پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سهام دارانی که کمتر از
یکسال سهام را نزد خود نگه داشته و سپس مبادرت به فروش آن سهم می‌کنند، درصورت رشد
قیمت سهام، موظف اند حدود ۴۰% از این افزایش قیمت سهم را به عنوان مالیات بپردازند.
رشد
اقتصادی هر کشور و سطح تولید کالا و خدمات در آن، ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری
شرکت‌ها دارد. در صورتی‌که شرکت‌ها مستمراً سرمایه‌گذاری نکنند، دچار فرسودگی خطوط
تولید و عقب ماندگی تکنولوژیک و در پی آن، کاهش سطح رقابت پذیری محصولات می‌شوند.
از
سوی دیگر سرمایه‌گذاران برای هدایت نقدینگی‌های خود، گزینه‌های متعددی دارند که
برخی از این گزینه‌ها سرمایه‌گذاری مولد و در خدمت توسعه بخش تولید بوده و برخی از
این گزینه‌ها رقیب بخش تولید بوده و مولد اشتغال و ارزش افزوده نیستند.
به
طور مثال برخی سرمایه‌گذاری‌ها در نظام توزیع کالا، ورود نقدینگی به داد و ستد های
مکرر در بازار زمین و مسکن یا بازار طلا و ارز، هجوم نقدینگی برای واردات کالاهای
مصرفی و سفته بازی در بازار بورس و اوراق بهادار، عموما سرمایه‌گذاری‌های مولد
نبوده و به جای این‌که منجر به تولید شغل و رشد پایدار اقتصادی شوند، موجب معطل
ماندن سرمایه‌های کشور و نرسیدن به حداکثر رشد اقتصادی مورد انتظار میشود.
در
این راستا دولت‌ها ابزارهایی را برای هدایت نقدینگی به بخش تولید به کار می‌گیرند
که سازوکارهای مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی کارآمد، از جمله‌ی این
ابزارهاست. یکی از این سازوکارهای مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در بازار
بورس است.
هدف
از اخذ این مالیات جلوگیری از ورود افراد به بازار بورس با هدف سفته بازی و نوسان‌گیری
قیمت سهام است. برخی افراد نه با هدف سرمایه‌گذاری در بورس بلکه با هدف خرید و
فروش سریع سهام به منظور سوار شدن روی موج‌های قیمتی سهام و کسب سود از محل خرید و
فروش سهام وارد بازار می‌شوند؛ در حالی که هدف از راه‌اندازی بازار بورس جذب
سرمایه‌های خرد مردم با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌ها و ارائه سود به آن‌ها
در اثر عملیات واقعی تولیدی شرکت است. بنابراین دارندگان سهام شرکت‌ها باید تا
پایان سال مالی شرکت و تقسیم سود صبر کنند.
منظور
از عایدات سرمایه‌ای، تفاوت بین قیمت دریافت شده بابت فروش یک دارایی و قیمت
پرداخت شده برای خرید آن است. سود سرمایه‌ای زمانی حاصل میشود که سرمایه‌گذار از
محل تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش سهام خود، سود شناسایی کند. دو نوع سود سرمایه‌ای
وجود دارد که شامل سود سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه مدت است و نرخ‌های مالیاتی مقرر
بر این دو نوع سود، در بورس های مختلف متفاوت است.
در
بیشتر کشورها، مفهوم سود سرمایه ای بلندمدت آن است که سرمایه‌گذار حداقل یکسال
کامل دارایی خود را نگهداری کند. همچنین سود حاصل از فروش دارایی با دوره نگهداری
کمتر از یکسال به عنوان سود سرمایه‌ای کوتاه مدت تلقی میشود.
به
طور مثال در بازار بورس یورونکست، سود سرمایه‌ای کوتاه مدت مشمول مالیات با نرخ
نهایی 6/39 درصد و در بلندمدت، مشمول مالیات حداکثر 20 درصد خواهد شد. یعنی سهام دارانی
که کمتر از یکسال سهام را نزد خود نگه داشته و سپس مبادرت به فروش آن سهم می‌کنند،
درصورت رشد قیمت سهام، موظف اند حدود 40% از این افزایش قیمت سهم را به عنوان
مالیات بپردازند اما در صورتی‌که حداقل یک سال سهام را نزد خود نگاه دارند، نرخ
این مالیات به 20% افت می‌کند.
در
بازار بورس استانبول ترکیه نیز نرخ‌های مالیات بر روی درآمد حاصل از سود سرمایه‌ای
با توجه به قوانین مالیاتی بین 0 تا 20 درصد متغیر است. در بازار بورس اسپانیا به
عنوان نمونه ای دیگر، سودهای سرمایه ای به دست آمده از سهام عموما مشمول مالیات 19
درصدی می‌شوند.
اجرایی
شدن این سیاست در کشور جهت حرکت بازار بورس به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت،
نیازمند تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بازار بورس کشور است که امید می‌رود
با تبدیل شدن این قاعده آزمایش شده بین‌المللی به قانون، گامی در جهت تشویق و تسهیل
سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در بخش تولید شاهد بود.
شبکه تحلیلگران
اقتصاد مقاومتی