بدهی شرکت‌های بزرگ چین

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- براساس گزارش اکونومیست با تلاش پایان ناپذیر برای مقابله با بی نظمی های مقام های داخلی، چین هفته جاری به شرکتهای بدهکار دستور داده تا برنامه های بازپرداخت را به طور دقیق تدوین کنند.

با تلاش پایان ناپذیر برای مقابله با بی نظمی های مقام های داخلی، چین هفته جاری به شرکتهای بدهکار دستور داده تا برنامه های بازپرداخت را به طور دقیق تدوین کنند. ولی برای اجرایی شدن این قوانین، دولت مرکزی باید ثابت کند که مصمم است تا به شرکتهای بدهکار اجازه دهد ورشکست شوند. طلبکاران نسبت به عزم جدی دولت تردید دارند و تصور می کنند که دولت به فکر راه نجاتی است. در نتیجه، انها به طور سیستماتیک شرایط سخاوتمندانه ای را برای اعطای وام به شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی در نظر می گیرند.

به هزینه های بهره توجه کنید، مطالعه ۲۰۱۱ به عنوان مثال نشان می دهد که نرخ بهره میانگین برای وام های بانکی به شرکتهای خصوصی ۷.۸ درصد بوده که بالاتر از میانگین ۷.۵ درصدی در آن زمان بوده است. بهره وام های پرداختی به شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی از آن به بعد به طور متوالی با کاهش روبرو شده است.

این برابری سطحی کاملا ساختگی و مصنوعی است. هزینه های استقراض تنها نیمی از داستان است. نیم دیگر داستان، کیفیت وام گیرنده است. زمانی که سرمایه گذاران ریسک اعطای وام به شرکتهای چینی را بررسی می کنند، این فرض را در نظر می گیرند که دولت پشت شرکتهای دولتی قرار دارد. این فرض چقدر ارزش دارد؟ یک راه برای اندازه گیری مقایسه کردن رتبه های اعتباری است. نهادهای رتبه بندی شرکتهای دولتی را بر اساس ۲ معیار و استاندارد دسته بندی می کنند: یک رتبه بندی مستقل بر اساس ترازنامه شرکت و یک رتبه بندی بر اساس حمایت دولت.

این نمودار نشان می دهد که شرکتهای دولتی تا چه حد بهره مند می شوند. محور افقی رتبه بندی اصلی بر اساس میانگین موسسات مودیز، اس اند پی و فیچ ، ۳ موسسه رتبه بندی بزرگ بین المللی را نشان می دهد. محور عمودی رتبه بندی نهایی پس از احتساب حمایت دولتی را نشان می دهد. اندازه حباب نشانگر میزان بدهی است. زمانی که رتبه بندی تغییر نمی کند، همانطور که برای اکثر شرکتهای خصوصی این طور است، حبابها شیب ۴۵ درجه ای به سوی بالا دارند. ولی زمانی که رتبه ها ارتقا پیدا می کند، حبابها با شیبی بالاتر از ۴۵ درجه قرار دارند، تقریبا همه شرکتهای دولتی در این دسته قرار دارند.

به عنوان مثال، شرکت سرمایه گذاری زیرساخت پکن را در نظر بگیرید، که سیستم راه آهن شهری این شهر را در اختیار دارد. با یک بدهی سنگین این شرکت رتبه BB- را دارد، یک اوراق قرضه خطرناک با ریسک بالا، بر اساس اعلام اس اند پی. ولی به لطف حمایت دولت، اس اند پی رتبه نهایی اعتباری این شرکت را A+ اعلام کرده است، یعنی ۸ رتبه بالاتر. در مقابل، جی دی دات کام، یک شرکت پیشتاز در تجارت الکترونیک، رتبه اعتباری BBB- را از اس اند پی می گیرد، تنها یک رتبه بالاتر از وضعیت ورشکستگی. این شرکت خصوصی هیچ رتبه بالاتری را کسب نمی کند.

تاثیر تغییرات رتبه اعتباری بسیار مهم است. در بازار اوراق قرضه چین، اگر رتبه های مستقل اعمال شود، شرکتهای دولتی با نرخ بهره بالاتر از ۱۰ درصد روبرو خواهند شد به جای نرخ بهره ۵ درصدی که به آن عادت کرده اند. حتی در بازار اوراق قرضه هنگ کنگ میانگین نرخ بهره پرداختی شرکتهای دولتی باید ۳.۵ درصد باشد، بر اساس رتبه مستقل خود ولی این رقم پس از حمایت دولتی به کمتر از ۲ درصد می رسد. این به معنای یک تخفیف ۴۰ درصدی است و یک یارانه کامل است.

بی شک اعتباردهندگان این را با کمال میل انجام نمی دهند ولی بر این باورند که دولت در صورت نیاز از شرکتهای دولتی حمایت خواهد کرد. البته این ضمانت نیز چندان محکم نیست. زمانی که اقتصاد افت می کند، دولت به شرکتهای دولتی کوچکتر اجازه ورشکستگی داده است، با اعلام هفته جاری به نظر می رسد که زمینه برای ورشکستگی های بیشتر فراهم می شود. وظیفه نهادهای رتبه بندی و سرمایه گذاران این است که سعی کنند تا وضعیت حمایت دولت از شرکتهای دولتی را مورد بررسی قرار دهند.

اگر یک سازمان دولتی از سوی دولت مرکزی کنترل می شود، فرض پشتیبانی هنوز قوی است. ولی همان طور که ایوان چانگ از مودیز می گوید، محاسبات برای بنگاه های دولتی که توسط استانها یا شهرها اداره می شوند، متنوع تر است. اول، تحلیلگران وضعیت مالی شرکت را بررسی می کنند. بعدا، به تراز مالی دولتی نگاه می کنند که از نظر تئوری پشتیبانی آن را بر عهده دارد. در نهایت اهمیت راهبردی را مورد بررسی قرار می دهند: یک شرکت آب بهتر از یک شرکت توسعه دهنده املاک است. این چیز زیادی برای ارزیابی کردن است و زمانی که بدهی شرکتهای دولتی افزایش می یابد، این ارزیابی های متنوع تنها سنگین تر خواهد شد.

منبع: اکونومیست