پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مردمی سازی به فرآیندی اطلاق
میشود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی منتقل شود.
تحریم
اقتصادی به‌عنوان یکی از شیوه‌های وادارسازی کشورهای مورد تحریم واقع شده به انجام
رفتار سیاسی مورد نظر کشورهای تحریمکننده می‌باشد. استفاده از ابزارهای مالی و
اقتصادی، همواره یکی از روش‌های نظام سلطه بین‌الملل در گسترش دامنه نفوذ خود در
کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولت‌های استفاده کننده از اهرم‌های
فشار، برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند.
یک
بررسی اجمالی از تاریخ تحریمهای اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت
آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در
مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. تحریم
ایران توسط قدرت‌های بزرگ غربی موضوع تازهای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ
معاصر ایران به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. «اولین تجربه غرب» در
ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر «ملی شدن صنعت نفت»
بر می‌گردد که غربی‌ها درصدد بر آمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی
بر ایران که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت در
ایران را «مهار» کنند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و اتخاذ سیاستهای ضد استکبار
جهانی از سوی جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بخصوص آمریکا شروع به اعمال تحریمهای
اقتصادی بر ضد جمهوری اسلامی ایران نمودند.
در
راستای مقابله با تحریمهای اقتصادی رویکرد اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری
به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور تبیین گردیده است. البته نکته اساسی در سیاستهای
اقتصاد مقاومتی آن است که این سیاست‌ها تنها محدود به دوران تحریم نیست بلکه
اتفاقا در دوران غیرتحریم، دنبال نمودن این سیاست‌ها موجب شکل‌گیری یک اقتصاد
قدرتمند و مقاوم در برابر انواع تهدیدات و شوک‌های خارجی میشود. اگر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را ببینیم، پی میبریم که این
سیاست‌ها کاملا هوشمندانه برای قدرتنمد نمودن اقتصاد کشور طراحی شدهاند که اجرایی
شدن این سیاست‌ها میتواند زمینه جهش اقتصادی کشور را فراهم نماید. یکی از
مهم‌ترین مسائل اقتصاد مقاومتی مسئله مردمی کردن اقتصاد ایران است و این مسئله
شاید اساسیترین و مهم‌ترین اصل اقتصاد مقاومتی باشد. همان‌طور که در جنگ تحمیلی
هشت ساله این نیروهای بسیج مردمی بودند که مهم‌ترین و قدرتمندترین نیروی مدافع
کشور آن هم به‌صورتی کاملا خودجوش بودند که در مقابل دشمن قدرتمند بعثی مردانه
ایستادند و حماسههای بزرگی رقم زدند در عرصه اقتصاد نیز این مردم هستند که میتوانند
با نظم خودجوش خود زمینه جهش اقتصادی کشور را فراهم کنند. در واقع
هرجا مردم پایه و اساس امور را در دست داشتهاند عملکردهای خیرهکنندهای نصیب
کشور شده است. بنابراین لازمه تحقق اقتصادمقاومتی حرکت از یک اقتصاد
دولتی ناکارآمد به یک اقتصاد مردمی کارآمد است. در عرصه اقتصاد بجای اقتصاد دولت
سالار ما نیزمند اقتصاد مردم سالار هستیم.
مردمی
کردن اقتصاد به چه معناست؟
بهترین
تبیین برای مردمی کردن اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری به بیانی زیبا و روشن بیان
شده است: "این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد
است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی
مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این
معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی،
زمینهسازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ
مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند،
هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد
اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به
آنها کمک میکند. " (بیانات مقام معظم رهبری، حرم مطهر رضوی، 1/1/93)
منطق
مردمیسازی اقتصاد این است که فعالیتی را که دولت با هزینه بالا، کیفیت و بازده
پایین در فضای انحصاری انجام میدهد، بخش خصوصی با هزینه کمتر، کیفیت و بازده
بالاتر در فضای رقابتی انجام دهد.
مصادیق
مردمی کردن اقتصاد چیست؟
مردمی
سازی به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی
منتقل شود. طی این فرآیند اندازه دولت یا حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد کاهش
یافته و اندازه بخش مردمی یا حجم فعالیت‌های بخش مردمی افزایش می‌یابد. به‌طور کلی
مهم‌ترین هدف مردمی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی اقتصاد و بهینه‌سازی تخصیص
منابع بوده است. نکته اساسی در افزایش کارآیی از طریق مردمیسازی این است که
صرف انتقال مالکیت از دولت به مردم نمیتواند سطح کارآیی را افزایش دهد، بلکه عنصر
واگذاری مدیریت به مردم در کنار فضای رقابتی نیز نقش بسزایی در این فرآیند دارد. مردمیسازی
همچنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت میشود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت
را در صورت تحقق اهداف اقتصاد مردمی افزایش میدهد. بنابراین مردمی سازی اقتصاد میتواند
منجر به کاهش کسری بودجه دولت نیز شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر
اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد.
نکته
اساسی در فرآیند مردمیسازی آن است که موفقیت آن وابسته به وجود نهادهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی کارا در جهت تحقق اهداف مردمیسازی اقتصاد است. به‌عنوان‌مثال
تعریف شفاف از حقوق مالکیت از سوی مجلس، اجرای دقیق آن توسط دولت و تضمین حقوق
مالکیت توسط قوه قضائیه از پیش‌شرط‌های اساسی در موفقیت مردمی سازی محسوب میشود.
به‌طور خلاصه برای آنکه مردمیسازی اقتصاد هر چه بهتر صورت پذیرد، باید نسبت به
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی، اصلاح
مقررات، اصلاح ساختار مالی (به‌ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار، تشویق و
هدایت در جهت توسعه بخش مردمی به‌منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار،
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش مردمی (تغییر مالکیت) به‌طور همزمان اقدام کرد.
مردمی
کردن اقتصاد و اصل 44 قانون اساسی
با
آغاز برنامه اول توسعه در سال‌های 1372-1368، برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله
خصوصیسازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در رأس سیاستهای دولت قرار گرفت.
درواقع دولت در چارچوب اصول 44، 134و 138 قانون اساسی و با عنایت به بندهای 37-4، 2-8 و 3-8، قانون
برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصیسازی و به عبارت دقیق‌تر واگذاری شرکتهای دولتی
را به‌طور رسمی دنبال کرد. مردمی سازی یا خصوصیسازی در ایران پس از ابلاغ سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وارد فاز جدیدی شد. بسیاری از
اقتصاد‌دانان، تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را انقلاب اقتصادی در کشور عنوان
کردند که میتواند منجر به تقویت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و در نهایت توسعه
اقتصادی کشور شود.
با نگاهی به
عملکرد چند سال گذشته خصوصیسازی در کشور میتوان دریافت که روند مورد انتظار و
مثبتی از اجرای این سیاست به‌دست نیامده است. به‌عنوان مثال، نسبت بودجه عمومی و
بودجه کل کشور به محصول ناخالص داخلی افزایش یافته و به ترتیب از 24 و 80 درصد در
سال 1386 به 29 و 85 درصد در سال 1389 افزایش یافته است. بی‌تردید افزایـش این
نسبت‌ها حاکی از عملکرد ضعیف خصوصیسازی است. چراکه بر اساس ماده 145 قانون برنامه
چهارم توسعه، دولت مکلف شده است نسبت‌های مزبور را در طول برنامه سالانه حداقل 2
درصد کاهش دهد. ارقام مذکور نشان میدهد دولت برخلاف قانون برنامه چهارم بودجه
بیشتری را به شرکتهای دولتی اختصاص داده است. این ارقام نشان میدهد که بزرگ شدن
دولت عرصه فعالیت را بر بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است و منجر به اثر برون‌رانی
(Crowding Out Effect) شده است. اثر برون‌رانی به معنای آن است که
گسترده شدن دولت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط دولت منجر به تضعیف بخش خصوصی
و کوچک‌تر شدن این بخش در کشور شده است.
مطابق
آمار سازمان خصوصیسازی، از میزان کل واگذاریها، 8/29 درصد مربوط به سهام عدالت،
4/49 درصد مربوط به واگذاری به بخش غیردولتی و 8/20 درصد مربوط به واگذاری
با هدف رد دیون دولت بوده است. در مورد سهام عدالت مدیریت در دست دولت باقیمانده است و در
خصوص رد دیون دولت هم میتوان گفت که بیشتر شرکتهای دولتی دست‌به‌دست شدهاند. در
خصوص آمار واگذاری به بخش غیردولتی نیز عملاً شرکتهای شبه‌دولتی (خصولتی) نقش
پررنگی در خرید شرکتهای دولتی داشتهاند. اما چه مواردی در
فرآیند خصوصیسازی مغفول ماندهاند:
1.
اصلاحات نهادی- ساختاری پیش از واگذاری
پیش‌نیاز
واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی- ساختاری در اقتصاد کشور به‌طور
عام و در بنگاه‌های مشمول واگذاری به‌طور خاص است. در خصوص اصلاحات نهادی- ساختاری
برخی مشکلات اساسی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:
وزارتخانه‌ها
تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را
در خصوص اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار نمی‌دهند. این موضوع مشکل
بررسی ساختار بنگاه‌ها و اصلاح آن را دو چندان میکند.
وجود تورم‌های
بالا بزرگ‌ترین مانع برای تولید بخش خصوصی محسوب میشود، زیرا در شرایط تورمی
سرمایه‌گذاری در بخش دلالی و دارایی‌های ثابت از بازدهی بالایی برخوردار است و
انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر
از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین می‌برد و بخش خصوصی را
به دلالی در بازار ارز سوق میدهد.
فقدان بازار
سرمایه کارا یکی از مشکلات خصوصیسازی است. وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در
بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته‌بازان در بازار شده است که این امر به صورت
مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که عمدتاً از رانت سیاسی و اطلاعاتی
بی‌بهره‌اند. انجام معاملات صوری در بازار سهام نیز یکی دیگر از معضلاتی است که
نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است.
در اصل 44
قانون اساسی اصلاح ساختار در بخش ساماندهی شرکتهای دولتی لحاظ شده است و فقط 2 تا
3 بند در قانون به این موضوع اختصاص یافته است. اصلاح ساختار شرکتها نیاز به
تدوین قوانین شفاف در این خصوص دارد.
2.
توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی
توانمندسازی
بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) شرط موفقیت خصوصیسازی و رشد بخش غیردولتی
است. بخش غیردولتی ضعیف نمیتواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن
موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی میشود. کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در
اقتصاد نیازمند توان‌افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی
افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در
توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب‌وکار و ثبات قوانین و سیاستهای اقتصادی
در جهت حمایت از تولید ملی است.
با
توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصیسازی لازم است که به
این مسئله توجه بیشتری شود. این درحالی است که قانون اصلاح مواردی از قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی، موارد محدودی را به توانمندسازی بخش خصوصی و وظایف قانونی
مرتبط به آن اختصاص داده است. کمبود ضابطه‌های قانونی باعث شده کارشناسان و
مسئولان ذی‌ربط نتوانند بر اساس این مواد در جهت توانمندسازی بخش خصوصی به بهترین
نحو عمل کنند.
آشکار
است درصورتی‌که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی
با کندی روبه‌رو خواهد شد. ورود شرکتهای شبه‌دولتی در واگذاریها از لحاظ قانونی
منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصیسازی در
تضاد است. در مقابل این شرکتهای شبه‌دولتی قدرتمند که قدرت مالی زیادی هم دارند،
بخش مردمی قادر به رقابت نیست.
3.
واگذاری مالکیت بدون تغییر مدیریت
واگذاریها
در سال‌های اخیر عمدتاً به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل
شده است و تاکنون مدیریت اکثر بنگاه‌های خصوصی‌شده، در اختیار دولت است. مصداق
بارز این‌گونه واگذاریها سهام عدالت است. این روش خصوصیسازی که در آن مدیریت در
اختیار دولت باقی می‌ماند نمیتواند منجر به کارایی عملکرد بنگاه‌های دولتی شود.
این مشکل یکی از بزرگ‌ترین موانع در راستای دستیابی به اهداف خصوصیسازی در کشور
است که نیاز به توجه جدی دارد.
متأسفانه
شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصیسازی بوده است. افزایش
اندازه دولت و کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیر درست
در جهت عکس فرآیند خصوصیسازی بوده است. عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در
فرآیند خصوصیسازی از نقاط ضعف اجرای قانون اصل 44 بوده است. ضمن آنکه دولت و سایر
نهادهای حاکمیتی همچون قوه مقننه و قضائیه در راستای توانمندسازی بخش خصوصی
اقدامات قابل‌توجهی انجام نداده‌اند. علت اصلی عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران به
نوع نگرش و هدف‌گذاری مربوط میشود. در اغلب کشورها هدف احیای تولید و افزایش بهره‌وری
بنگاه‌های دولتی است. درحالی‌که در ایران هدف ایجاد منبع درآمدی جدید برای دولت
بوده است.
اصلاحات
نهادی- ساختاری اقتصاد کشور و اصلاح ساختاری بنگاه‌های دولتی پیش از واگذاری رکن
اصلی خصوصیسازی یا به عبارتی پله اول این فرآیند محسوب میشود و در صورت عدم توجه
مراحل بعدی نیز با موفقیت پیش نخواهد رفت. از جمله مشکلات ناشی از عدم توجه به
اصلاح ساختار میتوان ناتوانی بخش خصوصی به ادامه فعالیت و در نتیجه بیکاری شاغلان
بنگاه‌های واگذار شده اشاره کرد. بنابراین ضروری است اقدامات لازم همچون اصلاح
مواد قانونی آن هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.
الزامات
تحقق مردمی کردن اقتصاد
اگر
به اجزای هر نظام اقتصادی بنگریم، هر نظام اقتصادی شامل سه جزء اساسی است که شامل
چارچوب نهادی، دولت و بازار است. یک نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیز
دارای این سه رکن اساسی به شرح است:
چارچوب
نهادی⇔ دولت⇔بازار
چارچوب
نهادی مجموعهای متشکل از نهادهای رسمی (قوانین) و نهادهای غیررسمی است که وظیفه
تعیین قواعد بازی در اقتصاد را بر عهده دارد. چارچوب نهادی تعیین کننده حقوق
مالکیت، میزان سهم مردم و دولت از اقتصاد، چگونگی عملکرد بازارها، نحوه فعالیت
بانکها، نحوه قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، چگونگی برنامههای توسعه
و سیاستهای اقتصادی و هزاران قانون و آئین‌نامه اجرایی است که مجموعهی حاکمیت
وضع میکند تا نوع نظام اقتصادی یک کشور مشخص شود. مثلاً اگر در قانون اساسی اصل
44 را اقتصادی دولتی تعریف کند نتیجه این نظامم اقتصادی، اقتصادی دولت سالار میشود
که نقش چندانی به مردم نمیدهد اما اگر اصل 44 به صورتی طراحی شود که سهم مردم از
اقتصاد بسیار فراتر از سهم دولت باشد آنگاه امکان وقوع اقتصادی مردمی حاصل میشود.
مقام معظم رهبری در سال 1384 در اقدامی هوشمندانه سیاستهای کلی اصل 44 قانون
اساسی را طوری طراحی نمودند که امکان ایجاد اقتصادی مردم‌سالار در ایران شکل گیرد
لذا میتوان گفت مهم‌ترین چارچوب نهادی که در 10 سال گذشته به منظور مردمی کردن
اقتصاد تدوین شد سیاستهای کلی اصل 44 بود که در آن اقتصادی مردمی هدف‌گذاری شده
بود.
البته
این همه ماجرا نیست یعنی پیادهسازی اقتصادی مردمی تنها منوط به
اصلاح اصل 44 نیست بلکه لازم است سایر قوانین اقتصادی کشور نیز همگام با یک اقتصاد
مردمی طراحی شود. مثلاً نظام بانکی و بانکداری کشور آیا در راستای نظام مردمی خدمت
میکند یا در راستای یک نظام دولت سالار و رانت محور؟ آیا قانون تجارت و قوانین
گمرکی در راستای رقابتی شدن طراحی شدهاند یا انحصاری کردن بازار به نفع دولت؟ آیا
حقوق مالکیت ثبت اختراع برای حمایت از نخبگان به‌خوبی تضمین شده است یا چنین نیست
و نخبگان از کشور فراریاند؟ این‌ها نیز باید اصلاح شود تا اقتصادی مردمی حاکم شود.
یکی
دیگر از اجرای این نظام اقتصادی دولت است. دولت نقشی اساسی و مهم در هر اقتصادی
ایفا میکند. متأسفانه دولت در اقتصاد ایران بیش از میزان تعادلی آن بزرگ شده است.
دولت به کمک چارچوب نهادی گذشته و به لطف اتکا به درآمدهای نفتی بسیار فربه شده
طوری که فضای چندانی برای فعالیت مردم باقی نگذاشته است. اگر آمار بودجه کل کشور
به تولید ناخالص داخلی را محاسبه کنیم متوجه میشویم که دولت بیش از 80 درصد تولید
ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و این بسیار ناگوار است. حتی
متأسفانه با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، دولت نه تنها کوچک‌تر نشده بلکه فربهتر
نیز شده است. در واقع دولتها تمایلی به کاهش اندازه خود در اقتصاد ندارند و این
همان مشکل اساسی است که بدنهی رانت جوی دولت و شرکتهای دولتی تمایلی به از دست
دادن رانت اقتصاد دولتی ندارد.
در
یک کلام باید گفت اقدام شجاعانه، مدبرانه، عالمانه و انقلابی مقام معظم رهبری در
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت در جهت مردمی کردن اقتصاد با
همراهی و اقدامات مؤثر و لازم دولت، حداقل در 10 سال اخیر همراه نشده است و دولت
بر خلاف روح سیاستهای کلی اصل 44 به بزرگ شدن خود در اقتصاد ادامه داده است.
خصوصیسازی در 10 سال اخیر تنها نمایشی سطحی از مردمی کردن اقتصاد بوده است. عامل
کلیدی در خصوصیسازی این است که مدیریت به مردم واگذار شود حال آنکه نه از طریق
سهام عدالت و نه از طریق رد دیون دولت این امر محقق نشده است و مدیریت همچنان در
دست دولت باقیمانده است. حتی میزان اندک واگذاریها از طریق بازار سهام نیز سهم
شرکتها خصولتی (به‌ظاهر خصوصی) شده است. نمیتوان اجرای این سیاستهای را خصوصیسازی
نامید درحالی‌که مردم نقششان در اقتصاد سال‌به‌سال کمرنگ‌تر شده است. به عبارت
روشنتر در انتقال شرکتهای دولتی به مردم نه مالکیت و نه مدیریت به شکل قابل‌توجه
منتقل شده است بلکه شاید تنها سهم بسیار اندکی به مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار
شده است.
جزء
دیگر هر نظام اقتصادی بازار است. بازارها وقتی کارآمد عمل میکنند که اصول رقابت
در بازار حفظ شود. اگر اصل رقابت از سوی دولت با مسائلی چون دخالت گسترده در
بازار، دخالت در قیمتگذاری، وضع تعرفههای سنگین و انحصاری کردن بازارها، سهمیهبندی،
دادن مجوزهای خاص کسب‌وکار مبتنی بر رانت و مسائلی از این قبیل
مخدوش شود بازار نه‌تنها کارآمد عمل نمیکند بلکه چنین بازار انحصاری به زیان
رفاهی مردم عمل میکند. متأسفانه دولت از طریق مداخلات گسترده خود در بازار موجبات
انحصاری کردن بیشتر بازارها را به زیان مردم و به نفع خود و گروه‌های رانت جوی
دولتی فراهم نموده است.
در
چنین فضایی که دولت اصول رقابت را مخدوش میکند، چارچوب نهادی نیز به نفع اقتصاد
دولتی طراحی‌شده و بازارها انحصاری شدهاند نمیتوان انتظار تحقق اقتصادی مردمی را
داشت.
بنابراین
برای تحقق مردمی کردن اقتصاد لازم است گامهای زیر برداشته شود:
1-
اصلاح
قوانین اقتصادی سازگار با اقتصاد مردمی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین
تجاری و گمرکی، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین مالیاتی و سایر قوانین اجرایی به‌منظور
فراهم نمودن شرایط برای توانمندسازی بخش مردمی و بهبود فضای کسب‌وکار
2-
اصلاح
ساختار تأمین مالی بودجه دولت به‌منظور استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و
اتکای آن به درآمدهای مالیاتی که این مورد نیز در صورت مردمی سازی اقتصاد و تقویت
تولید ملی بخش مردمی رخ میدهد.
3-
اجرای
صحیح و اصولی سیاستهای کلی اصل 44 در جهت مردمی سازی اقتصاد و واگذاری مالکیت و
مدیریت شرکتهای دولتی به مردم
4-
زمینهسازی
دولت برای پیوستن اقتصاد ایران به سازمان جهانی تجارت به‌منظور بهرهمندی بخش
مردمی از مزایای تجارت آزاد با سایر کشورهای دنیا و تبادل تکنولوژی پیشرفته دنیا
5-
دولت
پس از واگذاری کلیهی شرکتهای دولتی طبق قانون اصل 44 با استفاده از منابع
آزادشده پژوهشکدههایی کاربردی برای کمک به بخش صنعت در دانشگاهها تأسیس کند. در
این پژوهشکدهها اعضای بنیاد ملی نخبگان و سایر نخبگان ایرانی خارج از کشور جذب
شوند و در فرآیند تحقیق و توسعه علوم مختلف تمام امکانات لازم برای آنها فراهم
شود. این امر مانع فرار مغزها شده و با جذب نخبگان ایرانی که در خارج تحصیلات عالی
داشتهاند زمینه جهش علمی و صنعتی کشور را فراهم نمایند. در این خصوص توجه به
نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت بسیار زیادی دارد. متأسفانه دانشگاه‌های
کشور بیشتر حالت آموزشگاهی دارند و پژوهش کاربردی جایگاه مناسبی در شرایط فعلی
ندارد. به‌عنوان‌مثال دانشگاه صنعتی شریف میتواند یک پژوهشکده علوم مهندسی با
رویکرد کاربردی و تجاری‌سازی علوم تأسیس کند که نخبگان این دانشگاه بتوانند ایدههای
نوآورانه خود را بجای اجرا در خارج در ایران اجرایی کنند. این مستلزم دادن امکانات
لازم و بدون محدودیت آزمایشگاهی و همچنین فراهم نمودن شرایط رفاهی مناسب و شایسته
برای نخبگان است. توجه به نخبگان علمی باید اولویت اول تمام برنامههای دولت باشد.
مردمی
کردن اقتصاد و مقاومسازی اقتصادی
مردمی
سازی اقتصاد از منظر بودجه دولت دو اثر مهم دارد اول آنکه کوچک‌سازی اندازه دولت
به معنای کاهش مخارج دولت است و از سوی دیگر حضور گسترده‌تر بخش مردمی به معنای
مالیات بیشتر برای دولت است که این دو عامل احتمال وقوع کسری بودجه را کاهش میدهند
و لذا تحریمهای نفتی در چنین شرایطی نمیتواند موجب کسری بودجه دولت و سایر اثرات
مخرب بعدی شود. درحالی‌که در شرایط فعلی وابستگی بودجه به نفت در کنار یک دولت
بزرگ در اقتصاد موجب شده تا دشمنان با اعمال تحریمهای نفتی عملاً منابع درآمدی
دولت را مختل نمایند و لذا کسری بودجه قابل‌توجهی ایجاد شود. در ایران نیز به دلیل
محدودیتهای مختلف کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا اصطلاحاً با
همان چاپ پول تأمین میشود که منجر به افزایش نقدینگی میشود. حال در شرایط تحریمی
بخشی از این نقدینگی به بازار ارز و به‌منظور سفتهبازی وارد میشود و به تقاضای
ارز در چنین شرایطی دامن میزند و این امر منجر به ایجاد نوسانات شدید ارزی و
افزایش چندباره نرخ ارز در بازار ارز میشود و لذا ارزی که در این شرایط حساس باید
به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد تبدیل به هدف سوداگران اقتصادی میشود و حجم
عظیمی از ارز موجود تبدیل به تقاضای سفتهبازی میشود. لذا در شرایط تحریم عدم
کسری بودجه دولت میتواند تا حد زیادی به ثبات بازار ارز نیز کمک کند. لذا در
راستای مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم لازم است کسری بودجه ایجاد نشود و یکی از
راه‌های مهم به‌منظور جلوگیری از کسری بودجه، مردمیسازی و اجرای درست سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی است که میتواند علاوه بر رونق اقتصادی به ثبات بازار ارز
نیز کمک نماید. بنابراین دولت کوچک هم به رونق صادرات بخش مردمی کمک میکند و هم
احتمال کسری بودجه دولت را کاهش میدهد و لذا هر دو این اثرات به ثبات بازار ارز و
ایجاد منابع کافی ارز منجر میشود.
نتیجه‌گیری
مقاومسازی
اقتصاد در برابر تهدیدات خارجی و درونزا نمودن اقتصاد مستلزم مردمیسازی اقتصاد
ایران است. در راستای مردمیسازی اقتصاد لازم است سیاستهای کلی اصل 44 به‌درستی
انجام شوند و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش مردمی انجام شود. برای تقویت بخش مردمی
در اقتصاد لازم است دولت زمینه را فراهم نماید تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد. در
این راستا لازم است دولت اصول رقابت‌پذیری بازار را با دخالت‌های گسترده خود مخدوش
نکند. در این راستا دولت باید بنگاهداری اقتصادی را رها نموده و آن را به مردم
واگذار کند و خود زمینه و شرایط لازم برای تقویت بخش مردمی اقتصاد را فراهم نماید.
دولت و مجلس باید شرایط گذار از بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی را با وضع و
اجرای قوانین رقابتی فراهم نمایند. اصلاحات نهادی-ساختاری همچون اصلاحات قوانین
اقتصادی از مهم‌ترین الزامات تحقق مردمیسازی اقتصاد ایران است.
دکتر
یونس نادمی