پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- امروز به
اتفاق آرا توافق شده که فساد لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر وارد کرده و عدم اقدام برای
از میان بردن آن غیرمسوولانه است.
تحت فشار
جامعه مدنی جهانی که متشکل از سازمان‌های غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل است، دولت‌ها
و نهادهای بین‌المللی توافقاتی در زمینه مبارزه با فساد و نیز تعهدات دیگری برای
اعتلای حکومت و پاسخگو بودن دولت نموده‌اند. نقش جامعه مدنی در عملی کردن آن
تعهدات از اهمیت زیادی برخوردار است و آینده دستور کار مبارزه با فساد کشور در گرو
دخالت هر چه بیشتر جامعه مدنی در این امر بوده و نیز اطمینان به اینکه ظرفیت فنی،
منابع مالی، دسترسی به اطلاعات و فضای باز سیاسی برای حمایت و نظارت آن تامین شده
باشد.
بانک جهانی
معتقد است که فساد «تنها مانع بر سر راه توسعه پایدار و مانعی برای از میان
برداشتن فقر است. نتایج دیگری که فساد در جوامع به بار می‌آورد، موارد زیر را در
بر می‌گیرد؛
1) توزیع غلط و
بی‌مفید منابع
منابعی که
باید به تولید کالا و تامین خدمات اختصاص یابند، صرف فساد می‌شوند. این شامل منابع
مالی مستقیم مانند انتقالات پول نقد و منابع مالی غیرمستقیم مانند حفظ رابطه با
مقامات دولت یا تامین مجوز ساخت و تولید برای شرکت‌های کوچک‌تر می‌شود. فساد باعث
توزیع نامتعادل سرمایه‌هایی که باید صرف خدمات شوند نیز می‌شود. پول حاصل از
پرداخت مالیات در عوض اینکه به بودجه اضافه شود به رابطه نادرست می‌رود. از منابع
استفاده شایسته نمی‌شود و پول‌ها به شرکت‌هایی می‌رسد که با دولت زد و بند دارند.
2) سیاست و
مقررات غلط و غیرمسوولانه در پیش گرفته می‌شود
در نظام‌های
فاسد، قانونگذاران، سیاست‌ها و مقرراتی را در پیش می‌گیرند که برای سیاست و اقتصاد
مناسب نیستند. برای معدودی که روابط نزدیک با تصمیم‌گیرندگان دارند یا کسانی که
برای تصویب قانونی به نفع خود به مقامات دولتی رشوه می‌دهند، منفعت دارد.
3)
کاهش میزان سرمایه‌گذاری
فساد بر
میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاثیر منفی دارد. سرمایه‌گذاران نهایتا از
سرمایه‌گذاری در محیط‌هایی که فساد در آنجا شایع است، اجتناب می‌کنند زیرا هزینه‌ها
را بالا برده و اجرای قوانین را با شکست روبه‌رو می‌کند. فساد معمولاً موجب عدم
اطمینان می‌شود و این چیزی است که صاحبان سرمایه را فراری می‌دهد.
4)
فساد موجب کاهش رقابت و کفایت در کار است
زمانی که
مقامات دولت برای دادن مجوز و گواهی تقاضای رشوه می‌نمایند در تعداد شرکت‌هایی که
قادر به شرکت در بازار هستند، ایجاد محدودیت می‌کند در نتیجه به سود‌هایی دست می‌یابند
که منفعتی برای جامعه ندارد و این کار موجب می‌شود شرکت‌هایی که مایل به پرداخت
رشوه نیستند یا قدرت پرداخت آن را ندارند از دور خارج شوند. دستیابی به این قبیل
منافع باعث می‌شود که کیفیت بد یا پایین تولیدات به کارایی و میزان تولید صدمه
وارد می‌کند و نبود رقابت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود که نه تنها باید به کالای
درجه دو راضی شود بلکه قیمت گزافی هم برای آن بپردازد.
5) عواید کوچک
دولتی برای تامین مایحتاج ضروری و خدمات
فرار از
پرداخت مالیات، که عواید دولت را تهدید جدی می‌کند، در کشور‌هایی که فساد حاکم است
شایع است چون شرکت‌های غیررسمی گزارشی از سود خود نمی‌دهند و در نتیجه مالیات هم
نمی‌پردازند. شرکت‌های رسمی نیز وقتی فساد در ادارات مالیاتی شایع باشد در
عوض پرداخت مالیات، رشوه می‌دهند. به علاوه کارمندان فاسد دولت نیز از پولی که از
شرکت‌ها جهت بودجه دولت می‌گیرند، مقادیری را در جیب خود می‌گذارند و به این ترتیب
دولت برای تامین مایحتاج ضروری و خدمات، بودجه کافی در اختیار ندارد.
6)
مخارج دولتی افزایش می‌یابد
طرح‌هایی که
دولت در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند معمولا فرصتی به دست مقامات می‌دهد که رشوه
دریافت کنند. اگر به طور ساده بخواهیم بگوییم، وقتی مقامات می‌بینند که از طریق
قراردادهایی می‌توانند سود زیادی نصیب خود کنند تا جایی که ممکن است سرمایه‌گذاری‌های
دولتی را تشویق می‌کنند. در واقع این رسوایی‌ها نه تنها در کشور‌های درحال رشد رخ
می‌دهد بلکه در کشور‌های پیشرفته که فساد، رواج کمتری هم دارد، اتفاق می‌افتد. در
خیلی از کشور‌ها، پروژه‌هایی که به رفیق و رفقا سپرده می‌شود غالبا به اتمام
نمی‌رسند چون منابع مالی به سرقت می‌روند. فساد به سوءمدیریت در پروژه‌های دولتی
منجر می‌شود و این باعث کسری بودجه مالیاتی شده و سیاست سالم مالیاتی را به خطر می‌اندازد.
7)
کاهش سطح تولید و فقدان نوآوری
در نظام‌های
فاسد، افراد و شرکت‌ها وقت و منابع را در عوض به کار بردن در جهت فعالیت‌های توسعه‌آمیز
صرف مفاسد می‌کنند (رشوه دادن، تطمیع عوامل فساد و...) فساد، نوآوری را از
بین می‌برد چون در نظام‌های فاسد قانونی برای دفاع از حقوق تالیف و حق بهره‌برداری
وجود ندارد.
8)
افزایش مخارج کسب و کار (به منزله مالیات)
وقت و پولی
که صرف رشوه دادن به مقامات دولتی وکنار آمدن با قوانین پیچیده می‌شود، مخارج راه‌اندازی
و ادامه کار را افزایش می‌دهد. این مخارج را یا روی محصولات و خدمات کشیده و از
مصرف‌کننده می‌گیرند یا مانعی برای ورود شرکت به بازار می‌شود. نظام‌های قضایی فاسد
نیز قدرت بستن قرار داد را محدود کرده و مانع از عملکرد‌های عادی و استفاده از
فرصت‌های مناسب می‌شوند.
9)
میزان رشد پایین تر
فساد به
شرکت‌های کوچک‌تر صدمه می‌زند زیرا تحمل هزینه سنگین فساد (وقت و پول) برای شرکت‌های
کوچک به مراتب دشوار‌تر است تا برای شرکت‌های بزرگ‌تر. به طور کلی شرکت‌های کوچک‌تر
از قدرت کمتری برای اجتناب از فساد برخوردارند و در محیطی کاملا رقابتی
فعالیت دارند و به همین دلیل مخارج آن را نمی‌توانند از مصرف‌کننده در بیاورند.
بنابراین در جایی که فساد شایع است، تنازع بقا برای شرکت‌های کوچک مشکل بوده و از
این رو از آنجا که شرکت‌های کوچک مانند قوه محرکه رشد عمل می‌کنند به توسعه
اقتصادی صدمه وارد می‌کند.
10)
میزان پایین استخدام در بخش خصوصی
وقتی کسب و
کار و کسب و کار به اجبار به بخش غیررسمی منتقل می‌شود، موانع ورود به آن و مخارج
روزافزون کسب و کار، که همه ناشی از فساد هستند، استخدام در بخش خصوصی را دشوار می‌کند
و شرکت‌ها امکانی برای رشد و توسعه نمی‌یابند.
11)
تقلیل مشاغل درجه یک در بخش دولتی
دولت‌های
فاسد غالبا مشاغل سطح پایین زیادی در دسترس جویندگان کار قرار می‌دهند چون
مناصب کلیدی به نورچشمی‌ها سپرده می‌شود. کیفیت مشاغل دولتی نازل است چون در نظام‌های
فاسد، مقامات دولت بخش اعظم بودجه مربوطه را برای دادن رشوه و زیرمیزی هزینه می‌کنند
و خدمات به هیچ وجه تامین نمی‌شوند. مثلا در خیلی موارد در اداراتی که مجوز
و حق بهره‌برداری داده می‌شود، مقامات دولتی در صورت عدم دریافت زیرمیزی یا
هدایایی رسما روند کار را می‌خوابانند.
12)
به فقر و نابرابری دامن می‌زند
فساد، میزان
عایدات طبقه تهیدست جامعه را کاهش می‌دهد، چون فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی را ضایع
می‌کند و نیز با محدود کردن هزینه‌های خدماتی بخش دولتی مانند دسترسی به خدمات
بهداشتی و آموزش و پرورش، نابرابری را توسعه می‌دهد.
