آیا مشکل رشد اقتصادی، کمبود تقاضاست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یادداشت هشتم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)، کمبود تقاضای موثر از عوامل اصلی موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور می‌باشد که در کنار نرخ سود بالای بانکی و کاهش درآمدهای نفتی چند ساله اخیر، باعث تداوم رکود شده است.

به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارها در سال ۱۳۹۳ حتی از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر بوده که این مساله در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. علاوه‌ بر این، کاهش همزمان نسبت درآمد به هزینه خانوارهای شهری و روستایی نیز تائیدکننده کاهش تقاضای کل از طرف خانوار است.

براساس مطالعات انجام‌شده، کلیه اجزای تقاضای کل از جمله مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری در دهه اخیر با کاهش معنادار مواجه شده است. مصرف خصوصی به قیمت‌های سال ۸۳، با ۱٪کاهش مواجه بوده است؛ که ۰٫۵ درصد از کاهش ۱٫۹ درصدی هزینه ناخالص داخلی، بدلیل کاهش این بخش از تقاضای کل بوده است. مصرف خصوصی در اجزای تشکیل دهنده تقاضای کل، از جمله عواملی است که با چگونگی توزیع درآمد بین دهک‌های درآمدی و همچنین فرهنگ مصرفی پذیرفته‌شده در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.

بنابر گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی هزینه خانوار به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که نسبت متوسط هزینه خانوار در دهک دهم به دهک اول (۱۰ درصد ثروتمند‌ترین به ۱۰ درصد فقیرترین) از ۱۲٫۹ به ۱۳٫۸ رسیده که نسبت به سال قبل افزایش داشته و این نشان دهنده بدتر شدن نحوه توزیع درآمد می‌باشد.

از سوی دیگر، بررسی‌ها بیانگر این نکته است که متوسط هزینه دهک‌‌های اول تا هفتم کمتر از متوسط هزینه یک خانوار شهری است و در دهک اول، گروه‌های مصرفی مسکن، آب، برق،گاز و سایر سوخت‌ها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۶٫۱٪ از کل هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر، سهم دهک در آمدی دهم افزایش یافته که در کنار افزایش قیمت‌ها، این توزیع درآمد بیش از پیش به ضرر گروه‌های پایین درآمدی بوده است. تمامی این بررسی‌ها، نشان دهنده آن است که در حال حاضر دهک‌های پایین درآمدی بیشترین سهم هزینه‌ای خود را صرف دو قلم گروه کالاهای اساسی خوراک و مسکن می‌نمایند که بخش عمده این سهم نیز بدلیل افزایش بهای اجاره مسکن است.

از سویی دیگر، دهک‌های بالای درآمدی که در توزیع درآمد سهم بیشتری از درآمد را دارا می‌باشند، به دلیل نوع فرهنگ مصرفی، بیشترین هزینه‌های خود را صرف کالاهای لوکس و اغلب وارداتی می‌کنند. به این ترتیب، درآمدی که به واسطه تخصیص یافتن به خانوار از چرخه کلان اقتصادی خارج شده، مجددا و به صورت کامل، به داخل این چرخه اقتصادی باز نمی‌گردد. در نتیجه، منابعی که به طور بالقوه می‌بایستی به تولید اختصاص یابد، به طور کامل وارد این چرخه نمی‌شود.

در کنار این موضوع، نرخ سود بالای سیستم بانکی، که به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک‌ها رخ داده است و همچنین وجود تحریم‌های چندین ساله بین‌المللی، محدودیت بسزایی را برای تولید‌کنندگان رقم زده است.

بنابر آنچه مطرح شد، می‌توان مدعی بود که از یک سو، عدم تزریق نقدینگی لازم به بخش تولید و از سوی دیگر، کمبود تقاضای موثر که در نتیجه توزیع نابرابر درآمدی در جامعه رخ داده و جهت گیری نامناسب فرهنگ مصرفی در جامعه، بخش تولید را به سمتی سوق داده است که در حال حاضر رشد اقتصادی بالا و پایدار را نمی توان از آن انتظار داشت.

 مرجان آب‌نیکی؛ کارشناس اقتصادی