معامله دولت و بانک‌ها برای کارآمدی سرمایه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش رکود دو مسیر کاهش سود تسهیلات و افزایش اعتبارات برای بخش‌های مولد اقتصادی را دنبال می‌کند زیرا کاهش سود بانکی علاوه بر اینکه منافع ملی همچون رونق تولید و افزایش تولید ناخالص ملی را در کنار اشتغال پایدار ایجاد می‌کند با افزایش درآمدهای مالیاتی منافعی را نیز برای دولت به همراه خواهد داشت.

در اجرای این برنامه تنها همراهی بانک‌ها نیاز است که برای کسب رضایت آنها دولت با پرداخت بدهی خود به آنها که مبلغی نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان است نه‌تنها بهانه آنها برای کمبود منابع در اعطای تسهیلات را رفع خواهد کرد بلکه به آنها این فرصت را می‌دهد تا دارایی‌های خود را به صورت بهینه وارد چرخه گردش سرمایه کنند.

همکاری بانک‌ها با دولت
براساس آمارهای منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت شهرک‌های صنعتی ۲۵درصد از واحدهای فعال با ۷۵درصد ظرفیت، ۲۷درصد آنها بین ۵۰ تا ۷۰درصد ظرفیت، ۲۸درصد نیز کمتر از ۵۰درصد ظرفیت تولید دارند و نزدیک به ۲۰درصد از این واحدها در سال‌های گذشته به دلیل رکود بازار و بالا رفتن هزینه‌های تولید درنتیجه تحریک‌ها و... تعطیل شده‌اند. حال در شرایطی که دولت برنامه رونق اقتصاد را از دو مسیر پرداخت تسهیلات به تولید و کاهش سود بانکی در بخش داخلی دنبال می‌کند حمایت بانک‌ها در این مسیر می‌تواند به عنوان بازوی اصلی دستیابی به اهداف اقتصادی دولت باشد. هرچند در این زمینه رییس کل بانک مرکزی گفته است: «دستاورد مربوط به طرح رونق و تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهتر از پیش‌بینی بوده چراکه به بانک‌ها اعلام شده بود هر بنگاهی که شرایطش را داشته باشد می‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد. برای بانک‌ها هم اقدام مثبتی است زیرا باعث می‌شود بدهی آنها نیز بازپرداخت شود. حال با وجود اینکه بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی هستند از این طرح استقبال کرده‌اند و این اقدام باعث شد تا تسهیلات نظام بانکی درجهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاه‌هایی که اقتصادی و سودآور هستند حرکت کند و این مناسب‌ترین نوع استفاده از تسهیلات نظام بانکی است که منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد شد. »از زمان اجرای طرح رونق که در روزهای آخر اردیبهشت آغاز شد و تا پایان شهریور نیز واحدهای تولیدی مشمول در سامانه بهین‌یاب تقاضای خود را ثبت کردند بسیاری از فعالان بخش خصوصی همچنان انتقاد خود را به دو موضوع وارد می‌کردند؛ نخست اینکه سود این تسهیلات بیش از میزان قابل استفاده برای ایجاد رونق در تولید است و از سوی دیگر بخشی از این تسهیلات نقش استمهال بدهی واحدها را دارد و خیلی در چرخه تولید تغییری ایجاد نمی‌کند. با این حال محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه تمام طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی مشمول تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی که تعداد آنها بیش از ۱۶۰۰ مورد است تا پایان سال افتتاح خواهد شد آمار واحدهایی که تا نیمه آبان ۹۵ تسهیلات دریافت کرده‌اند را اینگونه ارزیابی کرد که بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی داده شده که نزدیک به ۶هزار میلیارد تومان آن از طریق سایت بهین‌یاب در قالب طرح رونق بوده که ۸هزار واحد صنعتی را بهره‌مند کرده و نزدیک به همین تعداد نیز به‌صورت مستقیم از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند. بانک‌ها به‌عنوان یک ابزار مالی در رشد و توسعه صنعتی همواره نقش موثری داشته‌اند. محمود جامساز، اقتصاددان در تبیین این موضوع با اشاره به اینکه پس از انقلاب به‌طور تقریبی ۲۸ بانک خصوصی در کشور با بانک‌های دولتی ادغام و ملی شدند گفت: با اجرای این برنامه اقتصاد کشور بانک‌محور شد به طوری که با تجمیع سپرده‌های خرد مردم منابع تولید و خدمات را تامین می‌کردند و از سال ۶۲ که قانون عملیات بانکداری اسلامی تصویب شد بانک‌ها در قالب ۳ بخش بانک‌های تجاری برای انتشار عقود اسلامی و معادلاتی، بانک‌های تخصصی برای امور مشارکتی و بانک‌های جامع برای هر دو بخش تجاری و تخصصی نقش گسترده‌ای را به عهده گرفتند. حال از آنجایی که اقتصاد ما نفتی است دولت هم مالکیت بیشتری بر اقتصاد کشور یافت؛ تا جایی که امروز ۸۰درصد اقتصاد را در اختیار گرفته و مانعی برای تخصیص بهینه منابع شده و منابع به سمت بنگاه‌های تازه‌تاسیس دولت سوق پیدا می‌کند. درواقع به موازات بزرگ شدن بودجه‌های دولتی فساد نیز گسترده‌تر می‌شود؛ موضوعی که در دولت گذشته به شدت دیده شد و منابع توزیع نشد و به جای اینکه به سمت تولید سوق پیدا کند به سمت دلالی و بازارهای موازی پولی حرکت کرد و قیمت ربا را نیز در بازار غیرمتشکل پولی بالا برد و دست بنگاه‌های کوچک از منابع بانکی کوتاه شد، زیرا براساس قدرت‌های سیاسی و اقتصادی این منابع توزیع می‌شد تا جایی که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۸۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی کشور نه تنها کمکی به رشد مولد اقتصادی نکرد بلکه سقوط اقتصاد تا منفی ۶درصد را نیز تجربه کردیم زیرا این بانک‌ها بنگاه‌های مستقلی را در ظاهر ایجاد کردند و اعتبارات بانک‌ها به سمت آنها حرکت می‌کرد و از آنجایی که هیچ واهمه‌ای از بازپرداخت تسهیلات نداشتند معوقات بانک‌ها در دولت دهم به ۱۸۰هزار میلیارد تومان رسید. در ادامه بانک‌ها ۵۰هزار میلیارد تومان از این معوقات را استمهال کردند و به بدهی جاری مبدل شدند که تغییری در قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد نشد. او با تاکید بر اینکه معوقات بانکی باعث شده که آنها نتوانند منابع کافی برای تامین تسهیلات تولیدکنندگان داشته باشند افزود: پس از تاکید حسن روحانی رییس‌جمهوری به بیش از ۷هزار و ۵۰۰ بنگاه تسهیلات پرداخت شده زیرا افزایش اشتغال و درآمدهای ملی در تمام دنیا از سوی این بنگاه‌ها انجام می‌شود و در ایران نیز این برنامه باید دنبال شود. حال اگر این سیاست‌ها به طور سیستماتیک اجرا شود باعث تسهیل فعالیت کارآفرینان می‌شود. در همین راستا دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز بانک‌ها از سیاست‌های افزایش نقدینگی بهره جسته است تا بانک‌ها با فروش بخشی از دارایی‌های خود در این مسیر گام بردارند اما کارساز نیست زیرا پیش از این نیز بانک مرکزی درباره دارایی‌های منقول بانک‌ها هشدار داده بود اما آنها توجه چندانی به این موضوع نکردند و پیوسته به دارایی‌های خود می‌افزودند.
