پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه
ایلینوی در اوربانا-شمپین در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، درباره هزینه های لغو
برجام توضیح داد.
برای خیلیها
انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا غیر منتظره و بسیار نگرانکننده بود.
این نگرانی در ایران هم به شدت طنینانداز شد؛ به خصوص که ترامپ برجام
را «بدترین معامله تاریخ» خوانده و وعده داده است که به محض تکیه زدن بر مسند
ریاست جمهوری آن را برهم بزند و تحریمهای اقتصادی خیلی شدیدتری را به اقتصاد
ایران تحمیل کند. در این شرایط، با سه پرسش کلیدی روبهرو هستیم: تا چه حد این
وعده ترامپ عملی است، تا آن حد که این وعده عملی است، چه آثاری میتواند روی
اقتصاد ایران داشته باشد؟ و بالاخره در صورت وجود آثار بزرگ و بالقوه منفی، چطور
میتوان با آن مقابله کرد؟
در مورد
پرسش اول باید گفت که عملکرد ترامپ در مورد برهم زدن برجام و به راه انداختن تحریمهای
جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاستهایی دارد. به ویژه،
به سه دلیل جلب همکاری اتحادیه اروپا و روسیه و چین در این مورد هزینههای گزافی
برای آمریکا در بر خواهد داشت:
1- ایران اساسا
به تعهداتش در برجام عمل کرده و اگر دیگر کشورها نگرانیهایی از برنامه اتمی ایران
داشتند مرتفع شده است و بنابراین آن کشورها ترجیح میدهند برجام را حفظ کنند.
2- اقتصاد
ایران امکان رشد مناسبی دارد و این برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد کرده است که
روابط اقتصادیشان را با ایران گسترش دهند.
3- ترامپ میخواهد
شریکهای بازرگانیاش را ترغیب کند یا تحت فشار بگذارد تا امتیازهای تجاری بیشتری
به آمریکا بدهند و کمک کنند اقتصاد آمریکا سریعتر رشد کند. اگر او بخواهد شرط
تحریم ایران را هم به آن کشورها تحمیل کند، باید از قسمتی از امتیازهای تجاری مورد
نظرش چشمپوشی کند.
این سه دلیل
میتواند توضیح دهد که چرا ترامپ پس از انتخاب شدن به سرعت موضعش را نسبت به برجام
نرم کرد و صحبت از بازنگری در بعضی قسمتهای برجام (و نه برچیدن برجام) را پیش
کشید. مخصوصا دلیل سوم ذکر شده تشدید تحریمها را برای آمریکا زیانبار
میکند؛ چون برای رای دهندگان طرفدار ترامپ، رشد اقتصادی اهمیت محوری دارد و او به
احتمال زیاد ترجیح خواهد داد بیشتر دستاوردهای اقتصادی داشته باشد تا اینکه لاف
تحریم ایران را بزند. حتی ممکن است اهمیت دستیابی به رشد سریعتر باعث شود که او
به فکر بهبود روابط اقتصادی آمریکا و ایران بیفتد؛ به خصوص که ترامپ خیلی پایبند
به ایدئولوژی و اظهارات گذشتهاش نیست و معمولا تغییر خطمشیاش را بهراحتی با
ادعای معامله خوب توجیه میکند.
البته بعید
است که مخالفان ایران در کنگره و سایر نهادهای سیاسی آمریکا اجازه نرمش سیاست
خارجی آن کشور را در برابر ایران بدهند. در واقع، به خاطر وجود آن نیروها، ترامپ
ناچار خواهد بود تا حدی در راه پیشرفت برجام سنگاندازی کند. مثلا، احتمال زیادی
دارد که مشکلات تجارت با آمریکا و محدودیتهای دسترسی بانکهای ایران به قسمت عمدهای
از سیستم بانکی دنیا که با آمریکا در ارتباط است ادامه پیدا کند یا حتی تشدید شود.
این گونه محدودیتها میتواند هزینههای بازرگانی و سرمایهگذاری خارجی را در
ایران بالا نگه دارد و آثار منفی محسوسی روی اقتصاد کشور بگذارد. بنابراین باید به
فکر چاره بود و باید با اینگونه آثار مقابله کرد. راه کلی مقابله با تحریمهای
آمریکا ارزشمندتر کردن رابطه اقتصادی با ایران برای دیگر کشورها است. برخلاف
آمریکا، شریکهای تجاری ایران نفع زیادی از گرفتن امتیازهای سیاسی از ایران نمیبرند
و اساسا به دنبال فرصتهای اقتصادی در ایران هستند.
بنابراین
باید این فرصتها طوری تقویت شود که بیشترین منافع را برای کشور به همراه بیاورند.
این البته هدفی است که به هرحال باید برای ارتقای وضع اقتصادی کشور دنبال شود؛ ولی
ادامه تحریمهای آمریکا روی نحوه ایجاد فرصتهای اقتصادی و تجهیز منابع لازم تاثیر
میگذارد. مهمترین گام در ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهبود
مقررات و قوانین و اجرای آنها در جهت رفع ناکارآیی و نااطمینانی در بازارهای داخلی
است. این هدف باید در صدر اولویتهای دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار داشته باشد.
همین طور، دولت و مجلس باید سیاستهایشان را در مورد توسعه نیروی انسانی و فناوری
و زیرساختها ادامه دهند و با جدیت بیشتری دنبال کنند. این گامها البته نیاز به
منابع مالی دارد که در حال حاضر به خاطر قیمت پایین نفت و تحریمها محدود مانده
است. اساس سیاست آمریکا هم همین خواهد بود که دسترسی ایران به
منابع خارجی را محدود نگه دارد. در این شرایط، بسیج منابع داخلی نقش محوری در عملی
کردن سیاستهای رشد خواهد داشت. ثبات قدم در اصلاح نظام مالیاتی و کاهش رانتهای
آشکار و ضمنی به گروههای غیر نیازمند میتواند نقش عمدهای را در این برهه بازی
کند. به ویژه، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تک نرخی کردن ارز و اجازه دادن به رشد
مناسب نرخ واقعی ارز در بازار میتواند هم سرمایهگذاری را تشویق کند و هم برای
دولت منابع مالی عظیمتری به ارمغان بیاورد.
منبع:
دنیای اقتصاد