پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کارشناسان اقتصادی
می‌گویند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به
۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر این اساس، نظام بانکی
تا پایان سال ۹۶،
حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند
فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار
میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰
هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵
و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار
میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد.
بانک مرکزی
هفدهم مرداماه امسال، با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و
«قانون بانکداری» از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود از همه استادان، کارشناسان،
محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاههای خود را برای رفع
کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.
حال
کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، پانزده نکته را مطرح
کرده و پاسخ‌های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند. در نسخه‌ای
از این نامه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته
است، این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سِیری متناسب با اقتضائات بخش
حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد
آماری ارائه‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می‌کند که چرا نظام پولی و
بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات
محاسبه نشده است.
این تحلیل
پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان خواهد داد که چرا برنامه‌های
اصلاحی از جمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد،
ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت
تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید. موسسه تحقیقاتی مبین عطف به
فراخوان‌های بانک مرکزی برای ارزیابی و نقد طرح‌های اصلاحی، موارد مذکور را طی
نامه‌ای به مقامات آن بانک و همچنین جمع دیگری از مسئولان اقتصادی کشور ارسال شده
است.
|
پرسش و پاسخ‌های کارشناسان در تحلیل نظام بانکی
|
|
سوال محوری
|
پاسخ کوتاه
|
الزام
|
|
آیا
بهره‌ای (به‌اصطلاح سودی) که امروزه در سمت دارایی‌های بانک‌ها محاسبه می‌شود
تابع مشارکت بانک‌ها در سودآوری بنگاه‌هاست؟ آیا ابتدا سود/بازدهی در اقتصاد
ایجادشده و سپس بخشی از آن به بانک‌ها برای پرداخت هزینه‌ها (بهرۀ سپرده، هزینه‌های
عملیاتی) و سود بانک پرداخت می‌شود؟
|
سودی
که به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون
میانگین نرخ سود/بهره وام‌دهی بانک‌ها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵
تا ۳۵ درصد و حتی بیشتر قرارگرفته است. در این
شرایط فرض اولیه این است که فعالیت‌های مرتبط با وام‌دهی بانکی باید به میزان
معنی‌داری بیش از ۳۰ درصد بازدهی داخلی
داشته باشند. اگر این‌طور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونق‌ترین دوره‌های
اقتصادی خود را تجربه می‌کرد. لذا چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیده‌ای پولی
است؛ جدا از اینکه نقض صریح ملاحظات شرعی است.
|
باید
در ترتیبات نوین خلق پول پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعی به هر روش ممکن حذف
شود.
|
|
نرخ
سود سپرده‌ها، هزینه‌ها و سود بانک‌ها از چه محلی تأمین می‌شود؟
|
از
محل خلق پول. درروند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق می‌شود، سپس معادل آن
بدهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک
مرکزی تأمین می‌شود.
|
خلق
پول ابتدا باید در طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار تزریق، و همراه و پس‌ازآن هر
نوع سودی به بانک‌ها و سپرده‌ها با سازوکاری جدید در ترتیبات حسابداری پرداخت
گردد.
|
|
آیا
مکانیزم نرخ بهره (نرخ سود) یا قیمت در تخصیص منابع در بازار پول موفق بوده است؟
اگر نبوده، چه دلالت نظری دارد؟
|
بازار
رقابتی در این بخش نه‌تنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده، بلکه به خلق پول
برای خلق سود بدون تزریق در سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است. میزان قابل‌توجهی از
وام‌دهی تخصیص نیست، استمهال عدد بالاتر است که صرفاً می‌تواند بهره/سود بالا را
جبران کند.
|
این
به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است. باید سازوکاری روشن، سرراست، قابل
مدیریت، و راهبردی برای تخصیص خلق پول جایگزین روش فعلی شود.
|
|
آیا پول گران در اقتصاد انعکاسی از عوامل بنیادین اقتصادی
مانند رجحان مصرف‌کنندگان یا بازدهی سرمایه است؟
|
خلق
پول با دامن زدن به اقتصاد حباب و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به
سرمایه‌گذاری، عملاً نظام قیمت‌های نسبی را تخریب و با افزایش در هزینه‌های
فرصت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مفید و اولویت‌دار را فاقد توجیه اقتصادی کرده
است. بالابود نرخ بهره در ایران یک پدیدۀ پولی است.
