پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دریافت
مالیات یکی از راهکارهای تامین درآمد در تمامی کشورهاست اما از آنجایی که اتکای
اقتصاد ایران بر منابع زیرزمینی به‌ویژه نفت بوده بنابراین دریافت مالیات چندان مرسوم نبوده است.
البته باید
کارمندان اداره‌ها و سازمان‌های دولتی را از این قاعده مستثنا کرد که پیش از
دریافت حقوق، سهم مالیات خود را به دولت پرداخت می‌کنند. در سال‌های اخیر به‌ویژه
در دوران تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که در مسیر فروش نفت و کسب درآمد برای دولت‌ها پیش آمد و همچنین در راستای جدا
کردن اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی مقرر شد تا دریافت مالیات به شکل جدی‌تری
پیگیری شود به همین دلیل بحث مالیات ارزش‌افزوده در کنار مالیات بر درآمد در دستور
کار قرار گرفت تا بدین طریق بخشی از کسری بودجه دولت‌ها جبران شده و از سوی دیگر
گامی در راستای رسیدن به اقتصاد غیرنفتی برداشته شود. هرچند دولت‌ها بحث دریافت
مالیات و تامین بخشی از بودجه کشور از این طریق را در دستور کار قرار داده‌اند اما
دو بحث جدی در این مسیر وجود دارد؛ نخست آنکه فراریان بزرگ مالیات و افرادی که
درآمدهای کلان و حساب‌های مالی متعددی دارند همچنان در فهرست فراریان مالیاتی قرار
دارند و پرداخت مالیات بر درآمد در سبد هزینه خانوار کارمندان و کارگران رسمی قرار
گرفته است. دومین مسئله این است که اجرای مالیات بر درآمد و مالیات ارزش‌افزوده
براساس گفته فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنوف برای آنان معضلاتی را ایجاد کرده
است تا جایی که مسئولان صنف طلا و جواهر بر این باور هستند که میزان مالیات ارزش‌افزوده‌ای
که از مصرف‌کنندگان باید دریافت کنند موجب شده تا میزان فروش آنها در سال‌های
اجرای این قانون به‌شدت افت کند. حال با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیازمند
استقلال و خودکفایی و دورشدن از تک محصولی است و اشکالاتی که فعالان صنفی و
اقتصادی نسبت به اجرای قوانین مالیاتی وارد می‌کنند چگونه باید مالیات‌ها دریافت
شود تا هم از اقتصاد تک‌محصولی فاصله بگیریم و هم برای بخش تولید و تجارت زحمتی
ایجاد نکنیم؟
کاوه
زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اظهار می‌کند: ساختار نظام
مالیاتی کشور منسجم نیست و عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود. با توجه به اینکه دولت
توانایی شناسایی تمامی افرادی که فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای کلان را دارد،
ندارد بنابراین اجرا نشدن عدالت مالیاتی امری طبیعی است. وی می‌افزاید: در کشور ما
برخی فعالان اقتصادی ازجمله صنعتگران از طرف دولت شناسایی شده و همواره در صف نخست
پرداخت مالیات به دولت قرار می‌گیرند و همواره قوانین جدید و قدیم مالیاتی برای
آنها اجرایی می‌شود و این در حالی است که بخش‌های دیگر نیز در اقتصاد ایران وجود
دارند که درآمد و سودهای کلانی کسب می‌کنند و باید عوارض و مالیات بپردازند اما به‌دلیل
ناشناخته ماندن هیچ‌گاه مالیاتی به دولت نمی‌پردازند. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد:
حضور چنین مشاغل و بخش‌هایی در اقتصاد که همواره حاشیه امنی نسبت به پرداخت مالیات
دارند موجب می‌شود تا نقدینگی از بخش‌های مولد به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت شده و
چرخ‌های تولید یا کند بچرخد یا از حرکت بایستد. دبیر انجمن تشکل‌های صنایع غذایی
خاطرنشان می‌کند: به‌طور قطع در شرایط نابرابری اقتصادی و امکان فرار مالیاتی برای
بخش‌های غیرمولد فشارهای مضاعفی به تولیدکنندگانی که در تولید رقابت‌پذیر نیز
معضلات بسیاری دارند، وارد می‌شود. زرگران تصریح می‌کند: در قانون مالیات ارزش‌افزوده،
سازمان امور مالیاتی در دوره اجرای این طرح نتوانست تعهدات خود را اجرا کند و باید
در تمامی واحدهای صنفی صندوق مکانیزه فروش نصب شود تا بدین طریق میزان فروش و
درآمد آنها را کنترل کند تا میزان مالیاتی که برای صاحبان صنوف درنظر می‌گیرد،
واقعی باشد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: اگر صندوق‌های
مکانیزه فروش در واحدهای صنفی نصب می‌شد شاهد روشنگری در بخش عمده‌ای از درآمدهای
کشور و تعیین دقیق مالیات آنها می‌شدیم اما این طرح هیچ‌گاه به شکل کامل اجرایی
نشد. این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که زیرساخت‌های مالیاتی فراهم
نشود نمی‌توانیم عدالت مالیاتی را رعایت کرده و دولت نیز به حقوق حقه خود برسد.
مالیات،
مشکل اصلی تولید
نایب‌رییس
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات تولید در شرایط رکود در
اقتصاد کشور می‌گوید: با وضع مالیات‌های سنگین در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌شود.
جلال
محمودزاده با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان ما در کشور مسئله مالیات
است، اظهار می‌کند: در شرایط فعلی به جای اینکه موانع تولید برطرف شود با وضع مالیات‌های
سنگین در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌شود. وی می‌افزاید: به‌عنوان مثال بعضی از
کشاورزان و تولیدکنندگان در سال قبل ۱۰میلیون
تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و امسال با وجود اینکه بر بیشتر بخش‌های اقتصادی
رکود حاکم بوده مالیات ۵۰میلیون تومانی در نظر
گرفته شده است. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: البته
افزایش مالیات بیشتر برای واحدهای کوچک و متوسط و کارگاه‌ها مشکل‌ساز شده و بدون
اینکه وضعیت مردم در نظر گرفته شود اقدام به افزایش مالیات‌ها کرده‌اند. محمودزاده
با بیان این مطلب که عمده فعالیت‌های اقتصادی استان آذربایجان‌غربی بر بحث کشاورزی
استوار است، تصریح می‌کند: بر فعالیت‌های مربوط به کشاورزی به لحاظ قانونی مالیاتی
نباید وضع شود. این درحالی است که در آمدهای حاصل از مالیات وزارت اقتصاد در استان
آذربایجان‌غربی بیشتر از برخی استان‌های صنعتی است.
ملیحه
خورده‌پا - اقتصاد کلان