پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دپوی خانه‌ها
با هدف ذخیره ثروت و افزایش ارزش‌افزوده همیشه به نوعی موجد بحثی چالش‌برانگیز
بین کارشناسان موافق و مخالف بوده است.
در حال حاضر
موافقان این طرح معتقد هستند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی طرحی برای خانه‌دار
کردن مردم است اما در مقابل این عده برخی نیز معتقدند، این طرح می‌تواند مانع و سد
بزرگی برای حضور سازندگان در عرصه ساخت‌وساز باشد. واژه احتکار کلمه ناشناخته‌یی
در بازار مسکن ایران نیست در حال حاضر سالیان سال است که برخی سازندگان برای اخذ
سودهای کلان نوعی بازار برد -برد به راه انداخته‌اند که نتیجه‌یی جز انباشت خانه‌های
مسکونی نداشته است. تنها راه‌حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از چند سال در
کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسوولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد
و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ بحث مالیات بر خانه‌های خالی است.
این طرح به
مدت 14سال یعنی از 1366 اجرا و در سال 1380 به علت عدم موفقیت مطلوب از قانون حذف
و بار دیگر در سال 1391 مطرح شد. طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل
مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده 54 مکرر
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. به گفته برخی کارشناسان حوزه مسکن این
دولت تا انتهای حیات خود می‌تواند یک آوانگارد در اخذ مالیات از خانه‌های خالی با
ایده‌ها و تجربیات جهانی باشد و از منافع جمعی آن سود چند جانبه ببرد.
قانون بدون
ضمانت اجرا
رییس سازمان
نظام کاردانی ساختمان تهران با بیان اینکه در مبحث خانه‌های خالی عملیاتی اصولی و
صحیحی انجام ندادیم، گفت: متاسفانه مباحث مرتبط با مسکن و ساخت‌وساز دستخوش سلایق
شده است. مهدی موذن ادامه داد: فلسفه وجودی خانه‌های خالی در کشور هنوز جدی
گرفته نشده است مسوولان و کارشناسان در این مورد دچار نسیان شده و درک درستی از
رکود سرمایه‌های ملی ندارند، این در حالی است که بسیاری از خانوارها در خانه‌های
بی‌کیفیت و گران زندگی می‌کنند.
رییس سازمان
نظام کاردانی ساختمان تهران با بیان اینکه دولت باید دنبال مشوق‌های جدی برای عرضه‌کنندگان
و تنبیهاتی اساسی برای احتکار‌کنندگان داشته باشد، گفت: اگر وجود مباحثی مانند
مجری ذی‌صلاح، شناسنامه فنی یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی امری ضروری است
مسوولان نباید دنبال موافقان یا مخالفان این طرح‌ها باشند.
موذن تاکید
کرد: بدون تردید مالیات بر مسکن خالی می‌تواند بر شکل کلی ارائه مسکن موثر باشد
اما حلال تمام مشکلات و راهکار تعادل بازار مسکن در دوران رکود نیست. وی گفت:
قانون بدون ضمانت اجرایی کارگشا نیست. مطمئنا این مبحث بدون ضمانت اجرایی همانند
سال‌های قبل در حد شعار و تیتر چندروزه روزنامه‌ها خواهد شد.
سد محکم در
برابر سفته‌بازی
از سوی دیگر
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن بابیان اینکه مسوولان برای حل اخذ مالیات از خانه‌های
خالی دست به دامن طراحی سامانه شدند گفت: اما تاکنون و بعد از گذشت 2 سال و چند
ماه این سامانه ایجاد نشده است. وی اظهار کرد: بر اساس قانون، این سامانه در تاریخ
31 تیرماه 1394 مصوب و قرار شد بعد از 6ماه عملیاتی شود که
تاکنون ایجاد این سامانه در پیچ و خم و جدال دو دستگاه سازمان مالیات و وزارت راه
و شهرسازی گیر کرده و نتیجه دل پسندی از آن حاصل نشده است.
