پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- نتایج یک
پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، رژیم تقاضای داخلی ایران برخلاف باور عمومی مزدمحور
نیست و مبتنی بر سود است؛ به‌طوری که شواهد آماری این پژوهش می‌گوید با افزایش سهم
سود به میزان یک‌درصد، تولیدناخالص داخلی به میزان 0.69درصد افزایش یافته است.
استدلال
محققان این پژوهش برای اثبات فرضیه خود این است که با افزایش سهم سود، سهم مخارج
سرمایهگذاری در مقایسه با سهم مخارج مصرفی واکنش بیشتری نشان داده است و بنابراین
رژیم تقاضای داخلی در ایران سودمحور است. نویسندگان این پژوهش با تعیین دو نوع
رژیم رشد (تقاضا)؛ رژیم مزد- محور (رکودگرا) که افزایش در سهم سود
(کاهش سهم مزد) تقاضای کل را کاهش می‌دهد و رژیم سود محور (رونق‌گرا) که افزایش در
سهم سود، با افزایش تقاضای کل همراه است، اقتصاد ایران طی سال‌های 1392-1358را
ارزیابی کرده و نتیجه گرفته‌اند که رژیم رشد ایران سودمحور است. این کارشناسان
اقتصادی رژیم تقاضای سودمحور را راهکاری مهم در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌دانند
و می‌گویند با درنظر گرفتن اقتصاد باز، یک‌درصد افزایش سهم سود موجب 1.31درصد
افزایش در تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود و باتوجه به اینکه افزایش تقاضای کل
شرط لازم برای افزایش اشتغال است، افزایش سهم سود در ایران ممکن است، بتواند منجر
به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود.
اثر توزیع
عاملی درآمد بر تقاضا
اسماعیل
ابونوری و محبوبه فراهتی در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین توزیع عاملی درآمد و
تقاضای کل در ایران» که در شماره 51 مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شده است، براساس
یک مدل پساکینزی به تعیین رژیم رشد در ایران پرداخته‌اند. هدف اصلی این پژوهش
تعیین رژیم رشد در ایران بر اساس تحلیل‌های اقتصاد باز در مدل بهادوری و مارگلین
(1990) بوده است. این مدل که به صورت گسترده در اقتصاد پساکینزی مورد استفاده قرار
گرفته است، یک مدل کلان کالکین – پساکینزین است که بر محور تقاضای موثر قرار دارد.
بهادوری و مارگلین (1990)، با در نظر گرفتن مزد به عنوان یکی از اقلام هزینه و نیز
جزئی از تقاضای کل، هر دو رژیم سودمحور و مزد محور را در نظر گرفته و به بررسی اثر
توزیع عاملی درآمد بر تقاضای کل پرداخته‌اند.
با در نظر
گرفتن مازاد عملیاتی ناخالص، جبران خدمات کارکنان، مخارج مصرفی، مخارج سرمایهگذاری،
استفاده از ظرفیت‌های موجود، سهم سود، نرخ ارز اسمی و خالص صادرات، نخست اثر تغییر
سهم سود بر سهم مخارج مصرفی، سهم مخارج سرمایهگذاری و سهم خالص صادرات از GDP
طی
سال‌های 1395-1358 به‌صورت مجزا ارزیابی شده است. سپس اثر سهم سود بر تقاضای کل،
با جمع اثرات جزیی برآورد شده است.
منافع توزیع
درآمد با تمرکز بر سود
نتایج این پژوهش
نشان می‌دهد که توزیع دوباره درآمد به نفع سود، منجر به کاهش سهم مخارج مصرفی،
افزایش سهم مخارج سرمایهگذاری و همچنین افزایش سهم خالص صادرات از GDP
می‌شود.
بر اساس نتایج حاصل، رژیم تقاضای داخلی در ایران سود محور است و با توجه به اثر
مثبت سهم سود بر رقابت‌پذیری بین‌المللی، رژیم تقاضای داخلی در ایران سودمحور است
و با توجه به اثر مثبت سهم سود بر رقابت‌پذیری بین‌المللی، رژیم تقاضای کل نیز
سودمحور است.
