پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) - دولت یازدهم آخرین بودجه خود را به زودی به مجلس می
برد،بودجه ای که هنوز نیامده خیلی ها درباره اعداد آن گمانه زنی می کنند.
به گزارش
خبرآنلاین،این گمانه زنی ها مثل هرسال عمدتا درباره اعداد و منابع درآمدی بودجه
است؛مثل نرخ ارز،قیمت نفت،منابع حاصل از فروش نفت،درآمدهای مالیاتی و درآمدهای
حاصل از واگذاری ها؛اما همیشه در کنار منابع درآمدی،هزینه های بسیاری هم قد علم می
کنند.هزینه هایی مثل بخش جاری -شامل حقوق و دستمزد- که بزرگترین بخش هزینه ای دولت
را تشکیل می دهد ،معضل همیشگی یارانه ها چه نقدی و چه غیر نقدی و در نهایت هزینه
های عمرانی که همیشه فقیرترین بخش در بودجه های سنواتی بوده است.
حالا این
بودجه یکساله که قاعدتا بر مبنای سیاست های کلان کشور از جمله سند چشم انداز 20
ساله ،برنامه های توسعه ای پنج ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین می
شود،باید بتواند کشور را در یکسال از نقطه ای به نقطه دیگر برساند.یعنی باید
بتواند اقتصاد ایران را در یکسال تغییر بدهد.
محمدباقر
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در آستانه ارایه لایحه بودجه به مجلس
گفته بود که بودجه سال 95 تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی را دنبال
می کند.اگر نیمه دوم سال رشد تولید نفت به همین روال ادامه یابد،رشد نفت می تواند
هدف وعده داده شده دولت را محقق کند.در کنار این نرخ تورم هم به زیر 10 درصد
رسیده،این دو عدد به روشنی نشان می دهد که هدف های بودجه سال 95 محقق شده است.
هرچند که
منابع درآمدی مثل فروش نفت چندان رضایت بخش نبوده ،اما از اواخر مرداد قیمت نفت رو
به افزایش گذاشته و بین 8 تا 10 دلار بیش از پیش بینی های دولت در بودجه بوده
است.دولت در بودجه 95 قیمت فروش نفت را 40 دلار در هر بشکه در نظر گرفت ،حال آنکه
تقریبا 5 ماه نخست امسال نفت زیر این عدد به فروش رسید و در نتیجه بخشی ازدرآمدهای
حاصل از فروش نفت محقق نشد.هرچند که انتظار می رود این کسری درنیمه دوم سال جبران
شود،با این حال کارشناسان به دولت توصیه می کنند که قیمت نفت در بودجه سال آینده
را با توجه به تغییرات در فضای بین المللی مثل انتخاب دونالد ترامپ، واقع بینانه
تر تنظیم کند.
آخرین
بودجه
دولت
یازدهم آخرین بودجه خود را به زودی به مجلس می برد؛بودجه ای که وقتی اجرا می شود
انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری هم برگزار می شود.از همین رو،بودجه 96 باید کمی
ویژه تر باشد؛چه به لحاظ پیگیری سیاست های کلان کشور و چه به لحاظ دستاوردهای
چهارساله دولت یازدهم.
کارشناسان
می گویند، توازن هزینه و درآمد اولین ویژگی یک بودجه خوب است.بودجه ای که موازنه
واقعی و نه صوری بین هزینه ها و درآمدهای آن وجود دادشته باشد و این موازنه نباید
فقط بر روی کاغذ باشد.
تجربه
سالهای گذشته نشان می دهد که این توازن اغلب از ناحیه هزینه ها به هم خورده
است،یعنی همیشه منابع درآمدی کمتر از هزینه ها بوده است.
