پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- بانکهای خصوصی از نسبت کفایت سرمایه نسبتا باثبات تر و بالاتری نسبت به
سایر گروههای بانکی برخوردار بوده اند. دسترسی برخی از بانکهای خصوصی به بازار
سرمایه برای افزایش سرمایه و استقلال در تعیین استراتژی و تصمیم گیری های مدیریت
دو ویژگی مهم بانکهای خصوصی است که باعث شده است این بانکها درکل از سلامت مالی
بهتری برخوردار باشند
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در
گزارشی به قلم موسی شهبازی غیاثی به واکاوی چالش های کفایت سرمایه در
بانکهای ایران پرداخته و نکات قابل توجهی را مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است: مقررات و استانداردهای بین المللی در
زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران
کماکان براساس استاندارد کمیته بال یک ( 1998 ) که آیین نامه کفایت سرمایه بانکها
و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8
درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل مینماید و در طول سالهای گذشته این
آیین نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. که باتوجه به وضعیت فعلی کفایت
سرمایه در شبکه بانکی کشور، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد
زیرساختهای لازم بسیار ضروری است.
همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت
کفایت سرمایه حداقل 8 درصد سرمایه پایه بررسی صورت گرفته نشان داد که این نسبت با
نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت
نامساعدتری روبروست
مواردی همچون عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با
تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوتهای زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت
سرمایه در صورتهای مالی بانکها، مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانکهای دولتی ناشی
از عوامل بیرونی و درونی، عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص
بانکهای با کفایت سرمایه پایین تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای
کانالهای افزایش سرمایه بانکها همچون تجدید ارزیابی داراییها و.... دلایل اصلی
وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک های دولتی است.
با توجه به این که نظام بانکی کشور تاکنون تنها در چارچوب استانداردهای
بال یک نسبت به مدیریت ریسک اعتباری و تعیین نسبت کفایت سرمایه اقدام کرده است،
بررسی این نسبت در بانکهای کشور و تفسیر علل نوسانات آن در بلندمدت یکی از مسایل
مهم ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی به شمار میرود. بررسیهای انجام شده توسط
پژوهشگران مختلف نشان میدهد که سطح نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در سالیان
متوالی با نوسانات متعددی روبرو بوده است.
نگاهی به بانکهای کشور به تفکیک تجاری دولتی ، تخصصی دولتی ، خصوصی و
خصوصی شده نشان دهنده تفاوت معناداری میان نسبت کفایت سرمایه گروه های مختلف بانکی
در کشور می باشد.
در مقام مقایسه، بانکهای خصوصی از نسبت کفایت سرمایه نسبتا باثبات تر و
بالاتری نسبت به سایر گروههای بانکی برخوردار بوده اند. دسترسی برخی از بانکهای
خصوصی به بازار سرمایه برای افزایش سرمایه و استقلال در تعیین استراتژی و تصمیم
گیری های مدیریت دو ویژگی مهم بانکهای خصوصی است که باعث شده است این بانکها درکل
از سلامت مالی بهتری برخوردار باشند. البته در این میان تعدادی از بانکهای خصوصی
از در میان ناسالم ترین بانکهای کشور قرار بگیرند. این امر نشان میدهد که بانکهای
خصوصی نیز در صورت عدم مدیریت و ناکارایی با خطر افت نسبت کفایت سرمایه و کاهش
سلامت مالی روبرو هستند.
در میان گروههای بانکی کشور، وضعیت بانکهای دولتی از نظر نسبت کفایت
سرمایه در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی میشود به گونهای که در برخی سالها بسیاری از
این بانکها به صورت جدی با مشکل عدم کفایت سرمایه برای پوشش ریسک داراییهای خود
مواجه شدند.
