اقتصاد در دوربرگردان

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مدتی است که زمزمه‌های نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به گوش می‌رسد.

 آنها می‌گویند دولت نمی‌تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتی رشد نقدینگی‌ هزارو١٢٢ هزار‌ میلیاردتومانی تا بیخ گوش دولت آمده و این اژدها هرآن می‌تواند بیدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پایان رکود اقتصادی هم گره خورده است به سیاست‌های انبساطی که دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد. همچنان که رشد پنج‌درصدی اقتصاد ایران هم امروز در اثر افزایش تولید در بخش نفت، در مقام نخست و بخش کشاورزی و اندکی هم در بخش صنعت حادث شده است و این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده‌اند، از آنجا که رشد اقتصادی از دو محل سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از‌یک‌سو و بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل می‌شود؛ نمی‌توان چندان امید داشت این روند در سال آتی نیز تکرار شود. چنانکه افق اقتصادی جهان هم با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان آمریکا در هاله‌ای از ابهام رفته و استراتژی تردیدی که از آغاز دولت یازدهم به امید تحقق برجام آغاز شده و تاکنون هم در انتظار انتخابات آمریکا کش آمده بود، با وقوع حادثه ‌ریاست‌جمهوری ترامپ‌ تمدید شد. 

‌تئوری دولت عملیاتی نشد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  این نگرانی کارشناسان را تأیید می‌کند. به گفته شقاقی‌شهری، دولت در این سه‌ سال و اندی که مسئولیت را بر عهده گرفته است، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه‌گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب‌وکار به همراه موارد پیشین، بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد. 

این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت در این سال‌ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، می‌گوید: نخست آنکه، بهبود فضای کسب‌وکار براساس شعار دولت ایجاد نشده است و کاهش رتبه ایران از ١٥٠ در سال ١٣٩٢ به ١٢٠ در سال جاری تنها براساس اصلاح خطای آماری نهادهای بین‌المللی ایجاد شده است و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود؛ چراکه گزارش‌های سه‌ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکار چندان تغییری نکرده است. 

‌شیطنت‌های نانوشته در پسابرجام

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ازطرف‌دیگر دولت نگاهش آن بود که برجام سریع‌تر به پایان می‌رسد و در دوران پسابرجام سرمایه‌گذار با امنیت بیشتری وارد فعالیت اقتصادی کشور می‌شود، اما متأسفانه پروسه برجام به درازا کشید. در حوزه پسابرجام هم شاهد بودیم که نانوشته شیطنت‌هایی به وجود آمد. بانک‌های بزرگ همچنان وارد مبادلات پولی و بانکی نشده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی مردد هستند. حتی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شده بود دست از خرید و سرمایه‌گذاری کشیدند و منتظر ماندند تا ببینند وضعیت در آینده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قیمت و سرمایه‌گذار در انتظار کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین تردید در مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار سبب شد رکود اقتصادی عمیق‌تر شود. به‌عبارت‌دیگر عمیق‌ترشدن رکود موجب شد موجودی انبار دولت‌ها افزایش یابد که سبب شد دولت دست به تحریک طرف تقاضا بزند. 

او ادامه می‌دهد: این در حالی است که دولت درزمینه بهبود فضای کسب‌وکار دولت دست به اصلاحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت نگرفت. در تمام حوزه‌های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، عملکردی درزمینه نهادهایی که باید ایجاد یا تقویت می‌شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه‌های نظام بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می‌ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می‌شود. درواقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتی صورت نگرفت. 

به گفته او، با اینکه تغییراتی اندک درزمینه کاهش زمان صدور مجوزها یا کاهش تعداد مجوزها به گفته مسئولان رخ داد، اما مشکل ساختاری و نهادی ما فراتر از این بود. 

‌رشد اقتصادی لغزنده خواهد بود

شقاقی‌شهری با نگاهی به سیاست‌های بیرونی که به کشور تحمیل می‌شود، تصریح می‌کند: ازطرف‌دیگر همچنان سیاست‌های بیرونی همان استراتژی تردید را به اقتصاد ایران تزریق می‌کند. با روی‌کارآمدن ترامپ، همچنان استراتژی تردید را خواهیم داشت. اکنون همه منتظرند ببینند آقای ترامپ چگونه کابینه خود را می‌چیند. ٧٠ روز هم داخلی‌‌ها در تردید خواهند بود و هم خارجی‌ها. همه منتظرند ببینند برجام بازبینی خواهد شد یا خیر. آیا می‌توان به طرف ایران رفت یا خیر؟ این تردید موجب می‌شود سرمایه‌دار یا مصرف‌کننده وارد عمل نشود. همین امر، رکود را عمیق‌تر می‌کند و رشد اقتصادی را لغزنده خواهد کرد. 

او با برشمردن عوامل ایجاد رشد اقتصادی کنونی می‌گوید: رشد اقتصادی پنج‌درصدی کنونی، حدود سه درصد به دلیل افزایش صادرات و تولید نفت بوده و حدود دو درصد در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل ثبات نرخ ارز بوده است. این رشد پنج‌درصدی امسال اتفاق افتاده است، اما سال بعد چنین نخواهد بود. با ادامه این تردید ما همچنان شاهد رکود خواهیم بود و در صنعت نفت هم که بخش اعظم رشد اقتصادی امسال از قِبل آن است، با نیامدن سرمایه‌گذار خارجی بیش از این نخواهد شد؛ زیرا فقط یک‌بار می‌توانستیم با امکانات موجود به سطح تولید و صادرات پیش از تحریم‌ها بازگردیم و سال آینده رشد در این بخش، رشد واقعی خواهد بود. 

