پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- رئیس کل
بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از اختصاص تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی برای 13
هزار بنگاه اقتصادی در هفت ماه گذشته خبر داد و از آن به عنوان هدایت صحیح نقدینگی
به سمت تولید و اشتغال نام برد، اما نقدینگی درحالی به یک هزار و100 هزار میلیارد
تومان رسیده که کارشناسان تخمین زده‌اند این رقم به یک هزار و700 هزار میلیارد
تومان خواهد رسید. یکی از مهم‌ترین مناقشه‌های پولی در دولت‌ها به همین موضوع سمت
و سوی نقدینگی بر می‌گردد و هر دولتی با ارایه دلایلی معتقد است، منابع بانکی را
با مدیریت حکیمانه خود به سوی تولید و اشتغال سوق داده است، اما سوال مهم اینجاست
که دولت‌ها تا چه‌اندازه می‌توانند در جهت دهی نقدینگی تأثیر داشته باشند؟ و به
طور کلی جهت دهی منابع بانکی توسط دولت‌ها کار صحیحی است؟
پیش
از آنکه به این پرسش‌ها پاسخ دهیم ضروری است به علت توجه دولت‌ها به موضوعی چون
جهت دهی نقدینگی بپردازیم. تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم
در اقتصاد، افزایش پایه پولی و نقدینگی است، بنابراین همواره دولت‌ها برای توجیه
استفاده از منابع بانک مرکزی که دیر یا زود به تورم منجر می‌شود، از هدایت نقدینگی
به سمت تولید و اشتغال سخن می‌گویند، تا از یک سو حمایت بنگاه‌های بحران زده و
نمایندگان آنان در مجلس را با خود داشته باشند و از سوی دیگر دلیل مهمی برای
افزایش نیافتن تورم دست و پا کنند، حال آنکه تحقیقات و تجربه در دنیا و کشور
بیانگر آن است که افزایش پایه پولی و نقدینگی (بیش از میزان رشد اقتصادی) از هر
مسیری موجب افزایش تورم خواهد شد.
بررسی‌های
صورت گرفته نشان می‌دهد رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور تأثیر چندانی بر تولید
ندارد و تنها پس ازاندک زمانی طعم افزایش تورم را نصیب مردم خواهد کرد. در واقع پس
از ورود منابع مالی جدید، دارایی‌های یاد شده به سرعت از بخش‌های تولیدی خارج و به
سمت سوداگری منتقل می‌شود. (تجربه‌ای که در هر دولت بارها تکرار شده است) بنابراین
دخالت دولت بر تخصیص منابع بانکی نمی‌تواند به معنای جهت‌گیری واقعی نقدینگی باشد.
از طرف دیگر دخالت دولت موجب خواهد شد، بسیاری از بنگاه‌های زیانده و ورشکسته،
دیگر منابع بانکی را نیز بسوزانند؛ بنابراین تعیین تکلیف دولت بر بانک‌ها، اختیار
عمل و استقلال آن‌ها را کاهش می‌دهد و موجب ناکارآمدی هر چه بیشتر نظام بانکی در
اقتصاد می‌شود.
در
شرایط حیاتی ممکن است دولت و بانک مرکزی دستورعمل‌های خاصی را برای برخی بنگاه‌ها
در نظر بگیرد، اما نباید دخالت دولت بر بانک‌ها به یک رویه جاری تبدیل شود؛
متأسفانه اقتصاد ما دولتی است و دولت با هر دلیل منطقی و غیر منطقی در حوزه‌های
اقتصادی دخالت می‌کند و سبب ناکارآمدی در اقتصاد شده است. در نظام بانکی نیز چنین
اتفاقی به صورت آشکارتری رخ داده و بسیاری از بدهی‌های بانک توسط دولت یا سفارش
شده‌های دولتی شکل گرفته؛ این در حالی است که دولت نباید در امور مربوط به بانک
مرکزی دخالت کند. گرچه در دولت یازدهم دخالت بر بانک مرکزی نسبت به دولت گذشته
کاهش یافته است، اما دخالت‌های دولت در مواردی چون وام خودرو در بسته اقتصادی دولت
یا ارایه تسهیلات به برخی بنگاه‌ها آشکارا دیده می‌شود.
از
منظر دیگر جهت دهی نقدینگی از سوی مسؤولان کشور به تخصیص جبری منابع مالی بر می‌گردد،
حال آنکه اگر اقتصاد در فضای سالم تنفس کند، دیگر لازم نیست منابع بانکی را به
صورت دستوری جهت دهی کرد، بلکه منابع بانکی برای تولید و سود بیشتر به سوی بنگاه‌های
تولیدی سرازیر خواهند شد و منابع بانکی به صورت درونزا به سمت تولید و اشتغال حرکت
خواهند کرد؛ به بیان دیگر اگر فضای کسب و کار و رقابت در کشور بهبود یابد
دیگر به جهت دهی منابع مالی نیاز نخواهد بود و منابع مالی بدون دخالت دولت به سمت
تولید جریان پیدا می‌کنند.
مسعود زینلی