پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- میلتون
فریدمن در توضیح دلایل پیدایش و هزینه‌های کاهش تورم در سال 1980 سخنان قابل‌تاملی
بیان کرده است. او معتقد بود: «تورم مانند مصرف مشروبات الکلی است؛ با شروع مصرف
الکل یا با شروع چاپ پول، ابتدا توهم سرخوشی ناشی از استعمال آن ظاهر می‌شود، ولی
پس از رفع سرخوشی زودگذر، اثرات ناخوشایند آن پدیدار می‌شود.
به همین
دلیل ـ و در هر دو مورد ـ تمایل شدیدی برای زیاده‌روی وجود دارد تا اینکه بیش از
اندازه الکل مصرف یا حجم زیادی پول چاپ شود. از طرف دیگر، وقتی بحث علاج اعتیاد به
الکل و کاهش تورم پیش می‌آید؛ یعنی وقتی مصرف الکل یا چاپ پول باید متوقف شود،
ابتدا اثرات ناخوشایند آنها ظاهر و آثار مطلوب آنها در آینده محقق می‌شود. به همین
دلیل، استمرار علاج کاری دشوار است.»
به سخن
دیگر، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت انتشار پول برای دولت‌ها متضاد است. در کوتاه‌مدت،
چاپ پول برای دولت‌ها منابع مالی ایجاد می‌کند؛ در حالی که در بلندمدت، باعث ایجاد
تورم می‌شود. اگر طول عمر یک دولت (قوه مجریه) به اندازه کافی طولانی باشد؛ به‌طوری
که اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم در آن دولت تجربه شود، حتما دولت در چاپ پول و
ایجاد تورم جانب احتیاط را رعایت می‌کند. اما مشکل از اینجا نشات می‌گیرد که طول
عمر دولت‌ها کوتاه است؛ به‌طوری‌که یک دولت می‌تواند از منافع ایجاد تورم بهره‌مند
شود، ولی هزینه‌های آن را برای دولت‌های بعدی به ارث بگذارد.رفع این تضاد منافع
نیازمند ایجاد محیط نهادی است که در آن امکان سود بردن از مزایای تورم در کوتاه‌مدت
محدود شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد اقتصادهایی که نهاد پولی مستقل دارند، در
کنترل تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ زیرا بانک مرکزی مستقل آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت
تغییر در عرضه پول را در سیاست‌گذاری‌های پولی در نظر می‌گیرد. استقلال بانک مرکزی
یعنی این نهاد پولی بتواند درخواست‌ها برای تامین مالی مخارج دولت را رد کند.
البته بانک
مرکزی مانند هر نهاد عمومی دیگری که با هدف خدمت‌رسانی تاسیس می‌شود باید اهدافی
که قانون‌گذار به نمایندگی از عموم مردم بر عهده‌اش گذاشته است، دنبال کند، برای
دستیابی به این اهداف ابزار لازم را در اختیار داشته باشد و نسبت به عملکرد خود در
برابر نهادهای پرسشگر ـ مانند مجلس ـ پاسخگو باشد.تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد
در برخی دوره‌ها، اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب از طرف دولت و بانک مرکزی به
کاهش تورم منجر شده است. البته این دستاوردهای تورمی که با هزینه به دست می‌آمدند،
بادوام نبودند. این تجربیات درسی مهم به ما می‌آموزد: محیط نهادی که بتواند از
تورم پایین حمایت و از تشدید تورم جلوگیری کند، در کشورمان وجود ندارد. بنابراین
اولین گام برای دستیابی به تورم‌های پایین و ایجاد محیطی باثبات جهت دستیابی به
توسعه اقتصادی، بازتعریف محیط نهادی است که بانک مرکزی را احاطه کرده است. بازنگری
قوانین پولی و بانکی کشور فرصت پیگیری بانک مرکزی مستقل را ایجاد کرده است؛ ولی
تنها زمانی می‌توان به موفقیت این تلاش‌ها امید داشت که اجماعی عمومی در این خصوص
شکل گیرد؛ اجماعی که خواستار اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی مستقل
و پاسخگو باشد.