پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از برنامه‌های خود را یکپارچه‌سازی
بازرگانی محصولات پتروشیمی اعلام کرده است. وزیر نفت هم در جلسه‌ای رسمی در شرکت
ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: «در مورد بازاریابی محصولات پتروشیمی، با تمرکز
بازرگانی کل پتروشیمی‌ها موافق هستم. باید نهادی هماهنگ‌کننده زیر نظر شرکت ملی
صنایع پتروشیمی جهت فروش محصولات پتروشیمی ایجاد شود».
چالش‌های ایجاد یک نهاد بازرگانی متمرکز برای فروش محصولات شرکت‌های
خصوصیِ رقیب، آنهم زیر نظر بخش دولتی موضوعی است که این نوشتار به آن می‌پردازد.
به نظرم باید بپذیریم که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، جهت‌گیری
بسیار روشن و مشخصی برای اقتصاد کشور ترسیم شد. این جهت‌گیری چیزی غیر از بهره‌گیری
از اقتصاد آزاد برای بخش اعظم اقتصاد و صنعت نبود. جان‌مایه اقتصاد آزاد رقابت
است، مکانیزمی که تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا و نهایتا قیمت بازار است. بازاری متشکل
از بازیگران متعدد که در شرایطی رقابتی، غیرانحصاری و بدون هرنوع تبعیض، رانت یا
امتیاز ویژه‌ای با هم رقابت می‌کنند. بازاری که ورود و خروج از آن کاملا آزاد است.
هیچ بازیگری نمی‌تواند به تنهایی سهم بازاری داشته باشد که بتواند بر قیمت، تاثیر
جدی بگذارد، گردش اطلاعات از بازار در آن کامل، سریع، آزاد و غیررانتی است.
تصمیمات عقلائی است و بر منطق اقتصادی استوار است نه ملاحظات دیگر؛ و نهایتاً جابه‌جایی
عوامل تولید در آن به سرعت انجام می‌پذیرد. در چنین شرایطی رقابت سالم و کاملی شکل
گرفته، بازاری کارا به وجود می‌آید، مصرف و تولید شرایط مطلوب خود را خواهند داشت؛
بهره‌وری در بهترین شرایط خواهد بود و قیمت‌ها در بهترین سطح ممکن است که موجب می‌شود
تابع رضایت در بهترین حالت باشد.
این نام بازار آزاد یا صرفا مالکیت غیردولتی نیست که بهره‌وری اقتصاد و
رضایت را در شرایط مطلوب قرار می‌دهد بلکه ایجاد و حراست از ارکان و شرایط پیش
گفته بازار آزاد است که اهمیت دارد. مهمترین کارکرد اقتصادی دولت (حکومت) در نظام‌هایی
که این رویکرد اقتصادی را پذیرفته‌اند کمک به ایجاد و حراست از این ارکان است. بازار آزادی که این ارکان در آنها ضعیف
باشد می‌تواند به مراتب عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازارهای انحصاری یا حتی
اقتصادهای برنامه‌گرا داشته باشد. بی‌عدالتی اقتصادی، بهره‌وری نامناسب عوامل
تولید، نرخ بیکاری نامطلوب و فاصله غیرعادلانه فقیر و غنی و نهایتا نارضایتی
فزاینده ثمره چنین اقتصاد التقاطی است.
در مهمترین صنعت کشور یعنی نفت، می‌توان از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ چنین تصور کرد که از مرحله
پس از تولید از مخازن، کلیه فرایندها در زمره خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد. فازغ از
این‌که این نقطه انفصال دقیقا کجای زنجیره تامین قرار می‌گیرد، پُرواضح است که کل
صنعت پتروشیمی بدون هیچ تردیدی و با استناد به نص صریح قانون در زمره بخشی از
اقتصاد است که قرار است از طریق مکانیزم بازار آزاد اداره شود. بنابراین دولت نه تنها باید حضور تصدی‌گرایانه
خود را در این صنعت به طور کامل و واقعی خاتمه دهد بلکه باید به سرعت درصدد ایجاد
و حراست از ارکان و زیرساخت‌های گفته شده برای بازار آزاد در این حوزه باشد. خصوصی‌سازی
نه صرفا برای توسعه صنعت بلکه برای هدف بزرگتری یعنی کارا کردن اقتصاد بود. این بهره‌وری بسیار غم انگیز عوامل تولید
آفت بزرگ اقتصاد دولتی بود که تصمیم‌گیران کشور را به سوی بازار آزاد سوق داد،
بنابراین قطعا راهکار حل مشکلات، بازارهای غیررقابتی و نصفه و نیمه ورود دولت
فربه نیست.
متاسفانه رویکرد دولت احمدی نژاد مانند بسیاری از اقدامات دیگر آن اجرای
سلیقه‌ای، عجولانه و بدون تدبیر فرایند خصوصی‌سازی بود. فرایندی که به جای تغییر
مدل اقتصاد از اقتصاد دولتی (انحصارگر) به اقتصاد رقابتی (بازار کامل) به سمت فروش
دارائی‌های دولت به بخش‌های عمومی و شبه دولتی رفت. اما راهی که زنگنه در دولت
روحانی در حوزه وزارت نفت در حال طی کردن است نیز نه تنها هیچ نشانه‌ای از کمک به
تحکیم ارکان اقتصاد آزاد در آن نیست بلکه هیچ علقه‌ای به توسعه آن نیز مشاهده نمی‌شود.