طبق دیدگاه
اقتصاددانان پساکینزی، توزیع درآمد عواملی تعیین‌کننده سیکل‌های تجاری و مکانیسم
رشد است. برخی مدل‌های پساکینزی همانند مدل بهادوری و مارگلین، رابطه میان توزیع
درآمد و تقاضای کل را ارزیابی کرده و نشان داده‌اند که دو نوع رژیم رشد (تقاضا)
وجود دارد؛ رژیم مزد- محور (رکودگرا) که افزایش در سهم سود (کاهش سهم مزد) تقاضای
کل را کاهش می‌دهد و رژیم سود محور (رونق‌گرا) که افزایش در سهم سود، با افزایش
تقاضای کل همراه است. بهادوری و مارگلین بر اساس یک مدل کلان کالکین – پساکینزین
که بر محور تقاضای موثر قرار دارد، مزد را به عنوان مهم‌ترین جزو هزینه تولید و
مهم‌ترین تعیین‌کننده تقاضای کل در نظر گرفته و اثر تغییر توزیع درآمد بر اجزای
تقاضا و به دنبال آن تقاضای کل را با فرمول‌بندی مجدد منحنی IS و برون‌زا فرض کردن
تغییر مزد واقعی اندازه‌گیری کرده‌اند.
در مدل‌های
کالکین کلاسیک، کاهش مزد برای یک اقتصاد بسته منجر به کاهش تقاضا می‌شود و رژیم
رشد مزد محور است. در مدل بهادوری و مارگلین که یک مدل پساکالکین تلقی می‌شود، اثر
سهم سود بر سرمایهگذاری و در اقتصاد باز اثر آن بر خالص صادرات نیز در نظر گرفته
شده و هر دو رژیم رشد مزد محور و سود محور را در برمی‌گیرد. در این مدل با اجرای
سیاست بازتوزیع درآمد بین سود و مزد، تقاضای کل می‌تواند از طریق تغییر در تقاضای
داخلی (شامل مخارج مصرفی و مخارج سرمایهگذاری) و همچنین تغییر در خالص صادرات
تغییر کند، اگر سهم سود افزایش یابد (با توجه به کمتر بودن میل نهایی به مصرف
سودبگیران)، انتظار می‌رود مخارج مصرفی کاهش یابد در مقابل سودآوری بالاتر، مخارج
سرمایهگذاری را افزایش دهد. خالص صادرات نیز می‌تواند با توجه به کاهش هزینه هر
واحدی نیروی کار ناشی از کاهش مزد، افزایش یابد.
اگر در اثر
افزایش سهم سود تقاضای کل افزایش یابد، رشد اقتصادی سود محور تلقی می‌شود. در
مقابل، چنانچه افزایش سهم مزد سبب افزایش تقاضای کل شود، رشد اقتصادی مزد محور
محسوب می‌گردد.
در این
پژوهش اثرات اقتصادی تغییر در توزیع عاملی درآمد (بین مزد و سود) در ایران به‌صورت
تجربی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج با افزایش سهم سود و پابت ماندن استفاده از
ظرفیت‌های موجود و نرخ ارز، سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد،
بنابراین در اقتصاد ایران افزایش سهم سود که همراه با کاهش هزینه هر واحد نیروی
کار و افزایش سهم سود که همراه با کاهش هزینه هر واحد نیروی کار و افزایش نسبت
هزینه هرواحد مواد وارداتی به هزینه هر واحد نیروی کار است، قیمت‌های داخلی را
کاهش می‌دهد و با ارزان‌تر شدن پول داخلی (گران‌تر شدن پول خارجی) در بازار ارز،
ارزش پول ملی کاهش یافته و کالای تولیدی کشور در خارج ارزان‌تر می‌شود؛ در این
شرایط تولیدکنندگان داخلی می‌توانند کالای خود را به خارج بفروشند. بنابراین رقابت‌پذیری
بین‌المللی افزایش یافته و منجر به افزایش خالص صادرات می‌شود. در نتیجه افزایش
سهم سود به میزان یک‌درصد منجر به افزایش سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی
به میزان 0.62درصد است.
