پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مرتضی
ایمانی‌راد: سیاستهای اقتصادی باید توسط افراد کلیدى انجام شود که دستشان توى کار
است
مرتضی
ایمانی‌راد، اقتصاددان تکنیکی ایرانی درباره ریشه‌های خصوصی‌سازی و توصیه‌های
مراکز بین‌المللی به اقتصاد ایران توضیح میدهد.
خاطره وطن‌خواه: اقتصاددانی
تکنیکی است که با عدد و رقم صحبت میکند. محال است که از او سئوالی بپرسید و با
ادله و آمار به شما پاسخ ندهد. برای پاسخ‌هایش سال‌ها مطالعه کرده است. متخصص
اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد ایران را هم به خوبی می‌شناسد و به مسایل اقتصاد ایران
بی‌تفاوت نیست. در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد که ریاست ان را برعهده دارد، دوره‌های
آموزشی و پژوهشی هر ساله برگزار میکند و برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به اقتصاد
ایران چراغی است در بین هزار راه‌هایی که هر کدام مسیری را پیش روی اقتصاد ایران
میگذارند. اقتصاددان ایرانی که هم جامعه‌شناسی خوانده و هم حسابداری. آنچه در
ادامه آمده است گفت‌وگو با مرتضی ایمانی‌راد درباره نهادهای بین‌المللی اقتصادی
است:
صندوق بین‌المللی
پول معمولا برای اقتصادهای درگیر بحران و کشورهای توسعه نیافته یکسری بسته‌های
سیاست‌گذاری در قالب توصیه دارد که گاهی مبنای ارائه وام و تسهیلات هم قرار میگیرد.
مثلا بعد از پایان جنگ تحمیلی دولت وقت برای بازسازی کشور درخواست تسهیلات از
صندوق و بانک جهانی داشت و صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی به ایران کرده بود.
اگرچه هنوز هم با گذشت ٢٦سال از ان زمان، تدوین‌کنندگان برنامه تعدیل ساختاری
اجرای توصیه‌های صندوق را نمی‌پذیرند اما در سفر دیوید لیپتون به ایران می‌بینیم
که مجددا بر اصل خصوصی‌سازی و اصلاح ساختارهای بانکی در ایران تاکید دارد. مشخصا
بفرمایید که این نوع توصیه‌ها در صورت اجرایی شدن چقدر میتواند با شرایط اقتصاد
ایران هماهنگ باشد؟ و اصولا چقدر راه توسعه راه هموار میکند؟
توصیه
هاى مراکز بین المللى و اساتید دانشگاهها در خارج کشور براى رفع مشکلات اقتصادى ،
در سطح نظریه قابل قبول است ، ولى اگر قرار باشد این نظریات ، به دلیل اینکه توسط
صندوق بین المللى پول داده شده است ، وارد حوزه عمل شود نه تنها نامناسب بلکه ممکن
است منجر به مشکلات جدید ترى شود. نکته مهم این است که نظریات اقتصاددانان ، چه در
خارج باشند و چه در دانشگاههاى داخل و یا از طرف سازمانهاى بین المللى داده شده
باشد یک یا مجموعه اى از سیاستهاى اقتصادى است که از نظر دیسیپلین علمى نظرات
تخصصى هستند. این نظرات تخصصى ، به دلیل تخصصى بودنشان ، یک بخش جدا شده
از واقعیت را نشانه مى روند و مورد تجزیه و تحلیل اقتصادى قرار مى دهند. این در
کلیه حوزه هاى تخصصى درست است . لازمه پیشرفت جامعه هم همین تخصصى شدن است . ولى این نگاه
وقتى در حوزه نظریه پردازى وارد مى شود شدیدا مفید و موثر است ، ولى در اجرا نه
تنها نمى تواند کارى از پیش ببرد بلکه موجب موانع جدید در اقتصاد مى شود. دلیل آن
هم این است که در عمل ما با یک واقعیت تخصصى شده روبرو نیستیم بلکه با یک واقعیت
یکپارچه سروکار داریم . در این واقعیت یکپارچه همه عوامل ، چه اقتصادى ، سیاسى ،
تکنولوژیک و یا اجتماعى عمل میکنند و نکته مهم این است که در عمل همه این عوامل
یکپارچه بهم تنیده هستند و قابل تمیز نیستند. همین یکپارچگى از یک طرف و حوزه
محدود تخصصى شدن از طرف دیگر موجب مشکلات جدى اجرایى مى شود. در نتیجه هر نظریه اى
که از بیرون اقتصاد به کشور تزریق شود و در عمل آزمون و تجربه نشده باشد مشکل
ایجاد میکند. بنابراین نظریات صندوق بین المللى پول و سایر سازمانهاى بین المللى
به دلیل عدم رویارویى با واقعیت یکپارچه اقتصاد ایران به طور مستقیم قابل کاربرد
در سطح سیاستگذارى نیست . چه برسد به اینکه قرار باشد در ازاى دریافت وام قرار
باشد این سیاستها بخواهد اجرایى شود. دلیل عمده من این است که در این واقعیت
یکپارچه بخش مهمى از آن موانع است که در محل به محل و کشور به کشور متفاوت است و
اتفاقا جنس این موانع هم عمدتا اقتصادى نیستند. در نتیجه یک راه حل اقتصادى به یک
مانع غیراقتصادى برمى خورد و در نهایت شکست مى خورد.