بررسیها نشان میدهد که این مساله به خاطر شرایط خاص حاکم بر
سازوکار تصمیمگیری داخلی و سیاستگذاری بانکهای دولتی به وجود آمده است. اجبار
بانکهای دولتی به اعطای تسهیلات تکلیفی، عدم انضباط مالی بخش عمومی در پرداخت
تعهدات خود به بانکهای دولتی، مدیریت ناکارآمد و تعیین مدیریت بانکهای دولتی تحت
تاثیر شرایط سیاسی، عدم استقلال هیئت مدیره بانکهای دولتی در مقابل درخواست های
بخش دولتی از جمله مسایلی هستند که باعث شده است بانکهای دولتی از وضعیت به مراتب
وخیم تری نسبت به سایر بانکهای کشور در نسبت کفایت سرمایه برخوردار باشند.
علی رغم این مساله که بازارهای مالی و اعتباری کشور به سرعت در حال گسترش
استفاده از نوآوری های جدید و توسعه همکاریهای بین المللی با شرکای خارجی خود
هستند، متاسفانه تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت
تغییرات نظام بانکی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است. عدم همراهی بانک مرکزی
به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری و مقرراتگذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و
یافته های روز باعث خواهد شد تا اشکالات مدلهای قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای
کفایت سرمایه بال 1 در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران های بانکی و
اعتباری تجربه شده دنیا در داخل کشور منجر شود.
در نهایت میتوان بیان داشت بدون بازنگری و روزآمدسازی مقررات و
استانداردهای سرمایه و نسبت کفایت آن بر اساس پیشرفتهای صورت گرفته در بیانیه بال
2 که زیرساختهای ارتقای محاسبه کفایت سرمایه را بر اساس انواع ریسک و موضوع مهم
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مورد توجه قرار داده و همچنین بیانیه بال 3 که
ضوابط سختگیرانهای را برای کنترل ریسک و ورود بانکها به حوزههای سرمایهگذاری تجاری
اعمال میکند، بهبود کفایت سرمایه به صورت پایدار ممکن نخواهد بود. به بیان دیگر در
غیاب اصلاح مقررات، صرفا روشهای علاج کوتاهمدت برای بهبود کفایت سرمایه همچون
افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع غیرنقد (تهاتر بدهیها بانکها از محل تسعیر ارز
و استفاده از آن برای افزایش سهم سرمایه دولت در برخی بانکها و یا تجدید ارزیابی
داراییهای ثابت بانکها) و یا تغییراتی در ترکیب داراییهای بانکها به منظور افزایش
نسبت کفایت سرمایه و... به کار گرفته میشود که این روشها کارآمدی لازم را نداشته و
بانکهای کشور را برای ورود به بازارهای بینالمللی قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد
نمود چراکه بانکهای معتبر در دنیا یکی از پیش شرطهای مبادله را روزآمد بودن و
انطباق با مقررات جدید کمیته بال میدانند.
لازم به ذکر است اصلاح مقررات بر اساس مقررات کفایت سرمایه بال 2 و 3
نیازمند فرصت کافی جهت تطبیق بانکها و فراهم اوری پیش نیازها و الزامات آن میباشد.
نگاهی به وضعیت عملکرد و چالشهای موجود شبکه بانکی کشور نشان میدهد که
وضعیت سرمایه بانکها و کفایت آن براساس داراییهای ریسکی در شبکه بانکی با شرایط
نامناسبی روبروست. بدون شک وضعیت نامطلوب سرمایه موجب میشود قدرت تسهیلات دهی
بانکها کاهش یافته و مهمتر از آن، بانکها را با خطر ورشکستگی یا ناتوانی در ادامه
فعالیت مواجه سازد. به منظور برون رفت از این وضعیت و نظارت لازم بر سلامت بانکها
از نظر کفایت سرمایه مورد نیاز، ضروریست همگام با تحولات بانکداری دنیا و اصلاحات
صورت گرفته در خصوص مقررات کفایت سرمایه در دو دهه اخیر، ضمن روزآمدسازی و اصلاح
استاندارد کفایت سرمایه، آسیب شناسی لازم از وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانکها در
ایران صورت گیرد.
