پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دوره
پسابرجام را می‌توان دوره رونق دیپلماسی اقتصادی ایران دانست؛ به دیگر سخن پس از
یک دهه رکود به تدریج آثار رونق در این حوزه در حال بروز و ظهور است، اما به
موازات رونق گرفتن دیپلماسی اقتصادی کشور، چالش‌های آن نیز بروز و ظهور می‌یابند.
مقاله حاضر معطوف به تبیین چالش‌های کلیدی پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی ایران در دوره
پسابرجام است، چالش‌هایی که اگر راه‌حل‌های عالمانه‌ای برای مدیریت حداقل بخشی از
آنها اندیشیده نشود، بازسازی اقتصاد کشور در دوره پساتحریم را با دشواری‌های
بیشتری مواجه خواهد کرد. این چالش‌ها را در سه سطح تحلیل جهانی، منطقه‌ای و داخلی
می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد:
1- سطح جهانی
: در
سطح تحلیل جهانی، دیپلماسی اقتصادی ایران با چالش‌های چند لایه‌ای مواجه است. لایه نخست و
محسوس چالش، آمریکا است. تداوم رقابت استراتژیک میان ایران و آمریکا در دوره
پسابرجام باعث شده تا رفتارهای این کشور همچنان به‌عنوان بخشی از مساله دیپلماسی
اقتصادی ایران باقی بماند و همچنان از اهرم‌های اقتصادی در این رقابت علیه ایران
بهره گیرد. روشن است که رئیس‌جمهوری آینده آمریکا نیز در این وضعیت تغییر معناداری
ایجاد نخواهد کرد. جایگاه آمریکا در اقتصاد و به‌خصوص نظام مالی جهانی، اهمیت و
تاثیرگذاری سلبی و ایجابی این بازیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران را واجد اهمیت
ویژه می‌سازد. لایه دوم چالش جهانی برای دیپلماسی اقتصادی ایران از ناحیه ابعاد
نهادی و هنجاری اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. روند انتقال قدرت در نظام بین‌الملل
سرعت یافته است و در این مسیر نهادها و هنجارهای مسلط اقتصادی - سیاسی بین‌الملل
یا به بیان ساده‌تر «قواعد بازی» در اقتصاد جهانی رو به دگرگونی‌اند. در وضعیت
کنونی نهادها و هنجارهای قدیمی از ثبات لازم برخوردار نیستند و از دیگر سو نهادها
و هنجارهای جدیدی نیز شکل نگرفته‌اند. وضعیت برزخی حاکم بر اقتصاد جهانی و همه
بازیگران و به‌ویژه ایران تازه‌وارد را با چالش شناخت صحنه دگرگون شونده و طراحی
سیاست‌های مشخص و معین در قبال آن مواجه می‌سازد. به‌عنوان مثال ایران در شرایطی
می‌کوشد پروژه الحاق به سازمان تجارت جهانی را از سر بگیرد که این نهاد اساسا در
پیامد ظهور قدرت‌های جدید و دگرگونی مبانی تجارت جهانی با بحران معنا و بحران
مشروعیت مواجه است. ذکر این نکته ضروری است که در این مقاله بحث بر سر پیوستن یا
نپیوستن ایران به این نهاد نیست، بلکه صرفا چالش‌هایی که دیپلماسی اقتصادی ایران
در سطح کلان با آن مواجه است، مورد نظر است.
2 -سطح منطقه‌ای:
در
سطح منطقه‌ای نیز دیپلماسی اقتصادی ایران با چالش‌های چند لایه‌ای مواجه است. در لایه
نخست ژئوپلیتیک محیط پیرامونی ایران مهم‌ترین چالش است. برخلاف تصور رایج که یکی
از مزیت‌های کلیدی ایران را ژئوپلیتیک آن به‌شمار می‌آورد، در عالم واقع این کشور
از یکی از پر ریسک‌ترین و آشوبناک‌ترین محیط‌های ژئوپلیتیک برخوردار است. بیشترین
تجمع بحران و جنگ در مقیاس جهانی، در محیط پیرامونی ایران است. بخش مهمی از دولت‌های
همسایه ایران یا ورشکسته‌اند یا رو به ورشکستگی‌اند. سرزمین‌های بی‌دولت در اطراف
ایران رو به گسترشند و بیشترین گروه‌های تروریستی در محیط ژئوپلیتیک ایران تجمع
یافته‌اند. لایه دوم چالش در محیط منطقه‌ای، تعمیق رقابت‌های استراتژیک میان طیفی
از بازیگران است. به دیگر سخن عامل مهم‌تری که این ژئوپلیتیک ضعیف را ضعیف‌تر و
خطرناک‌تر می‌سازد، در گرفتن رقابت‌های استراتژیک با حاصل جمع صفر میان طیف وسیعی
از کشورهای این منطقه است که نمادهای آن را در روابط هند و پاکستان، پاکستان و
افغانستان، ایران و عربستان، آمریکا و ایران و آمریکا و روسیه، سوریه و طیف وسیعی
از کشورهای عربی و... می‌توان مشاهده کرد. از آنجا که سیاست فضا را تعیین می‌کند،
در چنین منطقه‌ای نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی و پیشبرد آن به معنای علمی کلمه
چندان سخنی به میان آورد. لایه سوم چالش در سطح منطقه‌ای شناخت اندک از اقتصاد
سیاسی آن است. در بوروکراسی‌های اقتصادی ایران شناخت بسیار اولیه و مبتنی بر متون
اینترنتی و دم دستی از اقتصاد سیاسی کشورهای همسایه وجود دارد. عدم تعامل مستقیم و
محققانه میان بوروکراسی‌های اقتصاد ایران و همتایانشان در این کشورها به تداوم و
تعمیق این ضعف کمک می‌کند. به‌عنوان مثال افغانستان از شرکای مهم اقتصادی و تجاری
ایران در محیط همسایگی است، اما شناخت اصیل، مبتنی بر مشاهده از این کشور و اقتصاد
سیاسی آن در ایران وجود ندارد و تلاشی هم برای کسب چنین شناختی صورت نمی‌گیرد.