رهنمودهای
پیشنهادی
در این
مقاله رابطه بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس تحلیل‌های اقتصاد
باز در مدل بهادوری و مارگلین طی سال‌های 1358-1392 ارزیابی شد. در مدل بهادوری و
مارگلین دو رژیم سود محور و مزد محور در نظر گرفته شده است: در این مدل افزایش مزد
افزایش مصرف را در پی دارد، در حالی که به‌علت افزایش هزینه تولید ناشی از آن،
سرمایهگذاری و خالص صادرات کاهش می‌یابد. اگر اثر مثبت مزد بر مصرف خصوصی، بر
آثار منفی آن بر سرمایهگذاری و خالص صادرات غالب شود، رژیم رشد مزد محور نامیده
می‌شود و در غیر‌این‌صورت رژیم رشد سودمحور خواهد بود. با در نظر گرفتن سهم سود به
عنوان نماینده‌یی از توزیع عاملی درآمد، نخست اثر افزایش سهم سود و به همان میزان
کاهش سهم مزد بر سهم مخارج مصرفی خصوصی، سهم مخارج سرمایهگذاری و سهم خالص صادرات
از GDP در معادلاتی مجزا برآورد شده است. در مرحله بعد با جمع این
اثرات، اثر کل تغییر سهم سود بر تقاضای کل به دست آمده است. نتایج حاصل حاکی از آن
است که سهم مخارج مصرفی خصوصی از GDP با افزایش سهم سود کاهش می‌یابد. این نتیجه مطابق با فرضیه
استاندارد کالکی و کالدور است مبنی بر آنکه درآمد مزد در مقایسه با درآمد سود با
میل به مصرف بالاتری همراه است. در مقابل، سهم سرمایهگذاری از GDP
با
افزایش سهم افزایش می‌یابد چون سودآوری بالاتر بر جریان نقدینگی بنگاه‌ها اثرگذار
است و بنگاه‌ها را قادر می‌کند تا بخش بزرگی از سرمایهگذاری را با استفاده از
وجوه داخلی تامین مالی کنند که این امر سبب افزایش سرمایهگذاری می‌شود. سهم خالص
صادرات از GDP نیز با افزایش سهم سود، افزایش می‌یابد. با توجه به اثر
معنادار و مثبت سهم سود بر سهم خالص صادرات این نتیجه حاصل می‌شود که تغییر در
توزیع درآمد بر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرگذار است: اجرای سیاست بازتوزیع درآمد
به نفع سرمایه که با کاهش هزینه هر واحد نیروی کار و به دنبال آن کاهش قیمت‌های
داخلی همراه است، موجب افزایش نرخ ارز اسمی (ریال بر حسب دلار) می‌شود که می‌تواند
موجب افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی شود.
چون با
افزایش سهم سود، سهم مخارج سرمایهگذاری در مقایس با سهم مخارج مصرفی واکنش بیشتری
نشان داده است، رژیم تقاضای داخلی در ایران سودمحور است: با افزایش سهم سود به
میزان یک درصد، GDP
به
میزان 69/0درصد افزایش یافته است. با توجه به آنکه در حالت اقتصاد باز، اثر سهم
سود بر سهم خالص صادرات مثبت است، رژیم تقاضای کل نیز سود محور است: با در نظر
گرفتن اقتصاد باز، یک درصد افزایش سهم سود موجب 31/1درصد افزایش در تولید
ناخالص داخلی ایران می‌شود. با توجه به آنکه افزایش تقاضای کل شرط لازم برای
افزایش اشتغال است، افزایش سهم سود در ایران ممکن است بتواند منجر به افزایش
اشتغال و کاهش بیکاری شود.
بنابراین
رژیم تقاضای کل در ایران سود محور است. این نتیجه در شرایطی حاصل شد که فناوری
ثابت، توزیع درآمد برون‌زا و اثرگذار بر متغیر درون‌زای رشد فرض شده است؛ اثر
بازخوردی از انباشت سرمایه یا رشد بر توزیع درآمد وجود ندارد.
منبع: تعادل