حذف صفر از پول ملی قابل اجرا نیست

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- متولی اصلی اجرای طرح حذف صفر از پول ملی، بانک مرکزی است. تا ولی‌الله سیف هم رضایت ندهد، چنین طرحی راه به جایی نمی‌برد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حذف سه صفر از پول ملی. پیشنهاد‌دهنده: غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس و حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد. این طرح به طور میانگین هر سال در یک دهه گذشته مطرح شده است. در سه سال دولت روحانی هم به طور میانگین هر سال یک‌بار. بیشترین زمانی که این طرح پیشنهاد شد، سال اول دولت بود که میراثدار تورم ٤٠ درصدی بود. آن روزها خیلی‌ها گفتند، بهتر است دولت صفرها را از پول ملی حذف کند تا هم تراکنش بانکی آسان شود و هم بار انتظاری تورم کمتر شود. اما دولت طرح را قابل اجرا ندانست. در دوسال قبل هم هر از گاهی در محافل کارشناسی اشاره‌ای گذرا به اجرای این طرح می‌شد، اما شاید جدی‌ترین پیشنهاد را طی سه سال و نیم گذشته مصباحی مقدم و قضاوی مطرح کرده‌اند. یک عضو از مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک عضو از دولت. با این حال نمی‌توان این پیشنهاد را به عنوان دیدگاه کلی دولت محسوب کرد. زیرا متولی اصلی اجرای چنین طرحی بانک مرکزی است. تا ولی‌الله سیف هم رضایت ندهد، چنین طرحی راه به جایی نمی‌برد. البته پیشنهاد این طرح خیلی‌ها را به یاد طرح منسوب به حذف سه صفر از سوی محمود بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی، در دولت دهم انداخت، که می‌گفت ترکیه این طرح را اجرا کرده، پس ما هم می‌توانیم!
 حذف صفر از پول ملی، تصمیمی است که در کشورهای مختلف اتخاذ شده اما اجرای چنین طرحی به گفته کارشناسان نیازمند بسترهای لازم است، چه آنکه بسیاری از طرح‌ها روی کاغذ قابل اجراهستند اما در عمل با مشکل مواجه می‌شوند. با این حال حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد گفته است: «باید اقدام مناسب برای انجام رفرم پولی صورت گیرد و از این طریق باید تعداد صفرهای پول کاهش یابد تا مردم در محاسبات خودشان راحت‌تر باشند. » این صحبت‌ها در حالی بیان شد که مصباحی مقدم هم ضمن تایید این تصمیم و تاکید بر حذف چهار صفر از پول ملی، اعلام کرد این تصمیم در راستای اصلاح و ارتقای حیثیت پولی ایران انجام شود. چنین تصمیمی از گذشته و گهگاه در دستور کار مدیران بانک مرکزی قرار می‌گرفت.
پس از انقلاب و برای نخستین بار در سال ١٣٧٢ این بحث مطرح شد اما پس از چندی نیمه کاره رها شد. این موضوع پس از ١٤ سال دوباره در دستور کار مسوولان بانک مرکزی وقت قرار گرفت. محمود احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ دستوری مبنی بر بررسی حذف صفر از پول ملی را صادر کرد. جدا از تلاش‌ها و بررسی‌هایی که از این بحث صورت گرفت، دایما این تصمیم به تعویق افتاد، تا آنکه محمود بهمنی در سال ١٣٨٨ به مقام ریاست کل بانک مرکزی رسید. او هم بر حذف صفر از واحد پول ملی، تاکید داشت ولی آن را به تعویق می‌انداخت و حرف‌های ضد و نقیضی بیان کرد. رییس وقت بانک مرکزی ابتدا از حذف سه صفر از واحد پول ملی خبر داد و سپس در سال ١٣٨٩ این تصمیم را به بعد از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها موکول کرد، چرا که با وجود تمام بررسی‌ها، بهمنی می‌دانست چنین اقدامی اگر به یکباره صورت بگیرد عواقب سنگینی برای دولت و اقتصاد خواهد شد. هر چند چندی بعد وی ادعا کرد به جای سه صفر، چهار صفر را از واحد پول حذف می‌کند که این تصمیم هم هیچگاه اجرایی نشد تا آنکه دوره محمود احمدی‌نژاد و متعاقب آن بهمنی به اتمام رسید.

آلمان، فرانسه، ایتالیا و ترکیه؛ کشورهایی که پیش‌تر چنین اقدامی را انجام دادند
حذف صفر از پول ملی اتفاقی است که در کشورهای مختلف رخ داده است و نتایج آن پیش از هر چیز به بررسی‌ها و اتخاذ تصمیمات درست در حین اجرای این طرح باز می‌گردد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و بر اثر آسیب‌های ناشی از تخریب اروپا، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند و البته آلمان در این زمینه رکورددار جهان است چرا که این کشور ١٤ صفر را از واحد پول خود حذف کرد. ایتالیا و فرانسه هم هر کدام ٦ صفر را از واحد پول خود حذف کردند. ترکیه هم حدود ١٠ سال پیش و پس از گذشت یک سال از قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه برنامه‌ای پنج‌ساله برای حذف ٦ صفر از واحد پولی خود را به اجرا گذاشت که متعاقب آن واحد پول این کشور از لیر به «لیر جدید ترکیه» تغییر کرد. اجرای این طرح در ترکیه آسیب ویژه یا چشمگیری هم به اقتصاد این کشور وارد نکرد، چه آنکه کارشناسان می‌گویند، حذف صفر از واحد پول زمانی انجام شدنی است که اقتصاد این کشورها به ثبات حداقلی رسیده و اصلاحات ساختاری هم چند سال پیش از آن به اجرا رسیده باشد.

بار روانی
تعدادی از کارشناسان باور دارند اجرای حذف صفر از واحد پول ملی، هر چند تغییر چندانی در اقتصاد پدید نمی‌آورد، ولی از نظر روانی می‌تواند جامعه و اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. به بیان دیگر، به نظر نمی‌رسد حذف صفرها به تنهایی بتواند تاثیری بر کاهش نرخ تورم داشته باشد، بلکه ممکن است اثرات روانی نیز بر افزایش نرخ تورم بگذارد، اگر چنین بود کشور زیمبابوه با تورم چند رقمی تاکنون اقداماتی را برای حذف صفرها از پول ملی خود کرده بود. بنابراین انتظار کاهش نرخ تورم با حذف صفرها بی‌معنا است. کاهش نرخ تورم نتیجه سیاست‌های واقعی و بنیادین در اقتصاد است و دلخوش بودن به تغییرات فرمی، شکلی و روبنایی نمی‌تواند به طور کلی بر تورم تاثیرگذار شود. از سوی دیگر اجرای چنین طرحی بدون ارزیابی‌های لازم تنها موجب افزایش هزینه‌های دولت است زیرا اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای این طرح هزینه‌بر است و دولت باید هزینه‌های این مساله را بپردازد. درنتیجه نمی‌توان امیدوار بود که تنها حذف صفر تغییر شگرفی در اقتصاد به بار بیاورد بلکه باید هراسان از این بود که این طرح بدون بررسی‌های لازم انجام بگیرد.