لایه چهارم چالش، تلاش رقبای ایران، به‌ویژه رقبای استراتژیک برای مانع‌تراشی در
مسیر تعاملات اقتصادی این کشور با منطقه است. در شرایط کنونی و تا آینده‌ای قابل
پیش‌بینی عربستان سعودی مهم‌ترین نقش را در این حوزه ایفا خواهد کرد و با ابزارهای
مختلف خواهد کوشید تا تعاملات اقتصادی ایران در منطقه را دچار مشکل سازد. به دیگر سخن
رقابت استراتژیک- اقتصادی ایران و عربستان فراتر از نفت است و حوزه‌های وسیع دیگری
را نیز در بر می‌گیرد. عربستان به تدریج فشار خود بر کشورهای مختلف در راستای
ممانعت از گسترش تعاملات اقتصادی را افزایش خواهد داد و ممکن است علاوه بر شورای
همکاری خلیج‌فارس، طیف وسیع‌تری از کشورهای منطقه را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
3-سطح داخلی
: در
سطح داخلی نیز دیپلماسی اقتصادی ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است. نخست آنکه
دیپلماسی اقتصادی پدیده نوینی در تعاملات بین‌المللی ایران است. از همین رو از
چارچوب مفهومی منسجمی برخوردار نیست. به دیگر سخن ایران در شرایط کنونی از نوعی
روابط خارجی اقتصادی برخوردار است و فاقد دیپلماسی اقتصادی به معنای علمی این
مفهوم است. فقدان چارچوب مفهومی مشخص و منسجم باعث شده تا اهداف، شیوه‌ها و
ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ایران عمیقا مبهم باشد و این ابهام نه‌تنها بر مسیر
حرکت روابط اقتصادی خارجی کشور بلکه بر رویکرد شرکای اقتصادی ایران نیز تاثیرات
منفی بگذارد. دوم آنکه ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ایران، در نگاهی خوش‌بینانه
برگرفته از منطق دوران جنگ سرد است و با واقعیات جهان شبکه‌ای، دگرگون‌شونده و به‌شدت
پیچیده قرن بیست و یک تناسبی ندارد. افزون بر این، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی
ایران بسیار پراکنده، جزیره‌ای و متصلب است، به‌گونه‌ای که گاهی در یک حوزه موضوعی
دیپلماسی اقتصادی بیش از 20 نهاد درگیرند و ارتباط معناداری میان آنان وجود
ندارد.سوم آنکه در همین ساختار نهادی، بخش بین‌الملل دستگاه‌ها بیش از آنکه بخش
بین‌الملل به معنای دقیق کلمه باشد، به‌نوعی کارکرد تشریفاتی دارد و از توان لازم
برای مواجهه با تعاملات فزاینده بین‌المللی ایران و پاسخگویی موثر به تقاضاهای طرف‌های
مذاکراتی این کشور برخوردار نیست. چهارم آنکه در خردترین لایه ایران به‌شدت از
کمبود دیپلمات اقتصادی و تجاری در رنج است. به بیان ساده‌تر چنین دیپلماتی هنوز در
بوروکراسی ملی کشور تعریف نشده و اگر افراد انگشت‌شماری در این حوزه فعالیت دارند،
عمدتا به مدد تجربه و دانش فردی و نه لیاقت بوروکراسی به چنین توانی دست یافته‌اند.
از همین روست که بار عظیم دیپلماسی اقتصادی ایران در سطح کارگزاری انسانی، بر دوش
چند رایزن تجاری قرار گرفته و روشن است چه سرانجامی می‌یابد. کوتاه سخن آنکه ایران
پساتحریم برای مدیریت سه لایه چالش مورد اشاره در بالا در گام نخست نیازمند تدوین
یک سند علمی در زمینه دیپلماسی اقتصادی است، سندی که در آن فراتر از «کلیات بی‌ضرر»
و «تبلیغات غیرضروری» نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی تعاملات اقتصادی
کشور تا آینده‌ای میان‌مدت با نگاهی عالمانه و کارشناسانه تبیین و تدوین شود. در
گام‌های بعدی و بر مبنای چنین سندی می‌توان به مدیریت حداقل بخشی از این چالش‌ها
امیدوار بود.
محسن شریعتی‌نیا
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی