بهانه تازه دولت برای وام ندادن!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگرچه یکی از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به نظام بانکی،توزیع گسترده کارت‌های اعتباری است، اما اکنون بانکها کارت را بهانه ندادن وام خرد کرده‌اند؛ اما نه کارت اعتباری می‌دهند و نه تسهیلات خرد.

از ابتدای مهرماه امسال قرار بر این بود که اعطای کارت اعتباری به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در تامین مالی متقاضیان وام‌های خرد، در دستور کار جدی بانکها قرار گیرد. بانک مرکزی هم البته همه چیز را تمام و کمال اجرا کرده و هر زیرساخت و بخشنامه‌ای که لازم بود را صادر کرد تا بلکه بانکها دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای این سیاست دولت نداشته باشند، اما آنها همچنان ساز خود را می‌زنند و تنها بخشنامه‌ها را بایگانی می‌کنند.

 اکنون اگرچه ۵۱ روز از کلیدخوردن طرح ارایه کارت اعتباری به مردم می‌گذرد، اما کمتر کسی پیدا می‌شود که وقتی به شعبه بانکها برای دریافت این کارت مراجعه می‌کند، با روی گشاده کارمندان شعبات برای اعطای این تسهیلات مورد استقبال قرار گیرد؛ اغلب متقاضیان با بی‌میلی و عدم رغبت کارمندان بانکها مواجه می‌شوند.

 برخی موضوع را به رفتار کارمندان نسبت می‌دهند و برخی دیگر، عدم صدور بخشنامه‌ از شعبات مرکزی برای شعبات زیرمجموعه‌ را عامل اصلی عدم استقبال شعب از پرداخت و پاسخگویی به متقاضیان می‌دانند. تا این لحظه هم البته هیچ گزارشی منتشر نشده که بر مبنای آن بتوان قضاوت کرد که کدام بانکها در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه‌تر هستند و کدام یک، این بخشنامه‌ها را چندان جدی نمی‌گیرند.  

 گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد که بانکها اکنون بهانه جدیدی برای عدم اعطای تسهیلات خرد پیدا کرده‌اند و می‌گویند که همه تسهیلات خرد، با کارت اعتباری جایگزین شده است و از این پس، قرار نیست که وام‌هایی همچون ضروری، خودرو یا خرید لوازم ضروری داده شود.

 نکته اینجاست که وقتی متقاضی در برابر این گفته کارمندان بانکی قرار می‌گیرد که «دیگر قرار نیست شیوه وام‌دهی به روش قبل ادامه داشته باشد و کارت اعتباری جایگزین شده است»، و شرایط کارت اعتباری را جویا می‌شود، هنوز هم با این جمله مواجه می‌شود که «دستورالعمل کارت اعتباری هنوز به شعبه ما ابلاغ نشده است.»

 یکی از متقاضیان وام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تا به حال بیش از ده شعبه بانکی را سر زده و با بی‌میلی یا عدم رغبت کارمندان پشت باجه برای پاسخگویی مواجه شده‌ام و هنوز هم تکلیفم معلوم نیست که آیا می‌توانم وام خرد بگیرم یا حتما باید کارت اعتباری را از بانک با ضوابط و شرایط خاص دریافت کنم، هنوز مشخص نیست که سیاست اصلی بانکها در مقابل پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان چیست.

 وی می‌افزاید: کارت اعتباری هم از سوی شعب داده نمی‌شود، چون حداقل می‌توان این کارت را پس از کسر چند درصد کارمزد، در برخی مغازه‌ها نقد کرد و به زخم زندگی زد. بانکها حتی گفته‌های خودشان را هم قبول ندارند و نه کارت اعتباری می‌دهند و نه حاضرند که مثل قبل، وام خودرو، تعمیرات مسکن یا حتی خرید کالاها را بدهند.

 یکی از کارمندان شعب بانکی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: از وقتی موضوع فیش‌های نجومی برای مدیران بانکها مطرح شده، بخشنامه‌های پیاپی صادر می‌شود که بر مبنای آن وام‌ها یا دریافتی‌های کارمندان شعب از جمله اضافه‌کاری آنها را کم کرده است و این امر، انگیزه را از کارمندان بانک گرفته است.

 وی می‌افزاید: این روزها در شبکه‌های اجتماعی اعداد و ارقامی مطرح می‌شود که بر مبنای آن مردم محاسبه می‌کنند که میزان وام‌های پرداختی به کارمندان بانک چقدر بوده و مثلا چه تعداد وام ازدواج را می‌توان با این اعداد و ارقام پوشش داد، در حالیکه این ترکش بخشنامه‌ای بانک مرکزی برای کاهش سطح تسهیلات بانکی، تنها کارمندان را گرفته و به مدیران و روسای شعب، اصابت نکرده است.

 به گفته او، این امر سبب می‌شود تا کارمندان بانکی بدون انگیزه نسبت به پرداخت وام به مردم شوند و اگرچه این کار آنها را تائید نمی‌کنم و سیاست‌های روسای بانکی ربطی به مردم ندارد، اما باید پذیرفت که بالاخره واکنش منفی خود را به مشتریان منتقل کنند.

 در این میان بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که برخی شعبی که وام‌های خرد یا کارت اعتباری به مردم می‌دهند، در قبال سپرده این کار را انجام می‌دهند و به نوعی با بلوکه کردن سپرده‌ها، تلاش می‌کنند تا تضمینی برای بازپرداخت وام‌ها داشته باشند، در عین حال برخی بانکها نیز همان ابتدای کاری که وام را به متقاضی پرداخت می‌کنند، بخشی از آن را به عنوان کارمزد کسر می‌کنند و همان اول، سود خود را برمی‌دارند.

 پرداخت وام به شرط سپرده در شرایطی است که معاونت نظارتی بانک مرکزی بارها و بارها این موضوع را رد کرده و آن را تخلفی برای بانکها برشمرده است. به هرحال به نظر می‌رسد که تخلف بانکها در ارایه کارت اعتباری و نیز پرداخت وام خرد یا کارت اعتباری به شرط سپرده، باید مورد رسیدگی مراجع نظارتی قرار گیرد.

منبع: مهر