حالا این
بحث مطرح مى شود که آیا اساسا این نظریات بى فایده اند. به نظرم نه تنها بى فایده
نیستند بلکه براى ارتقاء سطح هوشمندى اقتصادى کشور بسیار ضرورى هستند. خب ممکن است
سئوال شود که بحث من تناقض دارد. به نظر این طور میرسد. ولى میتوان این تناقض ظاهرى
را از بین برد. بحث کلى من این است که سرخط سیاست ها و تدوین سیاست هاى اجرایى
الزاما باید توسط افراد کلیدى انجام شود که دستشان توى کار است و یا به تعبیر من
با واقعیت یکپارچه سروکار دارند. اینها همانند راننده ماشین هستند که در یک جاده
پر پیچ و خم ( اقتصاد ایران ) در حال رانندگى هستند و از مهارت رانندگى هم
برخوردارند. ولى نظریه پردازان بین المللى نمیتوانند وارد حوزه رانندگى شوند بلکه
باید براى این ماشین تسهیلات به وجود بیاورند. مثلا یک نورافکن بالاى ماشین
بگذارند تا جاده روشن تر شود. این نظریات از این نظر مفیدند . من تصورم این است که به این
ترتیب مى توان به تناقض ظاهرى موجود به انسجام و راه حل رسید. بنابراین به طور
خلاصه سیاستگذارى اقتصادى به یک مجموعه قدرتمند نیاز دارد که یک جزء مهمش آمار و
اطلاعات بهنگام است . دوم مجریان و افراد کلیدى که در اجرا هستند و سوم نورپردازان
که تحقیقات و نظریات خود را در اختیار مجریان میگذارند تا آنها بتوانند با انتخاب
بیشترى کار خود را جلو ببرند. این افراد لازم نیست که مستقیم نظریات این گروه را
به عمل ببرند. بلکه با توجه به تجربه غنى خود خیلى زود میتوانند نظریات کاربردى را
انتخاب کنند.
بنابراین
نظریات داده شده توسط صندوق بین المللى پول و به طور مشخص نظریات داده شده توسط
دیوید لیپتون فاقد اصالت اجرایى است و تنها مى تواند به عنوان یک نظریه در اختیار
مدیران سیاستگذار و اجرایى داخلى قرار گیرد.
ضمنا لازم
است اضافه کنم که این نظریات به خوبى مى توانند راه توسعه را هموار کنند ، ولى
باید سرجاى خودشان قرار گیرند. جاى آنها هم بین افراد اجرایى داخل کشور و واقعیات
اقتصادى نیست . بلکه جایشان پشت سر مدیران توانمند اجرایى براى حمایت آنهاست.
اما،تجربه
جهانی می‌گوید این توصیه‌ها لزوما بیراهه نیستند. مثلا تجربه کشورهای اروپای شرقی
بعد از فروپاشی شوروی سابق، یا آمریکای لاتین نشان میدهد که در موضوعی مثل خصوصی‌سازی
این کشورها توانستند موفق عمل کنند. اما چگونه است که در ایران نهاد قدرت آن‌چنان
قدرتمند است که امری مثل خصوصی‌سازی عمل کاریکاتورگونه میشود؟ به نظر شما ریشه
درد کجاست؟
هیچ
کجاى بحث من این نبود که این نظریات بى فایده اند و یا به بیراهه مى روند. بحث من این
بود که این نظریات باید سر جاى خودشان قرار بگیرند. شما فکر میکنید که تمامى
پیشنهات مطرح شده توسط آقاى لیپتون براى اقتصاددانان ایرانى تازگى دارد !؟ اگر
پیشنهادهای ایشان را نگاه کنید و به بحث هایى که حداقل سه سال است توسط دست
اندرکاران و صاحب نظران اقتصاد کشور مطرح مى شود مراجعه کنید هم پوشانى بسیار بالا
است . مثلا وقتى ایشان از دو مانع اقتصاد ایران صحبت میکنند ، این بحث بسیار زیاد
در نشریات داخلى مطرح شده است و وقتى ایشان در مورد تضعیف ترازنامه بانکها و تامین
مالى در کشورهاى جهان و ایران صحبت میکند، این بحث به طور جدى بیش از یکسال است که
توسط صاحب نظران داخلى وو دست اندرکاران اجرایى کشور بحث شده است . این بحث ها به
قدرى ظریف و اجرایى در کشور مورد بحث قرار گرفته است که مطمئن هستم که لیپتون از
آنها اصلا آگاهى ندارد. بنابراین باید ببینیم مشکل کجاست . مطمئن هستم که مشکل
نداشتن نظریه نیست . هر چند که نظریات موجود هر چه با تجربیات ضندوق بین المللى
پول در کشورهاى مختلف جهان محک بخورد هم خوب و هم ضرورى است . ولى شما فکر میکنید
فردا چند نفر از صندوق به ایران بیایند و یا مجموعه اى از سیاستهاى اقتصادى را به
ایران پیشنهاد بدهند و ایران هم همه آنها را اجرا کند ، مسایل اقتصادى کشور حل مى
شود. مطمئن هستم که جواب منفى است . چون این سیاستها بدون دیدن و فراتر از موانع
رفتن ، نتیجه نمیدهد. به چند تا از این موانع اشاره میکنم .
اول، بخشى
از موانع اقتصاد ایران خارج از حوزه اقتصاد است و با سیاستهاى اقتصادى قابل رفع
نیستند. این بحث بسیار مفصل است و در اینجا نمیتوان وارد آن شد.
دوم، در
ارتباط با مورد اول ، بخش مهمى از موانع اقتصاد ایران شناختى هستند که به آنها
cognitive constraints گفته مى شود. اینها در حوزه اقتصاد شناختى cognitive
economics مورد
بحث قرار میگیرند. من تا کنون نه تا از این موانع را شناسایى کرده ام که هر یک به
شدت فرایندها و ساختارهاى اقتصادى را تحت تاثیر قرار میدهد.
سوم،
ساختار از هم گسسته اقتصاد ایران است . ما از یک طرف یک بخص دولتى داریم که
برخلاف شعارهایمان روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند. دوم اقتصاد بخش عمومى و
تحت کنترل دولت است که فاقد مکانیسم مستقل و رقابتى در کشورند. سوم هم بخش کوچک
خصوصى است که SME ها را در ایران شکل داده است و نه تنها مستقل نیست ، بلکه
مجبور است براى ادامه بقاى خود به بخشهاى اول و دوم وابسته شود. بخش چهارم هم بخش
مهمى از اقتصاد است که کمتر در بازارهاى رقابتى حضور دارد و تحت معافیتهاى زیادى
است . انگار این بخش از اقتصاد اصلا وجود ندارد.
چهارم، عدم
وجود فضاى کسب و کا رمناسب در کشور است . بالا بودن هزینه هاى محیطى براى شرکتها
بى امان بالا است . رفع این موانع از ضروریات اقتصاد ایران است . هزینه هاى بالاى
محیطى قدرت رقابت را از شرکتهاى ایرانى ، چه دولتى و چه خصوصى گرفته است .
پنجم، سیستم
بانکى دچار مشکل ، بدهى هاى رو به افزایش دولت و مشکل جدى تامین مالى در کشور
مشکلات فوق را به طور جدى تشدید کرده است .
حال با این
مجموعه چگونه سیاستهاى اقتصاد باز و رقابتى مى تواند عمل کند. چگونه میتوان بدون
واسطه سیاستهاى پیشنهادى صندوق بین المللى را به کار بست.