الزامات بهبود نسبت کفایت سرمایه و ارتقای استانداردها
همانطور که بیان شد، مقررات مربوط به سرمایه و محاسبه کفایت سرمایه بانکها
در ایران بر اساس بیانیه بال 1 تدوین شده است و این در حالیست که 18 سال از بیانیه
نسخه اول کمیته بال میگذرد سال 1998 و استاندارد بال 2 و 3 در دوه دهه گذشته
تغییرات و پیشرفتهای قابل توجهی از 2008 مشخص شده و در بال 3 - نظر مقررات و نحوه محاسبه کفایت سرمایه داشته است. به ویژه آنکه ضعفهای
بال 2 با تجربه بحران مالی
2007 اصلاح و تکمیل شده است. حال با توجه به مشخص شدن ضعفهای متعدد در خصوص مقررات
کفایت سرمایه در بانکداری ایران و اثربخشی پایین آن در خصوص الزامات سرمایهای
بانکهای کشور، ضروریست استانداردها و مقررات مربوطه در ایران به طور کل مورد
بازنگری قرار گیرد. از طرفی به دلیل جامعیتی که در تدوین مقررات بال 2 و بویژه 3
به کار رفته، است، هرگونه اصلاح در مقررات داخلی، نیازمند طراحی پیش نیازهای
اجرایی بیشتری نسبت به بیانیه اولیه می باشد. از آنجا که ارکان مختلف مقررات بال 2
و 3 به هم وابستگی دارند و یکدیگر را تقویت میکنند، اجرای آن مستلزم انجام هماهنگی
های لازم و کسب آمادگی ناظران و بانکها میباشد. پیش نیازهای لازم برای اصلاح و
بکارگیری چارچوبهای جدید استانداردهای کفایت سرمایه به شرح زیر می باشد:
پیش نیازهای قانونی و مقرراتی
بستر اصلی بکارگیری و استانداردهای کفایت سرمایه در شبکه بانکی قوانین
پایه ای و مقرراتی است که براساس قوانین پایه ای طراحی و ابلاغ میشود.
در این خصوص قوانین و مقررات مکفی در متن قانون پولی و بانکی کشور از جمله
مقررات تصریح شده در ماده 14 قانون در خصوص دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی
و بانکی کشور و ماده 33 در مورد شرایط و نحوه فعالیت بانکها وجود دارد که مقام
نظارتی با استناد به آن می تواند مقررات مورد نظر را با توجه به رهنمودهای کمیته
بال تدوین و پس از سیر مراحل قانونی بر اجرای آن نظارت نماید.
زمان بندی مناسب و مرحله به مرحله برای پیاده کردن چارچوب های
جدید کفایت سرمایه
از جمله مشکلات شبکه بانکی در هماهنگی با چارچوب های جدید کفایت سرمایه،
عدم تجربه کافی و فقدان دانش مورد نیاز این استانداردها درسطح مدیران عامل و هیئت
مدیره بانکهای مختلف است. چنانچه پیاده سازی روش های روز دنیا در اندازه گیری و
کنترل کفایت سرمایه براساس برنامه ای گام به گام و زمان بندی شده همراه نشود،
ناآشنایی و فرصت اندک تطبیق با الزامات قانونی جدید باعث شکست شبکه بانکی در پیاده
کردن استانداردهای جدید و استفاده از روش های نوین مدیریت ریسک می شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که در این باره باید صورت بگیرد، پیش بینی
اولویتها در استفاده از رویکردهای محاسباتی در تدوین مقررات مربوطه برای اجرایی
شدن رکن اول بیانیه، موسوم به الزامات حداقل سرمایه است. در این خصوص پیشنهاد می
شود استفاده از رویکردهای استاندارد شده که در مقایسه با رویکردهای پیشرفته تر،
ساده تر است باید مبنای تدوین مقررات باشد. زیرا با توجه به تجربه کوتاه بانکها و
ناظران در اجرایی کردن این قبیل مقررات، راهی سهل الوصول برای اجرایی شدن مقررات
مزبور به شمار می رود .