به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده است، مشکلات تولید همچنان سر جای خود باقی است. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای اینکه از رکود خارج شود، چاره‌ای جز این ندارد که دست به سیاست‌های انبساطی بزند. هر سیاست انبساطی و رونق، مبتنی بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود‌ هزارو ٢٠٠ هزار‌ میلیارد تومان شده که حدود ٥٠ درصد آن در نظام بانکی بلوکه است و ٥٠ درصد آن در بخش‌هایی که هنوز افزایش تورم را منجر نمی‌شوند، وجود دارد، اما اوضاع به این ترتیب باقی نمی‌ماند، اما در سال آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشور سرازیر شود و دولت هم سیاست‌های انبساطی و رونق را در پیش بگیرد، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. این رکود هم همیشگی نیست. رکود تا یک زمانی باقی می‌ماند و پس از آن مردم مجبور می‌شوند برای ایجاد گردش پول، نقدینگی خود را وارد بخش‌های نامولد کنند تا سودی عاید آنها شود. 

او در پایان تأکید می‌کند که بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود. 

‌مانعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد

اما حمیدرضا برادران‌شرکا، اقتصاددانِ عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مانعی برای تداوم‌ داشتن رشد اقتصادی کنونی نمی‌بیند. او علاوه بر این موضوع انتقاد برخی کارشناسان را در رابطه با واقعی‌نبودن نرخ رشد اقتصادی رد می‌کند و می‌گوید: وقتی از منظر اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم، همین روشی را به کار می‌بریم که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام می‌دهد. محاسبه رشد، فرمولی جهانی است که همه کشورها از آن بهره می‌گیرند.

به گفته این اقتصاددان، عمده این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است که در سال آتی هم با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش قطعا نقشی در رشد اقتصادی خواهد داشت.

رئیس پیشین سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی ‌کشور، در رابطه با نگرانی‌ها درباره تحولات جهانی می‌گوید: نگرانی‌‌ها درباره اینکه فضای اقتصادی جهان با روی‌کارآمدن ترامپ بر هم می‌ریزد و او می‌تواند بر فضای برجام تأثیر گذاشته و شرکای اروپایی و آسیایی ما را تحت‌تأثیر قرار دهد و با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شویم، نگرانی چندان منطقی‌ای نیست؛ زیرا ٨٠ درصد آنچه در ایران مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد به ‌دلیل مشکلات داخلی است که خود باید در راستای اصلاحات آن گام برداشته و با برنامه‌ریزی درست، دست به اصلاحات ساختاری در آن بزنیم و ٢٠ درصد باقی هم اگر آن ٨٠ درصد را اصلاح کنیم، به سهولت فراهم خواهد شد.

‌فساد، فیش‌های اقتصاد را می‌خورد

به گفته برادران شرکا، باید درحال‌حاضر تمام تنگناهای داخلی را بررسی کرده و برای آنها راه‌حل بیابیم؛ بنابراین مانعی برای اینکه این رشد تداوم داشته باشد، نمی‌بینم؛ البته این مسئله بستگی به این دارد که برنامه‌ریزی کشور به چه نحوی باشد، حمایت‌های پولی و مالی، سیستم نرخ ارز و... در چه راستایی گام بردارد. ازطرف‌دیگر به نظر من فساد اداری در کشور باید کنترل شود زیرا این فساد در کشور است که فیش‌های اقتصاد را می‌خورد.

این اقتصاددان می‌افزاید: برخی معتقدند رشد اقتصادی که ایجاد شده آن‌چنان‌که باید در اقتصاد توزیع نشده است و به‌همین‌دلیل در بخش‌های مختلف اقتصاد دیده نمی‌شود و برای مردم نیز ملموس نیست. اینکه این رشد سبب شده سطح رفاه آحاد مردم بالا برود، موضوع دیگری است که در حوزه توزیع ثروت و توزیع عادلانه درآمدها می‌گنجد و مقوله دیگری است و نیازمند بسترهای دیگری است که باید فراهم شود اما ارتباطی به میزان رشد اقتصادی در سطح کلان ندارد.

‌هجمه نقدینگی می‌تواند به کنترل‌نشدن تورم ختم شود

او همچنین درباره نگرانی‌ها از نرخ تورم نیز می‌گوید: به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و رشد روزافزون آن، رکود موجود دامن زده شده و اثرات تورمی را نیز خنثی کرده است. به‌همین‌دلیل برخی از کارشناسان نگران هستند که این حجم نقدینگی از کنترل دولت خارج شود و بانک مرکزی نیز به دلیل هجمه این نقدینگی، نتواند نرخ تورم را مهار کند.  افزایش حجم نقدینگی، هم از بعد تئوریک و هم از بعد تجربی امکان دارد منجر به افزایش نرخ تورم شود، اما این هم راه‌حل دارد و نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع از سوی دولت است.

منبع: شرق