بدهی های
بالای دولت که میراث سالهای گذشته است و معضل بزرگ یارانه ها دولت همچنان در بودجه
سال آینده هم قدرت مانور کافی برای انتخاب گزینه های لازم درباره توازن هزینه ها و
درآمدها ندارد. از سویی وضعیت رکودی که در چند سال گذشته وجود داشته، امکان تغییر
چندانی در درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. از همین رو وضعیت تولید نفت و قیمت
آن که بخش مهمی از درآمدهای بودجه ای را تشکیل می دهد که نسبت به گذشته با نوعی
خوش بینی هم همراه است.
سال آینده
هم انعطاف ناپذیری در طرف هزینه بیشتر است،زیرا تغییر زیادی به لحاظ کاهش هزینه
های دولت چه در بخش بدهی ها و چه در بخش هزینه های جاری رخ نداده است. هزینه های
جاری همچنان اصلی ترین بخش بودجه را در سالهای اخیر تشکیل داده که به شدت هم
غیرقابل انعطاف است. بودجه های عمرانی نیز به دلیل وجود هزاران طرح نیمه تمام، و
نیز کاهش درآمدهای بودجه ای، امکان انتخاب را برای مدتها در این زمینه از دولت سلب
کرده است. بنابراین بودجه سال آینده هم به لحاظ هزینه ای نباید خیلی اعداد خوشبینانه
ای را به تصویر بکشد.
توصیه های
کارشناسان
کارشناسان
اقتصادی می گویند، حتی اگر موازنه هزینه و درآمدهای بودجه روی کاغذ محقق شود، در
عمل به سختی محقق خواهد شد،زیرا دولت برای کاهش هزینه های بودجه ای خود چند راه
بیشتر ندارد،یا باید از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از هزینه های خود را
جبران کند که این شیوه را اقتصاددانان توصیه می کنند ،زیرا تجربه دور دوم طرح
هدفمندی یارانه ها ثابت کرده که افزایش قیمت حامل های انرژی منشا اصلی تورم نبوده
و هیچ اثر ملموس تورمی برجای نگذاشته است، بنابراین انتظار می رود که این
تجربه در سال آینده نیز تکرار شود و قدری از کسری های احتمالی بودجه را جبران کند.
راه حل
دوم، توجه به بخش خصوصی و به دعوت به مشارکت دعوت از آنها برای تکمیل پروژه های
عمرانی است.موضوعی که روز گذشته نیز در گفت وگوی خبرآنلاین با بایزید مردوخی به این
موضوع اشاره شد.این شیوه به گفته اقتصاددانان می تواند بخشی از کمبودهای منابع
مالی در بخش عمرانی را جبران کند و راه حل سوم حذف هزینه های تحمیلی است.یارانه ها
بخش بزرگی از منابع درآمدی دولت را هر ماه می بلعد،اگرچه از سال جاری پروژه حذف
دهک های بالای درآمدی کلید خورده اما هنوز هم بخش بزرگی ازدهک های بالای درآمدی
یارانه نقدی دریافت می کنند که انتظار می رود دولت در بودجه سال آینده برای این
موضوع هم چاره اندیشی کند.
کارشناسان
تاکید می کنند که اگر دولت این ســه اقدام را انجام دهد می توان انتظار داشت
که بودجه مطلوب در شرایط کنونی و با توجه به امکانات و محدودیت ها محقق خواهد شد؛
پایداری بودجه و موازنه هزینه و درآمد، به تنهایی نمی تواند نمایانگر یک بودجه خوب
و مطلوب باشد. زیرا بودجه باید از نوعی پایداری نیز برخوردار باشد. به عبارت دیگر
منابع درآمدی و نیز زمینه های هزینه ای آن باید باثبات باشند. درغیر اینصورت همان
بلایی بر سر بودجه خواهد آمد که در دولت گذشته، بارها اتفاق افتاده و با افزایش
درآمدهای منابع مالی ناپایدار، بودجه تورمی و انبساطی شد و با تغییر قیمت نفت و به
تبع آن درآمدهای نفتی، موازنه بودجه دچار اختلال شد.
منبع:خبر آنلاین