پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- موج جمعیتی دهه 60، در میانه‌های دهه 80 به سن اشتغال و
ازدواج رسیدند، اما شواهد و آمارها حکایت از آن دارد که درصد بسیار بزرگی از آنان
شغل مناسبی نداشته و هم‌اکنون بسیاری از آنان از سن اشتغال و ازدواج عبور کرده‌اند. محاسبات
کارشناسی نشان می‌داد که برای ایجاد شغل کافی در اقتصاد و جلوگیری از نابهنجاری‌های
بعدی رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی لازم است. برنامه‌های متعدد توسعه تعریف شدند و
در آنها رسیدن به رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی به عنوان یک هدف در نظر گرفته شد،
تا ضمن اینکه بتواند کشور را به عنوان مهم‌ترین قدرت اقتصادی خاورمیانه معرفی کند،
بمب انفجار جمعیتی دهه 60 و اوایل دهه 70 را نیز خنثی کرده و از ناهنجاری اجتماعی
و تبعات بعدی جلوگیری کنند.
معضل بیکاری دهه شصتی‌ها که هم‌اکنون
بسیاری از آنها دیگر از ورود به بازار کار مایوس شده‌اند، بسیاری هنوز در تحصیلات
تکمیلی ادامه تحصیل می‌دهند، درصد زیادی نیز در سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های
شهرها افسوس گذشته را می‌خورند در حالی است که کم‌کم باید منتظر ورود متولدین دهه
70 به بازار کار باشیم. دولت‌ها طی سالیان اخیر سرمایه‌گذاری بسیار زیادی روی
آموزش عالی انجام داده‌اند و هم‌اکنون پنج میلیون دانشجو در آموزش‌های عالی مشغول
به تحصیل هستند که ایجاد اشتغال برای دانشجویان موجود نیز یکی از معضلات اساسی
کشور قلمداد می‌شود. طی چند سال اخیر به طور متوسط سالانه 920 هزار فارغ‌التحصیل
در آموزش عالی داریم، که حدوداً 600 هزار نفر از آنان در سال متقاضی ورود به بازار
کار هستند که ایجاد اشتغال برای چنین جمعیتی (بدون در نظر گرفتن لزوم ایجاد شغل
برای متولدین دهه 60) معضل مهمی است.
در کنار این معضلات، تلاش و تقلای دولت
برای ایجاد اشتغال، گستردگی بیش از پیش دولت و ضعف شدید بخش خصوصی را موجب شده
است. بخش خصوصی در ایران به دلیل عدم رشد مناسب و عدم شکل‌گیری شرایط رقابتی؛ به
خاطر فراهم نبودن زمینه و وجود انحصار و دخالت‌های دولتی و همچنین وجود تکنولوژی
پایین متقاضی نیروی کار با تسهیلات بالا نبوده است زیرا در چنین حالتی استفاده از
نیروی کار با تحصیلات بالا هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که در
صورت نبود تکنولوژی بالا برای تولید اساساً بنگاه‌ها نیازی به حضور افراد
تحصیلکرده ندارند.
همواره طی چند دهه گذشته در اقتصاد
ایران تقاضا برای نیروی کار و ایجاد اشتغال از سمت دولت و متمرکز در بخش‌های آموزش
خدمات عمومی و بهداشت بوده و بیشترین آمار افراد تحصیلکرده نیز در این بخش‌ها شاغل
هستند. آنچه مشخص است این بخش‌ها هم اشباع شده یا در آستانه اشباع قرار گرفته است
و دولتمردان و حکومتی‌ها به گونه‌ای تازه بیدار شده و پس از پیمودن بیراهه‌ها از
لزوم اصلاح در فضای کسب و کار و فراهم آوردن بسترهای ایجاد شغل سخن می‌گویند، گاهی
هم خواب توسعه زیرساخت‌ها بیدارشان می‌کند اما بیراهه‌ها فرصت این توسعه را سلب
کرد و تنها در طی هشت سال ریاست دولت هشتم و نهم میلیاردها دلار از سرمایه‌های این
کشور در مسیرهای غیربهینه و بی‌بازده صرف شد، تا اکنون شاهد افسردگی‌های بیش از
پیش جوانان و سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم باشیم.
سوال اینکه عدم تطابق بین آن همه
برنامه‌های توسعه و آن پیش‌بینی‌ها چه بود؟ دولت چه بیراهه‌هایی رفت که امروز باید
شرمنده این خیل عظیم جمعیتی باشد. و نقشه‌راه میان‌مدت و بلندمدت دولت چه می‌تواند
باشد تا ضمن فراهم کردن شرایط حداقلی، از ایجاد تبعات سیاسی و اجتماعی جلوگیری
کند؟
دولت آری یا نه؟
این سوالی است، که از ابتدای شکل‌گیری
علم اقتصاد همواره مورد بحث و مناقشه در میان اقتصاددانان مکاتب مختلف بوده است.
در قرن هجدهم و با بروز تحولات صنعتی اندیشه‌های اقتصاددانان مکتب کلاسیک غالب بود
و سرلوحه سیاستگذاری کلان اقتصادهای مطرح آن دوران قرار داشت. در آن دوران، دولت‌ها
در امور اقتصادی دخالت‌های محدودی داشتند و اندیشه‌های اقتصادی دولت‌ها بیشتر بر
آنچه آدام اسمیت به عنوان وظایف اصلی دولت‌ها برشمرده بود، مطابقت و انطباق داشت.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد برای دولت‌ها وظیفه‌ای از جمله تامین امنیت و سرمایه‌گذاری
در تولید کالاهای عمومی قائل بود. اندیشه‌های مکتب کلاسیک اما با دو واقعه اکتبر
1917 و بحران بزرگ اقتصادی اروپا و آمریکا زیر سوال رفت و در پی آن اقتصاد
سوسیالیستی و اندیشه‌های کینزی که تحت عنوان دولت رفاه متبلور شد، در عرصه حکومت‌داری
ظهور و بروز کرد و زمام امور در عرصه اقتصادی را به دست دولت‌ها و دخالت‌های بیش
از پیش آنها سپرد. اما این‌گونه حکومت‌داری هم مدت مدیدی به طول نینجامید و
سرانجام در دهه‌های پایانی قرن بیستم و فروپاشی نظام‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی
مرکزی، رویکردی موسوم به نئولیبرالیسم، اندیشه‌های دولت‌های سوسیالیستی و کینزی را
تا حدودی از صحنه خارج کرد و اندیشه‌های نئولیبرالیسم و نئوکلاسیک‌ها به اندیشه‌های
غالب در حکومت‌داری کشورها بدل شد. میزان و نحوه دخالت دولت‌ها در اقتصاد در حالی
به محلی برای مناقشه بین مکاتب اقتصادی تبدیل شده است که عده‌ای در کشور ما بر این
باور و اندیشه غلط و این احساس‌اند که دخالت دولت‌ها به حالتی کاملاً صفر و یکی
تفکیک می‌شود، این در حالی است که در مکاتب اقتصادی مختلف، موضوع جدل‌ها و مناقشات
روی دامنه و حوزه‌هایی است که دولت‌ها به آن ورود پیدا می‌کنند و نه محدود به حضور
یا عدم حضور آنان. الگوی نقش مناسب دولت‌ها در اقتصاد همچنان بحث‌برانگیز
است اما در اقتصاد عواملی همچون نارسایی‌های سیستم بازار آزاد، تولید کالاهای
عمومی از جمله امنیت و مسائل دفاعی، ساخت آزادراه‌ها و ناوگان هوایی و ...، وجود
آثار خارجی انحصار طبیعی و اطلاعات نامتقارن به علاوه تامین عدالت اجتماعی تا
حدودی وجود و دخالت دولت‌ها را توجیه می‌کند. در کنار این مزایا البته شواهد
بسیاری نشان می‌دهد حضور گسترده دولتی‌ها در اقتصاد به ناکارایی اقتصادی، ضعیف شدن
بازارهای رقابتی و به حاشیه راندن بخش خصوصی، در کنار تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی
و وابسته ماندن و کوچک ماندن صنایع داخلی را سبب می‌شود. بنابراین تعیین حد بهینه
حضور و دخالت دولت‌ها در اقتصاد نیاز به کارسنجی و امکان‌سنجی دقیق پیرامون
پیامدهای مثبت و منفی اقدامات دولت‌ها دارد.
دولت و شغل‌آفرینی
اینکه دولت‌ها باید به ایجاد اشتغال
بپردازند یا زمینه‌های ایجاد اشتغال و شغل‌آفرینی را فراهم کنند، سوال مهمی پیش
روی سیاستگذاران است که بسته به نحوه عملکرد پیشینه، حال حاضر و آینده اقتصاد یک
کشور پاسخگویی به آن چندان ساده نخواهد بود. اقتصاد ایران به واسطه مشکلات و
معضلات فراوانی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند و ایجاد اشتغال برای خیل عظیم
نیروهای جوان نیازمند دخالت دولت در عرصه‌هایی همچون گسترش، توسعه و نوین‌سازی
زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن زمینه‌های گذار به اقتصاد دانش‌بنیان
است این دقیقاً همان دامنه‌هایی است که از عهده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بر نخواهد
آمد و بیشتر تحت عنوان کالای عمومی در اقتصاد مطرح می‌شود و در کنار این سرمایه‌گذاری
در این حوزه‌ها قطعاً به کمک اشتغال خواهد آمد و می‌تواند مشکلات بسیاری را از پیش
پای دولتمردان بردارد.
1- گسترش و توسعه زیرساخت‌ها
در شرایط کنونی که رکود یا بهتر است
گفته شود، رشد پایین و حداقلی دامنگیر بسیاری از صنایع کشور شده است حضور و دخالت
دولت‌ها در جهت بهبود وضعیت فعلی جای هیچ سوالی نیست، تنها مورد بحث می‌تواند به
نحوه دخالت دولت و چگونگی اثرگذاری آن در اقتصاد معطوف شود. توسعه و گسترش زیرساخت‌ها
به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم در اقتصاد توسعه مطرح است تا جایی که هزینه‌کرد
دولت در صنایع زیرساختی می‌تواند اشتغال فراوانی بیافریند و نیروهای تحصیلکرده
زیادی را به کار بگمارد و تا حدودی از تنش‌ها و معضلات اجتماعی پدیده بیکاری
ممانعت کند. شاید ایرادی که به این مساله گرفته شود به موضوع تامین سرمایه و تامین
مالی چنین طرح‌هایی برگردد و به مانع و ترمزی برای گسترش و توسعه این صنایع تبدیل
بشود. ضمن اینکه اگر بدهی نزدیک به 500 هزار میلیارد‌تومانی دولت هم به عنوان
پرچمی برای مخالفت با گسترش، توسعه و نوین‌سازی این صنایع بالا نگه داشته شود اما
واقعیت این است که این بدهی اگرچه رقم کمی نیست و درصد بسیار زیادی از آن نتیجه
رویه‌ها و سیاست‌های غلط و کارسنجی نشده دولت نهم و دهم است، اما نیم‌نگاهی به
میزان بدهی کشورهای صنعتی و پیشرفته از جمله آلمان، ژاپن و آمریکا نشان می‌دهد که
میزان بدهی در این کشورها به نسبت تولید ناخالص داخلی‌شان بعضاً از مرز صد درصد هم
گذر کرده است و در مورد ژاپن به مرز 200 درصد هم نزدیک شده است. این
در حالی است که بدهی دولت ایران نزدیک یک‌سوم تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد
این بدهی چندان هم بزرگ نیست. و یک هزینه فایده ساده نشان می‌دهد در صورتی که از
طریق بازار بدهی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی بتوان به هدف اصلی یعنی ایجاد اشتغال
نزدیک شد، پس لازم است این فرآیند شکل گرفته و ضمن پرداخت هزینه بدهی خلق‌شده از
سودآوری آنان در بلندمدت منتفع شد. به عنوان مورد توسعه زیرساخت‌ها می‌توان به
توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های درون‌شهری و برون‌شهری، توسعه و نوسازی حمل و نقل
ریلی و گسترش و نوسازی ناوگان هوایی و دریایی و صنعت کشتیرانی کشور اشاره کرد.
پیامد چنین گسترشی در کوتاه‌مدت قطعاً ایجاد اشتغال و پاسخگویی به تقاضای بازار
کار در کشور خواهد بود.
