پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- کارشناسان می گویند،بودجه باید با آمار و ارقام حساب‌های ملی کشور قابل
ارتباط باشد و پاسخگوی نیازهای نظارتی کشور باشد؛ در واقع کارکرد مهم دیگر بودجه
اطمینان به مردم است که منابع کشور در خدمت مصالح آنها به کار گرفته خواهد شد تا
مردم را قانع کند که سهم خودکه پرداخت مالیاتهاست برای تامین منابع دولت بپذیرند.
گروه اقتصادی:این
درحالی است که با وجود تحقق بیش از 95 درصد از درآمدهای مالیاتی در هر سال،دولت
همچنان دچار کسری بودجه است.
براساس این گزارش، با وجودی که تولید نفت درآستانه 4 میلیون بشکه در روز
رسیده و سهم صادرات نفت به بیش زا 2 میلیون 750 هزار بشکه رسیده،اما درآمدهای نفتی
در بودجه امسال محقق نشده است. با این حال دولت یازدهم،علی رقم آنکه به دلیل کمبود
منابع نفتی به شدت تحت فشار بوده اما برای اصلاح ساختار بودجه قدمی برنداشته است.
در سال‌های گذشته دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض
از بانک مرکزی می‌زد که این موضوع با تحریک متغیرهای پولی، به افزایش تورم منجر می‌شد.
اگرچه دولت یازدهم چنین اقدامی انجام نداده،اما از سهم بودجه بخش های دیگر از جمله
بخش های عمرانی زده است،تا شکاف بین درآمدها و هزینه ها را جبران شود. آنطور که
گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد رشد پایه پولی در یکسال گذشته 22.2 درصد
بوده که عددی قابل توجه است.
کارشناسان اقتصادی می گویند،تاثیر سیاست انبساط پولی و افزایش
پایه پولی درپایان نیمه دوم سال جاری خود را نشان خواهد داد.در چنین شرایطی دولت
درحال تنظیم بودجه سال 96 کل کشور است.این آخرین بودجه ای است که دولت یازدهم
تدوین می کند و درآن باید سیاست های اقتصاد مقاومتی و احکام دائمی برنامه ششم لحاظ
شود. با این حال برآوردها نشان می دهد که کسری بودجه سال جاری به بودجه سال آینده
هم منتقل خواهد شد.
چه آنکه براساس گزارش های رسمی تا پایان شهریور ماه کمتر از
25 درصد از منابع بودجه عمرانی به پروژه ها اختصاص داده شده و این نشان می دهد که
دولت قصددارد،طبق معمول هر سال در ماههای پایانی برای پرداخت حقوق کارمندان و
البته یارانه های نقدی از منابع بودجه عمرانی که 41 هزار میلیاردتومان در بودجه 95
پیش بینی شده،اختصاص بدهد.
منبع: بولتن
نیوز