پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مستأجر بعدی کاخ سفید باید
حسابی حواسش به نرخ بیکاری باشد؛ بحران مالی، خیلی ها را از کار بیکار و خانه
نشینی صبر بسیاری را در آمریکا لبریز کرده است؛با کوچک ترین اشتباه احتمال اینکه
چین یا هند از آمریکا جلو بیفتد بسیار است.
به
گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری
فارس، هر چه به 18 آبان و روز برگزاری انتخابات
آمریکا نزدیک می شویم، بحث‌ها برای اقتصاد پسا اوبامایی در ینگه دنیا، داغ و داغ
تر می‌شود. اینکه هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ چه نسخه ای برای اقتصاد ملی
دارند، خیلی‌ها را از همین حالا، «دلواپس» کرده است. نگران تر از همه اما اعضای
حزب قدیمی هستند، آنها حتی به برنامه های کاندیدای منسوب به خود، تردید دارند! از
جان مک کین گرفته تا پل رایان به محض اینکه میکروفون روشنی، گیر می آورند دغدغه
های اقتصادی را فریاد می‌زنند. اوباما در اقتصاد ملی تقریبا نمره قابل قبولی گرفت
و حالا این که از 2017 به بعد ماشین پولی و مالی یانکی ها چه مسیری را پیش می‌گیرد،
سوال بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی است.
در
اوایل سال 2009 ایالات متحده در هر ماه 800 هزار شغل از دست داده می داد؛ سالی که
بحران مالی به اوج خود رسیده بود، کنگره چی ها به همراه آقای رئیس جمهور دست به
کار شدند و مشوق هایی را برای تحریک بخش اقتصادی تعیین کردند. آن روزها، بحث کاهش
مالیات ها هم داغ بود و فدرال رزرو هم هر چه در توان داشت، رو کرد تا وضعیت مالی و
اشتغال، سر و سامان پیدا کند.
نکته
بعد اینکه، در آمریکا یکی از روشن ترین نشانه‌های خروج از رکود میزان نیاز به کوپن
غذا است؛ در دوران رکود حدود 50 میلیون امریکایی یعنی 15درصد از جمعیت کل این کشور
به کوپن غذا نیاز داشتند. استفاده از کوپن غذا تا سال 2013 افزایش یافت اما از آن
به بعد روندی کاهشی را در پیش گرفت. البته این یکی از نشانه‌های نیاز اقتصاد به
بهبود است. دردوران ریاست جمهوری اوباما، شهروندان آمریکایی وام‌های درست و درمانی
برای خرید خانه از بانک ها گرفتند اما پس از خرید خانه نتوانستند بدهی های خود را
سر وقت، صاف کنند. همین عاملی شد که بخش مسکن دچار بیماری بدون مُسکن رکود شود!
به
هر حال، کنگره و اوباما پول‌های زیادی خرج رونق اقتصادی کردند و تا حدودی هم موفق
بودند اما نمی توان از کسری بودجه های پیاپی، چشم پوشی کرد. جالب است بدانید که در طول این سال ها، چوب
خط بدهی های آمریکا حسابی پر شده است؛ در 2015، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
به رقم کم سابقه 75 درصد رسید!
حالا
با تمام این بالا و پایین ها، رئیس جمهور بعدی چه یک زن باشد و چه یک مرد، باید
سفت و سخت پیگیر تقویت اقتصادی ملی شود. اقتصادی که بخاطر عوامل مختلف، حال و روز
خوشی ندارد و سایه چین و هند روی سر آن سنگینی می کند.
مستأجر
بعدی کاخ سفید باید حسابی حواسش به نرخ بیکاری باشد؛ بحران مالی، خیلی ها را از
کار بیکار و خانه نشینی صبر بسیاری را در آمریکا لبریز کرده است.اساساً اگر به
گذشته نگاه کنیم، شاید تا حدودی جمهوریخواهان بهتر از دموکرات ها اقتصاد ملی را
چرخانده اند اما رئیس جمهور بعدی از هر حزبی باشد بایستی برنامه های رفاه اجتماعی
و اقتصادی را به دقت پیش ببرد. کافی است در فرمول مسابقه اقتصادی، اشتباهی صورت
بگیرد، آن وقت چین یا هند، شاید به سرعت جلو بیفتند!
مهسا
قره چلو کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل
منبع:
فارس