این اقتصاددان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در مسیر رونق اقتصادی سهم بسزایی دارد گفت: همواره سود بانکی ازسوی دولت تعیین می‌شد که برخلاف اقتصاد آزاد است زیرا هرقدر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر شود رشد اقتصادی و اشتغال و درآمدهای مالیاتی دولت نیز به دنبال آن بدون تغییر نرخ‌ها افزایش می‌یابد اما برای اجرای آن منابع کلانی باید در اختیار بانک‌ها باشد. درحال‌حاضر مشکل نرخ سود به گونه‌ای است که هزینه‌های مالی تولیدکننده‌های ایرانی را ۲۰درصد بیش از تولیدکننده‌های کشورهای اروپایی افزایش داده از این‌رو دولت باید با کمک‌های یارانه‌ای به بنگاه‌های تولیدی اثر منفی نرخ سود را کاهش دهد که برای اجرای آن باید شجاعانه یارانه افراد برخوردار را قطع و به تولید تزریق کند؛ به عبارتی آن را پرداخت و دولت نیز مابه‌تفاوت آن را از محل درآمد یارانه‌ها تامین کند.

منافع ملی دغدغه است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان دیگری است که معتقد است دولت با اجرای سیاست کاهش سود بانکی بیش از آنکه به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی به وجود آمده از رونق باشد دغدغه منافع ملی دارد. وی در این زمینه به صمت گفت: کاهش نرخ سود بانکی با دو هدف کاهش هزینه تولید و تشویق سرمایه‌گذار همراه است و دولت از این طریق سودی نمی‌برد و درحال‌حاضر نیز متقاضی برای تسهیلات وجود دارد اما تولیدکننده نیست بلکه از سوی سوداگران است که به دنبال انتقال سرمایه به بازارهایی همچون مسکن، طلا و... هستند اما اینکه چرا تولیدکننده‌ها به دنبال تسهیلات نیستند به این موضوع برمی‌گردد که افزایش سرمایه در گردش با این نرخ سود اقتصادی نیست. البته باید توجه داشت که با کاهش سود بانکی درآمد دولت کاهش می‌یابد اما دولت از این طریق به دنبال سود نیست بلکه به دنبال اشتغال، رشد اقتصادی، خروج از رکود و رونق است و این کاهش سود تنها برای سپرده‌گذاران مهم است. او با نگاهی به اثرات اجرای کاهش سود در اقتصاد افزود: بعد از اینکه تولید به راه افتاد دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را بالا ببرد اما درآمد مالیاتی جزو اولویت‌های بعدی دولت است و منافع ملی دغدغه اصلی است زیرا بسیاری از واحدهای تولید مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و نمی‌توان روی افزایش درآمدهای مالیاتی درنتیجه ایجاد رونق مانور داد اما بی‌تاثیر هم نیست. بغزیان با اشاره به موانع پیش روی همکاری بانک‌ها برای کمک به رونق اقتصادی تصریح کرد: درحال‌حاضر بانک‌ها منابع ندارند و خروج منابع از آنها به سمت بازارهای موازی همچون مسکن، طلا و... می‌رود. بانک‌ها برای جلوگیری از آن اعتبارسنجی می‌کنند تا وام‌ها به همان سمتی که دولت می‌خواهد برود و از طرف دیگر بازگشت تسهیلات نیز به‌درستی انجام شود. بنابراین، اینکه گفته شود کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها درآمد آنها را افزایش می‌دهد دور از ذهن است. به‌طور دقیق‌تر می‌توان گفت که اثری بر درآمدهای بانکی‌ها ندارد زیرا در ادامه کاهش سود تسهیلات به سپرده‌گذاران نیز سود تسهیلات کمتری خواهند داد و شاید درآمد بانک‌ها نیز چندان کاهش نیابد و تنها موضوع تامین منابع است. البته از آنجایی که بانک‌ها برنامه کاهش سود بانکی در یک سال اخیر را به‌درستی اجرا نکرده‌اند می‌توان استنباط کرد که کاهش سود بانکی به نفع آنها نبوده و در اجرای آن مقاومت می‌کنند.

حامد شایگان - گروه صنعت