پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- کارشناسان و
اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، نکاتی را مطرح و پاسخ‌های محوری و
را به بانک مرکزی ارسال کردند.
به گزارش «نسیم
آنلاین» بانک مرکزی چندی پیش متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک
مرکزی» و «قانون بانکداری» را منتشر کرد و طی فراخوانی از همه اساتید،
کارشناسان، محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاه‌های خود را
برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.
حال
کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، نکاتی را مطرح کرده و
پاسخ‌های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.
بر
اساس برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰
هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰
هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵
و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار
میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد.
در
این نامه این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سیری متناسب با اقتضائات بخش
حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد
آماری ارائه‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می‌کند که چرا نظام پولی و
بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات
محاسبه نشده است.
این
تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان خواهد داد که چرا
برنامه‌های اصلاحی از جمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران
را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه
حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید.
نحوه
تامین سود بانک‌ها
اقتصاددان‌ها
در پاسخ به این سوال که آیا بهره‌ای که امروزه در سمت دارایی‌های بانک‌ها محاسبه
می‌شود تابع مشارکت بانک‌ها در سودآوری بنگاه‌هاست، معتقدند سودی که به سپرده‌های
بانکی پرداخت می‌شود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/ بهره
وام‌دهی بانک‌ها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵ تا ۳۵
درصد و حتی بیشتر قرار گرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیت‌های
مرتبط با وام‌دهی بانکی باید به میزان معنی‌داری بیش از ۳۰ درصد
بازدهی داخلی داشته باشد. اگر این‌طور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونق‌ترین
دوره‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کرد بنابراین چنین سودی مبنای واقعی نداشته و
پدیده‌ای پولی است. بنابراین راهکار مناسب این است که در ترتیبات نوین خلق پول
پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعی به هر روش ممکن حذف شود.
اما
از نظر کارشناسان نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌ها و سود بانک‌ها باید از محل «خلق پول»
تامین شود. در روند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق می‌شود، سپس معادل آن
بدهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک
مرکزی تامین می‌شود، پس برای خلق پول ابتدا باید در طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار
پول تزریق شود و همراه و پس از آن هر نوع سودی به بانک‌ها و سپرده‌ها با
سازوکاری جدید در ترتیبات حسابداری پرداخت شود.
کارشناسان
درباره مکانیسم نرخ بهره در تخصیص منابع معتقدند بازار رقابتی در این بخش نه‌تنها
عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در
سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است. این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است. باید
سازوکاری روشن، سرراست، قابل مدیریت و راهبردی برای تخصیص خلق پول جایگزین روش
فعلی شود.
اقتصاددان‌ها
بالابودن نرخ بهره در ایران را یک پدیده پولی می‌دانند. خلق پول با دامن زدن به
اقتصاد حبابی و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایه‌گذاری، عملا
نظام قیمت‌های نسبی را تخریب می‌کند. همچنین با افزایش در هزینه‌های فرصت، بسیاری
از سرمایه‌گذاری‌های مفید و اولویت‌دار فاقد توجیه اقتصادی شده است، اگر بخواهیم
اصول بانکداری بدون ربا را پیاده کنیم، نرخ بهره باید از اقتصاد حذف شود.
خلق
نقدینگی
اما آیا
بانک‌ها می‌توانند بدون نیاز به سپرده قبلی پول خلق کنند؟ کارشناسان می‌گویند نه‌تنها
می‌توانند بلکه در نظام فعلی خلق پول کاری جز این نمی‌کنند. خلق پول هم سپرده
جدیدی را شکل می‌دهد. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، درواقع فقط برای این است که
در اقتصاد بیش از یک بانک وجود دارد. رقابت برای جذب سپرده، رقابت برای بازگشت پول‌های
خلق‌شده است تا توازن ترازنامه‌ای و توان اهرم بانک رقابت‌کننده حفظ‌شده یا افزایش
یابد. با این حساب در ترتیبات خلق پول، مفروضات مربوط به واسطه‌گری
وجوه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاستگذاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.
اما
سوال چالش‌برانگیزی که وجود دارد، این است که اگر بانک‌ها به سپرده‌ها سود
نپردازند، سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود؟ نویسندگان این نامه معتقدند که امکان
خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود ندارد و پرداخت سود در سطح کلان هیچ تاثیری بر بقای
سپرده‌ها ندارد. بهره بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده و باعث می‌شود اساسا
نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاه‌مدت
موجب شود سرعت گردش پول افزایش‌یافته و موجب شکل‌گیری امواج سفته‌بازان یا افزایش مصرف
شود.
مخاطرات
نرخ بهره بالا
با این حساب
نرخ بهره بالا خطرناک است. اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ
بهره در سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که
تقریبا نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود و این ورشکستگی در انباشت سرمایه
کلیت نظام اقتصادی را به‌سوی بحران پیش می‌برد. برای پیشگیری از این بحران هم
سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر پول بدون بهره در طرح‌های اولویت‌دار
اقتصادی تزریق شود البته این کار باید با نظارت دقیقی همراه باشد تا رانتی ایجاد
نشود.
درباره
رابطه خلق پول ناشی از کسر بودجه دولتی و تورم بررسی‌های این اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد
خلق پول بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مستقل از اراده دولت و بانک
مرکزی منشا تورم باشد، با این حساب سیاستگذاری از طریق کنترل تورم از منشا صرف
پولی کردن بودجه دولت باید به سمت سیاستگذاری مبتنی بر ثبات کلان اقتصادی تغییر
جهت دهد.
با
ادامه همین روند برای دو سال 95 و 96 حدود ۷۰۰ هزار
میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد، آیا این امکان وجود خواهد داشت که این
حجم از نقدینگی به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور هدایت شود، کارشناسان این
امکان را مشروط بر این می‌دانند که انگیزه‌های درگیر در ترتیبات خلق پول با هدف
تخصیصی به گونه دیگری مدیریت شود. آنها معتقدند با این تعداد بانک‌ها در ساختار
فعلی و همچنین با قواعد، رویه‌ها و انگیزه‌های شکل‌گرفته، به اصلاحات اساسی در
ترتیبات خلق پول نیاز است و باید نسبت بانکداری متعارف با خلق پول روشن و مشخص شود.
فرآیند
توزیع ثروت
آیا از منظر
حقوق اساسی می‌توان بیش از ۶۰۰ هزار
میلیارد تومان ثروت و قدرت خرید مستقل از چرخه‌های واقعی اقتصاد که کل حاکمیت ضامن
آن است را مشروع و عادلانه دانست؟ بررسی‌های اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد ثروت و قدرت
خریدی که در سمت سپرده‌های بانکی و نیز به‌عنوان عملکرد خود بانک‌ها توزیع می‌شود،
ناشی از منشا واقعی در اقتصاد نیست زیرا بر اساس مطالعات انجام‌شده، شواهد آماری
و اعلام مسوولان بانک مرکزی، درصد بسیار اندکی از مردم در این خلق ثروت بی‌مبنا
ناشی از خلق پول سهیم‌اند. با این حساب چنین نظامی از خلق پول، توزیع ثروت و
بدهکار کردن، نه با مبانی شرعی منطبق است نه با اصول متعارف حقوق اساسی عمومی. بر‌اساس
شواهد و روندهای آماری، این پدیده را می‌توان مهم‌ترین عامل تعمیق نابرابری در
ایران دانست.
راهکار
پیشنهادی برای مقابله با این تعمیق نابرابری باز طراحی طرح تحول بانکی به گونه‌ای
است که به‌تدریج منافع حق خلق پول به‌عنوان حقی عمومی، به آحاد جامعه تخصیص یابد.
نیاز
به راهبرد مشخص در حکمرانی پول
در رابطه با
حل و فصل «اعسار انباشته» هم کارشناسان راهکارهایی پیشنهاد کردند. زمانی یک فرد
حقیقی یا تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد
که امکان دسترسی به آنها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده است. هم‌اکنون اقتصاد
ما با 500 هزار میلیارد تومان اعسار انباشته مواجه است که با هدایت و مدیریت بانک
مرکزی می‌توان طرح اصلاحی برای جبران این موضوع در دوره زمانی چند ساله پیش‌بینی
کرد.
اوراق
سازی بدهی دولت
این
کارشناسان درباره اوراق‌سازی بدهی دولت عنوان کردند، عملیات بازار به تزریق ذخایر
توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اتکا دارد. تزریق ذخایر لزوما نیازمند محملی
به نام اوراق قرضه دولت نیست بلکه رجوع مستقیم دولت برای تامین کسری بودجه یا
تامین مالی مستقیم طرح‌های اولویت‌دار توسط بانک مرکزی همگی راه‌هایی برای عرضه
ذخایر در بازار بین‌بانکی هستند. با توجه به بالابود نرخ بهره در ایران، اوراق
قرضه دولت برای مقبولیت نیازمند وضع نرخ بهره بالا بودن که نیرویی جدید در فشار بر
بودجه و بلعیدن منابع ملی خواهد شد. برای غلبه بر این چالش اقتصاددان‌ها پیشنهاد
می‌دهند از آنجایی که توسعه بازار بدهی امکان جدیدی را به سیاستگذاری پولی اضافه
نمی‌کند بنابراین باید از گره زدن هدف‌گذاری‌های آتی با این نوع از سیاستگذاری
پرهیز کرد.
همواره
این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی یا حتی بدون آن، امواج سفته‌بازانه
از منشا سپرده‌های تجمیع پدیدار شود، اقتصاددان‌ها با تایید امکان وقوع چنین
رخدادی راه مقابله با این پدیده نامطلوب اقتصادی را در این می‌دانند که در حوزه
دارایی‌های محتمل برای سفته‌بازی مانند ارز برنامه‌های احتیاطی پیش‌بینی و
اندیشیده شود. در میان‌مدت هم باید از امکان واکنش سفته‌بازان سپرده‌ها به خصوص
سپرده‌های کلان جلوگیری شود.
کارشناسان
در این نامه متذکر شدند برخلاف کشورهایی مثل چین و کره که راهبردهای مشخصی در حوزه
حکمرانی پول دارند، تاکنون در این زمینه راهبردی مستقل و مشخص که تمیز‌دهنده شرایط
اقتصاد ایران با توجه به اهداف و بسترهای خود و ناظر بر جهش‌های لازم برای اقتصاد
مقاومتی باشد، معرفی نشده است و اقتصاد ایران نیاز به راهبردی مشخص دارد که ضمن
اصلاح ساختار نظام بانکی موجود، از ظرفیت خلق پول برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی
استفاده کند.
منبع: نسیم
آنلاین