پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
اقتصادنیوز
در یادداشتی از محمد گلشاهی نوشت: اگر اقساط خود را پرداخت نکردید نگران پیگیری بانک
نباشید بلکه شاید برای بدحسابی جایزه هم دریافت کنید.
«اگر شما جزو افرادی هستید که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت
کردید و هر ماه در موعد مقرر و پیش از تماس بانک با شما و اعلام اینکه در صورت تاخیر
بانک ممکن است از حساب شما یا ضامن شما مبلغ بدهی را برداشت نماید یا وثایق به اجرا
بگذارد، اقساط خود را پرداخت می‌کنید دیگر نگران نباشید. از این پس با نپرداختن اقساط
خود نه‌تنها مشمول جریمه نخواهید شد بلکه از جوایز بدحسابی شامل پرداخت سود تسهیلات
توسط دولت نیز بهره‌مند خواهید شد.»
اگر شما مطالب اقتصادی کشور را دنبال نکنید به نظر جملات
بالا که شبیه تبلیغات تلویزیونی نیز است یک شوخی باورنکردنی یا قسمتی از یک مطلب طنز
است اما باید به شما گفته شود که اشتباه کرده‌اید، به زودی این طرح در کشور به صورت
قانونی و بر اساس نظر دولت و مجلس اجرا خواهد شد. مدتی قبل نامه‌ای از سوی 169 نماینده
مجلس در رابطه با اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری به ریاست محترم
جمهور ارسال شد، بر اساس این تبصره به دولت اجازه داده شده از محل حساب مازاد حاصل
از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سود تسهیلات تا مبلغ یک میلیارد ریال
بدهکاران بانکی را پرداخت کند. سخنگوی دولت نیز از تدوین این آیین‌نامه تا پایان آذرماه
خبر داده است. البته مانند هر طرح دیگری استدلال نمایندگان مجلس این است که این مورد
به نوعی کمک به روستانشینان، کشاورزان و عشایر است.
باید گفت اگر نمایندگان مجلس قصد ارائه طرحی را جهت حل مشکلات
روستاییان دارند شاید راه درستی را انتخاب نکرده‌اند، چراکه در این صورت در طرح ارائه‌شده
فرض بر این است که تمام افراد روستایی، کشاورز و عشایر کشور افراد بدحسابی بوده‌اند
که تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌اند. حال اگر چند نفر از این افراد نیز در گذشته تسهیلات
خود را به موقع پرداخت کرده‌اند و سعی داشتند مطابق قرارداد خود با بانک عمل کنند در
حقیقت بابت این خوش‌حسابی جریمه شده‌اند. اگر بخواهیم این تبصره را به صورت ساده بیان
کنیم شرایط پرداخت برای بدهکاران یا شاید به نوعی بدحسابان بانکی بدین‌گونه بوده است
که تسهیلاتی را در قالب قرض‌الحسنه (این بار البته قرض‌الحسنه واقعی!! و بدون هرگونه
کارمزد) با بازپرداخت اصل تسهیلات برای چند سال آینده دریافت کرده‌اند.
از سوی دیگر اما افراد خوش‌حساب به صورت معکوس تسهیلاتی
را با سود بانکی متعلقه به آن دریافت کرده‌اند و سر موعد مقرر ملزم به پرداخت اقساط
خود بوده‌اند. همان‌طور که می‌دانید کشور ما همواره در این سال‌ها دارای تورم بوده
است از این‌رو به طور مثال یک میلیون تومان در سال 1389 با یک میلیون تومان سال
1395 از لحاظ قدرت خرید و کارایی بسیار متفاوت است، بر اساس آمارهای بانک مرکزی اگر
شاخص قیمت در سال 1389 معادل 100 باشد، در پایان سال 1394 این شاخص به 276 رسیده است.
این بدان معنی است که قدرت خرید در حدود 36 درصد سال پایه تقلیل یافته است.
شاید اگر بخواهیم این مساله را عینی‌تر بیان کنیم میزان
یارانه پرداختی برای هر نفر در شروع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 که
45 هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات صورت‌گرفته در سال 1395، باید در حدود
124 هزار تومان پرداخت شود تا همان قدرت خرید برای شخص فراهم شود. از این‌رو برای شما
به عنوان یک تسهیلات‌گیرنده خبر خوشحال‌کننده‌ای است که شما وامی را که در سال‌های
گذشته دریافت کرده‌اید و آن را تاکنون پرداخت نکردید در سال 1395 تنها به همان میزان
اصل تسهیلات باید بازپرداخت کنید. لذا اگر دولت و نمایندگان قصد دارند که قانونی برای
حمایت از کشاورزان و روستاییان تصویب کنند بهتر بود که این مبلغ را به عنوان تسهیلات
قرض‌الحسنه برای بخش کشاورزی در نظر بگیرند تا مشکلات روستانشینان و عشایر کشور را
کاهش دهند و اگر بحث افزایش نقدینگی به دلیل خلق پول توسط بانک‌ها دغدغه آنان است و
مخالف این کار هستند باید حداقل مشخص کنند که افرادی که در آن زمان تسهیلات خود را
به موقع پرداخت کرده‌اند چه مشوقی برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
در واقع باید دانست که هدف اولیه دولت از ارائه این طرح
تسویه مطالبات دولت از بانک‌ها و در قبال آن کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده
است و در نهایت به نوعی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را نیز در پی دارد. دولت مبلغ
بالایی به بانک‌های دولتی بدهکار است. این بانک‌ها نیز بابت بدهی دولت با کمبود نقدینگی
مواجه شده و مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند. این طرح بنا داشت تا با ارزیابی
مجدد دارایی‌های بانک مرکزی سود حاصله را حداکثر تا مبلغ 450 هزار میلیارد ریال در
قالب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های
دولتی صرف کند. اما موضوعی که در قالب نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور و سخنان سخنگوی
دولت مطرح شده اگر برای حل مشکل نقدینگی بانک‌ها و رفع تنگناهای اعتباری آنان نیز در
نظر گرفته شده است بی‌گمان در آینده اثرات نامطلوبی بر نظام بانکی کشور خواهد گذاشت.
