پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در صورتی که جهش هفته گذشته نرخ ارز تثبیت شود، انتظار می‌رود که فرصت‌های
محدودی برای صادرکنندگان ایجاد شود؛ اما هزینه این مسئله، آسیب شدید واردکنندگان
کالاهای سرمایه‌ای و افزایش ریسک در اقتصاد ایران است.
به گزارش
روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)،
بازار ارز ایران با افزایش جهانی نرخ دلار پاسخ مثبت نشان داد به نحوی که در هفته
گذشته، شاهد افزایش نرخ ارز به بیش از ۳۹۰۰ تومان نیز
بودیم که البته این رقم در روز های پایانی هفته تا حدی تعدیل شد.
فارغ از
دلایل مختلفی که علل این افزایش نرخ به حساب می‌آیند (مانند افزایش نرخ جهانی ارز،
سیاست افزایش نرخ بهره در دولت آینده ایالات متحده آمریکا، اثر ژانویه و غیره)، در
صورتی که این افزایش نرخ دائمی باشد و دلار بالای ۳۸۰۰ تومان
تثبیت شود، باید به بررسی اثرات ناشی از این افزایش در میان و بلندمدت پرداخته
شود. در ادامه به برخی از مهمترین فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌روی اقتصاد ایران، در اثر
افزایش دائمی نرخ ارز، اشاره می‌شود.
الف- افزایش
قیمت کالاهای وارداتی
اقتصاددانان
معتقدند افزایش نرخ ارز، سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و از این طریق، مصرف
کالاهای داخلی افزایش می‌یابد. از این منظر می‌توان رونق معاملات کالاهای داخلی،
کم‌رنگ شدن نسبی رکود و افزایش دستمزدها در کوتاه‌مدت را انتظار داشت.
ب- تقویت
صادرات کالاهای داخلی
با افزایش
نرخ دلار و تضعیف ریال، مصرف کالای وارداتی برای خانوار ایرانی گران تمام شده و به
مصرف کالای جایگزین ایرانی آن روی خواهد آورد. همچنین، کالاهای داخلی برای مصرف‌کننده
خارجی ارزان شده و این سبب تقویت صادرات می‌شود. در ادامه، با افزایش سود شرکت‌های
صادرکننده کالا و واردکننده ارز به کشور، می‌توان شاهد افزایش درآمد و تولید شرکت‌های
صادرکننده غیرنفتی در کوتاه‌مدت نیز بود.
پ- افزایش
هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی
به دلیل
افزایش نرخ دلار و تثبیت آن و وابسته بودن صنایع داخلی ایران به مواد اولیه
وارداتی از خارج کشور، به تدریج بهای تمام شده کالای تولید داخل و بدهی شرکت‌های
واردکننده این مواد افزایش پیدا می‌کند. این مسئله می‌تواند به افزایش قیمت برخی
از کالاهای داخلی که به مواد اولیه آنها از خارج کشور وارد می‌شود، بیانجامد.
ت- حرکت
نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازار پول
اگرچه با
افزایش نرخ دلار، ثروت زیادی برای شرکت‌های صادرکننده (مانند شرکت‌های پتروشیمی)
خلق شده، سودآوری آنها در کوتاه‌مدت تقویت می‌شود و انتظار می‌رود شاخص این گروه
در بازار سرمایه با رشد و اقبال مواجه شود، اما در بلندمدت شاخص شرکت‌های
واردکننده کاهش خواهد یافت. زیرا این شرکت‌ها از دلار در مبادلات خود بهره می‌گیرند
و با افزایش نرخ ارز، بدهی خارجی آنان افزایش یافته و سهم بازار داخلی آنان نیز (به
دلیل افزایش قیمت محصولات) کاهش خواهد یافت.
در ادامه
این شرکت‌ها با کاهش سود تقسیمی و قیمت بازار سهام مواجه خواهند شد که این موارد
در صورت پایداری و عدم تغییر شرایط، منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه و حرکت
به سمت بازارهای رقیب (نظیر طلا و مسکن) می‌شود. این مسئله می‌تواند به نظام مالی کشور
آسیب جدی وارد کند.
در پایان
باید این نکته را یادآور شد که تغییرات نرخ ارز در نظام‌های اقتصادی کشورهای در
حال توسعه، اهمیت و چالش‌های مضاعف و منحصر به فردی دارد که نمی‌توان از آن غافل
بود. مهمتر از این چالش‌ها، احتمال سوء‌استفاده دولت از این مسئله جهت پوشش کسری
بودجه است که در صورت وقوع، می‌تواند اثرات نامطلوبی بر کل اقتصاد به همراه داشته
باشد. از این جهت است که مدیریت نرخ ارز در اقتصاد مستلزم سیاست‌گذاری بلندمدت و
کوتاه‌مدت، فارغ از ملاحظات سیاسی است. به طور خاص، تعدیل تدریجی و قابل پیش‌بینی
نرخ اسمی ارز و جلوگیری از ایجاد شوک، می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذار پولی قرار
گیرد.
میثم کریمی؛
کارشناس اقتصادی