حذف صفرها و تغییر واحد پولی
یکی از تدابیر لازم برای حذف صفرهای اضافه، تعیین یک واحد پولی دیگر برای اقتصاد کشور است. هر چند واحد پول ایران ریال است اما درواقع تومان تبدیل به واحد پول غیر رسمی در کشور شده و تمام مبادلات و معاملات بر اساس تومان انجام می‌شود. جالب است که بدانیم در زمان قاجار واحد پول کشور تومان بود و در آن زمان ریال به عنوان واحد پولی پذیرفته شد. اما از میانه دوران پهلوی دوم، ریال کم‌کم جای خود را به تومان داد. درنتیجه حذف صفر از پول ملی، وضعیت به گونه دیگری خواهد شد. به طور مثال اگر صحبت‌های مصباحی مقدم اجرا شود و چهار صفر از واحد پول حذف شد، ٥٠ تومان یا ٥٠٠ ریال، دیگر کارکردی نخواهد داشت مگر آنکه واحد خردتری هم تعیین شود. به بیان دیگر هر ١٠٠ تومان یک ریال خواهد شد و رقم کمتر از آن دیگر قابل محاسبه نخواهد بود. البته این ماجرا به همین سادگی نیست؛ چون مثلا کالایی که امروز ٢٥٠ تومان، قیمت دارد، با حذف چهار صفر یا باید دو ریال یا سه ریال خرید و فروش شود. این امر مشکلاتی به همراه خواهد داشت و اگر تصمیم درستی اتخاذ نشود، تمام کالاهایی از این دست گران‌تر خواهند شد.
تغییرات گسترده
کارشناسان پولی می‌گویند، اجرای این طرح نیازمند تغییرات گسترده در نظام پولی کشوراست. به این معنا که ابتدا باید تمام اسکناس‌ها و سکه‌های موجود جمع شده و با اسکناس‌ها و سکه‌های جدید جایگزین شوند. طبیعی است این مساله هزینه‌هایی در پی دارد که در شرایط فعلی باید برای آن تدابیر لازم هم اندیشیده شود.
از سویی تغییر استاندارد پول نیازمند تغییرات بزرگ در نظام بانکی هم هست، به این معنا که تمام دستگاه‌های خودپرداز هم باید خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کنند یا آنکه به کلی تعویض شوند. عواملی از این دست کم نیستند؛ با توجه به مشکلاتی که بر اقتصاد ایران حاکم است، بعید به نظر می‌آید این کار به زودی در دستور کار قرار گیرد.
براساس دیدگاه کارشناسان اقتصاد، کشور امروز نیازمند تغییرات گسترده و برنامه‌های مدونی است که بتواند دوباره آن را در مسیر توسعه و رشد قرار دهد. به همین دلیل صحبت کردن از طرح‌های اینچنینی چندان جدی به نظر نمی‌رسد. پس از گذشت بیش از سه سال از دوره حسن روحانی، هنوز ارز تک‌نرخی نشده، مشکل رکود برطرف نشده، تورم تک‌رقمی پایدار نشده و به گفته مسعود نیلی رشد پایین هم مزید بر دیگر علت‌ها شده است. بنابر همین مشکلات است که هر سال وعده داده می‌شود، ارز تک نرخی شود و پس از سه سال هنوز اجرایی نشده است. دولت و مسوولان اقتصادی کشور به خوبی می‌دانند بی‌گدار به آب زدن در شرایط فعلی و در زمانی نزدیک به انتخابات آینده می‌تواند عواقب سیاسی جدی داشته باشد. درنتیجه می‌توان صحبت‌های اینچنینی را شعاری دانست.

توانایی دولت در حذف صفرها
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، که خود پیش‌تر یکی از مدافعان اجرای حذف صفر از پول ملی بود به «اعتماد» می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند بسترها و بررسی‌های لازم است و کسانی می‌توانند عهده‌دار این کار باشند که نقشی در مشکلات و بحران‌های امروز اقتصادی نداشته باشند یا در راستای بهبود وضعیت گام برداشته باشند. متاسفانه تیم اقتصادی دولت فعلی نشان داده که از پس مسائلی ساده‌تر برنمی‌آید و به همین دلیل بهتر است به جای اجرای سیاست‌های پیچیده، مسائل ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر را برعهده گیرند. او اضافه کرد: در دولت گذشته هم شکل مسائل اجرایی نبود، چون به هر حال آنها هم نشان دادند از پس مشکلات معمولی اقتصاد برنمی‌آیند و حتی دست به تنش‌زایی در اقتصاد هم می‌زند، حال آنکه سیاست‌هایی مانند حذف صفر از پایه پولی نیازمند بینشی روشن و اتخاذ تاکتیک‌های مناسب است.
یوسفی خاطرنشان کرد: من بعید می‌دانم دولت هم قصد چنین کاری داشته باشد و اظهارات معاون وزیر اقتصاد هم احتمالا نظر وی بوده و نه برنامه تیم اقتصادی دولت.

منبع: بنکر