بدهی خارجی آمریکا؛ بدهی خالص، بازدهی بزرگ

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی تا سال ۲۰۲۱ به منفی ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. بنابر این، با توجه به بهبود عملکرد اقتصاد آمریکا، سرمایه گذاران خارجی سودهای بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های خارجی آمریکا دریافت می کنند.

همانطور که دونالد ترامپ اشاره کرده است، کسری تجاری آمریکا نشانگر ضعف اقتصادی است، ثابت می کند که معاملات تجاری کثیف، تولید آمریکا را به خارج از کشور فرستاده است ولی دولت ایالات متحده تنها کالا از سایر کشورهای جهان وارد نکرده و در مقابل چیزی ارسال نکرده است (هر چند می توانسته یک قرارداد پرسود باشد). در عوض، خالص کالاهای وارداتی با یک جریان خالص از سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی های مالی همسان سازی شده است.

این مساله آمریکا را به یک بدهکار تبدیل کرده است. از نظر تئوری، بهره و سود پرداخت شده به خارجی ها باید در آینده به دور از ثروت ملی باشد. از ۱۹۹۹ خارجی ها دارایی های بیشتری را در آمریکا در مالکیت داشته اند نسبت به دارایی هایی که آمریکایی ها در خارج از این کشور مالک بوده اند. به اصطلاح، موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی به حالت منفی درآمده است. ولی آمریکا یک وام گیرنده غیر معمول است. تقریبا برای همه مدت، آمریکا درآمد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی خود نسبت به آن چیزی که به خارجی ها پرداخت کرده، به دست آورده است. این عجیب است؛ شبیه پس انداز کسی است که درآمدش بیشتر از بهره ای است که برای بدهی های بزرگترش پرداخت می کند. 

این تضاد و تقابل شدیدتر می شود. در سالهای اخیر، موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی به منفی۴۴ درصد رسیده است که پایین ترین رقم از سال ۱۹۷۶ میلادی است. با این حال درآمد اولیه یعنی بازده، به طور ثابت یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بر حسب دلار، کسری موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی هفت برابر هر کشور دیگری است. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۱۱ کشور ثروتمند موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی بدتری دارند، تنها یونان بازده مثبتی داشته که احتمالا به لطف بسته های نجات مالی بوده است.

اختلاف بین تراز مالی آمریکا و درآمدش گاهی اوقات به عنوان امتیاز گزاف چاپ دلار در نظر گرفته می شود، ارزی برای ذخایر جهانی. هر کسی به دلار نیاز دارد، بنابر این آمریکا می تواند درآمد خود را ارزان تر از سایر کشورها افزایش دهد. ۲ عامل دیگر نیز کمک می کند. نخست، خارجی ها دوست دارند تا بدهی های کم بازده آمریکا را خریداری کنند ولی آمریکایی هایی که در کشورهای خارجی سرمایه گذاری می کنند روی سهام پر بازده سرمایه گذاری می کنند. دوم، آمریکا ظاهرا از برخی از سرمایه گذاری های خود بیشتر درآمد کسب می کند.

مقاله سال گذشته استفانی کورکورو و چارلز توماس از فدرال رزرو استدلال می کند که اثر دوم بسیار اهمیت بیشتری دارد. بین ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ میانگین بازدهی که آمریکا از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کسب کرده حدود ۶.۲ درصد بیشتر از چیزی بوده که به بدهی های قابل مقایسه پرداخت کرده است. نویسندگان این مساله را بیشتر به خاطر ریسک بالاتر سرمایه گذاری خارجی و مالیات بالای شرکت های آمریکایی می دانند، به جای هرگونه سود مرموز مربوط به انتشار دلار.

ولی این کمکی برای توضیح تشدید شکاف اخیر بین موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی و سود خالص نمی کند. کسری حساب جاری که شامل کسری تجاری می شود، تنها بخشی به خاطر بدتر شدن تراز مالی است. در ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۵، این رقم کمتر از نیمی از آن چیزی بوده که در سال ۲۰۰۶ بوده است. موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی افزایش یافته است به خاطر تقویت ارزش دلار (که ارزش دلاری سرمایه گذاری های خارجی را کاهش می دهد) و رشد سریع قیمت سهام آمریکا، این مطلب را صندوق بین المللی پول می گوید.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند موقعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی تا سال ۲۰۲۱ به منفی ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. بنابر این، با توجه به بهبود عملکرد اقتصاد آمریکا، سرمایه گذاران خارجی سودهای بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های خارجی آمریکا دریافت می کنند، بر خلاف ایجاد درآمد کمتر. گاهی اوقات، امتیاز تمام چیزی که به نظر می رسد نیست.

منبع: اکونومیست