توسعه ظرفیتهای اعتبارسنجی
یکی از پیشنیازهای ضروری برای ارتقای مقررات کفایت سرمایه، تقویت و ارتقای
نظام بانکی از منظر ابزارها و زیرساختهای مورد نیاز برای اعتباری سنجی و محاسبه
ریسکهای اعتباری مشتریان است. این مسئله در بال 2 با معرفی رویکردهای استاندارد
اعتبارسنجی شروع شده و در بال 3 نیز ارتقا یافته است. همانمطور که در بخش توصیف مقررات کمیته بال گذشت، مسئله اعتبارسنجی هم
میتواند با اتخاذ روشهای رتبه بندی داخلی موسسه اعتباری صورت گیرد و هم میتواند با
استفاده از موسسات مستقل اعتبارسنجی انجام شود.
ایجاد تغییرات سازمانی متناسب در بانکها برای اجرای مقررات مربوطه
کمیته های تخصصی مدیریت ریسک، تعامل میان هیئت مدیره و مدیر ارشد کنترل
ریسک، واحد های مستقل حسابرسی داخلی بدون به کارگیری و... نمونه هایی از ساختارهای
جدید (core banking) مدیران
سابق بانک، واحد های فناوری و اطلاعات به منظور پیاده سازی بانکداری متمرکز مورد
نیاز برای پیاده سازی استانداردهای جدید کمیته بال هستند که شبکه بانکی کنونی کشور
فاقد آن هاست. بسیاری از بانکها در
نمودارهای سازمانی خود جایی برای این کمیته ها تعبیه نکرده یا از یک بخش واحد برای
انجام دادن وظایف تفکیک شده بخش های فوق الذکر استفاده می کنند.
اصلاح ساختار افشای اطلاعات مالی
رویه های سلیقه ای گزارش گری نسبت کفایت سرمایه و دارایی های موزون به
ریسک در صورت های مالی بانکها باعث شده است تا بانکها بتوانند به راحتی اجزای
مختلف بیان کننده سلامت مالی شان را پنهان کنند و از طرف دیگر استانداردهای تولید
و اعلام اطلاعات مورد نیاز ناظران بانک مرکزی وجود ندارد. به بیان دیگر مقام ناظر
در کشور تنها به شکل دست نخورده تری از همان نوع اطلاعات عمومی دسترسی دارد.
مقررات ناظر بر افشا در صورتهای مالی بانکهای کشور باید همگام با
رهنمودهای کمیته بال مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. ایجاد تغییرات لازم در روشهای افشا در صورتهای مالی بانکها، متناسب با
الزامات جدید کفایت سرمایه مستلزم تشریک مساعی بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به
عنوان متولی اصلی تایید صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای کشور، ضروری است.
اصلاح رویه تعیین سود تسهیلات بانکی
رویه تعیین سود علی الحساب تسهیلات بانکی در کشور باید به گونه ای باشد که
اعتبارسنجی بانکها از مقدار ریسک متقاضیان و نوسانات کلان اقتصادی به جای تعیین
دستوری شورای پول و اعتبار در آن دخیل باشد. اصلاح رویه تعیین نرخ سود علاوه بر
جلوگیری از شکست های نهادی دربازارهای مالی کشور را نیز فراهم می کند
بازنگری در کانالهای افزایش سرمایه بانکها بویژه بانکهای
دولتی
یکی از چالشهایی که در متن گزارش نیز اشاره شد، وضعیت نابسامان سرمایه
بانکهای دولتی و ناکارمدی کانالهای افزایش سرمایه در کلیه بانکها همچون تکیه
زیاد بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها است. بر این اساس ضروریست
اصلاح جدی در خصوص کانالهای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی صورت گیرد.
برای بهبود کفایت سرمایه افزون بر موارد ذکر شده میباید نسبت به اصلاح ساختار
مالی، اداری، سازمانی و توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک بانکها
اقدام لازم صورت گیرد.
نکته حائز اهمیت در افزایش سرمایه بانکها این است که اگر این افزایش
سرمایه همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه نباشد، نه
تنها کارایی ندارد بلکه ضمن از بین رفتن منابع، مشکلات موجود نظام بانکی را در
زمینه ارائه تسهیلات به بخشهای مولد، معوقات بانکی و ... دوچندان خواهد کرد.
خبراقتصادی - محسن
شمشیری