پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سال گذشته که کنفرانس تهران برای معرفی ساختار جدید قراردادهای نفتی موسوم
به IPC برگزار شد صحبت با سرمایه‌گذاران
خارجی حاضر در این کنفرانس نشان می‌داد آنها آنچه را که به دنبال آن بودند به دست
نیاوردند و تنها کلیاتی از قراردادهای جدید نفتی را دریافت کردند که امکان ارزیابی
پروژه‌ها را فراهم نمی‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، اکنون و با گذشت
حدود یک‌سال از برگزاری کنفرانس تهران سرانجام ساختار کلی الگوهای جدید قراردادهای
نفتی با کش‌وقوس فراوان به تصویب رسیده اما به نظر می‌رسد، سردرگمی سرمایه‌گذاران
خارجی کماکان به قوت خود باقی است. در این رابطه پایگاه خبری رویترز دست به انتشار
گزارشی زده که حاوی گلایه‌های سرمایه‌گذارانی است که خواستار ورود به ایران هستند.
گلایه‌هایی که محورهای اصلی آن مشتمل بر بی‌اطلاعی از جزییات قراردادها، تغییرات
مدیریتی گسترده در شرکت ملی نفت، نگرانی از تنش‌های سیاسی داخلی در ایران و
ناپایدار بودن قراردادها، ترس از نقض تحریم‌های باقیمانده ایالات‌متحده و ابهام در
نحوه همکاری با شرکای داخلی و مشکلات موجود در این راه است. هرچند مطالعه گزارش
رویترز بیانگر چالش‌هایی است که وجود خارجی دارند و شرکت ملی نفت باید برای از
میان برداشتن آنها و تسهیل راه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی تلاش بیشتری را به خرج
دهد اما در برخی قسمت‌های گزارش اظهاراتی مطرح شده که با واقعیت فاصله دارند.
از دو سال پیش و با پیش‌بینی توافق برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی،
ایران تعهد کرده بود تا درهای صنعت نفت خود را به روی شرکت‌های خارجی باز کند. با
این وجود این شرکت‌ها هنوز اطلاعات کمی در مورد میدان‌های نفتی ایران و بندهای
قراردادی IPC در
اختیار دارند و این مساله سبب شده تا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دشوار شود.
روسای غول‌های نفتی جهان نظیر بی‌پی، توتال، انی، رویال‌داچ‌شل و لوک‌اویل
در سال جاری و با برداشته‌شدن تحریم‌ها از ماه ژانویه همگی به تهران سفر کرده‌اند.
تیم فنی و اقتصادی این شرکت‌ها چندین هفته در تهران و پیش از برگزاری مناقصه‌یی که
قرار است در ماه آینده برگزار شود با مقامات ایرانی دیدار کردند.
به گزارش «تعادل» و به نقل از رویترز تعدادی از مدیران ارشد اجرایی و
اعضای تیم مذاکره‌کننده اظهار کردند که آنها هنوز اطلاعات کمی در رابطه با زمین‌شناسی
میدان‌های نفتی ایران و بندهای قراردادی در اختیار دارند. همچنین این سرمایه‌گذاران اظهار می‌کنند که وضعیت بازگشت سرمایه و زمان
آن و شریک داخلی آنها کماکان مبهم است.
تحریم‌ها همچنان ترسناکند
در حالی که شرکت‌های خارجی اشتیاق زیادی برای ورود به ایران به عنوان
کشوری که روی یک‌دهم ذخایر نفت جهان نشسته از خود نشان می‌دهند آنها همچنان مراقب
بندهای قراردادی که ممکن است باعث تخطی از تحریم‌های باقیمانده ایالات‌متحده
امریکا شوند، هستند. «باب دادلی» مدیرعامل بی‌پی که شرکتش به‌دنبال توسعه چند
میدان نفتی در ایران است، بیان کرد که وی هنوز از هیچ‌گونه جزییاتی راجع به
قراردادهای بالقوه اطلاعی ندارد. دادلی هفته گذشته گفت: «ایران یک محدوده بزرگ نفت
و گازی است اما ما هنوز یک قرارداد مشخص نداریم. ما در ادامه بسیار محتاط خواهیم
بود و نمی‌خواهیم هیچ‌گونه تحریمی را نقض کنیم.»
