پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مطالبات
بانک‌ها از دولت و به دنبال آن، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همواره مساله‌ای
بحث‌‌برانگیز بوده است. این امر انتقاد بسیاری از بانک‌ها را نسبت به دولت در پی
داشته است؛
چرا که به
عقیده بانک‌ها اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلات‌دهی آنها به
مشتریان افزایش پیدا می‌کند و همچنین بانک‌ها می‌توانند مطالبات بانک مرکزی را
تسویه کنند. بر این اساس دولت‌های مختلف نیز تا امروز پردداخت بدهی‌های خود را
وعده داده‌اند، اما با این حال، بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی
بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه امسال، ۹درصد نسبت
به پایان اسفندماه رشد داشته و در کنار آن در همین مدت، خالص بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی
دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر امسال ۲۵درصد
نسبت به ماه مشابه سال۹۴ افزایش داشته است. اما
این بار رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات
بانکی بودجه ۱۳۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک مرکزی از
بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد.
بر اساس این
ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۴۵۰/۳هزارمیلیارد
ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت ۲۹۰/۸هزارمیلیارد
ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها در مجموع ۱۵۹/۵هزارمیلیارد
ریال در نظر گرفته شده است. حال امید می‌رود این ابلاغیه هم به سرنوشت اصلاحات
گذشته دچار نشود و روحانی اجرای آن را تا پایان با جدیت دنبال کند. در این زمینه
جهانبخش محبی‌نیا، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «اگر
این ابلاغیه جنبه عملی به خود بگیرد، آنگاه می‌توان آن را به فال نیک گرفت.»
مطالبات
بانک‌ها از دولت و به دنبال آن، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها مشکلی است که
همچنان در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. چرا طی سالیان طولانی این مشکل حادتر شده
است؟
طی دهه‌های گذشته
بانک‌ها به عنوان محیطی امن برای برخی مدیران ضعیف در تیم اقتصادی دولت‌ها قلمداد
شده‌اند. درواقع برخی مدیران ضعف، ناکارآمدی و کم‌و‌کاستی‌های اعمال خود را توسط
بانک‌ها مستتر می‌کنند و پوشش می‌دهند. این موضوعی است که نه فقط در دولت گذشته و
کنونی، بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم؛ رویه‌ای نادرست که
در این مدت بین مسئولان اقتصادی به یک عرف تبدیل شده؛ به طوری که در دولت‌های
گذشته هر گاه کشور با کمبود بودجه و درآمد مواجه شده، مسئولان با برداشت غیرقانونی
و بی‌رویه از بانک‌ها چرخه نقدینگی را شدت بخشیده‌اند. این کار تا جایی ادامه پیدا
کرده که اکنون بدهی دولت به بانک‌ها رشدی سرسام‌آور داشته است. همان‌طور که مشاهده
می‌کنیم، بدنه اقتصاد ملی و شاخص‌های اقتصادی بیشترین آسیب را از این جریان متحمل
شده‌اند. چنین اقدامی تمام معادلات پولی و بانکی را بر هم زده است و دولت‌ها هم در
تنظیم بودجه از این امر متاثر شده‌اند. حال با اینکه دولت‌ها وعده‌هایی در زمینه
اصلاح این بدهی‌ها ارائه کرده‌اند، اما متاسفانه ما این نقیصه و رویه بسیار غلط را
همچنان مشاهده می‌کنیم؛ رویه‌ای که نه تنها بهبود نیافته است، بلکه روزبه‌روز هم
شدت و حدت بیشتری می‌یابد. نظر من نیز نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌ها چندان خوشبینانه
نیست و نمی‌توان به آن امیدوار بود. در این اواخر هم حتی کمیسیون برنامه، بودجه و
محاسبات به دلیل تعدیل این بدهی‌ها اجازه انتشار اوراق خزانه بیشتر، حق تسعیر مجدد
و ارزیابی دوباره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را داد که در این زمینه بار دیگر
مشکلاتی به وجود آمد. باید تمامی این موانع را از میان برداشت و شفافیت را به
اقتصاد بازگرداند.
روز شنبه
هفته جاری رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات
اصلاحات بانکی بودجه ۹۵ را ابلاغ و
سقف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش
سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد. ابلاغ این اصلاحات تا چه حد امیدبخش است؟
اگر این
ابلاغیه جنبه عملی به خود بگیرد، آنگاه می‌توان ابلاغ آن را به فال نیک گرفت، اما
تسویه مطالبات پیش از هر اقدامی به عزمی جزم و تصمیمی جدی نیاز دارد. در گذشته هم
بارها چنین ابلاغیه‌هایی صادر شده، ولی در عمل و اجرا ضعف‌هایی داشته که هیچ‌گاه
منجر به موفقیت نشده است. حال با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت بانک‌ها و وسایل
مالی دولت در دسترس است، بعید به نظر می‌رسد که مفاد آمده در ابلاغیه موفقیتی کسب
کند، مگر آنکه خود آقای روحانی به محکمی بر سر ابلاغیه ایستادگی، و به هر نحو آن
را لازم‌الاجرا کنند. در این صورت اثرات مثبت این ابلاغیه را می‌توان در آینده‌ای
نزدیک در اقتصاد ملی مشاهده کرد.
به هر حال،
اعداد و ارقامی که در این ابلاغیه در نظر گرفته شده، متعادل‌تر و واقع‌بینانه‌تر
از گذشته است. آیا نمی‌توان بین این ابلاغیه و اصلاحات شکل‌گرفته در گذشته تمییز
قائل شد؟
به هر حال
هر کس بنا بر اعداد، ارقامی و اطلاعاتی که در اختیار دارد، تحلیل ارائه می‌دهد. به
نظر من هم تجربه نشان داده است این ابلاغیه‌ها راه به جایی نمی‌برند و نمی‌توان به
آنها امید داشت. اما امیدوار هستم که پیش‌بینی‌های من اشتباه باشد.
آیا در
بودجه‌بندی سال آینده می‌توان شرایطی را به وجود آورد که قسمت اعظمی از این بدهی‌ها
تسویه شود؟
به نظر من
در چند ماه باقیمانده از سال۹۵ و در طول
سال۹۶ دست دولت و مجلس چندان باز نیست که بتوانند در
این زمینه تصمیم قابل اتکایی را اتخاذ کنند. اگر ما برنامه‌ای را در نظر می‌گیریم،
نباید همچون گذشته به آن عمل کنیم و امروز این نیاز احساس می‌شود که ما باید شیوه‌ای
متفاوت را در پیش بگیریم. این صحبت به‌درستی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل این
مطالبات نمی‌توانند نسبت به ارائه تسهیلات مطمئن عمل کنند و این امر ممکن است حتی
تولید کشور را با خطر مواجه سازد، اما به هر جهت ابلاغیه جدید رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد
که دولتمردان به‌خوبی از وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور آگاه هستند و تمام تلاش خود
را به کار گرفته‌اند تا آن را اصلاح کنند و بهبود بخشند.
آیا دولت می‌تواند
در موعد مقرر و در اواسط آذر ماه برنامه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کند؟
بله. در
نشست و گفت‌وگوهایی که بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی برگزار شده، این مطلب را به اشتراک گذاشته‌ایم و آنها این اطمینان را
داده‌اند که در زمان مقرر بودجه را تقدیم مجلس کنند. اما چالشی که در این بین وجود
دارد، همزمانی اجرای برنامه ششم توسعه با بودجه سال آینده است که در بررسی آنها
قطعا با کمبود زمان مواجه می‌شویم و در نهایت ممکن است برنامه توسعه و بودجه را
دچار گسست کنند، مگر اینکه یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه را به‌اشتباه تمدید
کنیم.
نزدیک شدن
به فضای انتخاباتی تا چه حد روی تصویب برنامه ششم و برنامه بودجه تاثیرگذار است؟
تصمیم‌گیری
و تصویب برنامه‌ها تاثیری از فضای انتخاباتی کشور نمی‌گیرد، اما یقینا برنامه‌های
انتخاباتی نامزدها بر اجرای برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه تاثیر می‌گذارند.
البته باید گفت که سیاست در جامعه ایران به مفهوم علمی آن‌قدر در پدیده‌های مجاور
نفوذ ندارند. در واقع این بازی‌های سیاسی هستند که اثر منفی خود را بر توسعه و
اقتصاد کشور می‌گذارند.
منبع: آرمان