پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در حالی که قیمت ارز در سه
سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بود و در شش ماه اخیر نیز حول و حوش 3500 تومان
نوسان می‌کرد، اما در هفته گذشته رکورد قیمت دلار در سال 95 شکست و از مرز 3600
تومان هم عبور کرد.
البته شاخص دلار آمریکا دیروز به بالاترین رقم خود از آوریل 2003 تاکنون رسید و در مسیر ثبت
بیشترین افزایش هفتگی طی یک سال اخیر قرار گرفت. این افزایش پس از آن رخ داد که
جانت یلن، رییس فدرال رزرو آمریکا سیگنالی قوی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره قبل
از پایان سال 2016 به بازار ارسال کرد.
با این حال به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات شدید جهانی، نرخ
ارز در بازار داخل هم به زودی دستخوش تغییراتی می‌شود، این در حالی است که یکسان‌سازی
نرخ ارز هم تا پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته و در نیمه دوم سال هر
چه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، به دلیل کمبود منابع ارزی و
افزایش تقاضا با افزایش قیمت مواجه می‌شویم.
حال نکته قابل تامل این است که آیا افزایش قیمت دلار تداوم
خواهد داشت و ریشه این افزایش قیمت چیست؟
افزایش نرخ ارز را می‌توان در قالب سیاست‌های کلان اقتصادی
مبنی بر خروج اقتصاد از رکود تحلیل کرد. به نظر می‌رسد اگر دوره بعدی هم روحانی
رای آورد سیاست‌های انبساطی در اولویت قرار گیرد که همین امر می‌تواند منجر به
افزایش قیمت ارز شود.
تنگنای منابع مالی
از سویی نشانه‌هایی دال بر وجود تنگناهای مالی شدید در نظام
بانکی وجود دارد که باعث شده زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه دولت باید زیر بار یکسری
افزایش قیمت‌ها برای رونق‌بخشی به برخی بازارها برود، شنیده شود.
از آنجایی که دو بازاری که به شدت در رونق اقتصادی تاثیرگذار
هستند، یکی بازار مسکن و دیگری بازار ارز است که هر دو اینها هم روی تورم
تاثیرگذار هستند بنابراین باید دید دولت قرار است با چه نسبتی زیر بار تورم برود و
آن نقطه بهینه‌ای که هم تورم کنترل شود و هم اقتصاد رونق پیدا کند و وارد فاز خروج
از رکود و هم درآمدهای دولت تامین شود، کجاست.
البته با افزایش نرخ ارز بزرگ‌ترین برنده و نهادی که منافع آن
تامین می‌شود دولت است. اما از سوی دیگر با واقعی کردن نرخ ارز بخش تولید و صادرات
به شدت تقویت می‌شود و رونق اقتصادی مناسبی شکل میگیرد حتی به بهای اینکه مقداری
تورم ایجاد شود. بنابراین بعد از این دوره کوتاه‌مدت اگر دولت بتواند این شرایط را
حفظ کند و با برنامه‌ها و ساختارهای مناسب به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته حرکت کند،
بازارها خود، تنظیم خواهند شد.
موضوع دیگری که برافزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد اجرای سیاست
یکسان‌سازی نرخ ارز است که بسیاری از کارشناسان به اجرای این طرح هشدار دادند.
موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز را از جنبههای مختلف می‌توان بررسی
کرد. از آنجا که مکانیسم بازار آزاد برای پوشش دادن نوسانات نرخ ارز موجود نیست،
دولت و بانک مرکزی به منظور اطمینانبخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کنترل
بازار، به دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستند.
در وهله نخست با یکسان‌سازی نرخ ارز انتظار میرود رانت‌هایی
که به علت چند نرخی بودن ارز در بازار ایجاد شده است، از بین برود. از سوی دیگر
ممکن است دسته‌ای از تولیدکنندگان با ارز مرکز مبادلاتی اقدام به واردات محصولات
کنند اما محصول خود را بر مبنای نرخ بازار آزاد به فروش برسانند.
از این رو هر چقدر تفاوت این دو نرخ کمتر باشد، فضای بازار
بیشتر به سمت رقابتی شدن پیش میرود و در نهایت امکان سوءاستفاده از بین خواهد
رفت. از آنجا که فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ دولتی در حال حاضر حدود 5/13 درصد ارزی ابی
می‌شود، یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا مستلزم افزایش نرخ مبادلاتی است که افزایش بهای
تمام‌شده مواد اولیه وارداتی، موجب افزایش قیمت نهایی محصولات می‌شود.
