واقعیت است که اجرای این سیاست موجب جذب پس اندازهای جهانی خواهد شد و در نهایت تقویت بیشتر دلار را در پی دارد. افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا با تورمی که در پیش است نیز می تواند این روند را تشدید کند.

با افزایش ارزش دلار ارزش دارایی های خارجی آمریکا بر حسب دلار کاهش پیدا می کند، و بدهی های کشور به روند صعودی ادامه می دهد، آن هم با توجه به کسری متوالی مالی و تراز تجاری. نتیجه بدتر شدن جایگاه خالص سرمایه گذاری آمریکا خواهد بود که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده به منفی ۶۳ درصد جی دی پی تا ۲۰۲۱ خواهد رسید.

تجربه اخیر نشان می دهد که کشورهایی با خالص بدهی های سرمایه گذاری انها بیشتر از ۵۰ درصد جی دی پی باشد در معرض خطر جدی بحران قرار دارند. گرچه این الگو لزوما در کشوری که با ذخایر ارزی مسلط جهانی احاطه شده به وقوع نخواهد پیوست ولی خطر بسیار جدی برای وارونگی جریان سرمایه وجود دارد.

واقعیت این است که بعید است که عدم تعادل ناشی از دلار پایدار بماند. سایر کشورهای دارای ذخایر ارزی احتمالا اجازه می دهند تا ارزهای شان کاهش یابد، تا اقتصاد خود را تحرک بخشند و اقتصادهای نوظهور شاید از نرخ ارز برای مقابله با نوسانات جریان سرمایه استفاده کنند. اگر این ادامه یابد، فشار بر روی سیستم پولی بین المللی تشدید می شود.

اقداماتی می توان برای کاهش فشار انجام داد. در طول بحران اقتصادی جهان، بانک مرکزی آمریکا شوک نقدینگی جهان را با انجام سواپ ارزی با سایر بانکهای مرکزی بزرگ کاهش داد. امروز نیز می تواند سواپ های مشابه را انجام دهد ولی با کشورهایی که با خروج چشمگیر سرمایه روبرو هستند، بنابر این روند صعودی ارزش دلار را کاهش می دهد. سئوال این است که آیا آمریکا در دوره دولت ترامپ تمایل دارد تا سواپ ارزی را ادامه دهد و مکانیسم های هماهنگی را با اقتصادهای نوظهور مثل چین و روسیه اتخاذ کند.

مسیر دیگری که ممکن است ترامپ در پیش بگیرد استفاده از آی ام اف به عنوان ابزار نیابتی برای اعمال نظم بر کشورهایی است که نرخ ارز خود را پایین نگه می دارند. به نظر می رسد ترامپ ارزش چندانی را برای نهادهای بین المللی قائل نیست و این رویکرد می تواند هم دلار و هم ثبات مالی جهان را به خطر اندازد. در دوره ای که خطرات اقتصادی و ژئوپلیتیک رو به افزایش است، سرمایه گذاران دلار آمریکا را یک پناهگاه امن می دانند. ولی ممکن است با پیمان جدید پلازا روبرو شوند شبیه پیمان ۱۹۸۵ که آمریکا ارزش دلار را کاهش داد و این مساله موجب افزایش ارزش ین و مارک آلمان شد. ترامپ سه سال بعد هتل پلازا را خریداری کرد ولی در ۱۹۹۵ آن را فروخت. شاید این بار این پیمان موسوم به پیمان برج ترامپ شود.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد