پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- ترامپ در تبلیغات انتخاباتی
خود قول داده است تا در برابر روند تجارت آزاد دنیا بایستد و اشتغال از دست رفته
آمریکا را بازگرداند. عملی شدن شعارهای ترامپ، میتواند به عنوان مانعی بر سر
اقتصاد بازار آزاد به حساب آمده و اقتصاد جهان را با پدیدههایی مانند افزایش
متوسط دستمزدها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی مواجه سازد.
به گزارش
روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، دو
سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای درگیر جنگ به این نتیجه رسیدند که همکاریهای
اقتصادی مشترک در قالب تجارت آزاد میتواند هم مانع از بروز جنگهای بعدی شود و هم
در نقش موتور محرک رشد اقتصادی جهان ظاهر شده و منافع زیادی برای تعداد زیادی از
مردم جهان به ارمغان آورد. با این تفکر، معاهده گات (GATT) میان ۲۳
کشور در سال ۱۹۴۷ امضا شد؛ تا موانع تعرفهای تجارت را به حداقل
برساند.
با گذر زمان
و افزوده شدن کشورها به معاهده گات، دو تفکر متفاوت نسبت به تجارت آزاد شکل گرفت.
تفکر اول که منسوب به لیبرالهاست، معتقد است که باید موانع تجارت جهانی کالاها و
خدمات به طور کامل برچیده شود و امکان جابجایی سرمایه و نیروی کار از کشوری به
کشور دیگر وجود داشته باشد. در واقع، باید همه کشورهای جهان (اعم از توسعه یافته و
در حال توسعه)، نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشند و مبتنی بر اصل مزیت نسبی به
تولید و مبادله کالاها و خدمات بپردازند.
در مقابل
این تفکر، دیدگاه مارکسیستها قرار دارد که تلاشها برای بسط تجارت جهانی را معلول
شیوه تولید سرمایهداری میداند که با تمرکز ابزار تولید در دست صاحبان سرمایه،
امکان انباشت بیشتر سرمایه را در اختیار آنها قرار داده و ملتهای کارگر را تحت
اختیار و بهرهکشی آنها قرار میدهد. ماهیت این شیوه تولید به گونهای است که نیازمند گسترش به
فراتر از مرزهای کشورهای سرمایهداری است و به همین دلیل است که به تدریج به
سرتاسر جهان گسترش مییابد.
مطابق این
تفکر، نظام اقتصادی جهان به دو بخش مرکز و پیرامون تقسیم میشود و کشورهای مرکز به
استثمار کشورهای پیرامون میپردازند. کارکرد اصلی کشورهای پیرامون، تأمین نیازها و
ارائه خدمات به کشورهای مرکز است. تأمین مواد خام و نیروی کار ارزان، تولید
کالاهایی که تولیدشان در مرکز به صرفه نیست، انتقال ارزش افزوده تولید شده و غیره،
از جمله خدماتی است که کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز ارائه میدهند. در کشورهای
پیرامون، فعالیتها به سوی صادرات سوق مییابد؛ اما بیشتر، صادرات مواد خام و
کالاهایی که مورد نیاز کشورهای مرکز و تأمین کننده منافع کشورهای مرکز است.
با گذشت سالهای
متمادی از توافق گات و تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵
میلادی
(مبتنی بر دستورالعمل گات)، به نظر میرسد تفکر مارکسیستها از نظر غالب ملتها
محکوم به شکست به حساب آمده و بیانگر واقعیات تجارت جهانی نیست؛ چراکه تا سال ۲۰۱۶
میلادی، ۱۶۴ کشور اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر
با میل و اختیار خود به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدهاند و سهمی از تجارت آزاد
دنیا را به خود اختصاص دادهاند. حدود ۲۰ کشور هم در
انتظار دریافت پذیرش در سازمان تجارت جهانی هستند. حتی کشوری نظیر روسیه که مهد
تفکر مارکسیستی است، پس از ۲۰ سال
انتظار، در سال ۲۰۱۲ توانست به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید.
با این حال،
سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که کشورهای توسعه یافته نفع بیشتری از تجارت
آزاد میبرند یا کشورهای در حال توسعه؟ بررسی سهم تولید ناخالص داخلی کشورها از کل
تولید دنیا نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۵
میلادی (فاصله زمانی تنظیم توافقنامه گات تا تشکیل سازمان تجارت جهانی) که علاوه
بر کشورهای توسعه یافته، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تجارت آزاد دنیا
پیوستند، سهم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی از کل تولید
دنیا با گذر زمان همواره کاهشی بوده است و سهم کشورهای در حال توسعه پیوسته در حال
افزایش بوده است. سهم ایالات متحده و اروپای غربی به ترتیب از ۳۳
و ۳۱ درصد در سال ۱۹۴۷ به سهم
برابر ۲۵ درصدی در سال ۱۹۹۵ رسیده است.
همچنین سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه از کل تولید دنیا از ۲۹
درصد در سال ۱۹۴۷به ۳۷ درصد در
سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است.
در واقع
برخی کشورهای در حال توسعه (نظیر چین، کره جنوبی و تایوان) با در پیش گرفتن سیاستهای
اصلاح و بهبود محیط کسب و کار، تامین حقوق مالکیت مادی و معنوی، رفع انحصارهای
نابجا از بازار کالاها و خدمات و همچنین امتیاز نهادههای تولید ارزان قیمت (نظیر
نیروی کار و زمین)، توانستند بیشترین منفعت را از برونگرایی اقتصادی و حضور در
تجارت آزاد دنیا ببرند و به فرودگاه سرمایههای بینالمللی و تکنولوژیهای روز
دنیا بدل شوند. در واقع این کشورها موفق شدند تا سرمایهداران را تشویق کنند که به
جای اینکه در کشورهای خود سرمایهگذاری کنند و ناچار به پرداخت دستمزدهای بالا و
نرخهای مالیات گزاف شوند، رحل اقامت به کشورهای در حال توسعه ببندند و این کشورها
را به محلی برای تولید انبوه محصولات خود تبدیل کنند. این اتفاق سبب شد تا رشد
اقتصادی کشورهایی نظیر کرهجنوبی و چین به سرعت افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز در
این کشورها با شتاب کاهش پیدا کند.
همچنین،
کشورهای در حال توسعه با تولید انبوه (نظیر چین) در سالهای اخیر تلاش کردهاند تا
به شکل غیر مستقیم و از طریق کاهش ارزش پول ملی خود، سهم بیشتری از تجارت آزاد
دنیا را نصیب خود کنند. تا جایی که کشورهایی نظیر آمریکا که خود را رهبر تجارت
آزاد و سازمان تجارت جهانی میدانند، با یک پازل جدی مواجه شوند که: «آیا تعمیق و
گسترش بیشتر تجارت آزاد دنیا به صلاحشان است یا خیر؟».
حال نکته
کلیدی این است که با تکمیل فرآیند جهانی شدن اقتصاد و پدیدار شدن نتایج آن، دو
گروه به شدت متضرر شدهاند. گروه اول کشورهای در حال توسعهای که ورود به تجارت
آزاد دنیا را مترادف با هضم شدن در اقتصاد جهانی تعبیر کردند و مانند کشورهایی
نظیر چین و ژاپن، از فرصت تجارت آزاد استفاده نکردند. گروه دوم، طبقات متوسط و
پایین مردم در کشورهای توسعه یافته که نیروی کار این کشورها محسوب میشوند و به
دلیل فرآیند تجارت آزاد دنیا، شانس کمتری برای به دست آوردن شغل دارند و به جدیترین
مخالفان فرآیند کنونی تجارت آزاد دنیا تبدیل شدهاند.
این گروه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، با انتخاب
ترامپ فریاد خود را علنی کردند. ترامپ قول داده توافقنامههای تجارت آزاد (نظیر NAFTA) را مجددا به
مرحله مذاکره بازگرداند و شغلهای از دست رفته آمریکاییها را به آنها بازگرداند.
همچنین قول داده کسری موازنه تجاری با چین را کاهش دهد و بر واردات محصولات چینی ۴۵
درصد تعرفه ببندد.
در مجموع
اگر سیاستهای ترامپ در مورد تجارت آزاد با همان کیفیتی که مدنظر اوست (و در
شعارهای انتخاباتی وی مطرح شده) اجرا شود، میتوان پیشبینی کرد که تقاضای کالاها
و خدمات چین کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی چین قدری کاسته شود؛ همین امر میتواند
به کاهش تقاضای انرژی چین از کشورهای نفتی منجر شود. همچنین، با توجه به تغییر
ترکیب نیروی کار به نفع کارگران شاغل در آمریکا، میتوان انتظار داشت متوسط
دستمزدها و تورم جهانی مقداری افزایش یابد. به هر حال، باید منتظر ماند و دید آیا
ترامپ مواضع انتخاباتی خود را تعدیل میکند یا همچنان بر دیدگاههای غیرمتعارف خود
اصرار خواهد داشت؟
سعید بیات؛
صاحبنظر پولی و بانکی