چالش زیر پوست اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مشکل بیکاری و چشم‌انداز پیش روی بازار کار کشور چنان نگران‌کننده شده که رییس‌جمهور طی دو هفته اخیر دو مرتبه نسبت به وضعیت آن ابزار نگرانی و از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه درخواست کرده راهکارها و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند‌‌.

مشکل بیکاری و چشم‌انداز پیش روی بازار کار کشور چنان نگران‌کننده شده که رییس‌جمهور طی دو هفته اخیر دو مرتبه نسبت به وضعیت آن ابزار نگرانی و از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه درخواست کرده راهکارها و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند‌‌. 

به گزارش جهان صنعت، رییس‌جمهور از اضافه شدن یک میلیون و ۲۵۰ هزار جوان جویای کار به خیل بیکاران کشور خبرداده و گفته که امسال برای اولین بار بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، متقاضی شغل وارد صحنه اشتغال شده‌اند‌. 

روحانی اعتقاد دارد که در مساله اشتغال بسیار عقب هستیم و ورود نسل جوان به بازار کار و نیروی فعال کار در بهار امسال کم‌سابقه بوده است‌‌. بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی فعال وارد بازار کار شدند در حالی که دولت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی، توان ایجاد اشتغال خالص سالانه بالای یک میلیون را ندارد‌. 

 

اشتغال، موضوع اول کشور است !

روحانی به نرخ 2/12 درصدی بیکاری در بهار امسال هم اشاره کرده و گفته است‌: طبق گزارش مرکز آمار، اشتغال خالص بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر بوده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، حداقل ۵۰۰ هزار نفر منفی است و این به آن معناست که باید به اشتغال به عنوان موضوع اول کشور اهتمام بیشتری داشته باشیم‌.

رییس‌جمهور خواستار ارائه راهکار و پیشنهاد برای خروج از بحران بیکاری شد؛ بحرانی که به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران بازار کار، می‌تواند تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد‌. 

 

۲۰ ضرورت نهادی مورد نیاز برای بهبود بازار کار

در این زمینه عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیکاری را خطرناک‌ترین بحران اقتصادی،سیاسی و اجتماعی سال‌های آینده عنوان کرد و گفت‌:اشتغال باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی کشور برگزیده شود‌. 

حسن طائی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با مهر با ارائه ۲۰ ضرورت نهادی مورد نیاز برای بهبود بازار کار گفت‌: در این زمینه یک مطالعات ساختاری انجام شده که در آن برخی تحولات نهادی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار بررسی شد که هر چند بسیار کلی به نظر می‌آیند اما زمینه‌ساز حل بسیاری از مسایل عمومی و مشکلات بازار کار کشور خواهد بود‌. وی ادامه داد‌: توجه و تمرکز بر این تحولات نهادی می‌تواند تاکید بر مدیریت مطلوب تحولات اجتماعی برای‌‌گذار به مراحل بالاتر توسعه تلقی شود در غیر این صورت ناگزیر باید به شیوه‌های مدیریت بحران برای مهار بیکاری و عدم تعادل مزمن در بازارکار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن نیست‌. 

 

این اقتصاددان اظهار کرد‌: برخی از این تحولات نهادی به منزله‌ شروط لازم و برخی دیگر به مثابه شروط کافی برای تحقق اهداف اقتصادی و بهبود بازار کار کشور محسوب می‌شوند‌. 

 

۲۰ تحول نهادی و ضروری بهبود بازار کار از دیدگاه این اقتصاددان به شرح زیر است‌:

۱‌‌. برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه‌گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه‌ منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده‌های تولید و…، شروط لازم برای حل مسایل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است‌. 

 

۲‌‌. باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه‌های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه‌ نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش‌خصوصی و تعاونی حائز اهمیت بسیار است‌. مهم‌ترین سوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید به آنها پاسخ دهد، عبارتند از‌: ۱) کدام‌یک از زیرمجموعه‌های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و… را دارند؟ ۲) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟

 

ظرفیت اشباع اشتغال بخش عمومی

 

۳‌‌. باتوجه به ظرفیت اشباع‌شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد برای ایجاد فرصت‌های شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی متمرکز شود‌‌. بدیهی است برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است‌‌. این بخش برای حضور فعال در عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تامین امنیت همه‌جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه‌های مبادله است‌. 

 

۴‌‌. به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهم‌تر از سایر وظایفی است که معمولا برای آن نهاد تعریف می‌شود‌‌. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه‌ فعالیت‌های اقتصادی و داوری در مورد حسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید‌. 

