پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- چند سالی
است که مدیران شهری و کارشناسان اقتصادی به موضوع «درآمدهای پایدار» در شهر تهران پرداخته‌اند.
در شرایط کنونی چنانچه مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند،
باید متکی به درآمدهای پایدار باشد.
با توجه به
اهمیت درآمدهای پایدار در اداره شهر با قدرت گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران، به گفت‌وگو نشستیم.
درآمدهای
پایدار به کدام درآمدها اطلاق می‌شود؟
درآمدهای
پایدار آن دسته از درآمد‌هایی هستند که دارای 3خصیصه تداوم‌پذیری، مطلوب بودن و
انعطاف‌پذیری باشند از مهم‌ترین مصادیق این تعریف می‌توان به سهم شهرداری‌ها از
مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی، عوارض سالانه خودرو، بهای خدمات مدیریت
پسماند، عوارض کسب و پیشه و... اشاره کرد.
این درآمدها
از چه محلی تامین می‌شوند؟
درآمد حاصل
از مالیات بر ارزش افزوده از محل عوارض دریافتی از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات توسط
سازمان امور مالیات تامین و به حساب شهرداری محل تامین واریز می‌شود. سهم اندک
عوارض بنزین و سایر مواد سوختی مصرفی از عوارض متمرکز با توجه به سهمیه تعیین شده
توسط وزارت کشور به حساب شهرداری تهران واریز و سایر عوارض مورد اشاره از شهروندان
شهر تهران در ازای جمع‌آوری و حمل پسماند یا خودرو‌های در اختیار یا استفاده از
فضای شهر برای کسب و پیشه و فعالیت و در اختیار داشتن ملک محل سکونت و نوسازی شهر
ناشی از فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن دریافت می‌شود.
آیا در
برنامه ششم به این موضوع پرداخته شده و منابع جدیدی برای این نوع درآمدها تعریف
شده است؟
متاسفانه در
برنامه ششم توسعه کشور مسائل بسیار زیادی در رابطه با مدیریت شهری مغفول مانده
است. در مقابل با تصمیم دولت مبنی بر سپردن نظام توزیع عوارض مالیات بر ارزش
افزوده به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی در ماده4 لایحه و اصلاح آن توسط
کمیسیون تلفیق مبنی بر توزیع آن به نسبت جمعیت به‌صورت جداگانه میان شهرداری‌ها
(70درصد) و دهیاری‌ها (30درصد)، عملا بخش عمده همین منابع درآمدی پایدار موجود هم
حذف و باعث وابستگی بیشتر شهرداری‌های بزرگ به منابع درآمدی ناپایدار خواهد شد.
آیا برای
رسیدن به درآمدهای پایدار موانع قانونی وجود دارد که نیاز به اصلاح داشته باشد؟
همان‌طور که
گفتم براساس آخرین تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، عوارض کالا و خدمات ارزش
افزوده به نسبت 70درصد شهرداری‌ها و 30درصد دهیاری‌ها تسهیم و سپس به نسبت
شاخص جمعیت میان آنها توزیع می‌شود که این امر به دلیل عدالت مالیاتی و تعلق عوارض
با ماهیت محلی به همان شهر در تضاد بوده و سهم قابل‌توجهی از منابع اقتصاد شهری
شهرهای بزرگ را به سایر مناطق سوق می‌دهد در حالی که رفع عدم تعادل‌های اقتصادی
وظیفه ذاتی دولت است و باید از محل منابع بودجه عمومی صورت پذیرد. بنابراین ابقای
نظام موجود و نیز واریز عوارض بنزین و مواد سوختی مصرفی در شهر به حساب شهرداری
محل مانند قبل از سال 1382و نیز احیای جایگاه شوراها در وضع عوارض محلی و ایجاد
پشتوانه قانونی برای لغو نشدن عوارض مربوطه توسط دیوان عدالت اداری از ملزومات
قانونی محسوب می‌شود.
یکی از
منابع درآمدی مهم شهرداری از طریق فروش تراکم است. اکنون چند درصد از درآمدهای
شهرداری از این طریق تامین می‌شود؟
اخذ عوارض و
بهای خدمات محلی، حفظ مالیات بر ارزش افزوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برنامه‌های
بلندمدت اقتصادی شهر، می‌تواند درآمدهای پایدار شهری را افزایش داده و تکیه
شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار همچون تراکم‌فروشی را کاهش دهد. باید در برنامه‌یی
درازمدت تراکم‌فروشی را به حداقل ممکن رساند و از سوی دیگر باید بین اخذ عوارض
ساخت و ساز و درآمدهای حاصل از فروش تراکم حدفاصلی طراحی کرد؛ چراکه این دو مطلب
به‌طور کامل با یکدیگر متفاوت هستند. خوشبختانه در سال‌های اخیر فروش تراکم در شهر
تهران به‌شدت کاهش یافته است. کمرنگ‌تر کردن نقش تراکم‌فروشی در مدیریت شهری
نیازمند برنامه‌یی درازمدت و ساماندهی سازوکار و ضمانت‌های اجرایی جایگزین
است.
به عبارتی
هرگونه جایگزینی عوارض بهره‌برداری از اماکن در ازای عدم دریافت عوارض مازاد تراکم
نیاز به کار قانونی و پیش‌بینی اهرم‌های لازم جهت دریافت مستمر منابع با توجه به
توان اقتصادی مردم است.
بهترین
جایگزین برای فروش تراکم چیست؟
افزایش سهم
از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت مساوی با دولت، واگذاری عوارض 100درصد بنزین به
شهرداری‌های محل (به‌جای متمرکز کردن نزد وزارت کشور) و حرکت به سمت واقعی
کردن نرخ قیمت‌های منطقه‌یی که پایه محاسبه عوارض نوسازی و برخی دیگر از عوارض
محلی هستند، از بهترین و سالم‌ترین منابع جایگزین درآمد حاصل از مازاد تراکم
ساختمانی محسوب
می‌شوند.
با ادامه
رکود در بازار ساخت و ساز درآمدهای شهرداری که از محل فروش تراکم به دست می‌آمد تا
چه اندازه کاهش پیدا کرده است؟
تمام تلاش
مدیریت شهری طی سال‌های گذشته این بوده که درآمد پایدار ارتقا یابد. به همین دلیل
در درآمد از محل صدور پروانه، یعنی درآمد ناپایدار 30درصد کاهش وجود داشته است، پس
رشد درآمد پایدار یک امتیاز و کاهش درآمد ناپایدار یک امتیاز تلقی می‌شود.
مالیات بر
ارزش افزوده می‌تواند محل مناسبی برای تامین درآمدهای پایدار باشد؟ چند درصد از
درآمدهای شهرداری از این محل تامین می‌شود؟
قانون
مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۱۷ اردیبهشت
سال ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب
و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵سال در
تاریخ خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. در مورد برنامه ششم پیگیری‌های
زیادی شده است.
در این
برنامه ضمن اینکه پیش‌بینی‌هایی برای کاستن از اختیارات شورای شهر و کم رنگ شدن
این نهاد شده بودجه شهرداری هم این‌طور دیده شده که در دست دولت باشد و مالیات بر
ارزش افزوده که تا‌کنون مستقیم به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شد، به حساب وزارت
کشور و استانداری برود و از آنجا به شهرداری بدهند. با این کار هم مشکل طولانی شدن
زمان پرداخت را داریم هم نگرانی‌هایی بابت دخل و تصرف در آن به وجود می‌آید تا
جایی که می‌تواند شهرداری‌ها را فلج کرده و از نظر مدیریتی با مشکل مواجه کند. اگر
این اتفاق بیفتد شهرداری‌های کشور و نیز تهران دچار آسیب می‌شوند.
مالیات بر
ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است که به‌طور قطع با رکود ساخت‌وساز
شهرداری را با مشکلاتی مواجه می‌کند و اگر قرار باشد یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد
پایدار نیز کاهش یابد این مشکل شدیدتر می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده همان تجمیع
عوارض شهری بود. بر این اساس، سال ۱۳۹۲ پایان
آزمایشی قانون مذکور تلقی می‌شود اما مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا پایان
سال ۱۳۹۲ تمدید کرد. همچنین در این سال مجلس براساس بند
«ب» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به مدت یک
سال دیگر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد.
برای سال ۱۳۹۴
نیز مجلس شورای اسلامی بر اساس بند «ب» تبصره ۹ قانون
بودجه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و
اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب
قرار داد. در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به صورت ۵سال
آزمایشی اجرا شود تا پایان سال ۱۳۹۴، عملا ۸سال
به طول انجامیده است.
با وجود این
دولت با توجه به وظیفه قانونی خود، لایحه‌یی جهت قانون مالیات بر ارزش افزوده
تدوین کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون دایمی تبدیل می‌شود. این
قانون با توجه به ابعاد و گستره آن می‌تواند تمام بخش‌ها و نهادهای مختلف از جمله
شهرداری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
بخش خصوصی
چقدر و چگونه می‌تواند در ایجاد این درآمدها نقش داشته باشد؟
می‌توان به
صورت مشارکتی و بهره‌گیری از الگو‌های نوین جذب سرمایه و مشارکتی همچون ppp
با
بخش خصوصی و فروش سهام شهرداری به این بخش‌ها درآمدزایی کرد. با ساخت مجتمع‌های
تجاری در جنوب شهر و خرید زمین به قیمت مناسب، به مرور زمان شاهد برگشت سرمایه و
پول به شهرداری تهران خواهیم بود.
از تجربه
کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرده‌اید؟
به گفته
کارشناسان شهری در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، مالیات‌های مشترک با دولت‌های
ملی و محلی (ایالتی) بر ارزش افزوده نقش مهمی در تامین منابع درآمدی شهرها دارد.
سهم شهرداری از محل اجاره‌داری در برخی کشورهای توسعه یافته یکی از این راه‌هاست.
چندی پیش نیز آقای سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در این باره
گفت که به عنوان نمونه در شهر لندن سهم درآمدهای پایدار از بودجه سالانه شهرداری
70درصد است که از این میزان بیش از 80درصد از محل اجاره‌داری املاک تامین می‌شود
البته خدمات
شهرداری‌ها به عنوان حکومت‌های محلی در این کشورها بوده که شامل آموزش، تامین
امنیت و رفاه، کشاورزی، جنگل‌کاری، مسائل صنعتی، ترمیم بلایای طبیعی و حوزه‌هایی
از این دست در ازای دریافت مالیات و بهره‌گیری از منابع پایدار درآمدی، از سوی
شهرداری به مردم ارائه می‌شود که تمام این روش‌ها با اصلاح قوانین و مقررات و
ایجاد مدیریت واحد شهری قابل بررسی و الگوگیری است.
در عین حال
مالیات مستغلات (معادل عوارض نوسازی در ایران)، عوارض بهبود مرغوبیت زمین، مالیات
برنامه‌ریزی شهری و عوارض اثرات پروژ‌ه‌های خصوصی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی
مبتنی بر ارزش زمین بوده که در قالب درآمدهای محلی توسط مدیریت شهری وصول و صرف
توسعه و اداره شهرها می‌شود.
منبع: تعادل