2- بهبود در فضای کسب و کار
در کنار توسعه و نوین‌سازی زیرساخت‌ها
به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه، ضرورت توجه به بهبود مستمر و همیشگی فضای
کسب‌وکار به عنوان یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین متغیرها بر بهبود رشد اقتصادی
اجتناب‌ناپذیر است. فضای کسب‌وکاری که در میان 189 اقتصاد دنیا در سال 2016
رتبه 118 را داراست به جای اینکه مشوقی برای توسعه و رشد اقتصادی باشد خود به مانع
و غل و زنجیری بر پای فعالان اقتصادی بدل شده و زمینه‌های شکل‌گیری توسعه را مسدود
خواهد کرد. فضای کسب‌وکار مساعد و مناسب در اقتصاد، نقش زمین‌بازی در ورزش را ایفا
می‌کند که در صورتی که از کیفیت لازم برخوردار نباشد، بر عملکرد بازیگران تاثیر
شگرفی خواهد گذاشت. فضای مساعد کسب و کار در یک جمله، هزینه مبادله بنگاه‌ها و
مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و منجر به ازدیاد سرمایه‌گذاری در سطح
کلان کشور می‌شود، که رشد و اشتغال را در ادامه خود خواهد داشت. بنابراین ضروری
است تا دولت‌ها مولفه‌های مهم و اثرگذار بر فضای کسب و کار را شناسایی کنند و برای
بهبود آنها در عمل وارد شوند. بی‌شک وقتی که محیط کسب‌وکار گل‌آلود و پر از قوانین مخل
و دست و پاگیر باشد عرصه بر بخش خصوصی و بروز و ظهور کسب و کارهای صنعتی و ارزش‌آفرین
تنگ‌تر خواهد شد، در فضای کسب‌وکاری که گروه‌های مختلف از طریق رانت و دسترسی به
سرمایه‌های ارزان‌قیمت فضای رقابت را از بین می‌برند و در عین حال خود نیز بازدهی
چندانی برای اقتصاد کشور ندارند، انتظاری جز ورشکستگی صنایع داخلی و زیر ظرفیت کار
کردن صنایعی که هنوز نیم‌نفسی می‌کشند باقی نخواهد ماند. همین موضوع است که سبب
شده طی چند دهه گذشته تقاضای نیروی کار تحصیلکرده از جانب بنگاه‌های صنعتی اندک
باشد و نوآوری، خلاقیت و خلق ایده توسط بنگاه‌ها و صنایع داخلی در پس پرده قرار
بگیرد و از این مسیر شاهد باشیم تا کیفیت کالاهای تولید داخل به مراتب نسبت به
کالاهای خارجی از وضعیت خوبی برخوردار نباشد.
3- فراهم آوردن زمینه‌های گذار به اقتصاد دانش‌بنیان
پوشیده نیست که نیروهای تحصیلکرده و
متخصص زیادی در حوزه‌های مختلف در کشور وجود دارد و طبق آماری که در ابتدا ارائه
شد در این چند سال، سالانه به طور متوسط ۹۲۰ هزار
فارغ‌التحصیل آموزش عالی در کشور داریم که از این تعداد نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر متقاضی ورود به بازار کار هستند. بنابراین بهره‌مندی
و جهت‌دهی به این نیروهای متخصص، فرصت مناسبی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده
است تا بتوانند با بهره‌گیری از این فرصت تکرارنشدنی در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان
گام بردارند. تحقق چنین مهمی در گرو ورود دولت و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد
این نیروهاست. یکی از ضروریات این تحقق یعنی نیروی دانشی و تحصیلکرده فراهم است،
اما از آن طرف سهم ما از اقتصاد دانش‌بنیان به نسبت دیگر کشورها ناچیز است و می‌طلبد
تا دولت در کنار این نیروها بسترهای نهادی و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش فراهم کند. ماحصل
چنین بستری قطعاً ایجاد شغل و شغل‌آفرینی و پاسخی بر هزینه‌کرد هنگفت دولت طی
سالیان اخیر در آموزش عالی خواهد بود. چرا که هم‌اکنون فصل چیدن میوه‌هایی است که
هزینه‌های بسیاری برای رشد و شکوفایی آنها انجام شده است و اگر از این انرژی و
توانمندی استفاده نشود قطعاً به جز افسوس و گلایه و تبعاتی چون فقر و فلاکت و فحشا
و ناآرامی عایدی دیگری نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در عرصه کنونی که دولت مناسبت‌ها
و تعاملات با اقتصادهای جهان را در دستور کار و اولویت‌های خود تعریف کرده است گام
اول به سوی تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات فراهم شده است و این امکان موجود
است، تا با برقراری روابط دوجانبه و چندجانبه با اقتصادهای پیش‌رو این مسیر
هموارتر شود. پرپیداست که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان برای مبادلات دانش با کشورهای
صاحب فناوری به عنوان یکی از شرایط کافی بسیار مهم و اساسی است و لازم است تا دولت
بیشتر در این زمینه ورود کرده و با دیپلماسی فعال خود گره‌گشایی‌های لازم را صورت
دهد. اگر فی‌الواقع به دنبال حرکت به سمت اقتصاد پایدار هستیم، ناگزیر باید نقش دانش
و اطلاعات و پایه‌های دانشی را بپذیریم، البته این نه بدان معناست که با انتشار
مقالات و برگزاری همایش و کنفرانس‌ها از جیب بیت‌المال راه را سخت‌تر کنیم، بلکه
باید به سمت کاربردی کردن دانش حرکت کنیم. کاربردی بدان معنا که از دانش موجود در
داخل و کمک گرفتن از دانش و فناوری‌های خارجی در جهت توسعه دانش به محصول کاربردی
و عرضه به بازار مصرف گام برداریم.
