پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- نشست مشترک
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی در مورد بررسی «چالش‌های پیش
روی اقتصاد ایران» برگزار شد. در این نشست موضوعات مالیاتی، بانکی، مبارزه با
قاچاق و پدیده فساد، اجرای درست قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن نیز مورد بررسی
قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی سخن گفت
و رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و در نهایت برخوردهای غیرتولیدی از سوی
متولیان را مهم‌ترین موانع اقتصادی در حال حاضر دانست. غلامحسین شافعی تصریح کرد:
متاسفانه نگاه‌ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد، عادی است و جای خالی
برنامه‌ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروز به شدت احساس می‌شود. براساس
اظهارات رئیس اتاق ایران، دغدغه اصلی بخش‌خصوصی بهبود فضای کسب‌وکار است، اما با
وجود این همه اشتیاق برای سرمایه‌گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه‌گذار
داخلی و خارجی مواجه خواهیم شد و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.
وی با اشاره
به برنامه ششم توسعه گفت: در گذشته برنامه‌ها بلندپروازانه تدوین می‌شد و غیر از
برنامه سوم توسعه در هیچ کدام از برنامه‌ها توفیق خاصی حاصل نشد. به گفته شافعی،
رعایت نگاه واقع‌بینانه خواسته اصلی بخش‌خصوصی از مجلس و دولت است. پارلمان بخش‌خصوصی
تقویت بعد نظارتی مجلس را نیز خواستار شد و گفت: فراموش نکنیم که اجرای نادرست
قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. تضاد بین آیین‌نامه‌های تهیه شده
با هدف و متن قانون، پرهیز از تمرکز صرف برنامه ششم توسعه بر پایتخت و بی‌توجهی
نسبت به توانمندی‌های استان‌ها، تقویت اختیارات استانداران و توجه جدی به توسعه
روستایی، از دیگر مواردی بود که مورد تاکید رئیس اتاق ایران قرار گرفت. از سوی
دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی موثر در
پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی و هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش‌های
اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد. محمدرضا پورابراهیمی با
بیان اینکه تامین مالی و نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در دستور
کار کمیسیون قرار گرفته است، تصریح کرد: درحال حاضر نظام بانکی، نارضایتی آحاد
مردم را به دنبال خود دارد. لایحه اصلاح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون نظام
بانکداری در حال بررسی هستند. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل
کارگروهی در اتاق برای بررسی لوایح مذکور و اعلام نظرات فعالان اقتصادی به مجلس
ظرف 25 روز آینده را مطرح کرد. همچنین به گفته پورابراهیمی، موضوع مالیات در دستور
کار قرار گرفته و قرار است بسته به‌روزرسانی شده قوانین این بخش تا هفته آینده
نهایی شود. از سوی دیگر، طرح جامع نظام مالیاتی نیز تا پایان سال در کل استان‌ها
عملیاتی خواهد شد. «تصویب کلیات قانون امور گمرکی»، «تصویب کلیات اصلاح موادی از
قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «تعیین تکلیف تک‌نرخی شدن ارز و
تدبیر در مورد مکانیزم‌های لازم»، «بررسی ابعاد تاسیس بورس ارز»، «حذف دلار به‌عنوان
تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمان‌های پولی چندجانبه برای رهایی
از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها» از دیگر مواردی بود که به‌عنوان برنامه‌های
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سوی پورابراهیمی مطرح شد.
نبود وفاق
بر راهکارها
مسوول ستاد
برنامه ششم توسعه اتاق ایران با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی ایران ظرف 10 سال
گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است، اظهار کرد: رشد اقتصادی ایران در این
مدت 4/ 2 درصد بوده، اما این شاخص در ترکیه 2/ 5 درصد و در عربستان 7/ 3
درصد برآورد می‌شود. ابراهیم بهادرانی همچنین میزان تولید ناخالص داخلی ایران را
برابر با 397 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی عنوان کرد که در سال 2014 به 404
میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، این رقم در ترکیه طی سال 2005 برابر با 614
میلیارد دلار و در سال 2014 حدود 806 میلیارد دلار بوده است. در عربستان نیز طی
سال 2005 میزان تولید ناخالص داخلی 429 میلیارد دلار و در سال 2014 بالغ بر 752
میلیارد دلار برآورد شده است. وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم فراهم نشود به
هیچ یک از اهداف تعیین شده دست پیدا نمی‌کنیم. بهادرانی اظهار کرد که برای دستیابی
به رشد 8 درصدی اقتصاد، رشد 9/ 3 درصدی اشتغال، رشد 4/ 15درصدی سرمایه‌گذاری و رشد
8/ 2 درصدی بهره‌وری به اصلاح محیط کسب‌وکار نیاز دارد. معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در
عین حال مشکل اصلی را عدم وفاق بر راهکارها و شیوه‌های مبارزه با مشکلات اقتصادی
کشور عنوان کرد وگفت: هنوز در کشور، بخش‌خصوصی موتور محرک اقتصاد نیست و این بخش
عمومی غیردولتی است که میدان‌داری می‌کند. به گفته وی، درک نادرست مجلس و دولت از
جایگاه یکدیگر چالش دیگری است که در این بین وجود دارد و باید توجه کرد که مجلس
نهاد سیاسی است و نه نهاد کارشناسی.
در همین
راستا، فعالان بخش‌خصوصی، به آنچه آنها باید مدنظر قرار دهند، اشاره کردند. محمود
تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، تدوین آیین‌نامه‌های
قوانین را شتاب‌زده دانست و خواستار جلوگیری از فشارهای دیوان محاسبات در اجرای
برخی بخشنامه‌ها که حتی بعضا ابطال نیز شده‌اند، شد. وی ناکارآمدی تامین اجتماعی
در کشور را نیز گوشزد کرد و خروج دولت از این بخش را به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد داد.
علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مطالبه مالیات موهوم را جرم تلقی
کرد و گفت: در حال حاضر از کاری که انجام نگرفته درخواست مالیات می‌کنند. مالیات
ندادن جرم است ولی کسب‌وکاری صورت نگرفته که مالیات آن پرداخت شود. از طرفی، فریال
مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، جلوگیری از فرار سرمایه را گامی
مثبت در رهایی اقتصاد کشور از چالش‌های موجود و حرکت به سمت جذب سرمایه‌گذاری‌های
خارجی برشمرد. وی روند کار «پنجره واحد» در بخش سرمایه‌گذاری را مورد انتقاد قرار
داد و خواستار رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. ابوالفضل روغنی،
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز تدوین استراتژی توسعه صنعتی را یکی از برنامه‌های
اتاق برشمرد و از مجلس درخواست کرد که با تصویب یک قانون اجازه ندهد که هر دولت
بعد از در اختیار گرفتن قدرت این استراتژی را تغییر دهد. سیدرضی آقامیری، رئیس
کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز به نگاه‌های جزیره‌ای و عدم توجه به بخش‌خصوصی در
مدل اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: اگر قرار است بخش‌خصوصی وارد میدان نشود هیچ
کدام از برنامه‌های توسعه‌ای کشور اجرایی نمی‌شود. وی تک‌نرخی شدن ارز را مهم
دانست و در مورد بورس ارز گفت: در کشوری که دولت بر ارز تسلط کامل دارد، ایجاد
بورس ارز بی‌معنا است. کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
ایران در این نشست از هم‌گسیختگی و پیچیدگی قوانین بانکی را به‌عنوان یک معضل جدی
مطرح کرد و گفت: معضل معوقات بانکی همچنان ادامه دارد. بانک‌ها با عدم بازگشت
منابع به ویژه منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
منبع:
اقتصادآنلاین