 

۵‌‌. به منظور تامین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعه‌ زنده و پویا، باید به شناخت و نقادی منحنی عمر سازمانی هر یک از اندام‌ها و زیرمجموعه‌های خود بپردازد‌‌. 

 

۶‌‌. شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین‌کننده‌ فعالیت‌های عاملان اقتصادی است‌‌. هر چه در یک جامعه تشنج‌، مجادله‌های سیاسی، اعتصاب‌ها و تنش‌های داخلی و بین‌المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار تنش‌های سیاسی کوتاه‌تر و دوره‌ تناوب آن بلندتر شود، زمینه‌های بهتری برای کارکرد بازارها و ادوار اقتصادی فراهم می‌آید‌‌. بنابراین در این مرحله ‌گذار و مدیریت تحول ‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید‌. 

 

۷‌‌. بدیهی است نهاد حکومت در عرصه‌ فعالیت‌ها، پیوسته علائم و اطلاعاتی را از خود به محیط بیرونی انتقال می‌دهد‌‌. این اطلاعات در شکل‌گیری رفتارها و واکنش‌های مهارتی خانوارها و اعضای آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارها (صاحبان منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد پیوسته نحوه‌ حضور خود را در بازارهای اقتصادی، با علائم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حقوقی و… تطبیق دهند‌. بنابراین قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این‌گذار تاریخی در سامان یافتن و پویایی بازارهای متعارف اقتصادی به‌ویژه بازار کار، از شروط اساسی محسوب می‌شوند‌. 

 

۸‌‌. هرگونه سرمایه‌گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده و لازمه‌ ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارهاست که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت‌گیری‌های سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود‌‌. بنابراین لازم است سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت‌‌بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کنند و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز به آن پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویت‌ها نیز نظارت کنند‌. 

 

استفاده از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب

 

۹‌‌. در حوزه‌ سیاست‌های کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاه‌های اقتصادی فعلی از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد‌‌. منتها برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاه‌ها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی برای افزایش فرصت‌های شغلی به تفاهم رسید‌.

 

۱۰‌‌. زمینه‌سازی برای شکل‌گیری بازار کار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روش‌های شناخته شده ارتقا که در تمام نظام‌های مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول‌آفرینان اعجازگر، نظریه‌پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند، از ضرورت‌های اولیه به شمار می‌آیند‌. 

 

۱۱‌‌. شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود‌‌. در گذشته تحلیلگران بازار کار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار با ادوار اقتصادی همگام باشد اما اکنون بازار کار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تاثیر تغییرات پیوسته دانش‌بری و کاراندوزی فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد‌‌. در نتیجه بازار کار با پدیده‌ نوظهور بیکاری تکنولوژیک مواجه شده است‌‌. بیکاری تکنولوژیک، نتیجه‌ کشف ابزارها و فناوری‌های جدید در صرفه‌جویی استفاده از کار انسانی در فرآیند تولید است‌‌. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگامی که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بر بازار کار بود‌‌. در این شرایط به کارگیری صحیح سیاست‌های اقتصادی و تحلیل پیامد آنها بر بازارهای اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌. تقاضای زنان به اشتغال همراه با تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر در بازار کار، یکی از سرچشمه‌های فزونی عرضه بر تقاضای نیروی کار خواهد بود.

 

فرهنگ کارآفرینی از مهدکودک نهادینه شود

 

۱۲‌‌. امروزه توان همپایی با تغییرات گسترده و سریع فناوری و ظهور مدل‌های جدید کسب و کار مهم‌ترین عامل موثر بر پایداری اقتصادها و حفظ موقعیت کسب و کارها در بازارهای کالا و خدمات است‌‌. توجه ویژه و حمایت از کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در راستای ارتقای پایداری کسب و کارها و حفظ اشتغال مولد حیاتی است‌‌. به این منظور لازم است فرهنگ کارآفرینی، روحیه نوآوری و خلاقیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور، از ابتدایی‌ترین سطح مهدهای کودک تا بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی رسوخ کرده و نهادینه شود‌‌. لزوم همراهی تمام رسانه‌های فرهنگی در تحقق این امر غیرقابل انکار است‌. 

 

۱۳‌‌. در گذشته زنان در فعالیت اقتصادی مشارکت چندانی نداشته‌اند اما به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تامین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه‌ نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد‌‌. این پدیده به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر در بازار کار، یکی از سرچشمه‌های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار یا عدم تعادل بیشتر در بازار کار خواهد بود‌‌. برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاست‌های بازدارنده و تاخیری توصیه نمی‌شود بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه‌ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد‌. 

 

۱۴‌‌. کشور ما مثل تمام جوامع توسعه‌یافته و درحال توسعه، باید زمینه‌های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند‌‌. گستره‌ بخش سوم، گونه‌ای از فعالیت‌های اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را دربر می‌گیرد‌‌. این بخش، مستقل از دولت و بخش‌خصوصی وظایفی را برعهده می‌گیرد و خدماتی را انجام می‌دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند‌‌. بدیهی است که عملکرد این بخش برحسب شیوه‌های سنجش نظام اقتصادی متعارف ارزیابی نمی‌شود بلکه معیارهای اقتصاد اجتماعی که نتایج اجتماعی را با منافع اقتصادی غیرمستقیم در هم می‌آمیزد ملاک‌های تعیین‌کننده هستند‌. 

 

۱۵‌‌. موثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد به‌ویژه تسهیل در فرآیندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی از راه تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای است‌. ۱۶‌‌. باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می‌شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفه‌ای باشند‌. 

 

جوانان تحصیلکرده، کارآفرینان بالقوه آینده

 

۱۷‌‌. شناسایی روش‌ها و شیوه‌های جدید تامین مالی به‌گونه‌ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای موثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست‌‌. جوانان تحصیلکرده، کارآفرینان بالقوه کشور هستند که در صورت توجه دولت به نهادهای پشتیبان کارآفرینی از جمله آموزش، مشاوره و شیوه‌های مناسب تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه به خوبی از عهده ایجاد تقاضا در بازار کار و ارزش‌آفرینی برخواهند آمد‌. 

 

۱۸‌‌. اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش‌شرط هرگونه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است‌‌. 

 

۱۹‌‌. سیاست‌ها و شرایط در بازار‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای براساس کارایی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاه‌ها برای فعالیت در صحنه‌ اقتصادی، بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند‌‌. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، تجاری، گمرکی و… که به دست می‌آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصت‌های جدید از طریق شیوه‌های نوآوری تولید و به‌کارگیری دانش و تکنولوژی نمی‌روند و پیوسته در جست‌وجوی کسب امتیازها و ویژه‌‌خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند‌. 

 

۲۰‌‌. شناخت انتظارات بخش‌خصوصی از دانش‌آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشی که در آینده انتظار می‌رود در بازار کار اصلی‌ترین نقش را ایفا کند، برای دانش‌آموختگان و برنامه‌ریزان آموزشی بسیار ضروری است‌‌. دانش‌آموختگان آموزش عالی برای اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه‌های جست‌وجوی کمتری مواجه باشند، باید به شایستگی‌ها و مهارت‌های کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند از جمله مهم‌ترین این شایستگی‌ها، توانایی «ارزش‌آفرینی و خلق فرصت‌های جدید» درون بنگاه‌های اقتصادی است‌. 

 

اگر معتقدیم بحران بیکاری مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال‌های آینده است، در رتبه‌بندی اهداف ملی، «حل چالش بیکاری» باید به عنوان اولویت نظام سیاسی یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود.

 

بیکاری خطرناک‌ترین بحران کشور در سال‌های آتی

 

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح تحولات ضروری بازار کار گفت‌: باید در نظر داشت که شرط لازم برای بهبود بازار کار «ضرورت ایجاد اجماع در مورد معضل بیکاری» است و اصولا اگر معتقدیم بحران بیکاری مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال‌های آینده است، در رتبه‌بندی اهداف ملی، «حل چالش بیکاری» باید به عنوان اولویت نظام سیاسی یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود و همه سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر براساس اقتضائات این هدف تنظیم شوند‌. 

طائی افزود‌: در غیر این صورت برگزیدن اهداف متعدد و گاه متضاد از سوی قوای مختلف، توانایی کلی سیستم برای حل مساله بیکاری را مختل می‌کند‌. 

 

وی تصریح کرد‌: در حال حاضر به نظر نمی رسد که «چالش بیکاری» به عنوان معضل اول نظام تدبیر کشور قلمداد شده باشد‌‌. یعنی سوال اساسی که باید پاسخ داده شود یا «شرط لازم» این است که آیا «بیکاری» مساله همه کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی کشور است؟

منبع: جهان صنعت