پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دولت هفته آینده بودجه سال 96 کل کشور و آخرین
بودجه دولت یازدهم را به مجلس می برد،بودجه ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به
تبعات اجرایی آن به دولت هشدار می دهند.
به گزارش
خبرآنلاین،کارنامه سال جاری تا پایان آبان ماه نشان می دهد که بخش قابل توجهی از
درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری محقق نشده است.عمده این درآمدها را
بخش مالیاتی و نفت که پایه اساسی بودجه است،تشکیل می دهند.
با
وجودی که مالیات ها تنها 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند اما در
بودجه بخش قابل توجهی دارند و دولت عمدتا بر روی درآمدهای مالیاتی به عنوان جبران
بخشی از هزینه های جاری کشور حساب باز می کند.اما رکود ریشه دار چند سال اخیر سبب
شده که درآمدهای مالیاتی به تدریج کارکرد خود را به عنوان تامین کننده بخشی از
هزینه های جاری کشور از دست بدهد.از سویی کاهش بهای نفت پیش بینی های بودجه را با
مشکل مواجه کرده است.
اگرچه قیمت
جهانی نفت از شهریور ماه امسال رو به افزایش گذاشت و تا 10 دلار بیش از پیش بینی
های بودجه ای امسال بالا رفت اما کاهش مداوم فروش نفت در 5 ماهه نخست امسال سبب شد
تا درآمدهای نفتی نتواند هزینه های بودجه را تامین کند و به همین منظور بخش بزرگی
از بودجه عمرانی تخصیص نیافت.
در بخش
هزینه ای،یارانه ها موضوع تامل برانگیز دیگری هستند که بر بار هزینه ای بودجه
سنگینی می کنند و میهمان ناخوانده بودجه هستند.این بخش نیز با وجود عملیاتی شدن
طرح حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران،همچنان دولت را هر ماه برای تامین
بودجه یارانه نقدی تحت فشار قرار می دهد.
در بخش های
هزینه ای بودجه شرکت های دولتی،هرساله با افزایش15 تا 20 درصدی سربار بخش هزینه ای
دولت است.شرکت هایی که نه تنها درآمدی ندارند،بلکه اغلب زیان ده هستند.
کارشناسان
سالهاست نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها به دولت توصیه می کنند اما به نظر می رسد
دولت درتصمیم گیری برای تعیین تکلیف این زیان ها با مشکلات تودرتوی زیادی
روبروست.از جمله این شرکت ها می توان به شرکت های آب و فاضلاب یا برق منطقه ای
اشاره کرده که تحت قیمت گذاری دولت زیان ده هستند و زیان آنها باید از محل بودجه
عمومی دولت تامین شود.درحالی که دولت می تواند با واگذاری این شرکت ها بار مالی
این زیان را از بودجه عمومی دولت کم کند.
بودجه ریزی
عملیاتی از رویا تا واقعیت
بودجه‌ریزی
عملیاتی ازدیربازدر زمره پیشنهادات اصلاحی درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه
بوده است ودرایران دولت درقالب بند(ز)تبصره(1) قوانین بودجه سالهای1381،1382و1383
و قوانین برنامه های چهارم وپنجم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده بود.اگرچه
در تعریف واجرای بودجه‌ریزی عملیاتی همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد،اما
حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی یعنی بودجه ریزی از صفر تا 100 اصلا انجام نشده و
در قالب قوانین و تکالیف باقی مانده است.
نکته دیگر
در توصیه کارشناسان این است که همه تبصره ها و بندهای بودجه باید بودجه ای باشد.
در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود که در سال سوم بودجه عملیاتی ارائه کند، اما
هنوز این اتفاق نیفتاده است. معنا و مفهوم این است که خدماتی که دستگاهها می
خواهند ارائه کنند تعریف شده و هر کدام هزینه اش مشخص باشد. این موضوع به شفافیت
بودجه و از بین بردن هزینه های غیرضروری کمک خواهد کرد.
از سویی
بودجه باید متناسب با درآمدها باشد؛ یعنی مشخص باشد که درآمدها چقدر
است تا هزینه ها متناسب با آن طراحی شود. علاوه بر این بودجه باید متوازن
باشد.یعنی هزینه های جاری و عمرانی را با هم در نظر گرفته شود .موضوعی که در
سالهای گذشته بی توجهی به آن سبب شد تا هزینه های جاری رشد سریعی داشته باشد، اما
هزینه های عمرانی که باید رشد بیشتری داشته باشد کاهش یافت.
از آنجا که
اولین اولویت هر بودجه شفاف بودن است ،کارشناسان توصیه می کنند که بودجه نباید
حاوی ردیف ها، منابع و مصارفی باشد که لا به لای بودجه پنهان بماند. این مشکلی است
که در سالهای گذشته وجود داشته است و در سه بودجه گذشته باوجود اهتمام سازمان
برنامه و بودجه بر شفاف سازی ردیف ها هنوز بخش قابل توجهی از بودجه شفاف نیست.
منبع:
خبرآنلاین