|
نرخ
بهره پدیده‌ای پولی است که مدیریت آن تابع ترتیبات پولی و لوازم اقتصاد
سیاسی است. برای همین می‌توان مبتنی بر اصول بانکداری بدون ربا به‌طورکلی
نرخ بهره را در اقتصاد حذف کرد.
|
|
آیا بانک‌ها می‌توانند بدون نیاز به سپرده قبلی پول خلق
کنند؟
|
نه‌تنها
می‌توانند، در نظام فعلی خلق پول کاری جز این نمی‌کنند. خلق پول سپرده
جدید را شکل می‌دهد. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، درواقع فقط برای این است که
در اقتصاد بیش از یک بانک وجود دارد. رقابت برای جذب سپرده رقابت برای بازگشت
پول‌های خلق‌شده است تا توازن ترازنامه‌ای و توان اهرم بانک رقابت کننده حفظ‌شده
یا افزایش یابد.
|
اگر
از ویژگی‌های خلق پول مستقل بودن آن از سپرده‌های پیشینی است، باید با آگاهی به
این مهم راهبردهای تخصیص را طراحی کرد. در ترتیبات خلق پول، فروض مربوط به واسطه‌گری
وجوه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاست‌گذاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.
|
|
آیا
اگر بانک‌ها به سپرده‌ها سود نپردازند، سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود؟
|
امکان
خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود ندارد. پرداخت سود در سطح کلان هیچ تأثیری بر
بقای سپرده‌ها ندارد. بهرۀ بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده، و باعث می‌شود
اساساً نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. در مقطع زمانی شوک کاهش نرخ سود سپرده
ممکن است در کوتاه‌مدت سرعت گردش پول افزایش‌یافته و موجب شکل‌گیری امواج سفته‌بازانِ
یا افزایش مصرف شود. چرا در بحرانیم؟
|
پیش‌فرض‌های
مربوط به سرکوب مالی در نظام بانکی مبتنی بر خلق پول بلا وجه است.
|
|
چرا
نرخ بهره بالا خطرناک است؟
|
اگر
نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در
سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که
تقریباً نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود. تجمع اعسار انباشته در یک‌سو و
قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را به‌سوی
بحران پیش می‌برد.
|
باید
به‌سرعت پول بدون بهره در طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق شود؛ اما با سازوکار
حسابداری که رانت به کسی تعلق نگیرد.
|
|
آیا
تورم در ایران صرفاً از مجرای خلق پول ناشی از کسر بودجۀ دولت به وقوع پیوسته است؟
|
روندهای
اقتصاد ایران نشان می‌دهد، خلق پول بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت
مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی منشأ تورم باشد.
|
سیاست‌گذاری
از طریق کنترل تورم از منشأ صرف پولی کردن بودجه دولت باید به سمت سیاست‌گذاری
مبتنی بر ثبات کلان اقتصادی تغییر جهت دهد.
|
|
آیا
می‌شد وضعیتی را تصور کرد که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده در
مهروموم‌های اخیر یا حتی پیش از آن به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور
هدایت می‌شد؟
|
بله،
امکان‌پذیر بود مشروط بر اینکه انگیزه‌های درگیر در ترتیبات خلق پول باهدف
تخصیصی به گونه دیگری مدیریت شود. با این تعداد بانک‌ها در ساختار فعلی و
همچنین با قواعد، رویه‌ها و انگیزه‌های شکل‌گرفته، اصلاحات اساسی در
ترتیبات خلق پول برای تحقق چنین هدفی نیاز است.
|
باید
نسبت بانکداری متعارف با خلق پول روشن شود.
|
|
برای
حل‌وفصل اعسار انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی چه برنامه‌ای باید طراحی
کرد؟
|
این
برنامه صرفاً می‌تواند در یک طرح چندجانبه که یک جنبه اساسی آن شکل‌دهی به یک
ساختار موازی نقدینگی مستقل از قواعد بازی در ساختار نقدینگی فعلی است با هدایت
و مدیریت بانک مرکزی در دوره زمانی چندساله حل‌وفصل شود.