بنابراین این طرح الزاما تورم‌زاست. بر همین اساس از طرح
مذکور به عنوان یک سیاست انبساطی و محرک نیز می‌توان نام برد. اما اجرای این سیاست
کاملا محتاطانه پیش خواهد رفت چراکه کنترل تورم تاکنون جزو سیاست‌های اصلی اقتصادی
در سال‌های اخیر بوده است. مساله دیگر تاثیر تداوم این سیاست است.
بازار اوراق بدهی
همان‌طور که می‌دانید در کوتاه‌مدت کنترل ارز موجب جذابیت
سرمایه‌گذاری خارجی، اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک می‌شود. شاهد این
مدعا نیز همین است که در حال حاضر به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز، بازار اوراق بدهی ایران تا حدودی برای سرمایه‌گذاران خارجی
جذاب شده است.
اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد تعدیل نرخ ارز و شناورسازی
آن با توجه به شرایط اقتصادی است.
در سه سال گذشته متوسط نرخ تورم سالانه 15 درصد بوده در صورتی
که طی همین مدت، نرخ ارز رسمی مرکز مبادلاتی تنها 26 درصد رشد داشته است (از 24
هزار و 925 ریال
به 31 هزار و 540 ریال). یعنی نرخ ارز بر اساس نرخ تورم تعدیل نشده و در واقع از
ارزش واقعی آن کمتر کاسته شده است.
این به این معنی است که منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی موجود
تمایل به افزایش نرخ ارز وجود نداشته است. از این رو انتظار میرود اگر در آینده
نرخ ارز منطبق با حجم و واقعیت فعالیت‌های اقتصادی تعدیل نشود یا به عبارت بهتر
افزایش نیابد، طی چند سال آینده مجددا شاهد وقوع بحران ارزی و
پرش نرخ ارز به طور نامتعارف هستیم. از این رو بهتر است به جای تعیین دستوری قیمت
ارز برای تمام کشور به ایجاد بازار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد
ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز مبادرت ورزیم.
دخالت دولت در بازار
در همین حال سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی یک کارشناس اقتصادی
درباره دلایل افزایش بهای ارز در بازار تا 3690 تومان به عوامل خارجی و داخلی
تاثیرگذار بر افزایش قیمت اشاره کرد و گفت: کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی مانع
از اعمال قدرت و دخالت در بازار ارز است.
وی با بیان اینکه شاخص برابری ارزها بهای واقعی ارز را تعیین
می‌کند، اظهارداشت: اگر نسبت شاخص برابری دلار به ریال را بررسی کنیم، می‌بینیم که
نرخ فعلی دلار کمتر از ارزش واقعی آن است و مکانیسم بازار این نرخ را به سمت بهای
واقعی حرکت داده است.
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه اولین مولفه‌ای که از خارج شدن
اقتصاد از رکود تاثیر می‌پذیرد، بازار ارز است، گفت: با توجه به اینکه بازار ارز
در ایران به شدت تحت تاثیر جو قرار میگیرد، تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران از
سوی مجلس نمایندگان آمریکا و انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا بر تغییرات
منحنی نرخ ارز در بازار تاثیرگذار بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی مانع
از کنترل نرخ ارز در بازار بوده و قدرت دخالت در بازار ارز را از دولت گرفته است و
با توجه به برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، بانک مرکزی فقط در قیمت تعادلی می‌تواند
ارز را تک‌نرخی کند.
حسینی‌هاشمی با اشاره به تاثیر عوامل خارجی و داخلی بر بازار
ارز افزود: نرخ جهانی دلار در برابر سایر ارزها در هفته‌های اخیر رشد قابل توجهی
داشته و حتی فاصله دلار نسبت به یورو به‌شدت کاهش یافته و این پدیده قطعا بر بهای
ارز در بازار داخلی تاثیرگذار بوده است.
به گفته وی رشد طبیعی تقاضا در نیمه دوم سال و شروع ترم
تحصیلی جدید دانشجویان خارج کشور از دیگر عوامل رشد بهای ارز است.
