پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- اسلام برنامه زندگی است و انسان، جانشین خداوند بر روی
کره زمین. به دلیل این جانشینی و سیر تحولات زندگی انسان، اسلام رهنمودهای کلی را
برای تنظیم روابط اقتصادی بین آنان ایجاد نموده است که ده مورد از مهم‌ترین آن‌ها
عبارتند از:
1) اسلام،
انحصار مالکیت منابع طبیعی ثروت را نادرست می‌داند و مالکیت خصوصی این منابع را
مردود می‌شمارد.
2) اسلام،
انحصار منابع طبیعی بدون تلاش برای بارور نمودن آن‌ها را باطل می‌شمارد؛ یعنی بهره‌وری
از منابع طبیعی بدون تلاش و کوشش در دیدگاه اسلامی نادرست می‌باشد.
3) هرگاه
آثار تلاش و کوشش فردی در منابع طبیعی زدوده شد و باز به صورت اولیه‌اش برگشت،
دیگران مجاز هستند به بهره‌برداری از آن دست زده و آن را در مسیر درستی به کار
بیندازند.
4) زنده
کردن و آباد نمودن منابع طبیعی چون زمین، موجب انتقال مالکیت عمومی به مالکیت
خصوصی نمی‌گردد؛ بلکه فقط برای کارگر و احیاءکننده حق برتری در جنبه‌ی احیاء را
ثابت می‌نماید.
5) احیاء
بدون همکاری به گونه نظام سرمایه‌داری باطل است؛ یعنی اگر سرمایه‌دار تنها تأمین‌کننده
مزد و ابزار کار باشد تا زمینی زنده گردد، اسلام برای این سرمایه‌دار هیچ گونه حقی
را در احیاء زمین قائل نمی‌باشد: او نمی‌تواند دسترنج کارگری را که فقط مزد آن را
پرداخته است، برای خویش کسب نماید.
6) سرمایه‌گذاری
در منابع معدنی، برای سرمایه‌گذار حقی را در کالای به دست آمده ایجاد نمی‌کند؛
مثلا اگر فرد یا افرادی به عده‌ای کارگر مزد و ابزار دهند تا آن‌ها نفت را استخراج
نمایند، هیچ‌گونه بهره‌ای نخواهند داشت.
7) مالکیت
وسایل تولید در صنایع تولیدی موجب مالکیت کالای به دست آمده نمی‌شود؛ مثلا اگر عده‌ای
پنبه و یا پشم را به وسیله دستگاه‌های ریسندگی کارخانه‌ای به نخ تبدیل کنند، صاحب
کارخانه در نخ های تولیدشده هیچ گونه سهمی ندارد. تنها می‌تواند اجرت ماشین‌آلات
خود را از صاحبان نخ‌ها بگیرد. ارزش اضافی به دست آمده، متعلق به فردی است که در
تولید کالا دخالت مستقیم داشته است.
8) سرمایه
نقدی در جریان تولید هرگاه تضمین شده باشد یعنی بر سرمایه او زیان تعلق نمی‌گیرد،
هیچ سهمی در سود به دست آمده نخواهد داشت؛ زیرا این همان ربا است و حرام می‌باشد. سود
به دست آمده از آن فردی است که با این سرمایه کار کرده است.
9) مستأجر
نمی‌تواند از اجرتی که به عنوان اجاره‌بها پرداخته به عنوان سرمایه بهره‌برداری
کند و بدون کار عملی سود ببرد؛ به عنوان نمونه این که کارگری با مزد معین استخدام
بشود و به دیگری با اجرت دیگر واگذار گردد، از دیدگاه اقتصاد اسلامی نادرست است.
10) فرد
بدون پرداخت مالی نمی‌تواند دیگری را بدهکار خویش نماید، زیرا یکی از شرایط قرض
دادوستد است.
هر چند که یک نگاه ساده به اقتصاد و مراودات فعلی کشور
نشان می‌دهد بسیاری روابط مالی مبنای دینی ندارد و شاید یکی از دلایل مهم افزایش
اختلاف طبقاتی و فقر، عدم توجه به تمامی ابعاد اقتصاد اسلامی بوده است. امیدوارم
این یادداشت، گامی باشد هر چند کوچک در راستای خدمت به اسلام و اقتصاد اسلامی.
بخش تعاملی الف - سجاد رحیمی مدیسه، دانش آموخته مدیریت
بازرگانی