تخلفات مالی مسئولان و بی اعتمادی مردم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- هر از گاهی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اخباری در مورد تخلفات مالی مسئولان دولت قبلی منتشر می شود و مدتی در رأس توجه مردم قرار می گیرد. چندی پیش هم یکی از نمایندگان مجلس در پی یک تذکر شفاهی، با انتقاد از بی توجهی برخی نمایندگان به گزارش های ماهانه دیوان محاسبات، از تایید تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و همچنین تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص رئیس جمهور سابق خبر داد.

اما اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم که تخلفات مالی دولت ها و مسئولان چه تاثیری بر اقتصاد ایران می گذارد، نخستین موضوعی که باید در نظر بگیریم، بی اعتمادی است.

زمانی که این تخلفات صورت می گیرد، بی اعتمادی مردم را نسبت به سیستم تشدید می کند و پس از مدتی که اعداد مربوط به تخلفات بزرگ می شود و این موضوع مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و بعضا متخلفان تبرئه یا پرونده ها مختومه می شود و از تیررس توجه رسانه ها هم خارج می شود، این تلقی برای مردم به وجود می آید که اینها دعواهای سیاسی است.

قاعدتا این بی اعتمادی نسبت به دولت های بعدی هم ادامه پیدا می کند و یک بی تفاوتی را به وجود می آورد و موجب می شود که عرق ملی زیر سوال برود. در عین حال قبح این مسئله هم از بین می رود و این تلقی به وجود می آید که هر فردی که مسئولیتی دارد اصطلاحا بتواند بیشتر بارش را ببندد، موفق است و مسئولی که تخلف مالی نکند، بی کفایت است.

مسئله دیگر تبعات اقتصادی تخلفات مالی مسئولان است. قاعدتا تخلفات مالی سنگین یک شبه و به یک باره انجام نشده است و بنابراین در اقتصاد اثر گذاشته است. به عبارت دیگر این پول ها از جیب مردم یا از بیت المال خارج شده و تبدیل به طلا، دلار، خودرو و زمین شده یا از کشور خارج شده است، بنابراین این موضوع تاثیرات خود را گذاشته است.

به عنوان مثال در حال حاضر که شاهد هستیم بانک ها معوقات زیادی دارند یا قیمت ارز و طلا به یک باره افزایش می یابد یا میزان قاچاق اضافه می شود، همه تبعات این مسائل است که اتفاق افتاده اما از آنجا که به تدریج بوده خیلی به نظر نیامده است.

در چنین شرایطی شاید تلقی مردم این باشد که معضلات و مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، به دلیل تخلفات مالی است و حال که مشخص شده مورد رسیدگی قرار می گیرد و متخلف یا متخلفان به سزای اعمال خود می رسند و احتمالا میزان مبلغی که اختلاس یا تخلف شده است، به بیت المال بازگردانده می شود. اما زمانی که این اتفاق رخ نمی دهد، مردم نسبت به نظام قضایی بی اعتماد می شوند.

به عبارت دیگر در مراحل قبلی، بی اعتمادی به نظام نظارتی و بی اعتمادی نسبت به شفافیت دولت و تاثیرات اقتصادی آن مطرح است و در صورتی که این تخلفات مورد رسیدگی قرار نگیرد، بی اعتمادی نسبت به نظام قضایی به وجود می آید.

موضوع دیگر این است که اگر مسئولان بخواهند این بی اعتمادی را برطرف کنند و تبعات اقتصادی منفی این مسئله را از بین ببرند و اعتماد به سیستم قضایی را به وجود بیاورند، هزینه بر است.

در واقع اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه به مسئله تخلفات مالی مسئولان و دولت ها داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که ممکن است تبعات اجتماعی آن بیشتر از پیامدهای اقتصادی آن باشد زیرا به لحاظ اقتصادی تاثیرات خود را به تدریج گذاشته است اما تبعات اجتماعی آن نمود پیدا می کند که بی اعتمادی و کم شدن عرق ملی است. بخشی از این بی اعتمادی از این مسئله به وجود می آید که برخی افراد در رسانه ها بسیار مورد اعتماد معرفی می شوند و سپس که تخلفات مالی آنها آشکار می شود، اعتماد مردم سلب می شود.

البته اگر چنین تخلفاتی مورد رسیدگی قرار بگیرد، تا حدود زیادی اعتماد مردم جلب می شود. به عنوان نمونه پرونده تخلفاتی که تاکنون مورد رسیدگی قرار گرفته توانسته تا حدودی این تلقی را در میان مردم به وجود بیاورد که نظام قضایی در رابطه با این موضوعات احساس مسئولیت می کند و وظیفه خود را به درستی انجام می دهد و این مسئله بسیار مهم است.

در واقع ما باید در کشورمان به نقطه ای برسیم که مانند بسیاری از کشورهای دنیا اگر تخلفات مالی هم توسط فردی که مسئولیتی دارد صورت می گیرد، بلافاصله و بدون ملاحظات این مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد تا هم در بین مردم این احساس به وجود بیاید که پیگیری و حساسیت لازم در مجموعه نظام و سیستم قضایی وجود دارد و هم نظام اقتصادی کشورمان از شفافیت لازم برخوردار شود.

نویسنده آلبرت بغزیان

کارشناس اقتصادی