در صورتی که خلأ شفافیت منجر به امتناع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مناقصه‌ها
شود یا آنها را به سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر سوق دهد، برنامه‌های دولت حسن
روحانی برای افزایش تولید نفت با مشکل روبه‌رو خواهد شد. ایران قصد دارد با جذب
185میلیارد دلار سرمایه خارجی برای 50پروژه نفتی خود از طریق شرکت‌های بین‌المللی
تولید نفت خود را از کمتر از 4میلیون بشکه فعلی به 5 تا 6میلیون بشکه در روز
برساند. عدم موفقیت ایران سبب خواهد شد تا دست‌های این کشور از درآمدهای بیشتری
که به آن نیاز دارد، کوتاه بماند آن هم در حالی که ایران دنبال بازیابی اقتصاد
آسیب‌دیده خود از سال‌های تحریم‌هاست.
رسیدن فریاد مخالفان به گوش سرمایه‌گذاران
رقابت‌های سیاسی داخلی در تهران نیز بر چشم‌انداز بخش انرژی ایران سایه
انداخته است. رقبای سرسخت روحانی با قدرت تمام با اعطای کنترل میدان‌های نفتی به
شرکت‌های خارجی مخالفت کردند و آن را مخالف حاکمیت ملی بر ذخایر منابع هیدروکربوری
می‌دانند. این در حالی است که دولت اظهار می‌کند این مخالفت‌ها بهبود وضعیت
اقتصادی را با تاخیر مواجه می‌کند.
همچنین برخی مدیران شرکت‌های خارجی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری در ایران
هستند، اظهار کردند هنوز برایشان شفاف نیست آیا توافقاتی که صورت می‌گیرد، نیاز به
تایید مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر. به گزارش «تعادل» و به نقل از رویترز مدیر
اجرایی یکی از شرکت‌های بزرگی که در حال مذاکره با ایران هستند در این رابطه اظهار
می‌کند: «من بعید می‌دانم کسی بدون گرفتن تایید مجلس ایران قرارداد امضا کند. در
کشوری که پایه فعالیت‌های آن پارلمانی است، شما چگونه می‌توانید بدون دریافت
تاییدیه مجلس تضمین کنید که این قرارداد واقعی است؟»
رویترز در حالی این اظهارنظر را به نقل از برخی مدیران شرکت‌های بین‌المللی
مطرح می‌کند که در شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که
توسط هیات وزیران تصویب شد و به تایید مجلس و هیات تطبیق و مقام‌های عالی‌رتبه
نظام نیز رسید و قطعا به دست شرکت‌های بین‌المللی نیز رسیده مراجعی که زین پس نقش
نظارتی بر اجرای قراردادها خواهند داشت، مشخص شده‌اند و در هیچ بخشی اشاره‌یی به
لزوم تصویب قراردادها در مجلس شورای اسلامی نشده است. در صورتی که با گذشت دو ماه
از نهایی‌شدن شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی این ابهام واقعا در ذهن سرمایه‌گذاران
وجود داشته باشد نشان از کوتاهی مدیران شرکت ملی نفت در شفاف‌سازی این مساله برای
سرمایه‌گذاران خارجی است.
به گزارش «تعادل» و به نقل از رویترز با نزدیک شدن به اردیبهشت‌ماه و
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 مخالفت‌ها با روحانی و کابینه وی در حال افزایش است.
تنش‌های بین دو جناح سیاسی به‌طور جسته و گریخته در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود.
آخرین نمونه این اختلافات اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در سخنرانی
مراسم افتتاحیه دومین کنگره نفت و نیرو بود. وی اظهار کرد: «شما شاهد این هستید که
برخی همسایگان ما صنعت نفت خود را در سال‌های اخیر توسعه دادند. به عنوان مثال
عراق برنامه‌ریزی کرد تا تولید خود را به بالای 4میلیون بشکه در روز برساند. ما
نباید بگذاریم کشور به خاطر عده‌یی که هیچ مسوولیتی ندارند از آنها عقب بیفتد.»
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مدیران ایرانی همواره از امنیت قابل
توجه در ایران برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه سخن گفته‌اند که
بیشتر اشاره به امنیت نظامی دارد. در حالی که اختلاف‌نظرها و جر و بحث‌هایی که در
جریان تصویب قراردادهای جدید نفتی و هر اقدام دیگر دولت پس از اجرای برجام نظیر
خرید هواپیما، تصویب FATF و امثالهم فضای امنیت روانی که برای سرمایه‌گذاران اولویت اول به حساب می‌آید
را مخدوش کرده است، آنچه بیش از همه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، پایداری
قراردادی است که قرار است، منعقد شود. چه بسا کمپانی‌ها حاضرند در شرایط جنگی
ناامنی مانند عراق فعالیت کنند چرا که بغداد به قراردادی که با کمپانی‌های غربی
منعقد کرده پایبند است. فریادهایی که در ماه‌های اخیر در مخالفت با قراردادهای
نفتی سر داده شده هراسی را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که مبادا عمر این
قراردادها حداکثر محدود به عمر دولت حسن روحانی باشد و با تغییر آرایش سیاسی کشور
به سمت جریان مخالف دولت ریشه قراردادهایی که امضا شده سست شود.
تغییرات NIOC
عامل دیگری که سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده تغییرات مدیریتی است که
در ماه‌های اخیر در بدنه شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاده است. به گزارش «تعادل» و به نقل از رویترز یکی از مشاوران
غربی که با یکی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در زمینه گفت‌وگو با شرکت ملی نفت
ایران همکاری می‌کند در این رابطه می‌گوید: «شما به تهران می‌روید و می‌بینید تیمی
که با آن مشغول مذاکره بوده‌اید به‌طور کامل تغییر کرده است.»
مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع‌متقابلی که در دهه 90میلادی منعقد می‌شد از
سودآوری بیشتری برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. در قراردادهای بیع‌متقابل که
آخرین حضور کمپانی‌های خارجی در ایران بود، بازگشت سرمایه از طریق صادرات نفت و
فرآورده‌های پالایشی تحقق می‌گرفت. بنا براین گزارش پیش از این شرکت‌هایی نظیر
توتال و انی بیان کرده بودند که در قراردادهای بیع‌متقابل زیان دیدند و در دو سال
اخیر از تهران خواسته بودند که قراردادهای IPC را به‌روز و منطبق کنند. اتفاقی که نهایتا با تایید ساختار جدید
قراردادهای نفتی در هیات تطبیق مصوبات مجلس در اواخر شهریورماه رنگ واقعیت به خود
گرفت. هرچند پیش از این و در مردادماه غلامرصا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی
نفت در امور توسعه و مهندسی در جریان دوره آموزشی که برای خبرنگاران در وزارت نفت
برگزار شده بود، اظهار کرد که قراردادهای جدید نفتی همان قراردادهای بیع‌متقابل
هستند.
شرکای داخلی
هفته گذشته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سوالی در مورد
نقصان شفافیت در قراردادها گفت که قراردادهای IPC وجود دارند و شرکت‌ها به محض حضور در مناقصه‌ها آنها را دریافت خواهند
کرد. به گفته کاردر وزارت نفت نخستین مناقصه را در تاریخ 19نوامبر برای میدان نفتی
آزادگانجنوبی برگزار خواهد کرد و پس از آن در 11 ماه آینده هر ماه یک مناقصه دیگر
برگزار خواهد شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران غربی اظهار می‌کنند که آنها
نیاز دارند تا ابتدا اسناد میدان آزادگانجنوبی یا هر میدان دیگری را مشاهده کنند
تا بتوانند جزییات ذخایر آن و اقداماتی که نیاز است صورت بگیرد را مشخص کنند.
به گزارش «تعادل» و به نقل از رویترز یکی از کارشناسان مشغول به فعالیت در
یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی در این رابطه معتقد است: «آنچه تا بدین‌جا مشاهده شده
ساختار قراردادهای IPC است.
فی و بندهای قرارداد مشخص نیست. مقامات
ایرانی می‌گویند که این مسائل در مذاکره بین شرکت ملی نفت و کمپانی‌های خارجی مطرح
خواهد شد.» کارشناس یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ نفتی اظهار کرد که خلاصه‌یی از
جزییات قراردادها در هفته‌های گذشته مشخص شده است. مقامات ایرانی می‌گویند که
بازپرداخت سرمایه طی سالیان طولانی انجام می‌شود. این در حالی است که در مورد
مشابه عراق بازپرداخت سرمایه به محض اتمام سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
همچنین جزییات همکاری با شرکای داخلی نیز در ابهام است. علی کاردر در این
رابطه در کنگره نفت و نیرو بیان کرد: «شرکت‌های بین‌المللی نفتی هدایت پروژه‌ها را
در اختیار خواهند داشت و شرکت‌های ایرانی با آنها همکاری خواهند کرد. ضمن آنکه در
برخی میدان‌ها شرکت‌های ایرانی رهبری پروژه را به عهده خواهند گرفت و شرکت‌های
خارجی باید با آنها همکاری کنند.»
پیش از این 11 شرکت از سوی وزارت نفت به عنوان شرکت‌های صاحب صلاحیت برای
همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفت در پروژه‌های اکتشاف و توسعه معرفی شده‌اند.
شرکت‌هایی که قرار است رهبری پروژه‌های متوسط و کوچک را در اختیار بگیرند در حالی
که پروژه‌های بزرگ به کمپانی‌های بین‌المللی واگذار خواهند شد.
حمید مظفر