4- شتاب بخشیدن به برداشت از
منابع طبیعی
در گزارش سال ۲۰۱۶ موسسه مک‌کینزی، بهره‌برداری از منابع طبیعی در کنار پرورش
صنایع رقابت‌پذیر، گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌ها به عنوان چهار
موتور محرک رشد اقتصاد ایران طی سال‌های آتی برشمرده شده است.
این حرف‌ها زیاد هم پربیراه نیست،
چراکه اقتصاد ایران به واسطه منابع سرشار یک اقتصاد به نسبت قوی در منطقه
خاورمیانه است که متاسفانه طی دهه‌های گذشته این منابع به جای اینکه سمت‌وسوی
مشخصی داشته باشد بیشتر به نحسی برای اقتصاد ما بدل شده است.
ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در
بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است
که این منابع شامل منابع کروم، زغال‌سنگ، مس، سنگ‌آهن، سرب، منگنز و روی هستند.
این منابع عظیم در کنار میدان‌های نفتی و گازی فراوان نقش بسیار اساسی در پیشبرد
اقتصاد ما می‌تواند ایفا کند و بهره‌برداری صحیح و اصولی از آن می‌تواند به توسعه
اشتغال کمک شایانی کند.
در رابطه با اثرگذاری منابع طبیعی بر
رشد اقتصادی، عده زیادی بر این عقیده‌اند که فراوانی منابع طبیعی می‌تواند مشوق
رشد اقتصادی برای کشورها باشد. در عین حال، تجربه‌های ضد و نقیض از وفور منابع
طبیعی و تاثیرات آن بر کشورها موجود است. کشورهای زیادی بوده‌اند که از منابع
طبیعی قابل توجهی برخوردار بوده ولی این منابع در جهت عکس عمل کرده است و تاثیر
منفی و بعضاً ناامیدکننده‌ای بر رشد اقتصادی آن کشورها داشته است؛ این در حالی است
که مثال‌هایی از کشورهای دارای منابع طبیعی موجود است که استفاده در جهت صحیح به
پیشبرد رشد اقتصادی آنها منتج شده است. در این زمینه می‌توان به مثال کشورهای نروژ،
ایالات‌متحده آمریکا، مالزی و بوتسوانا اشاره کرد که نه‌تنها منابع طبیعی نقش
بازدارنده در اقتصاد آنها نداشته بلکه تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی آنها
داشته است. به هر حال وفور منابع طبیعی در اقتصاد ایران به عنوان یک فرصت و مزیت
برشمرده شده است که در صورت استفاده و بهره‌برداری صحیح می‌تواند ایجاد اشتغال
کرده و تا حدودی باعث کاهش فشارهای سیاسی و اجتماعی بر دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی
شود.
مطالعات نشان می‌دهد اینکه کشوری با
درآمدها و منابع سرشار محیطی موفق نبوده است، نه به خاطر وجود نحسی این منابع که
بیشتر به علت مدیریت بد و ساختارها و نهادهای نامناسب رقم خورده است، بنابراین اگر
بپذیریم که منابع طبیعی در کشور ما می‌تواند پیشران رشد اقتصادی و موتور محرک
تولید و اشتغال باشد لازم است در کنار آن اصلاحات ساختاری و نهادی نیز صورت بگیرد
تا اقتصاد کشور از عواقب و بلایای بعدی در امان باشد.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است
که سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها، بهبود مولفه‌های کسب‌وکار و
گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و... به تنهایی کافی نبوده است و در کنار آن لازم است
دولت خود را از تصدی‌گری و بنگاه‌داری و دخالت‌های بیجا در اقتصاد کنار بکشد تا
این‌گونه شرایط و بستر ایجاد شغل در اقتصاد مهیا شود.
منابع:
1- روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2862، کد
خبر DEN-514778
2- اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود، تالیف
مسعود نیلی و همکاران
محمدکاظم رحیمی
*دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف