پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شبکه
خبری اقتصاد و بانک ایران( ایبِنا) در بازه زمانی (شنبه ۸ تا جمعه ۲۱
آبان) وضعیت بازار بدهی در اقتصاد کشور را بررسی می کند.
به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران
(ایبِنا)،توسعه بازار اوراق بدهی دولتی منطبق با شریعت که از نقدشوندگی و عمق کافی
برخوردار باشد، موجب باز شدن قفل نقدینگی و به جریان افتادن دارایی‌های منجمد شده
طلبکاران از دولت (شامل پیمانکاران، شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه و بازنشستگی) می‌شود.
علاوه بر آن، این مساله پیامدهای جانبی مثبت دیگری مانند شفافیت و انضباط‌بخشی
مالی دولت را نیز به همراه خواهد داشت.
توانایی دولت برای انتشار اوراق بدهی موجب می‌شود دولت
در مواجهه با کسری بودجه، به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل نشود و از این
رو، ضمن آنکه استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست پولی افزایش مییابد،
شبکه بانکی می‌تواند منابع بیشتری را در اختیار فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی قرار
دهد. وجود بازار اوراق بدهی فعال بانک مرکزی را قادر می‌سازد با خرید و فروش اوراق
در بازار ثانویه به عملیات بازار باز جهت مدیریت نقدینگی بپردازد، به علاوه، با
وثیقه قرار دادن این اوراق در بازار بین‌بانکی هزینه‌های بانک‌ها جهت تأمین مالی
کوتاه‌مدت کاهش مییابد.
در نظام مالی کشور ایران، حجم کل بازار مالی تا پایان
سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰
میلیون میلیارد ریال است که از این حجم ۶۴ درصد
آن مربوط به شبکه بانکی، ۳۴ درصد
مربوط به بازار اوراق سرمایه‌ای و تنها ۲ درصد
باقیمانده آن به بازار اوراق بدهی دولتی اختصاص دارد. با توجه به اینکه آمار ذکر
شده مربوط به سال ۱۳۹۳ است، کل اوراق بدهی تا آن زمان از نوع اوراق بدهی
بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده خاص) بوده و اوراق بدهی کوتاه‌مدت
(به عنوان مثال اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود.
به این ترتیب، مشاهده می‌شود که کل بازار بدهی در ایران
تا پایان سال ۱۳۹۳ از
۱۰ میلیون میلیارد ریال، حدود ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است. بنابراین با توجه به عمق اندک بازار
بدهی، توسعه بازار بدهی اوراق دولتی جهت تامین مالی دولت و حتی تبدیل بدهی‌های
قبلی دولت به اوراق بدهی با جذب پس‌اندازهای داخلی (و حتی پس‌اندازهای بین‌المللی)
اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
منبع: ایبنا