در حقیقت مخالف اصلی این طرح خود بانک‌ها هستند. بسیاری
از مدیران بانک‌ها معتقدند در کشور ما درست یا غلط بسیاری از افراد اعتقادی به بازپرداخت
به موقع اقساط بانک‌ها ندارند و البته هر چقدر تسهیلات دریافتی بیشتر باشد قدرت مشتری
برای چانه‌زنی در نپرداختن بیشتر نیز می‌شود. این مساله سبب شده برخی از تسهیلات‌گیرندگان
نسبت به پرداخت پول خود به بانک‌ها تا آنجا که امکان دارد تعلل کنند و اگر برخی فشارها
نباشد هرگز تن به بازپرداخت تسهیلات نمی‌دهند. از این‌رو ارائه این طرح در واقع تشویق
مشتریان بانک‌ها به عدم پرداخت وام‌های اخذ‌شده است. از فردای مشخص شدن این تبصره و
آیین‌نامه مربوط به آن مشکلات بانک‌ها نه‌تنها کاسته نمی‌شود بلکه مشکلات دیگری نیز
به آن افزوده می‌شود.
اگر این طرح فقط مربوط به طرح‌های بخش کشاورزی باشد سایر
تسهیلات‌گیرندگان که وامشان معوق شده نیز درخواست شمول این طرح برای خود را دارند و
اگر برای همه بدهکاران تا یک میلیارد ریال باشد آنگاه بسیاری از بدهکاران بانکی که
به طور مثال دو میلیارد ریال تسهیلات گرفته‌اند درخواست می‌کنند که تسهیلات مربوط به
خود را در قالب دو فقره تسهیلات یک میلیارد ریالی دریافت کنند. به طور خلاصه هر شخصی
به طریقی درخواست استفاده از این خوان پر‌نعمت را می‌کند. ضمن آنکه تسهیلات‌گیرندگان
جدید نیز به امید اینکه دوباره دولت در سال‌های آینده سود و جرایم تسهیلات آنان را
ببخشد از پرداخت اقساط خود کوتاهی می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها را با مشکل عدم بازپرداخت
تسهیلات توسط وام‌گیرندگان مواجه کنند.
اگر بخواهیم گریزی به مباحث جامعه‌شناسی بزنیم، جامعه‌شناسان
عقیده دارند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. اگر در جامعه اقتصادی نیز این بی‌قانونی
رواج یابد و همه نسبت به قانون به دیده یک عامل غیرثابت که با فشار و تهدید یا چانه‌زنی
قابل تغییر است نگاه کنند، آنگاه افراد به رعایت نکردن قانون تشویق می‌شوند چرا که
امید دارند در صورتی که مشمول جریمه نیز شوند قانون را به نفع خود تغییر می‌دهند. بی‌گمان
در این بی‌قانونی افراد قانون‌شکن بیشترین منفعت را می‌برند و اگر به مباحث اقتصادی
و فرض رفتار عقلایی مصرف‌کننده و حداکثر کردن سود و رفاه اعتقاد داشته باشیم بدون شک
دیگر افراد حاضر در جامعه با دیدن افراد قانون‌شکن و پاداشی که این قانون‌شکنی برای
آنان دارد ترغیب به قانون‌شکنی می‌شوند.
همه اینها بسته به پیامی است که ما برای افراد جامعه ارسال
می‌کنیم. پیامی مبنی بر اعطای جایزه برای خوب‌ها یا بدها؟ آیا ما به بدحسابی پاداش
می‌دهیم یا به خوش‌حسابی؟ به عبارت بهتر آیا شما هم با شنیدن این خبر تشویق شده‌اید
که به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کرده و تقاضای یک وام تا سقف صد میلیون تومان کنید یا
خیر؟ و سوال آخر این است که اگر در طول چند سال گذشته شما وام بانکی گرفته‌اید آیا
از پرداخت به موقع تسهیلات خود پشیمان نشدید؟
منبع:
اقتصادنیوز