دقیقا سوال
من هم همین است؛ درست است که توصیه صندوق بین المللی پول همان هشدارهایی است که
کارشناسان داخلی از یکسال قبل مطرح کرده اند،اما این مشکلات فقط مختص به کشور ما
هم نیست و قطعا ما اخرین کیس از کشورهای دچار مشکل یا تعبیر بدبینانه تر ان
"بحران رکود"نیستیم.قطعا یونان وضعیت به مراتب بدتری از ما دارد.اما ما
هم اکنون با شرایط جدیدتری روبرو هستیم و ان لغو تحریم هاست که می تواند شرایط
اقتصادی ایران را بهبود ببخشد.برای اقتصادی با شرایط ما وقتی توصیه هایی اینچنینی
می شد،ایا به معنای پیش شرط پیوند با اقتصاد جهانی نیست؟
بله
این سیاستها به معناى پیش شرط پیوند با اقتصاد جهانى است . در واقع یکى از آثار
این سیاستها نزدیک شدن به اقتصاد جهانى است . ولى مگر این مساله در ایران نامعلوم
بود. نکته من این است که بحث هاى مطرح شده توسط لیپتون بحث هاى جدیدى در اقتصاد ایران
نیست .
من همیشه به
دو نکته مهم در همه مصاحبه ها و نوشته هایم اشاره کرده ام . یکى اینکه اثر اقتصاد
جهانى و تحولات آن را بر اقتصاد داخلى دست کم نگیریم . و دوم اینکه نه تنها ایران
، بلکه هیچ کشورى بدون تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانى نمیتواند توسعه پیدا
کند. این مساله توسط اقتصاددانان دیگرى هم مورد توجه قرار گرفته است. همین دو نکته
هم مورد تاکید آقاى لیپتون بوده است .
من باز دارم
حرف هاى خودم را تکرار میکنم . شاید منظور سئوال شما چیز دیگرى باشد.
و اینکه
گفته میشود آقای لیپتون دقیقا سیاستهای امریکا را به ایران گوشزد کرده که شرط
اعتماد دوباره بانکهای اروپایی همانا شفاف سازی بیشتر است.
قبول
دارم که شفاف سازى در اقتصاد ایرا ن یکى از حلقه هاى مفقوده توسعه و رشد پایدار در
کشور است . وضعیت شفافیت در ایران به طور وحشتناکى پایین و خراب است . این مساله
هم مانع جدى سرمایه گذارى خارجى است و هم تعامل ایران را با جهان خارج در همه
زمینه ها محدود میکند. این شفافیت براى خودمان هم محدود است . آمارها نامعلومند و
در زمانهاى به درد نخور بیرون مى آیند، ما هنوز فاقد تقویم اقتصادى هستیم . این
تقویم از جمله ابتدایى ترین ابزارهاى شفافیت در جهان است . در بسیارى مواقع آمارها
را فریز میکنیم . علتش را هم توضیح نمیدهیم ، آمارها زمانى به جامعه ارایه مى
شوند که تاریخ مصرف آن تمام شده است و مثالهاى دیگرى که میتوان زد. با ا ین عدم
شفافیت ها ما نمیتوانیم قدم در مسیر توسعه بگذاریم . حتا حرفش را هم نباید بزنیم .
بدون شفافیت الگوى کارآمدى از تخصیص منابع نخواهیم داشت .
بنابراین
وقتى این بحث توسط ایشان و یا سازمانهاى بین المللى زده مى شود ، به نکته اى اساسى
دست گذاشته است . این مساله توجه خاصى میخواهد.
این بحث
درست است . ولى در عمل این مساله به این سادگیها نیست . شفاف سازى اقتصاد ایران
حداقل پنج سال زمان مفید نیاز دارد. هر چند که از همین امروز باید استارت آن را زد
، ولى باید بدانیم که فرایند شفاف سازى در اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است که این
با بقاء سیاسى در تضاد است . با انحصارات موجود در تضاد است . با منافع عده اى که
از عدم شفافیت سود میکنند نیز در تضاد است . اصلا شفاف سازى اقتصاد در ایران یک
مساله سیاسى است نه یک مساله اقتصادى . به خاطر این مسایل یک نظریه درست وقتى به
حوزه عمل مى آید گرفتار مى شود.