13)
حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند
فساد فرهنگی
ایجاد می‌کند که مقامات دولتی ملزم به پاسخگویی در مقابل اعمالشان نیستند. در نظام‌های
فاسد، قوانینی که روی کاغذ تدوین شده‌اند، ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین چیزی که
مطرح است قانون نیست بلکه آشنایی با افراد و مبلغ پول قابل پرداخت اهمیت می‌یابد
یعنی روابط، جای ضوابط را می‌گیرد.
14) اصلاحات
دموکراتیک و اصلاحاتی که بازار را تقویت می‌کنند به تاخیر می‌اندازد
برای موفقیت
در پدید آوردن اقتصاد مبتنی بر بازار و جامعه‌یی دموکراتیک، کشور‌ها باید نهاد‌هایی
ایجاد کرده و پرورش دهند که متضمن قدرت اجرایی قانون بوده و سیاست‌گذاری شفافی را
موجب شوند. در نظام‌های فاسد، ایجاد نهاد‌هایی سالم با ساختاری مناسب
کاری دشوار است. مقامات دولت‌های فاسد که مسوول ایجاد اصلاحات می‌شوند،
تدابیری اتخاذ نمی‌کنند که خود را از منافع ناشی از رشوه و حق و حساب گرفتن محروم
کنند. فساد، حقانیت مناصب دولتی را تضعیف کرده و از آنجا که مردم
در مشارکت تشویق نمی‌شوند به روند دموکراتیک لطمه می‌زند.
15) عدم ثبات
سیاسی را افزایش می‌دهد
فساد گسترده
به عدم ثبات سیاسی دامن می‌زند چون شهروندان مایل هستند رهبران فاسد و کسانی که از
منافع عمومی دفاع نمی‌کنند، برکنار کنند.
16)
میزان جرم را افزایش می‌دهد
فساد، نظامی
را پرورش می‌دهد که حاکمیت قانون در آن نادیده گرفته می‌شود و جامعه‌یی را به وجود
می‌آورد که در آن نهادهای قانونی و قضایی بی‌اثر هستند. در نظام‌های فاسد،
کلاهبرداران به آسانی از زیر بار مجازات فرار می‌کنند. فساد نه تنها منجر به وقوع
جرم‌های سیاسی می‌شود بلکه تبهکاری و جرم‌های سازمان یافته را هم افزایش می‌دهد.
حال برای از
میان برداشتن فسادکه شالوده جامعه آزاد و پیشرفت انسان را از ریشه می‌پوساند باید
نقشه راهی برای دگرگون کردن فرهنگ فساد ترسیم کرد و در چارپوب آن اقدامات موثر را
انجام داد. نقشه راهی که پیش روی تان قرار دارد در پاسخ به این نیاز تهیه شده است.
1) دولت شفاف و
پاسخگو
برای ریشه‌کن
کردن فساد، دولت باید شفاف بوده و جوابگوی ملت باشد و در مقابل شهروندان مسوولیتی
مبتنی بر اصول اخلاق داشته و پاسخگویی آنان باشد. دولت موظف است با به کارگیری
مکانیسم‌های مشخص، شفافیت را تبدیل به یکی از رهیافت‌های قانونی برای کاهش فساد
کند.
2) پایه‌گذاری
اخلاق مستحکم در جامعه
پایبندی
عملی دولتمردان به اخلاقیات و باور عمیق به حرمت گذاشتن به حاکمیت قانون با پایه‌گذاری
بنیاد اخلاقی مستحکم در جامعه برای مردم و نسل‌های آینده موجب می‌شود تا فساد و
جرایم اقتصادی از جامعه رخت بربندد.
3) برخورداری
افراد از حداکثر آزادی
دگرگون کردن
فرهنگ فساد از طریق توسعه و گسترش اصول اخلاق و بنا کردن جامعه‌یی که همه افراد از
حداکثر آزادی برخوردار باشند سبب خواهد شد تا فساد از جامعه دور شود.
4) نظارت نزدیک
بر اقدامات دولتی
کاهش فساد و
جرایم اقتصادی از طریق گشودن درهای ورود به درون دولت، تاباندن نوری به داخل روابط
و تعاملات، اندیشه‌ها و اقدامات دولتی و با تفویض قدرت کافی به تحقیق‌کنندگان برای
نظارت نزدیک بر اقدامات دولتی و حذف عناصر زائد، کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های
سازمان یافته، سایه فساد را از جامعه رهایی می‌بخشد.
5) تدوین و اجرای
«قانون آزادی اطلاعات»
تهیه و
اجرای «قانون آزادی اطلاعات» می‌تواند در کاهش فساد و جرایم اقتصادی نقش عمده‌یی را بازی
کند. بر اساس این قانون، اسناد دولتی در اصل مایملک مردم است و آنان حق دارند آن
اسناد را زیر نظر داشته و به آنها دسترسی داشته باشند. براساس این قانون، شهروندان
حق دارند در مورد عملکرد دولت و اقدامات آن بدانند و از آنها آگاهی کامل داشته
باشند.
6) تدوین و
اجرای«قانون مطلع شدن عموم از جلسات دولت»
به کارگیری
و بهره‌گیری از «قانون مطلع شدن عموم از جلسات دولت» یکی دیگر از ابزارهای در هم
شکستن فساد و جرایم اقتصادی فراگیر در جامعه است. این قانون حکم می‌کند، جلسات
دولت روی عموم مردم باز باشد و ادارات دولتی و نهادهای حکومتی باید از قبل درباره
جلسات دولت و دستور کار آنها خبر دهند و عموم مردم را در جریان نتایج آن قرار دهند.
7) ایجاد «جنبش
شفافیت» و افزایش اعتماد مردم به دولت
«جنبش
شفافیت» در جهت افزایش اعتماد مردم به دولت و عایدات دولتی، افزایش تعهدات مدنی
دولت، نظام‌مند کردن روش‌ها و روال‌های کاری دولت، تبدیل شفافیت به ابزاری در حکم
نگهبانی در برابر فساد و کوششی مداوم برای بالا بردن امنیت اقتصادی جامعه از ضروری‌ترین
اقدامات استراتژیک برای محو فساد در جامعه است.
8) ساختن نظام
حکمرانی صادق
ساختن نظام
حکمرانی صادق و مقتدر بر پایه سه رکن اصلی توسعه پایدار یعنی دولت در نقش حاکمیتی،
بخش خصوصی رقابت‌پذیر و جوامع مردم نهاد و اداره کشور براساس آن می‌تواند مبارزه
همه جانبه علیه فساد و جرایم اقتصادی را پایه‌ریزی کرده و مردم را از عواقب فساد
آگاه کند.
9) تعهد مردم و
دولت به بازگرداندن دارایی‌های به سرقت رفته
یکی از
الزامات ریشه‌کنی فساد و جرایم اقتصادی، بالا بردن تعهد مردم و دولت برای
بازگرداندن دارایی‌های به سرقت رفته برای استفاده در راه پیشرفت و توسعه جامعه است
که باید به جدیت پیگیری و عملیاتی شود.
10) به مشارکت
گرفتن رسانه‌ها و جامعه مدنی در کاهش فساد
مردم فقیر و
کم‌درآمد به دلیل عدم تعهد و پاسخگو نبودن نظام‌های دولتی خود و نیز چون نمی‌خواهند
و نمی‌توانند زیر بار رشوه بروند از خدمات بهداشتی، مدارس و دیگر خدمات ضروری
محروم هستند. حکومت‌های ضعیف و رواج فساد موجب می‌شود که آن دسته از منابع
مالی که باید صرف رشد اقتصادی و رهایی مردم از فقر شود در مسیرهای دیگر هزینه شود.
در برخی موارد، حکومت‌های ضعیف و وجود فساد باعث شده که جامعه با شکست‌های اقتصادی
و مالی مواجه شود، تنها در صورت وجود تشکل‌های مدنی و رسانه متعهد مانع شکل‌گیری
این وضعیت می‌شوند. بنابراین ایجاد ساختار حکومتی که بتواند ارکان توسعه را در
فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دهد موجب خواهد شد که فساد در جامعه کاهش یابد.
11) تدوین و
اجرای قانون ممنوعیت پرداخت رشوه و غیرمعمول در بنگاه‌های اقتصادی
به موجب این
قانون، دادن رشوه به مقامات مسوول به هر شکلی ممنوع شود. برای افرادی که از این
قانون تخطی کنند، مجازات شدید در نظر گیرند و از این طریق اعتماد افکار عمومی نسبت
به صداقت و درستی کسب و کارها افزایش یابد. پرداخت غیرقانونی هر نوع وجه مالی به
مقامات جهت عقد یا حفظ قراردادی ممنوع باشد. شرکت‌هایی که به مقامات رشوه پرداخت
کنند تحت تعقیب قرار گرفته و مجبور به پرداخت جرایم هنگفتی شوند. قرارداد‌های
اینگونه شرکت‌ها به حالت تعلیق درآید و کارکنان و مدیران آنها محکوم به زندان و
مجازات شدید شوند. تصویب این قانون تاثیر زیادی بر چگونگی فعالیت شرکت‌ها خواهد
داشت.
نویسنده: حسین ساسانی
منبع: تعادل