کاهش عرضه
حمید میرمعینی نیز در پاسخ به این سوال که آیا تقاضای ارز
مسافرتی در تعطیلات اخیر در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بوده است، گفت: «به نظر نمی‌رسد
تغییرات تقاضای واقعی برای ارز باعث تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر شده باشد
چراکه مسوولان بانک مرکزی قطعا این تغییرات را رصد می‌کنند و می‌توانستند با عرضه
به موقع ارز پاسخگوی این تقاضا باشند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «البته به نظر می‌رسد دولت هم
بدش نمی‌آید که نرخ ارز مقداری افزایش یابد تا بعدا با مکانیسم‌هایی که ایجاد می‌کند
یا با ایجاد بسترهای ذکر شده قیمت ارز را در قیمتی پایین‌تر تک‌نرخی کند و این
موضوع را جزو اقدامات افتخارآمیز خود بشمارد که توانسته ارز را با کاهش قیمت تک‌نرخی
کند.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که پتانسیل افزایش قیمت ارز و
حد نهایی آن با توجه به هدف دولت برای تک‌نرخی کردن ارز چقدر است، گفت: «باید دید
دولت چقدر می‌خواهد متحمل بار تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز بشود. در سه سال اخیر
دولت تقریبا با تنگنای اقتصادی مواجه بود که این موضوع هم به لحاظ تحریم‌ها و
محدودیت‌ها و هم به لحاظ سیاست‌های اعمالی دولت برای کنترل تورم بوده است.»
نقطه بهینه تک‌نرخی کردن ارز
سیدحمید میرمعینی نیز در پاسخ به این سوال که واقعی کردن نرخ
دلار که منجر به تک‌نرخی شدن نرخ ارز شود در چه قیمتی مقدور است، گفت: «با توجه به
اینکه در دنیا تورم آنچنانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد همین 3600 تومان نرخ واقعی
دلار برای تک‌نرخی شدن باشد و نقطه بهینه آن همین قیمت است چراکه اکنون بیش از 70
درصد نیاز ارزی اقتصاد جامعه با همین قیمت تامین می‌شود و تقریبا تاثیر خود را روی
قیمت‌ها هم گذاشته است.»
وی افزود: «البته ممکن است این سیاست قبل از انتخابات اجرا
نشود و بلافاصله بعد از انتخابات اجرایی شود. منتهی یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند
برخی بسترسازی‌هاست که از جمله مهم‌ترین آنها راه‌اندازی بورس مشتقات ارزی با
مقررات و قواعد بسیار منظم است که بر اساس آن یک بازار تحلیلی و کارشناسی برای
تعیین نرخ ارز شکل خواهد گرفت که زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم
خواهد کرد که به صراحت می‌توانند نوسانات نرخ ارز را از طریق استفاده از ابزارهای
مشتقات ارزی تشخیص دهند که به این ترتیب یکی از محدودیت‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی
از بین خواهد رفت.»
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: «اینکه بازار آزاد ارز
در واکنش به تک‌نرخی شدن ارز بخواهد واکنش نشان دهد و منجر به افزایش قیمت ارز شود
خیلی کارشناسی نیست چراکه تناسباتی که در گذشته میان نرخ دولتی و آزاد رخ می‌داد
با تک‌نرخی شدن ارز و راه‌اندازی بورس مشتقات ارزی به هم خواهد خورد.»
وی ادامه داد: «این مدل در ذهن فعالان بازار ارز وجود دارد که
همیشه باید قیمت ارز آزاد بیشتر از نرخ دولتی باشد اما اگر بسترها فراهم و قوانین
و مقررات تبیین شود تا به صورت مناسب و از طریق بورس مشتقات ارزی ،
نرخ ارز مدیریت شود، دیگر آن الگوی فکری که بر بازار ارز حاکم بود از بین خواهد
رفت.»
میرمعینی افزود: «البته برخی کارشناسان معتقدند واقعیت نرخ
ارز در صورت تک‌نرخی شدن بالاتر از نرخ فعلی است اما به نظر می‌رسد با توجه به
آنکه دولت سیاست‌های کنترل تورم را در دستور کار دارد و از سوی دیگر به دنبال خروج
اقتصاد از رکود است در فرآیند تک‌نرخی کردن ارز به نحوی نرخ ارز را تعیین خواهد
کرد که فشار سنگینی به اقتصاد کشور وارد نشود.»
میرمعینی خاطرنشان کرد: «البته اگر بسترهای لازم برای تک‌نرخی
شدن نرخ ارز فراهم نشود، ممکن است همچنان الگوهای فکری قبلی تداوم یابد و همچنان
فاصله‌ای میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد وجود داشته باشد.»
وی ادامه داد: «الگوی‌های گذشته بر اساس بسترهای گذشته وجود
داشت و شاید تا حدودی تحریم‌ها نیز به این موضوع کمک می‌کردند یا سیستم‌های مدیریت
ارز به نحوی بود که قابلیت کنترل را نداشتند و همیشه میان نرخ ارز دولتی و آزاد
فاصله‌ای وجود داشت بنابراین باید هشدار داد اگر قرار باشد بسترها همچنان بسترهای
قبلی باشد سیاست تک‌نرخی به جایی نخواهد رسید و صرفا نرخ ارز دولتی تغییر و افزایش
خواهد یافت.»
منبع: تابناک اقتصادی