این کارشناس
اقتصاد مسکن با اشاره به تجربه دنیا برای اخذ مالیات بر مسکن گفت: این نوع مالیات
در تمام کشورها موفق و عملیاتی شده و در اجرای آن دچار هیچ مشکل یا چالشی نشدن
ومنافع بسیار زیادی عاید این کشورها کرده است.
بیضایی گفت:
اخذ مالیات از خانه‌های خالی سد محکمی در برابر سفته‌بازی و سوداگری بازار مسکن
است و نتیجه‌ی مطلوبی در ایجاد ثبات و پایداری بخش مسکن کشور دارد.
وی با تاکید
بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی در شرایط کنونی ضرورتی انکارناپذیر است، تاکید
کرد: انتقاد از این طرح با بهانه‌هایی مانند تورم‌زایی، عدم شناسایی صحیح این
املاک و هزینه‌های گزاف اجرای این طرح، کاملا نادرست و نابجاست زیرا کشورهای دیگر
در این خصوص عملیات موفقی داشته‌اند.
این فعال
بازار مسکن با بیان اینکه سهم خانه‌های خالی از کل خانه‌ها در کشور بالاست، افزود:
در تهران 11درصد از خانه‌ها خالی است و اگر نگاه سرمایه‌یی وجود نداشته باشد، به
طمع سود بالاتر خالی نمی‌ماند و رفتارهای احتکارگونه مشاهده نمی‌شود. وی ادامه داد: اگر از خانه‌های
خالی مبلغ قابل توجهی دریافت شود هیچ سازنده‌یی جرات احتکار را به خود نمی‌دهد. در
حال حاضر وضع موجود بیانگر نگاه سرمایه‌یی به مقوله مسکن است و سازندگان منتظر
تغییر ارزش افزوده مسکن بعد از اتمام رکود هستند.
این کارشناس
مسکن با اشاره به اینکه مسکن با این میزان احتکار آبستن اتفاقات وحشتناک در آینده
نزدیک است، گفت: اگر دولت جلو انباشت خانه‌های خالی را نگیرد، دچار چالش عمیق در
بازار مسکن می‌شود؛ زیرا در حال حاضر پروانه‌های ساختمانی کل کشور به کمتر از
400هزار واحد رسیده و این موضوع نشان‌دهنده زنگ خطر افزایش قیمت‌های مسکن در آینده
نزدیک است.
این فعال
بخش خصوصی با بیان اینکه مسوولان جز حضور در همایش‌ها و برنامه‌های مختلف دغدغه
وچالشی ندارند، تاکید کرد: قرار بر این بود 6ماه پس از تصویب قانون، سامانه ملی
املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود اما به علت عدم توجه
مسوولان در آستانه سالگرد قانون هستیم و این طرح همچنان مغفول مانده است.
بیضایی در
پاسخ به این سوال که آیا این سامانه می‌توانست موفق باشد، گفت: این سامانه به دلیل
داشتن اطلاعات دقیق از سرپرست خانوار حاصل از سامانه یارانه، سرشماری، اطلاعات
پراکنده در شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر دستگاه‌ها می‌تواند صحیح،
شفاف و واقعی باشد.
بیضایی
تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مانعی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وجود
ندارد و اگر شهرداری‌ها همکاری تنگاتنگی برای اجرای این طرح داشته باشند، می‌توانند
به یک منبع درآمدی پایداری برسند؛ زیرا با دریافت مالیات یک منبع شفاف و همیشه در
دسترس دارند.
مالیات
محرکی جدی برای بازار مسکن
در همین حال
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اگر مسکن درشرایط ویژه یعنی رکود
نبود، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی موفق نمی‌شد، گفت: از آنجایی که مسکن در
حالت عادی قرار ندارد این طرح می‌تواند، موفق‌تر عمل کند. زیرا در زمان عادی مبلغی
به بهای نهایی مسکن افزوده و باعث گران‌تر شدن مسکن می‌شود.
سرحدی گفت:
بیشتر منتقدان این طرح معتقدند حق مالکیت محترم است اما در حال حاضر این حق مالکیت
باعث برهم زدن تعادل و سیر طبیعی مسکن شده است.
وی گفت:
مسوولان با ایجاد زیرساخت‌های اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند محرک جدی به
بازار عرضه وارد کنند زیرا این اموال بلوکه شده می‌تواند، مسیر منسجم و موفقی برای
کاهش بهای اجاره شود.
سرحدی اضافه
کرد: در حال حاضر قشر کثیری از جامعه بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف
اجاره‌های سنگین می‌کنند و البته کاهش نرخ سود بانکی نیز باعث شده موجران تنها به
فکر دریافت اجاره‌های میلیونی باشند.
وی با بیان
اینکه شکست نرخ اجاره‌بها در گرو اخذ مالیات است، تاکید کرد: هما‌ن‌طور که تجربه
بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد برای فعال کردن واحدهای خالی، اخذ مالیات روشی
امتحان پس داده به شمار می‌رود و در رکود تورمی فعلی این امر می‌تواند برای اقتصاد
ایران مفید باشد.
وی گفت: اگر
بخش کوچکی از واحدهای خالی وارد چرخه بازار مسکن شود، می‌تواند محرک جدی بر بازار
مسکن و به نوعی تیر نهایی مسوولان دولت کنونی برای رفع چالش‌های اجاره و احتکار
محسوب شود.
اجاره‌بهای
صوری و خانه‌های خالی
ایرج رهبر،
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن نیز در این باره گفت: زمان بسیار طولانی
است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار دولت قرار گرفته است، اما تاکنون
اقدام اساسی و انگیزه‌های جدی برای اجرای بندبند آن صورت نگرفته است.
ایرج رهبر
گفت: به دلیل تعلل چند ساله و عدم فعالیت‌های راهبردی به نظر می‌رسد، موفقیت
چندانی از این طرح عاید بازار مسکن نشود. وی با اشاره به اینکه بلاتکلیفی چندساله
بیانگر عدم تمایل به اجرای این طرح است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد کارشناسان وزارت
امور اقتصادی و دارایی پیگیر و دغدغه اجرای این طرح را ندارند.
وی با بیان
اینکه در حال حاضر کشور با کمبود یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی روبه‌روست،
اظهار کرد: نیاز مسکن کشور باید به صورت ریشه‌یی حل شود؛ اخذ مالیات از خانه‌های
خانه معلولی است که در پس علت به فراموشی سپرده شده است.
رهبر در این
خصوص افزود: بسیاری از مالکان این خانه‌های خالی مردمی هستند که در شهر یا کشور
دیگر ساکن و به نظر می‌رسد این معضل با طرح اخذ مالیات برطرف نشود. مگر اینکه دولت
برنامه‌یی اساسی برای تدوین و نظارت داشته باشد.
عضو هیات
مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن گفت: دولت برای رونق و تعادل مسکن باید دنبال تشویق
و تسهیلات کلان به سازندگان باشد وگرنه با اخذ مالیات شاید بتوان واحدهای خالی را
وارد چرخه بازار کرد اما نمی‌توان انتظار معجزه و خروج از رکود مسکن را داشت.
وی گفت:
افزایش جمعیت و ازدواج نیاز به مسکن را در آینده نزدیک چند برابر خواهد کرد
بنابراین دولت باید تصمیمات جدی برای افزایش ساخت‌وساز و پروانه‌های املاک مسکونی
داشته باشد.
رهبر تاکید
کرد: اگرچه اجرا و اخذ مالیات از خانه‌های خالی امر مطلوبی است اما اجرای این طرح
به صورت اجباری می‌تواند باعث افزایش قراردادهای صوری شود زیرا مالکان برای فرار
از مالیات با تبانی بسیاری از دلالان شروع به ثبت غیرقانونی مستاجر با قیمت‌های
بسیار پایین و بدون هیچ بند قانونی می‌کنند. وی گفت: اجرای این طرح مستلزم توجه به
بازار کنونی مسکن و طرح‌های اجراشده موفق و ناموفق دارد؛ زیرا بر اساس این عوامل
می‌توان زیرساخت‌های اخذ مالیات از خانه‌های خالی را طرح‌ریزی کرد.
منبع: تعادل