مرحوم دکتر
نوربخش در کتاب تاریخ اقتصاد سیاسی ایران طی گفت وگویی از شرایطی مشابه
امروز بعد از پایان جنگ تحمیلی روایت کرده که کارشناسان صندوق بعد از ١٠ سال قطع
ارتباط با ایران با پایان جنگ به ایران می آیند و برای بازسازی و البته پرداحت وام
توصیه هایی به ایران می کنند که یکی از آن موارد اتفاقا خصوصی سازی
است.البته یکسان سازی نرخ ارز هم از آن توصیه ها بوده؛ فارغ
از اینکه امروز همان مسایل مطرح می شود،جای این سوال باقیست که آیا اقتصاد ایران
باید بعد از هر تنگنای بین المللی چون تحریم ها دست به چنین اصلاحاتی بزند؟ و نکته
دوم آسیب هایی است که بر جامعه وارد میشود که گویا هرگز در توصیه ها دیده نشده؛مثل
تحمل تورم،فاصله طبقاتی،فساد و...؟
به
نکته خوبى اشاره کردید. طبیعى است که در دورانهاى بحرانى اولین اقدام دولت کنترل
مالکیت و ایجاد قوانین و ضوابط کنترل شده است . وقتى بحران به سر مى آید باید
سیستم به حالت قبلى خودش برگردد که این مستلزم خصوصى سازى است . اگر منظور از
خصوصى سازى انتقال مالکیت هاى دولتى به بخش خصوصى privatization باشد ، تجربه هاى متعدد
در شرق آسیا شکست این سیاست را تایید میکند. قبل از خصوصى سازى با این مفهوم ،
آزادسازى liberalization and deregulation لازم است. در آزاد سازى
فضاى کسب و کار براى همه بهبود مى یابد و کارایى کل شرکتها ، هم دولتى و هم خصوصى
، بالا مى رود. ما در مطالعه اى که در دوران آقاى خاتمى کردیم به نتیجه مشابهى
رسیدیم . بنابراین تا این فضا درست نشود مسایل شرکتها درست نمى شود و این انتقال
مالکیت به دلیل فضاى نامناسب عقیم مى ماند.
طبیعى است
که این فضا سازى و تغییر از یک سیستم کنترل شده به یک سیستم کمتر کنترل شده ، همرا
با تبعاتى است که این مساله براى هر سیاستى وجود دارد. یعنى جزء بسته سیاستگذارى
است . ولى با هوشمندى اقتصادى ( که در مصاحبه دیگرى به آن پرداختم) مى توان آثار
نامطلوب آن را کم کرد.
ضمنا یکسان
سازى نرخ ارز هم که تمهیدات آن به تدریج در حال شکل گیرى است قرار است در ششماهه
دوم سال و یا شش ماهه اول سال آینده اجرایى شود. این مساله بخشى از عدم تعادلها و
تخصیص نامطلوب منابع را در ایران بهبود مى دهد. فقط قبلا هم اشاره کردم که شفاف
سازى ، آمارهاى جامع و بهنگام و انتشار تقویم اقتصادى سیستم بیمه این سیاستها است
که اگر انجام نشود سیاست یکسان سازى نرخ ارز تبدیل به یک فرصت بسیار خوب براى فرصت
طلبان و انحصارگرایان مى شود. آنوقت سیاست به شکست مى خورد و عده اى هم منتظر
نشسته اند تا شکست سیاست را اعلام کنند.
خلاصه کنم،
به نظرم وقتى این سیاستها توسط سازمانهاى بین المللى پیشنهاد مى شود و در ازاء آن
وامى هم پرداخت مى شود کشور را در دام طراحى و فشار سیاستگذارى قرار مى دهد و این
است که مشکل ایجاد میکند نه خود سیاست . به همین دلیل است که تاکید دارم که این
سیاست توسط مدیران مجرب داخلى و با هوشمندى و حساسیت اجرایى آنها باید پیاده شود و
نه با پیشنهاد صندوق بین المللى پول .
یعنی شما
معتقدید که این سیاستها را باید بومی‌سازی کرد؟ منظور متناسب با شرایط اقتصاد
ایران سیاست‌گذاری کرد؟
مساله
مهم همین است که بومى کردن یعنى چه ؟ مثلا فرض کنید یک نظریه در مورد آزادسازى
توسط صندوق بین المللى پول پیشنهاد شود و پس از آن تعدادى اساتید و محققین دانشگاه
روى آن کا ر مى کنند و آن را بومى مى کنند. منظور من اصلا این نیست . در واقع بهتر
است از این مفهوم استفاده نکنیم . منظور من به طور مشخص این است که کسى که در
دانشگاه درس مى دهد براى پیاده سازى سیاست هاى اقتصادى با دو مانع برخورد مى کند.
یکى اینکه آنچه یاد گرفته تخصصى است و بنابراین بخشى از واقعیت را مطالعه میکند.
دوم در همان تخصص هم خیلى از نظریات با فرض ثبات سایر شرایط مطرح شده است . در
نتیجه این شخص به طور انتخابى selective با جهان اطرافش و سیاستهاى اقتصادى برخورد مى
کند و لذا نمى تواند همه واقعیت را ببیند. در حالیکه همین استاد وقتى وارد تجربه
مى شود و در مدت زمانى معقول فراز و فرود مسایل اجرایى و موانع غیر اقتصادى را
میفهمد و شناسایى میکند، یک نوع شهود intuition در او شکل میگیرد که ارزش به مراتب قوى ترى نسبت
به مطالعات دانشگاهى است . دلیلش هم این است که شما در اجرا با کلیت پدیده مواجه
هستید و دانش تخصصى شما دیگر مانع نگرش یکپارچه و کاربردى شما نمى شود. بحثم هم
این نیست که مجریان نسبت به اساتید دانشگاهها برترى دارند. بحثم این است که این دو
حوزه کاملا مهارتهاى متفاوت مى خواهند و لذا نمى توانند به جاى هم کار کنند. اگر
این را شما بومى کردن نظریه میگویید ، من حرفى ندارم . دلیل اینکه من گفتم ترجیح
میدهم از واژه بومى کردن استفاده نکنم این است که بحث من در چارچوب روش شناسى
فنومنولوژیکال ( پدیدار شناسانه ) مطرح مى شود و این بحث ارتباطى با بحث بومى کردن ندارد. در
این مبحث اصالت شناخت در رویارویى بلاواسطه با واقعیت است . یک استاد دانشگاه فاقد
این شرایط است . ولى در مقام استادى بسیارى از کارهاى با ارزش اقتصادى را مى تواند
انجام دهد. بنابراین این دو حوزه ( مطالعه و تحقیق در مورد اقتصاد و اجراى سیاستها
) دو حوزه مقابل هم نیستند بلکه دو حوزه مکمل هم هستند.
یه نظر شما
فوری ترین اقدامی که می توان برای برون رفت از وضعیت کنونی (انسداد منابع بانکی و
رکود) انجام داد،چیست؟
به
نظرم اگر بخواهیم اجرایى صحبت کنیم و مسایل ساختارى و بلند مدت را فعلا مطرح نکنیم
، دو اقدام عاجل براى ساماندهى به انسداد منابع بانکى و خروج از رکود به نظرم
میرسد. در حوزه انسداد منابع بانکى میتوان از گسترش سریع و معقولانه بازار بدهى
استفاده کرد که به نوعى به طور مشخص و متمایز یک بازار کور را در ایران راه اندازى
و شفاف مى کند. این مساله در بودجه سال ٩٥ و سیاستهاى پیش رو دیده شده است . ولى
دولت باید این سیاست را به سیاست استراتژیک خود تبدیل کند. نه اینکه فقط ٧٥٠٠
میلیارد تومان اوراق خزانه را به بازار فرا بورس روانه کند.
سیاست دوم
افزایش سرمایه بانکها است که از این طریق بانکها بتوانند توان وام دهى اشان افزایش
یابد. این مساله هر چند که موجب بالا رفتن حجم پول مى شود ولى میتواند با یک سیاست
جانبى جهت اعمال سیاست انقباضى پولى از گرایشات تورمى احتمالى جلوگیرى کند. براى
این منظور بالا رفتن قدرت بانک مرکزى در عملیات بازار باز مى تواند قدرت مکش
پول را در اقتصاد براى بانک مرکزى فراهم کند.
از جهت رکود
حرف اول و آخرم در یک بیان کلى برقراى ارتباطات گسترده با نظام جهانى و استفاده از
مزیت هاى نسبى امان است و در این میان توسعه صادرات نفتى و غیرنفتى به عنوان یک
استراتژى محورى مى تواند در دستور کار قرار گیرد. این شاکله سیاستها را تا کنون ما
نداشته ایم . یا حداقل به صورت محورى و استراتژیک به آنها نگاه نکردیم .
خبرآنلاین