وقتی دولت موجر می شود

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مسکن اجتماعی طرح دولت یازدهم برای حمایت از اقشار کم درآمد از سه سال گذشته مطرح شد. البته با وجود مشکلات چند وجهی پروژه مسکن مهر؛ میراث شومی که به دولت یازدهم رسید، مسکن اجتماعی تاکنون عقیم مانده و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی طرح مسکن اجتماعی پس از بسته شدن پرونده مسکن مهر، کلید می خورد و پیش از اتمام عمر دولت اجرای این طرح شروع می شود. 

تامین مسکن و سرپناه یکی از تعهدات دولت ها به مردم است و هر یک از دولت ها طرحی را برای انجام تعهد خود پیاه سازی می کند. حال اینکه در دولت قبل شاهد اجرای طرح پوپولیستی مسکن مهر با پشتیبانی بانک مرکزی بوده ایم که طبق گزارش های رسمی، یکی از عوامل مؤثر تورم 40 درصدی در کشور بود. هر چند قرار بود مسکن مهر که لقب آبروی دولت دهم را داشت تا پایان دولت قبل به پایان برسد، اما این میراث پرهزینه به دولت بعد رسید و هنوز هم دولت با مشکلات این پروژه دست و پنجه نرم می کند و هنوز خدمات زیربنایی و روبنایی بسیاری از واحدهای مسکن مهر ساخته نشده است.

حال اینکه سیاست دولت یازدهم حداقل دخالت در بازار مسکن است و برای خانه دار شدن مردم، فرمول پس انداز و استفاده از تسهیلات بانکی را توصیه می کند و معتقد است سیاست های مبتنی بر پس انداز و استفاده از تسهیلات بلند مدت منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد. البته دولت برای اقشار ضعیف جامعه که وام پذیر نیستند هم طرحی را پیشنهاد داده که این طرح با عنوان مسکن اجتماعی تا به امروز عقیم مانده است. دولت معتقد است این طرح باید از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر به اجرا برسد و نباید برای اجرای آن به منابع دولتی اتکا کرد.

یکی از موضوعات مطرح در بحث مسکن اجتماعی، مسکن اجاره ای دولتی است که علی چگنی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن در آینده نزدیک خبر می دهد و می گوید: «در این طرح وزارت راه و شهرسازی یک سری واحدهای مسکونی را ارزان قیمت اجاره می دهد و به این منظور مثلا در مجتمع های مسکونی، تعدادی واحد مسکونی را به صورت تصادفی خریداری می کند و در اختیار اقشار کم درآمد با اجاره های پایین قرار می دهد، بدون آنکه برچسب قشرکم درآمد در اذهان عمومی برای برخی خانوارها ایجاد شود.»

حال اینکه برخی کارشناسان معتقد هستند این هم به نوعی دخالت دولت در بازار محسوب می شود و نمی تواند پایان خوشی برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشد.

آمادگی انبوه سازان برای ورود به مسکن اجتماعی

طبق گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، یکی از برنامه های دولت در اجرای مسکن اجتماعی این است که خانه هایی را خریداری یا به صورت پراکنده در سطح شهر احداث کند و این واحدها را در شرایطی تعریف شده به اقشار مورد شمول این شرایط اجاره دهد. البته اجرای مسکن اجتماعی به این معنا نیست که اجراکنندگان و سازندگان در جاهایی مشخص مسکن بسازند زیرا با این کار اساسا به جدایی گزینی اقشار پردرآمد از کم درآمدها دامن می زنیم در صورتی که هدف ما اختلاط همه اقشار جامعه با یکدیگر است.

در این رابطه محمد مهدی مافی، دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه متولی مسکن اجتماعی باید نهادهای حمایتی باشند و نه وزارت راه و شهرسازی، گفت: سابقه اجرای مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی وجود دارد، اما واقعیت این است که کشوری که در شرایط اقتصادی ایران قرار دارد وارد این پروژه ها نمی شود و در بازار مسکن این گونه دخالت نمی کند.

وی تأکید کرد: به طور قطع باید سازمان حمایتی در رأس این پروژه قرار بگیرد تا به صورت حرفه ای انجام شود و باید به جنبه های اجتماعی آن توجه بسیاری داشت، چراکه جداسازی یک قشر از قشر دیگر تبعات منفی بسیاری خواهد داشت.

مافی با اشاره به آمادگی انبوه سازان برای ورود به این پروژه های حمایتی گفت: بخش خصوصی و انبوه سازان به شرطی وارد موضوع خانه های اجاره ای دولتی می شوند که فقط در بخش ساخت حضور داشته باشند و در بخش های تأمین مجوزها و تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی ورود نکنند.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: در این پروژه ها به طور قطع حضور بانک ها برای تأمین منابع مالی بسیار مؤثر خواهد بود، اما باید برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد در غیر این صورت استقبال نخواهد شد، بنابراین دولت باید به دنبال طراحی یک مدل اقتصادی باشد.

همچنین محمدعلی پورشیرازی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه کشورهای اروپایی می توانند الگوی طراحی و پیاده سازی مسکن اجتماعی در ایران باشند، گفت: معمولا اجرای پروژه ها در سه فاز تعریف می شود؛ فاز یک مطالعات اولیه، فاز دوم مطالعات اجرایی و فاز سه هم اجراست و معتقدم طرح مسکن اجتماعی هنوز در فاز دوم است.

وی با تأکید بر اینکه برای اجرای مسکن اجتماعی نباید محدوده ای خاص از شهر در نظر گرفته شود، گفت: قطعا جداسازی این افراد از سایر اقشار سیاست درستی نیست و امیدواریم سرنوشت مسکن اجتماعی به مسکن مهر تبدیل نشود. سیاست دولت در اجرای مسکن اجتماعی باید روشن باشد و تمام جزییات قبل از اجرا اطلاع رسانی شود.

پورشیرازی ادامه داد: باید اعلام شود کسانی که مشمول خانه های اجاره ای می شوند تا چند سال می توانند از واحدهای مسکونی استفاده کنند و اجاره های دریافت شده برای صرف چه برنامه هایی خواهد شد.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، اجرای مسکن اجتماعی در دولت یازدهم برنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد با هدف رفع عارضه های فقر، بزهکاری و جدایی گزینی در شهرهاست. در این طرح قرار است نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد و در رأس آنها وزارت رفاه، افراد شامل شرایط مسکن اجتماعی چه در بخش عرضه مسکن یا خانه های اجاره ای را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و براساس آن وزارت شهرسازی این افراد را تحت پوشش مسکن اجتماعی در سطح شهر قرار دهد.

گزارشگر نازیلا مهدیانی