پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یکی از ترفندها و خلاف‌گویی
ها این است که این‌جور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیه‌ی هسته‌ای،
تسلیم طرف مقابل شدیم، همه‌ی مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد.
«یکی از
ترفندها و خلاف‌گویی ها این است که این‌جور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر
ما در قضیه‌ی هسته‌ای، تسلیم طرف مقابل شدیم، همه‌ی مشکلات اقتصادی و معیشتی و
غیره حل خواهد شد؛ این را دارند تبلیغ می‌کنند. البته تبلیغات چی های خارجی با
شیوه‌های کاملاً ماهرانه‌ی تبلیغاتی خط می‌دهند، در داخل هم بعضی از روی ساده‌لوحی
و بدون اینکه نیت سویی داشته باشند، بعضی هم واقعاً از روی غرض همین را دارند
تبلیغ می‌کنند که اگر ما در این قضیه کوتاه آمدیم و تسلیم شدیم در مقابلِ طرف
مقابل، همه‌ی مشکلات اقتصادی و مانند این‌ها حل خواهد شد؛ این خطا است.»1
دو
جهت گیری که در خضوص اقتصاد در بیانیات رهبر معظم انقلاب مشهود است عبارت است
از:1- اقتصاد متکی به خارج 2- اقتصاد متکی به داخل؛ به طور اجمالی، اقتصاد متکی به
خارج، اقتصادی منتظر است. یعنی اینکه تمام قد ایستاده و در کمین موقعیت هایی است
که از خارج از مرزهای کشور جور می شوند و غالب دستگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی
(نظیر وزارت امور خارجه و وزارت نفت) تحت فرمانش را متناسب با این نگرش و ساختار
ذهنی به کار گرفته و برایشان غایت اندیشی می‌کند. غالب مشکلات داخلی را با رفع
تحریم و فشار خارجی حل شده می داند و می پندارد صرف ارتباط می تواند کشور را از
تنگنا برهاند.
اما نگرش
متکی به داخل بر خلاف نگرش قبل، منتظر نمی ماند؛ بلکه با برنامه ریزی مدون برای
وسعت بخشیدن، هدفمندی و بهره‌گیری از ظرفیت های داخلی(اعم از نیروی انسانی، منابع
طبیعی، وضع جغرافیایی و...)، نظام اقتصادی ای شکل می دهد مستحکم، که میتواند
گلیمش را حتی در زمان محدودیت ها، از آب خمودی و مصرف زدگی بیرون بکشد. به علاوه
این نظام در سطوح پایین تر (پایین تر از استقلال ملی، مقاوم بودن ساختار و تولید و
تولید ثروت) قابلیت جذب سرمایه های خارجی را به خود دارد؛ اقتصادی مستحکم و با
ثبات که مولد بودنش می چربد به مصرف کنندگیش!
این
روزها به قدر کافی مارش حی علی الخارج! نواخته شده و نگرش اول خودش را با همه ی
حرف و حدیث هایی که متوجهش هست به ملت عرضه می دارد؛ بگذارید کمی به درون تا حدی
مغفول بنگریم. از عواملی که مانع تقویت و رشد اقتصادی می شود ساختار های ناصحیح و
نامتناسب با وضعیت کشور است. با فرض اینکه ساختاری یک زمان در جایی پاسخگوی نیاز
های آن جغرافیا و فرهنگ بوده، نمی شود توقع داشت در جایی که پارامترهای وابسته اش
فرق کرده، همان کارکرد مطلوب را بدهد. مطلبی که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می
گیرد. این ساختار نارس و نامناسب، حتی بیشتر از همه ی تحریم ها گلوی اقتصاد مملکت
را می فشارد. مثلا یونان را در نظر بگیرید؛چه شد که به چنان بحران مثال زدنی دچار
و نهایتاً ورشکست شد؟ آیا رابطه اش با امریکا و اروپا تیره و تار بود؟ آن ها هم
نمی توانستند درآمد غالب صادراتشان را در اختیار گیرند؟ اصلا نکند اقتصادی هاشان
بی‌سواد بوده و از علوم مترقی که در دانشگاه های امریکایی تدریس می شود بی بهره
بودند؟ یا اینکه در خاک آنان درخت تدبیر مسئولینشان خشکیده بوده که چنین افتضاحی
به بار آمد؟ خیر! این ها حاصل ساختار های ضعیف، متزلزل و وابسته ی داخلی و سازوکار
های گاها استعماری بین المللی است. این که این عضو اروپایی با وجود وام های
اتحادیه هم نتوانست روی پایش بایستد چه دلیل کلانی دارد جز مقاوم نبودن اقتصادش؟
لذا به نظر می رسد اگر حتی همه ی تحریم ها را هم در ازای هزینه های مختلف منحل
کنیم الزاماً به اقتصادی با ثبات، مقاوم و مولد دست نمی یابیم. پس راه بهبود
اقتصاد از رفع تحریم نمی گذرد.
از
کارکردهای اقتصاد مقاومتی یکی این است که کشور را در قبال تهدید های خارجی و
نابسامانی ها و نوسانات جهانی واکسینه می کند و کار با هر تلنگری بحرانی نمی‌شود!
لذا حتی اگر بخواهیم در وادی منتفی شدن اثر تحریم ها هم تلاشی بکنیم، کار منطقی تر
پرداختن به اقتصاد مقاومتی است.
ناظر
به آنکه برخلاف سر و صدای عده ای ناآگاه، غالب فشاری که کشور به واسطه ی تحریم ها
متحمل است، مربوط به تحریم های نفتی و بانکی می شود؛ اجمالاً به موارد زیر می پردازیم:
1-
گفته
شد تحریم بانکی فشاری زایدالوصف به کشور تحمیل کرد. زیرا در نتیجه این تحریم ما
نمی توانیم به درآمد های حاصل از صادرات و بالکل پول های خارج از کشور مثل پول
فروش نفت دست یابیم. اما مگر امریکا چه ساختاری در دست دارد که امکان انجام چنین
عملی را برایش محقق می کند؟ بعد از جنگ دوم جهانی، امریکا که بدل به قدرت بزرگ
اقتصادی شده بود، کنفرانسی در شهر «برتون وودز» ترتیب داد که منجر به تشکیل دو
نهاد اقتصادی بین المللی «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» شد و این دو نهاد،
به نحوی در مقام مدیران نظام اقتصادی جهان قرار گرفتند. در آن جلسه همچنین با
پیشنهاد اینکه پول ملی امریکا ارز رایج مبادلاتی جهان شود موافقت شد. بدین طریق
سلطه ی امریکا توسط همین پول و ساختار بر دیگر کشورها تثبیت شد. همچنین
استفاده از دلار به عنوان ارز رایج جهانی باعث شد تا کشورهای دیگر نه تنها در حوزه
اقتصادی بلکه در موضوعات سیاسی نیز وابستگی به آمریکا پیدا کنند و به مرور آمریکا
سلطه دلار را به راهی برای فشار اقتصادی و سیاسی به دیگر کشورها تبدیل کرد در
نتیجه هر که را بخواهد تحریم می کند چون معاش جهان به پولش وابسته است.
مضافاً
این ساختار در هم تنیده موجب انتقال شوک های اقتصادی و بدهی های امریکا به دیگران
نیز می شود! مثلاً کاهش 40 درصدی ارزش دلار در برابر طلا طی پنج سال گذشته، باعث
شد طی این مدت، ذخایر ارزی کشورها به طور بالقوه بخش زیادی از ارزشی را که می
توانستند به دست آورند، از دست بدهند.
برای
مقابله با این ساختار کشورهای برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی پیمان پولی
چند جانبه ای موسوم به «بریکس» تدوین کردند تا تحت این ساختار جدید، مبادلات بین
این چند کشور به وسیلهی ارز خودشان صورت گیرد و پای دلار از مبادلاتشان بریده
شود. در این ساختار جدید «بانک توسعه ای» جایگزین بانک جهانی و «صندوق ذخیره ارزی
اضطراری» جایگزین صندوق بین المللی پول شده است.با وجود این ساختار کشور های
بیگانه دیگر نمی‌توانند فشار زیادی بر مبادلات طرفین وارد کنند و وضعیت مالی اعضای
بریکس برای بیگانه غیر قابل رصد می شود. حضور روسیه در این ساختار، یک اقدام
پیشگیرانه ی خوب برای مقابله با تحریمات امریکا علیه وی بود. با توجه به حجم
مبادلات زیاد ایران با همسایگان و کشور های آسیایی، این ساختار می تواند یک الگوی
نمونه برای مبادلات باشد تا دسترسی به پول صادرات تسهیل گردد. با این وجود دولتی
ها و اقتصادیون مثل دیگر کشورها رغبت و عجله ای برای چنین راهکارهایی نشان نداده
اند.
2-
«اقتصاد
ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما بایداقتصاد خودمان را از نفت
جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده
سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که
ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات»
لبخند انکار زدند که مگر می شود!؟ بله، می شود؛ وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به
یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می
کنند.»2
وابستگی
به نفت و «لنگ پول نفت» بودن مشکل کلان اقتصادی ماست. جدای از بحث های فنی و یا
مباحث مربوط به استفاده از نفت به عنوان دست برتر در مناسبات سیاسی، این خام فروشی
موجب رکود و یک نوع «آماده خوری» در ساختار ها می شود. «بچه مایه داری ملی» جامعه
را از دیگر ظرفیت ها و توانایی ها غافل می کند و شاهد اقتصادی تک محور، متزلزل (به
دلیل وابستگی زیاد به پول نفت با آن همه خطراتی که تهدیدش می کند.)، مصرف گرا و
ناپایدار خواهیم بود. این وضع امروز بدل به یک اهرم فشار برای مستعمران و مستکبران
شده است. از طرفی کشور به فرآورده های گوناگون نفتی محتاج است؛ اما اول به دلیل
ارجح بودن فروش نفت خام برای دستیابی راحت به پول و دوم به دلیل عدم نپرداختن به
زیر ساخت ها به خاطر همان حس بی نیازی به آن ها، فرآورده ها جدی گرفته نمی شوند.
پس همیشه محتاج آن فراورده ها نیز هستیم که خودش یک اهرم فشار دیگر است. مثل
بنزین. بنزین یک فرآورده ی پر مصرف نفتی در کشور ماست. در دهه گذشته وقتی زمزمه
هایی مبنی بر تحریم بنزین به گوش رسید، دولت احمدی‌نژاد دست به کار تهیه ی یک
ساختار مقاوم در برابر آن تحریم شد و از طریق تولید بخشی از نیاز کشور توسط ظرفیت
های داخلی و هدفمند کردن مصرف بنزین توسط بحث سهمیه بندی، تا حد زیادی تحریم را بی
اثر کرد. این میتواند به نحوی قرینهی صادقه حرفمان باشد.
3-
مسأله
ی
دیگر تولید داخلی است. این یک ظرفیت دیگر است که در صورت تقویت، ضمن تولید ثروت و
رشد اشتغال، ساختار اقتصادی را به واسطه کاهش سطح واردات و افزایش صادرات دگرگونه
می کند. تقویت تولید داخل موجب می‌شود ثروت در داخل کشور بماند و صرف آبادانی
داخلی شود. در گذشته (وقتی که طعم دلار نفتی هنوز زیر دندان کشور نرفته بود و شاه
قاجار همان طور که امروزی ها احمقانه، هسته ای را بی مصرف می دانند، نفت را ماده ی
بد بوی دور ریختنی می پنداشت!) درآمدها و «معاش» یک مملکت عریض و طویل مثل ایران
از محل تولیدات ملتش نظیر کشاورزی تأمین می شد. به همین مثال دم دستی و کهن
کشاورزی دقت کنیم. تقویت کشاورزی در یک کشور، علاوه بر تأمین امنیت غذایی برای
مردم و اشتغال زایی مستقیم و البته غیر مستقیم در صنایع وابسته، می تواند منبعی
مناسب برای صادرات و درآمد زایی خارجی باشد. پس نباید موثر بودن رسیدگی به
تولیدات داخلی را دست کم گرفت! شاید برای بعضی این موضوع کمی بحث حمایت از تولید
داخلی را عملی تر جلوه دهد؛ اینکه اگر روزانه هر ایرانی 1000 تومان از پولش را به
جای خرید کالای خارجی صرف خرید کالای داخلی کند، در سال موجب تولید 1.5 میلیون شغل
خواهد شد. متأسفانه در وضع کنونی، به خاطر کم توجهی مسئولین به بسترسازی و آموزش
برای افرادی که توانایی کارآفرینی دارند، تولیدات داخلی بعضاً ضعیف و بی پناه می
مانند. در برخی حیطه ها ضعف تولیدات داخلی ای که با انبوه مشکلات دست و پنجه نرم
می کنند به قدری است که ذهن را در گیر این سوال می کند: «آیا اگر تحریمی برداشته
شود، با توجه به باز شدن راه هجوم محصولات وارداتی، نظام تولید داخلی تخریب نشده و
ما مصرف کننده ی صرف نمی شویم؟»
در
انتها سوالی که ذهنمان را درگیر کرده بیان می کنم؛ چرا دولت به جای توجه چند برابر
به اقتصاد درون گرا و چاره اندیشی برای مشکلاتش، امید به رفع معضلات اقتصادی از
طریق روابط خارجی دارد؟ آیا از نهادینه شدن فرهنگ منحط «حل مشکل ما فقط در گرو
ارتباط با خارج است» در جامعه ایران نگران نیست؟ فرهنگی که عاملیست برای خمودگی و
در نتیجه اقتصادی مصرف گرا و ضعیف که خودش تهدیدی است برای معاش مردم.
پی
نوشت:
1-
بیانات
مقام معظم رهبری در تاریخ 12/8/92
2-بیانات مقام
معظم رهبری در تاریخ 1/1/92
پایگاه دیده بان