|
در
هر طرح اصلاحی، برنامه مدیریت و کنترل مشخصی برای حل‌وفصل این انباره اعصار
اندیشیده شده و از اثرگذاری آن بر اقتصاد جلوگیری شود.
|
|
آیا
اوراق‌سازی بدهی دولت و عملیات بازار باز ظرفیتی جدید در کنترل و مدیریت نرخ
بهره و سیاست‌گذاری پولی به وجود می‌آورد؟
|
عملیات
بازار باز اتکا دارد به تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی. تزریق
ذخایر لزوماً نیازمند محملی به نام اوراق قرضۀ دولت نیست بلکه رجوع مستقیم دولت
برای تأمین کسری بودجه، یا تأمین مالی مستقیم طرح‌های اولویت‌دار توسط بانک
مرکزی همگی راه‌هایی برای عرضۀ ذخایر در بازار بین‌بانکی هستند. با توجه به
بالابود نرخ بهره در ایران، اوراق قرضۀ دولت برای مقبولیت نیازمند وضع نرخ بهرۀ
بالاست که نیرویی جدید در فشار بر بودجه و بلعیدن منابع ملی خواهد شد.
|
توسعه
بازار بدهی امکان جدیدی را به سیاست‌گذاری پولی اضافه نمی‌کند. بنابراین باید از
گره زدن هدف‌گذاری‌های آتی با این نوع از سیاست‌گذاری پرهیز کرد.
|
|
آیا
احتمال این وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی یا حتی بدون آن امواج سفته‌بازانه
از منشأ سپرده‌های تجمیع پدیدار شود؟
|
بله
روندها و شواهد قبلی کاملاً امکان چنین رخدادی را تائید می‌کند.
|
جلوگیری
کامل از این رخداد نامطلوب اقتصادی به‌طور کامل ممکن نیست. در حوزه دارایی‌های
محتمل برای سفته‌بازی مانند ارز باید برنامه‌های احتیاطی پیشینی اندیشیده شود.
اما در میان‌مدت باید از امکانِ واکنش سفته‌بازانِ سپرده‌ها بخصوص سپرده‌های
کلان جلوگیری شود.
|
|
آیا
از منظر حقوق اساسی می‌توان بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت و قدرت خرید مستقل
از چرخه‌های واقعی اقتصاد که کل حاکمیت ضامن آن است را مشروع و عادلانه دانست؟
|
ثروت
و قدرت خریدی که در سمت سپرده‌های بانکی و نیز به‌عنوان عملکرد خود بانک‌ها
توزیع می‌شود، ناشی از منشأ واقعی در اقتصاد نیست. بر اساس مطالعات انجام‌شده،
شواهدی آماری، و اعلام مسئولان بانک مرکزی، درصد بسیار اندکی از مردم در این خلق
ثروت بی مبنا ناشی از خلق پول سهیم‌اند. لذا بدیهی است که چنین نظامی‌از خلق
پول، توزیع ثروت و بدهکار کردن، نه با مبانی شرعی منطبق است نه با اصول متعارف
حقوق اساسی عمومی. بر اساس شواهد و روندهای آماری، این پدیده را می‌توان مهم‌ترین
عامل تعمیق نابرابری در ایران دانست.
|
باید
طرح تحول نظام بانکی به‌گونه‌ای بازطراحی شود که به‌تدریج منافع حق خلق پول به‌عنوان
حقی عمومی، به آحاد جامعه تخصیص یابد.
|
|
آیا
درحالی‌که کشورهایی مانند چین و کره راهبردهایی خاص و مستقل از توصیه‌های
سیاستیِ سطحی متعارف اتخاذ کرده‌اند، هنوز راهبرد مشخصی در حوزه حکمرانی پولی در
اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات خاص در رابطه با جهش اقتصادی، توزیع عادلانه و
تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی‌شده است؟
|
تاکنون
در این زمینه راهبردی مستقل و مشخص که تمیز دهنده شرایط اقتصاد ایران با توجه به
اهداف و بسترهای خود و ناظر بر جهش‌های لازم برای اقتصاد مقاومتی است معرفی نشده
است
|
نیاز
به راهبردی مشخص وجود دارد که ضمن اصلاح ساختار نظام بانکی موجود، از ظرفیت خلق
پول برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی استفاده کند ...
|
منبع: مهر