اقدامات متعددی در عملکرد سه سال و اندی دولت در حوزه نفت وجود دارد که
این شبه را به وجود می‌آورد که در نگرش دولت محترم در این حوزه اصولاً دستیابی به
مکانیزم بازار آزاد هدف نیست بلکه نیت، محوریت دولت و پیمانکاری و خدمتکاری بخش
خصوصی برای دولت است. دولتی که می‌خواهد در مورد نحوه تقسیم منابع، نوع و میزان
تولید هر کالا و قیمت آن تصمیم‌گیری کند به وضوح اقتصاد دولتی را طرفداری می‌کند. فرضم اینست که در بالادست صنعتِ نفت،
هنوز حاکمیتِ کشور تصمیمی برای بهره‌گیری از نظام بازار آزاد ندارد، اما چرا دولت
روحانی با پیشنهاد وزیر محترم نفت برای عدم شمول پالایشگاه‌های گازی در فرایند
خصوصی‌سازی موافقت کرد؟ چرا وزارت نفت به جای فروش خوراک و برگزاری مزایده برای آن
پروژه‌فروشی می‌کند؟ تعریف پروژه‌های مختلفی چون پالایشگاه‌های سیراف و برگزاری
مزایده‌هایی برای فروش انواع پروژه‌های پتروشیمی تعریف شده توسط دولت (همچون
بوکان) چه معنایی دارد؟ آیا نباید به جای تعریف پروژه و واگذاری آن به بخش خصوصی
(آنهم با الزام آن به فروش سهام به دیگران!) تامین مقدار مشخصی خوراک را در یک
بازه زمانی مثلا بیست ساله به مزایده گذاشت؟ چرا تا قیمت جهانی نفت در وضعیت
حداقلی است قیمت سوخت و فراورده‌های نفتی را در کشور آزاد و امکان صادرات، واردات
و توزیع آن به بازار آزاد و بخش خصوصی سپرده نمی‌شود؟ واقعا چرا مبنای قیمت خوراک،
عرضه و تقاضای خاص آن کالا قرار نمی‌گیرد و تعرفه‌زدائی از واردات و صادرات
محصولات پتروشیمی (همچون
کود اوره، MTBE و PP) به صورت باثبات و قابل اطمینان برای تولیدکنندگان و بازرگانان انجام نشده
است. چرا دولت خوراک پتروشیمی را به گروگان گرفته و دائما بخش خصوصی را بابت آن
تهدید می‌کند و منت آن‌را بر سرش می‌گذارد؟
پس از اظهارات عجیب مسولین در مورد تلاش برای بازگرداندن جایگاه شرکت ملی
صنایع پتروشیمی به گذشته اکنون سخن از تلاش برای ایجاد نهادی برای فروش یکپارچه
محصولات پتروشیمی زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میان آمده است. این اظهار
نظر جدید تردید موجود در مورد عدم درک فضای جدید کسب و کار در صنعت پتروشیمی ایران
یا اصولا بی‌اعتقادی عمیق به مکانیزم بازار آزاد را به یقین تبدیل کرد. اصولا بر
چه اساسی پاسخ این چالش که فرایند فروش صادراتی برخی محصولات با کارائی مناسبی
انجام نمی‌شود، ایجاد انحصار (حتی از نوع کارتل یا تراست) آنهم از نوع دولتی است! آیا حداقل اعتقاد به اصل رقابت در بازار
آزاد نیز ممکن است چنین راهکار غیراصولی، ضد بازار آزاد، ضد قوانین رقابت آزاد
جهانی و اصولا منافی قاعده حق مالکیت را به ذهن متبادر می‌کند؟
چرا یک فعال اقتصادی باید سرنوشت بنگاه خود را با نحوه عملکرد رقبای داخلی
خود و از همه مهمتر دولت غیرپاسخگو، بسیار لَخت، سیاست‌زده، غیر شفاف، غیراقتصادی
و دائما متغیر و بی‌ثبات گره بزند؟ چرا همیشه تصور بر این است که ما بهتر از
دیگران می‌توانیم؟ کدام عملکرد درخشان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در امر بازرگانی
موجب ایجاد این توهم شده است؟ آیا معضلات و حرف و حدیث‌های بسیار جدی موجود در
شرکت بازرگانی پتروشیمی زمانی که دولتی بود را فراموش کرده‌اید؟ از کجای ادبیات
اقتصاد آزاد چنین طرحی استخراج شده؟ کدام کشور پیشرو در صنعت پتروشیمی چنین کاری
کرده است؟ آیا ایالات متحده، آلمان، ژاپن، کره یا حتی چین کمونیستی یا عربستان و
امارات چنین طرحی را اجرا کرده‌اند؟
اما از سوی دیگر این واقعیتی است که برخی ناهماهنگی‌ها و همچنین ناکارامدی
فروش و بازاریابی در برخی بازارها و در مورد برخی محصولات بعضا وجود دارد. اما راهکار کاهش این مشکل ارتکاب
اشتباهی بزرگتر نیست. راهکار این امر اصلاح ساختار معیوب مالیکت واحدهای تولیدی
است. برای این امر باید موارد زیر در دستور کار قرار گیرد، چرا که با این اصلاحات
ساختاری، بدون شک چالش فروش و بازرگانی موجود نیز که خود معلول ساختار غلط است، اصلاح
خواهد شد: ۱- واگذاری سهام شبه‌دولتی‌ها به خصوصی‌های
واقعی ۲- حمایت
قانونی و جدی از هلدینگ‌ها و کمک به توسعه شتابان آنها ۳- حمایت جدی در توسعه ارکان
بازار آزاد و شکل‌گیری رقابت سالم در چارچوب آن با تقویت ارکان بازار آزاد که پیش‌تر
تشریح شد.
احسان نجابت / نکو نیوز